توسعه پایدار و بدهی ناپایدار؛ تأملی بر کنفرانس تأمین مالی توسعه در نظم جهانی سرمایه‌داری – ترجمه‌ی: الف. کیوان

در چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی توسعه دست‌کم ۵۰ رهبر جهانی از جمله امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، اورزولا فن‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حضور داشتند. این کنفرانس در اصل با هدف احیای تعهدات به اصطلاح «اهداف توسعه پایدار» برگزار می‌شود – مجموعه‌ای از اهداف که چند دهه پیش توسط سازمان ملل برای ریشه‌کنی فقر در کشورهای موسوم به «در حال توسعه» تعیین شده بود. اما این اهداف، مانند بسیاری از ابتکارات سازمان ملل در قرن بیست‌ویکم، در عمل ناپایدار و غیرقابل تحقق بوده‌اند. واقعیت این است که شکاف میان کشورهای ثروتمند و سایر نقاط جهان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر شده است.

در نظم جهانی سرمایه‌داری، سخن گفتن از «توسعه پایدار» بدون درنظر گرفتن روابط سلطه و سازوکارهای ساختاری وابستگی، توهمی بیش نیست. آنچه امروز تحت عنوان کمک مالی یا وام بین‌المللی عرضه می‌شود، در عمل ابزاری برای بازتولید سلطه اقتصادی کشورهای امپریالیستی بر جنوب جهانی است. نظام بدهی، به‌ویژه در قالب وام‌های مشروط، نرخ‌های بهره سنگین و سلطۀ نهادهای مالی جهانی، نه‌تنها امکان هرگونه توسعه واقعی را از کشورهای در حال توسعه سلب می‌کند، بلکه خود به سازوکار مرکزی امپریالیسم معاصر بدل شده است.  مترجم

امروز ۲۹ ژوئن  2025 رهبران جهان در شهر سویل، اسپانیا، برای شرکت در چهارمین کنفرانس بین‌المللی تأمین مالی توسعه، گرد هم آمده‌اند؛ نشستی که زیر نظر سازمان ملل متحد برگزار می‌شود و هدف آن، حمایت از کشورهای در حال توسعه عنوان شده است. در این اجلاس، دست‌کم ۵۰ رهبر جهانی از جمله امانوئل مکرون رئیس‌جمهور فرانسه، اورزولا فن‌درلاین رئیس کمیسیون اروپا و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل حضور دارند. این کنفرانس در اصل با هدف احیای تعهدات به اصطلاح «اهداف توسعه پایدار» برگزار می‌شود – مجموعه‌ای از اهداف که چند دهه پیش توسط سازمان ملل برای ریشه‌کنی فقر در کشورهای موسوم به «در حال توسعه» تعیین شده بود.

اما این اهداف، مانند بسیاری از ابتکارات سازمان ملل در قرن بیست‌ویکم، در عمل ناپایدار و غیرقابل تحقق بوده‌اند. در حالی که رهبران جهان این هفته در سویل به سخنرانی‌های خود ادامه می‌دهند، واقعیت این است که شکاف میان کشورهای ثروتمند و سایر نقاط جهان نه‌تنها کاهش نیافته بلکه عمیق‌تر شده است. برخلاف ادعای تلاش برای افزایش حمایت مالی از جهان جنوب، روندهای جاری حاکی از کاهش این حمایت‌هاست. رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، بودجه و نیروی انسانی آژانس توسعه آمریکا (USAID) را به شدت کاهش داده و انتظار می‌رود بودجه این نهاد از ۶۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴ به کمتر از ۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ سقوط کند. در همین حال، کشورهای ثروتمندی مانند آلمان، بریتانیا و فرانسه نیز برای تأمین افزایش شدید هزینه‌های نظامی و تسلیحاتی، در حال کاهش بودجه‌های توسعه‌ای خود هستند.

مقایسه هزینه‌های نظامی و کمک‌های توسعه‌ای کشورهای عضو OECD DAC در طول زمان ارقام به میلیون دلار آمریکا، با قیمت‌های ثابت سال ۲۰۲۳)

خط آبی روشن (بالایی): هزینه‌های نظامی خط تیره (پایینی): کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA)

تفاوت فاحش: در سال ۲۰۲۵، هزینه‌های نظامی این کشورها ۱۰ برابر بیشتر از کمک‌های توسعه‌ای آن‌هاست.

کشورهای گروه هفت (G7) که در مجموع حدود سه‌چهارم کل کمک‌های توسعه‌ای رسمی (ODA) جهان را تأمین می‌کنند، قصد دارند بودجه کمک‌های توسعه‌ای خود را در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال ۲۰۲۴، به میزان ۲۸ درصد کاهش دهند. این کاهش، بزرگ‌ترین افت در کمک‌های توسعه‌ای از زمان تأسیس گروه هفت در سال ۱۹۷۵، و حتی در کل تاریخ ثبت‌شده کمک‌های بین‌المللی از سال ۱۹۶۰ تاکنون خواهد بود.

سال آینده، سومین سال پیاپی کاهش در بودجه کمک‌های توسعه‌ای کشورهای G7 خواهد بود – روندی که از دهه ۱۹۹۰ به این‌سو سابقه نداشته است. در صورت اجرای این برنامه، میزان کمک‌های توسعه‌ای گروه هفت در سال ۲۰۲۶ با سقوطی ۴۴ میلیارد دلاری، به تنها ۱۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید. این کاهش عمدتاً توسط ایالات متحده (کاهش ۳۳ میلیارد دلاری)، آلمان (۳,۵ میلیارد دلار)، بریتانیا (۵ میلیارد دلار) و فرانسه (۳ میلیارد دلار) رقم خواهد خورد.

سازمان بین‌المللی خیریه آکسفام اعلام کرده است که این کاهش، بزرگ‌ترین افت کمک‌های توسعه‌ای از سال ۱۹۶۰ تاکنون محسوب می‌شود. سازمان ملل نیز شکاف فزاینده میان منابع لازم برای تحقق اهداف توسعه پایدار و میزان واقعی تأمین‌شده را بالغ بر ۴ تریلیون دلار برآورد کرده است.

آمیتاب بهار، مدیر اجرایی آکسفام بین‌الملل، با انتقاد شدید از این روند می‌گوید:

«عقب‌نشینی گروه هفت از مسئولیت‌های جهانی، بی‌سابقه است و آن هم در بدترین زمان ممکن – در شرایطی که گرسنگی، فقر و بحران اقلیمی در حال تشدید است. گروه هفت نمی‌تواند ادعای پل‌سازی داشته باشد، در حالی که هم‌زمان آن پل‌ها را تخریب می‌کند. این یک پیام شرم‌آور به جنوب جهانی است: این‌که ارزش‌های ادعایی G7 درباره همکاری و همبستگی، بی‌معنا هستند.»

کشورهای فقیر نه‌تنها از حمایت مالی کمتری برخوردار شده‌اند، بلکه با بار فزاینده‌ای از بدهی مواجه‌اند که باید آن را به بانک‌ها و نهادهای مالی کشورهای ثروتمند پرداخت کنند. بر اساس گزارش سازمان ملل، میزان بدهی خارجی کشورهای کمتر توسعه‌یافته در طی ۱۵ سال گذشته بیش از سه برابر شده است. همچنین، نسبت بدهی کل کشورهای موسوم به «اقتصادهای نوظهور» (به‌استثنای چین) اکنون به ۱۲۶ درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها رسیده است. در مجموع، ذخیره بدهی خارجی کشورهای فقیر در سال ۲۰۲۳ به رکورد تاریخی ۸٫۸ تریلیون دلار رسید که نسبت به سال پیش از آن، ۲٫۴ درصد افزایش داشته است.

نکته نگران‌کننده این‌جاست که میزان بازپرداخت بدهی اکنون از میزان ورود سرمایه و اعتبارات جدید بیشتر شده است. در سال ۲۰۲۳، کشورهای با درآمد پایین و متوسط (به‌جز چین) شاهد خالص خروج ۳۰ میلیارد دلار سرمایه به بخش خصوصی در قالب بدهی‌های بلندمدت بودند – امری که یک ضربه جدی به روند توسعه محسوب می‌شود.

از سال ۲۰۲۲ تاکنون، بدهی‌هایی که توسط وام‌دهندگان خصوصی خارجی از بخش عمومی کشورهای در حال توسعه بازپس گرفته شده، ۱۴۱ میلیارد دلار بیشتر از کل اعتبارات جدید اعطاشده به این کشورها بوده است. به‌عبارت دیگر، برای دو سال پیاپی، وام‌دهندگان خارجی بیشتر از آنچه سرمایه‌گذاری یا وام پرداخت کرده‌اند، از کشورهای در حال توسعه خارج کرده‌اند.

«تعداد کشورهایی که با خالص خروجی بدهی مواجه‌اند، در دهه گذشته دو برابر شده است. بر پایه محاسبات دبیرخانه (UNCTAD)  و آمار بدهی بین‌المللی (آوریل ۲۰۲۵).
تعریف: «خالص انتقالات منفی» یعنی مبلغ دریافتی کشور از وام‌ها منهای بدهی‌های بازپرداخت‌شده – زمانی که عدد منفی است، نشان‌دهنده زیان خالص است.»

کل هزینه‌های بازپرداخت وام (شامل اصل و بهره) در تمامی کشورهای با درآمد پایین و متوسط (LMICs) در سال ۲۰۲۳ به رکورد تاریخی ۱٫۴ تریلیون دلار رسید.
اگر چین را کنار بگذاریم، هزینه‌های بازپرداخت وام در همان سال به ۹۷۱ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهندۀ رشد ۱۹٫۷ درصدی نسبت به سال گذشته و بیش از دو برابر شدن این هزینه‌ها در مقایسه با ده سال پیش است.

پرداخت بهره بدهی خارجی توسط کشورهای در حال توسعه
بر حسب دلار ثابت سال ۲۰۲۰

اخیراَ در گزارشی که به سفارش پاپ فقید فرانسیس تهیه شده و با هماهنگی اقتصاددان برنده جایزۀ نوبل، جوزف استیگلیتز انجام گرفته است، نشان می‌دهد که ۳٫۳ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از بودجۀ سلامت، صرف پرداخت بهره وام‌ها می‌کنند.
داده‌های جدید از سوی سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل UNCTAD نیز نشان می‌دهند که ۵۴ کشور بیش از ۱۰ درصد از درآمدهای مالیاتی خود را فقط صرف پرداخت بهره وام‌ها می‌کنند.
از سال ۲۰۱۱ تاکنون، متوسط بار بهره بدهی به نسبت درآمدهای مالیاتی در کشورهای در حال توسعه تقریباً دو برابر شده است.

در مجموع:

بیش از ۳٫۳ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه‌های بازپرداخت بدهی آن‌ها از بودجۀ سلامت بیشتر است

و ۲٫۷ میلیارد نفر در کشورهایی هستند که بیش از بودجۀ آموزش، صرف پرداخت بدهی می‌کنند.

۳٫۴« میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که هزینه بهره وام‌هایشان از هزینه آموزش یا بهداشت بیشتر است.

جمعیت کشورهای در حال توسعه که در آن‌ها هزینه پرداخت بهره بدهی بیش از هزینه آموزش یا سلامت بوده است (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳)

جمع کل:

۲٫۷ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بیش از هزینه آموزش، بهره بدهی می‌پردازند

۳٫۴ میلیارد نفر در کشورهایی هستند که بیش از هزینه سلامت، بهره بدهی پرداخت می‌کنند

این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی تحمیل‌شده از سوی نهادهای مالی جهانی، باعث شده دولت‌ها بیشتر به پرداخت بهره بدهی متعهد باشند تا تأمین رفاه شهروندان خود. این وضعیت نه‌تنها توسعه پایدار را ناممکن می‌سازد، بلکه نقض آشکار حق آموزش و سلامت میلیون‌ها انسان است.»

کمک جهانی برای تغذیه در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال ۲۰۲۲، ۴۴ درصد کاهش خواهد یافت. تنها پایان یافتن برنامه‌های تغذیهٔ کودکان که با بودجهٔ ۱۲۸ میلیون دلاری ایالات متحده برای یک میلیون کودک تأمین می‌شد، منجر به مرگ اضافی ۱۶۳٬۵۰۰ کودک در سال خواهد شد.
در همین حال، ۲٫۳ میلیون کودک که از سوءتغذیه حاد شدید – مرگ‌بارترین شکل کم‌تغذیه – رنج می‌برند، اکنون در معرض خطر از دست دادن درمان‌های نجات‌بخش خود قرار دارند.

یک دلار از هر پنج دلار کمک به بودجه سلامت کشورهای فقیر قرار است قطع شود یا در معرض تهدید است.
سازمان جهانی بهداشت (WHO) گزارش داده که تقریباً سه‌چهارم دفاتر کشوری این سازمان شاهد اختلالات جدی در خدمات سلامت هستند، و در حدود یک‌چهارم کشورهایی که در آن‌ها فعالیت می‌کند، برخی از مراکز درمانی به‌طور کامل تعطیل شده‌اند.

کاهش کمک‌های ایالات متحده می‌تواند منجر به تا سه میلیون مرگ قابل پیشگیری در هر سال شود، و ۹۵ میلیون نفر دسترسی خود به مراقبت‌های بهداشتی را از دست خواهند داد.
این شامل مرگ کودکان بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، قطع خدمات درمانی برای زنان باردار، و افزایش مرگ‌ومیر ناشی از مالاریا، سل و اچ‌آی‌وی می‌شود.

بر اساس گزارش جدید آنکتاد برای کنفرانس سویل، بخش‌هایی که برای تحقق اهداف توسعه پایدار حیاتی هستند، بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده‌اند:
سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه برای زیرساخت‌ها ۳۵ درصد، انرژی‌های تجدیدپذیر ۳۱ درصد، آب و فاضلاب ۳۰ درصد، و سامانه‌های کشاورزی-غذایی ۱۹ درصد کاهش یافته‌اند.
تنها بخش سلامت شاهد رشد بوده است: تعداد پروژه‌ها و ارزش آن‌ها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته، اما مجموع سرمایه‌گذاری در این بخش همچنان اندک است – کمتر از ۱۵ میلیارد دلار.

کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه پایدار در سال ۲۰۲۴

سرمایه‌گذاری بین‌المللی در اقتصادهای در حال توسعه در بخش‌های مرتبط با اهداف توسعه پایدار (SDGs)
درصد تغییر ارزش پروژه‌ها در بازۀ ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴:

منبع: سازمان تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)
توضیح: WASH مخفف بخش‌های آب، بهداشت و نظافت (Water, Sanitation, Hygiene) است.

یش از آغاز کنفرانس سویل، ایالات متحده اعلام کرد که نه در این نشست شرکت خواهد کرد و نه با هیچ طرحی موافقت خواهد نمود. در واکنش به این انفعال، برخی دولت‌ها بیانیه‌ای صادر کردند که حاوی پیشنهادی ضعیف و فاقد الزام اجرایی بود؛ پیشنهادی که نه ضمانت اجرا داشت و نه توجیهی برای تحقق آن ارائه شد.

در این بیانیه آمده بود که بانک‌های توسعه‌ای در سراسر جهان باید ظرفیت وام‌دهی خود را سه برابر کنند، به‌ویژه برای حمایت از هزینه‌های اجتماعی ضروری. همچنین بر لزوم افزایش همکاری برای مقابله با فرار مالیاتی تأکید شد.

اما این صرفاً نوعی ابراز امیدواری بود. در واقعیت، میزان وام‌ها و انتشار اوراق قرضه برای تحقق اهداف توسعه پایدار نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه رو به کاهش گذاشته است.

انتشار اوراق سبز ۱۴ درصد در سال ۲۰۲۴، یافت؛ در حالی‌که اوراق پیوندخورده با پایداری کاهش یافتند.

در نوشته‌ای پیش‌تر توضیح داده که جنوب جهانی نه از نظر درآمد سرانه، نه در بهره‌وری، و نه در هیچ‌یک از شاخص‌های توسعه انسانی، در حال «جبران فاصله» با کشورهای ثروتمند و امپریالیستی موسوم به شمال جهانی نیستند. در عین حال، نابرابری‌های عظیم در درآمد و ثروت، چه میان کشورها و چه در درون آن‌ها، همچنان در حال تشدید است.

راه‌حل چیست؟ قطعاً نه وام‌های بیشتر از سوی بانک‌ها و دولت‌ها با نرخ‌های بهره گزاف و در حال افزایش (مثلاً بریتانیا یا آلمان با نرخ ۳ تا ۴ درصد وام می‌گیرند، در حالی که کشورهای در حال توسعه باید ۶ تا ۸ درصد بپردازند.

راه‌حل واقعی، لغو و حذف بدهی‌های موجود کشورهای فقیر است (من از اصطلاح «بخشودگی بدهی» خوشم نمی‌آید، چون (چیزی برای بخشیدن وجود ندارد.)
و پس از آن، آنچه واقعاً مورد نیاز است، یک برنامۀ جهانی سرمایه‌گذاری عمومی برای جنوب جهانی است – در زمینه‌هایی مانند زیرساخت، بهداشت، آموزش و خدمات عمومی – همراه با حمایت از فناوری‌ها و صنایع اشتغال‌زا.

چنین برنامه‌ای می‌تواند به‌آسانی از سوی کشورهای ثروتمند تأمین مالی شود؛
مثلاً از طریق وضع مالیات بر ثروت‌های بزرگ یا مالکیت عمومی بانک‌ها و شرکت‌های چندملیتی بزرگی که اکنون بر نظام مالی جهانی سلطه دارند.

البته، چنین چیزی بدون تحولات انقلابی در شمال جهانی به وقوع نخواهد پیوست.