نقشه راه گذار از بحران بر پایه پیشنهاد آقای میرحسین موسوی: رفراندوم مردمی و مجلس مؤسسان به مثابه گسست از بن‌بست تاریخی – فرزاد جواهری

مقدمه: ایران بر لبه پرتگاه: ایران معاصر در گرداب بحران‌های ساختاری و چندوجهی گرفتار آمده است. از سقوط آزاد اقتصاد و تخریب شتابناک محیط زیست، تا انسداد سیاسی، سرکوب مزمن و افزایش نارضایتی اجتماعی. جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، نه علت که تجلی بیرونی وضعیت بحرانی کشور است؛ همان‌گونه که جنبش‌های اعتراضی پیاپی در سال‌های اخیر، نشان از خیزش اجتماعی علیه وعده های اصلاحات که با بن بست روبرو و چهار دهه اصلاح‌طلبی کم ثمربود، امروز حتی چهره‌هایی چون میرحسین موسوی به این نتیجه رسیده‌اند که «امکان اصلاحات به معنای دوم خردادی وجود ندارد».

در این متن، با بررسی زمینه‌های ناموفق اصلاحات، بیانیه‌های مهم اپوزیسیون و تحلیل چالش‌ها، نقشه راهی واقع‌بینانه برای گذار مسالمت‌آمیز از بحران ارائه می‌شود: محور آن، برگزاری رفراندومی با نظارت بین‌المللی و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید است.

۱. بُن‌بست اصلاحات: پایان چرخه امید و ناامیدی

ناکامی تاریخی پروژه اصلاحات، نه از ناتوانی افراد، بلکه از تعارض ساختاری میان جمهوریت و ولایت در قانون اساسی برمی‌خیزد. از دوم خرداد تا برجام، هر تلاش برای اصلاح درون‌زا، با دیوار بلند ایدئولوژی و حاکمیت دوگانه روبرو شد. فساد سیستماتیک، بی‌عدالتی مزمن و ناتوانی نهادهای رسمی در پاسخگویی به مطالبات مردم، مشروعیت ساختار سیاسی را به پایین‌ترین سطح خود در چهار دهه گذشته رسانده است.

این عدم موفقیت آن‌چنان ژرف است که امروز حتی چهره‌هایی چون میرحسین موسوی -که در سال ۱۳۸۸ بر «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» تأکید داشت- اکنون خواستار تغییری بنیادی در ساختار قدرت شده‌اند. این تحول گفتمانی نه یک تغییر شخصی، بلکه انعکاسی از یأس عمومی و انقطاع تاریخی با «اصلاحات درون‌ساختی» است.

۲. بیانیه‌های تاریخی: از حصر تا جامعه مدنی

الف) موسوی و سه‌گانه گذار

میرحسین موسوی، در بیانیه‌ای تاریخی از حصر خانگی، نقشه راهی سه مرحله‌ای برای گذار به دموکراسی ترسیم کرد:

۱. رفراندوم برای اعلام نیاز به قانون اساسی جدید

۲. تشکیل مجلس مؤسسان منتخب مردم

۳. رفراندوم نهایی برای تصویب قانون اساسی نوین

با وجود سوابق بحث‌برانگیز موسوی در دهه ۶۰، این پیشنهاد به محرکی برای بحث گذار بدل شد. حمایت بیش از ۸۳۰ فعال سیاسی و مدنی از بیانیه او، نشان‌دهنده ظرفیت این طرح برای شکل‌دهی به یک اجماع ملی در میانه بحران است.

ب) بیانیه ۱۷ فعال و مطالبه نظارت بین‌المللی

در بیانیه‌ای جداگانه، ۱۷ فعال حقوق بشر از جمله نسرین ستوده و نرگس محمدی، خواستار برگزاری رفراندومی آزاد با نظارت نهادهای بی‌طرف بین‌المللی شدند. آنها صراحتاً اعلام کردند:

«نه سازش با حاکمان و نه جنگ، راه‌حل نجات ایران نیست. تنها راه، عاملیت مردم است.»

این بیانیه، ضرورت شکل‌گیری یک گفتمان دموکراتیک ملی را یادآور می‌شود که بر مشارکت همگانی و حل مسالمت‌آمیز بحران‌ها تأکید دارد.

۳. چالش‌ها و نقدها: آیا رفراندوم ممکن است؟

الف) موانع حقوقی و ساختاری

خانم شیرین عبادی، برنده نوبل صلح، از منتقدان ایده برگزاری رفراندوم در چارچوب جمهوری اسلامی است. به گفته او، اصل ۱۷۷ قانون اساسی فعلی، تغییر در اصول بنیادین مانند ولایت فقیه و اسلامی‌بودن نظام را ممنوع می‌داند. از همین‌رو، عبادی تأکید دارد که:

«پیش‌شرط هر رفراندومی، کنار رفتن نظام فعلی از قدرت است. در غیر این‌صورت، رفراندوم مشروع و آزاد ممکن نخواهد بود.»

ب) تبدیل رفراندوم به گفتمان مسلط

در برابر این بدبینی، خانم نرگس محمدی بر اهمیت «گفتمان‌سازی» و فشار افکار عمومی تأکید می‌کند. به باور او، رفراندوم نه لزوماً یک رخداد حقوقی فوری، بلکه مطالبه‌ای استراتژیک است که می‌تواند افق ذهنی جامعه را شکل دهد، نیروها را همسو سازد، و مشروعیت حاکمیت را بیش از پیش به چالش بکشد.

برخی تحلیلگران نیز با اشاره به پنج تحول کلیدی در دو دهه گذشته، استدلال می‌کنند که زمینه‌های عینی گذار فراهم شده است:

۱. ورشکستگی ساختار اقتصادی و زیست‌محیطی

۲. فرسایش پایگاه اجتماعی نظام

۳. عبور اصلاح‌طلبان از اصلاحات

۴. کاهش بی‌سابقه مشارکت در انتخابات

۵. افزایش حمایت نهادهای بین‌المللی از مطالبات مردم

۴. نقشه راه عملیاتی: از بیانیه تا میدان عمل

الف) تشکیل “کمیته ملی انتقال”

در این مرحله حساس، چهره‌های تحول‌خواه – از جمله آقایان خاتمی، موسوی، روحانی و تاجزاده – باید گام فراتر برای اصلاحات برداشته و با اعلام ضعف حکومت برای اداره کشور، در تشکیل «کمیته ملی انتقال» با ۱۷ نفر امضا کننده بیانیه حمایتی مشارکت کنند. این کمیته، متشکل از امضاکنندگان بیانیه‌ها و چهره‌های مستقل، باید سه مأموریت اصلی را دنبال کند:

۱. مذاکره با نهادهای بین‌المللی برای نظارت بر فرآیند گذار

۲. طراحی سازوکارهای فنی و حقوقی برای برگزاری رفراندوم

۳. شبکه‌سازی اجتماعی و بسیج مردمی

ب) گاه‌شمار الزام‌آور

کمیته باید ظرف ۶ ماه، تاریخ برگزاری رفراندوم را تعیین کرده و آن را با رویدادی نمادین (مانند سالگرد جنبش سبز یا ۱۶ شهریور) پیوند زند. فرآیند اجرایی نیز می‌تواند در قالب شش مرحله طراحی شود:

۱. تحلیل وضعیت سیاسی-اجتماعی کشور

۲. تولید محتوا و گفتمان‌سازی فراگیر

۳. اجماع میان نیروهای اپوزیسیون

۴. طراحی برنامه‌های عملیاتی مانند اعتصابات و نافرمانی

۵. هماهنگی با نهادهای بین‌المللی

۶. برگزاری رفراندوم و انتخاب مجلس مؤسسان

ج) استراتژی نافرمانی مدنی بدون خشونت

پیشنهاد نافرمانی مدنی سه‌محور دارد:

• فشار مردمی: تحریم انتخابات فرمایشی و اعتصاب‌های سراسری

• فشار بین‌المللی: بهره‌گیری از دیپلماسی عمومی برای انزوای نظام

• فشار درون‌ساختاری: متقاعدسازی بدنه نظامی و امنیتی برای بی‌طرفی در روند انتقال قدرت

۵. نتیجه‌گیری: از بحران به تأسیس؛ لحظه انتخاب سرنوشت‌ساز

امروز ایران در آستانه یک گسست تاریخی ایستاده است. نه اصلاحات ممکن است، نه استمرار وضع موجود. تنها راه باقیمانده، بازتعریف ساختار قدرت بر مبنای حاکمیت مردم است. بیانیه موسوی و ۱۷ فعال مدنی، علیرغم تفاوت در تاکتیک، در یک نکته اشتراک دارند:

«هیچ نیرویی به‌جز مردم ایران، توان نجات کشور را ندارد.»

تشکیل «کمیته ملی انتقال» و تعیین تاریخ قطعی رفراندوم، آغاز گام‌های عملی برای تحقق این هدف است. نقشه راه پیشنهادی، مبتنی بر تحلیل شرایط واقعی کشور، تجربه‌های جهانی گذار دموکراتیک و ظرفیت‌های درونی جامعه ایران است.

اکنون نه زمان انتظار، بلکه لحظه اقدام است. آینده، نه در تکرار گذشته، که در تأسیس نظمی نوین به‌دست مردم رقم خواهد خورد.

فرزاد جواهری