قرار دارند؛ فرآیندی که نه تنها بر بخش صنعت، بلکه بر کل اقتصاد و بازار کار این کشور تأثیرگذار است. این گفتگوها که ریشههای عمیق در “مدل سوئدی” دارند، با چالشهای اقتصادی، تحولات جمعیتی، و انتظارات متفاوت کارفرمایان و کارگران همراه است.
مدل صنعتی و “نشان” (Märket) سوئد، مانند سایر کشورهای نوردیک، از سیستمی پیروی میکند که در آن صنعت (بخش رقابتی بینالمللی) یک “نشان” یا هنجار برای افزایش دستمزدها تعیین میکند که سپس سایر بخشها از آن پیروی میکنند. این “توافق صنعتی” (Industriavtalet) که در سال 1997 شکل گرفت، به عنوان یک فرآیند کاملاً برنامهریزیشده و منسجم شناخته میشود که به ثبات در شکلگیری دستمزدها و پیشبینیپذیری در اقتصاد کمک کرده است.
چالشها و دیدگاههای اتحادیهها (Facken inom industrin) نمایندگان اتحادیهها بر چند نکته کلیدی تأکید دارند:
- مطالبات دستمزد: اصلیترین خواسته، افزایش دستمزدهاست که برای اعضای اتحادیهها بسیار مهم است. آنها معتقدند که این مطالبات با هدف جلوگیری از بازگشت به مارپیچ دستمزد-قیمت دهه 1970 مطرح شده و بهترین منافع اعضا را تأمین میکند.
- رقابتپذیری و حفظ نیروی متخصص: مهندسان در بازار کار سوئد بسیار مورد تقاضا هستند، با نرخ بیکاری پایین حتی در دوران رکود اقتصادی (1.3%). اتحادیهها نگران حفظ این متخصصان در سوئد هستند، زیرا فرصتهای شغلی با دستمزدهای بسیار بالاتر (تا 50% بیشتر) در کشورهای همسایه مانند دانمارک وجود دارد. آنها استدلال میکنند که دستمزدهای پایین به معنای رقابتپذیری بالا نیست؛ بلکه دستمزدهای خوب برای جذب و حفظ مهندسان در صنایع پیشرفته مانند فناوری نانو، هوش مصنوعی و انتقال نیرو ضروری است.
- چشمانداز رو به جلو: با وجود کاهش دستمزدهای واقعی در گذشته، اتحادیهها تأکید میکنند که مطالبات فعلی آنها به آینده نگاه میکند و بر این باور استوار است که صنعت سوئد قویتر شده و به خوبی سازگار گشته است.
- تورم و بانک مرکزی: آنها به هدف تورم 2 درصدی بانک مرکزی اعتماد دارند و معتقدند که رویکرد مسئولانه آنها در مذاکرات قبلی به کنترل تورم کمک کرده است.
- کاهش ساعات کار: یک خواسته مهم، گسترش سیستمهای موجود برای کاهش ساعات کار، با هدف نهایی 100 ساعت کاهش است. این موضوع به عنوان بخشی جداییناپذیر از شکلگیری دستمزد تلقی میشود و اتحادیهها ترجیح میدهند این مسئله توسط خود طرفین بازار کار حل شود تا با دخالت سیاسی.
چالشها و دیدگاههای کارفرمایان (Arbetsgivarsidan) کارفرمایان دیدگاهی محتاطانه و رو به جلو دارند:
- چشمانداز اقتصادی: آنها بر رشد پایین، بازار کار ضعیف، و عدم قطعیت بالا در محیط جهانی تأکید میکنند، به ویژه وضعیت دشوار در آلمان که یک مرجع مهم برای صنعت سوئد است.
- رقابتپذیری و افزایش هزینهها: آنها بر اهمیت افزایش هزینههای معقول برای حفظ رقابتپذیری بینالمللی تأکید دارند. بسیاری از شرکتهای شیمیایی و داروسازی در سوئد متعلق به مالکان بینالمللی هستند و تصمیمات جابجایی فعالیتها به شدت به رقابتپذیری وابسته است.
- بهرهوری: رشد پایین بهرهوری (متوسط 1% در یک دوره 10 ساله) به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته میشود. افزایش بهرهوری برای افزایش دستمزدها ضروری است.
- خطر مطالبات بالا: با وجود موفقیت بانک مرکزی در مدیریت تورم، کارفرمایان نگران مطالبات بالایی هستند که تقریباً به اندازه سالهای گذشته است.
- ساعات کار: آنها با هرگونه قانونگذاری در مورد ساعات کار به شدت مخالفند و از حل این مسائل در چارچوب توافقات جمعی حمایت میکنند. آنها کاهش شدید ساعات کار را برای تولید شیفتی مستمر دشوار میدانند و این امر میتواند مسائل مربوط به تأمین نیروی متخصص را تشدید کند.
زمینه نوردیک و مقایسهها مذاکرهکنندگان به تجربیات سایر کشورهای نوردیک نیز اشاره کردند:
- فنلاند: به عنوان یک “مثال هشداردهنده” در نظر گرفته میشود، به دلیل مشکلات در شکلگیری دستمزدها، اعتصابات، و دخالت دولت که منجر به سیستمی نامنظم شده است.
- دانمارک: جالب توجه است که دولت منابع مالی اضافی را به بخش شهری اختصاص داده و توافقی سهجانبه برای افزایش دستمزدها در خدمات رفاهی برای جذب نیرو انجام داده است، هرچند برخی تردید دارند که این اقدام به یک انتظار دائمی تبدیل شود.
- نروژ: انتظار میرود کاهش بخش نفت نیروی کار را آزاد کند.
- تغییرات جمعیتی: همه کشورهای نوردیک با چالش جمعیت سالخورده مواجه هستند که ممکن است نیاز به بازتوزیع نیروی کار به سمت خدمات رفاهی با بودجه عمومی و دور از بخش رقابتی بینالمللی (صنعت) داشته باشد. این امر ممکن است مستلزم تنظیم افزایش دستمزدها برای آزاد کردن نیروی کار باشد که به طور بالقوه تراز تجاری را تضعیف میکند.
فرآیند مذاکره و چشمانداز آینده “توافق صنعتی” یک فرآیند خوب و ساختاریافته است که تبادل خواستهها و حضور روسای بیطرف را تضمین میکند. طرفین عموماً توافقات طولانیمدت را برای ثبات برنامهریزی ترجیح میدهند، اما طول توافق تابعی از سطح دستمزدهاست. اتحادیهها معمولاً توافقات یکساله را میخواهند، اما در صورت مناسب بودن محتوا، توافقات طولانیتر نیز امکانپذیر است. در نهایت، یک اجماع کلی در مورد اهمیت مدل سوئدی و خودمختاری طرفین وجود دارد، با درک مشترک که باید به توافق رسید. مذاکرات جاری پیچیده هستند و بر پیامدهای تورم و همهگیری بنا شدهاند، با هدف طرفین برای ایجاد انعطافپذیری در عین حفظ هنجارهای دستمزد مسئولانه.
این مذاکرات، بار دیگر اهمیت تعادل بین خواستههای کارگران و کارفرمایان، و همچنین نیاز به انطباق با تحولات اقتصادی و جمعیتی را در چارچوب مدل منحصر به فرد بازار کار سوئد برجسته میکند