رژیم حاضر به پذیرش تحولات بنیادین مردم محور نیست و برای کنترل فضای سیاسی تمایل نشان دادهاست که شاید از تاکتیک کهنه و مؤثر «تقسیم و تسخیر» (Divide and Conquer) که یکی از قدیمیترین و مؤثرترین روشهای حفظ قدرت در سیاست، نظامیگری و سلطهگری است، استفاده کند. این تاکتیک بر تفرقهافکنی، برجستهسازی شکافها و در نهایت مهار یا جذب گروههای مخالف تکیه دارد.
در ادامه جنگ ۱۲ روزه و فضای جنگی سنگینی که بر کشور سایه افکنده، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری با بحران عمیق مشروعیت روبهرو است. مشروعیتی که زمانی بر چهار ستون اصلی تکیه داشت، اکنون یکی پس از دیگری در حال فروپاشیست.
مشروعیت ایدئولوژیک دینی، که روزگاری رکن اصلی اقتدار نظام تلقی میشد، امروز نه تنها در میان نسلهای جدید، بلکه حتی در بخش بزرگی از پایگاه سنتی حکومت نیز، توان اقناع و جذب خود را از دست داده است.
از سوی دیگر، مشروعیت قانونی و حقوقی نظام نیز در اثر اعمال سازوکارهایی چون نظارت استصوابی، رد صلاحیتهای گسترده و محدودیتهای شدید بر فعالیت احزاب، رسانهها و نهادهای مستقل، عملاً به ابزاری برای تثبیت قدرت اقلیت حاکم تبدیل شده است.
ناکارآمدی فراگیر در حوزههای اقتصادی، مدیریتی، عدالت اجتماعی و خدمات عمومی، شکاف عمیق طبقاتی، بحرانهای معیشتی، نارضایتی گسترده و افزایش مهاجرت نخبگان نیز مشروعیت کارکردی نظام را به شدت تضعیف کرده است.
و در نهایت، مشروعیت رضایت مردمی، بهعنوان آخرین پایهی اعتماد عمومی، به پایینترین سطح خود رسیده است. مشارکت حداقلی در انتخابات، اعتراضات فراگیر و گسترش ناامیدی مدنی نشان میدهد که مردم نه تنها اعتماد خود را از دست دادهاند، بلکه حاکمیت را نمایندهی خواست و ارادهی خود نمیدانند.
در چنین وضعیتی آشفته و پرمخاطره، نکته طنزآلود و در عین حال هشداردهنده این است که حتی جنایتکاری مانند نتانیاهو، برای بار دیگر، حالا فرصت را مناسب دیده تا خود را در جایگاه «رهبری براندازی» معرفی کند!
این وضعیت به روشنی نشان میدهد که فقدان مشروعیت داخلی چگونه میتواند فرصت مداخله و فریبکاری را به دشمنان واقعی این سرزمین بسپارد.
در این شرایط بحرانی، تنها راه بقای رژیم بازسازی مشروعیت است، اما این بازسازی مشروعیت تنها از مسیر دموکراسی و پاسخگویی مردمی میگذرد؛ آزادی زندانیان سیاسی، برگزاری رفراندوم تحت نظارت بینالمللی، تشکیل مجلس مؤسسان برای بازنویسی قانون اساسی و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه گامهای لازم این مسیرند.
با این حال، رژیم حاضر به پذیرش چنین تحولات بنیادین مردم محور نیست و برای کنترل فضای سیاسی تمایل نشان دادهاست که شاید از تاکتیک کهنه و مؤثر «تقسیم و تسخیر» (Divide and Conquer) که یکی از قدیمیترین و مؤثرترین روشهای حفظ قدرت در سیاست، نظامیگری و سلطهگری است، استفاده کند.
این تاکتیک بر تفرقهافکنی، برجستهسازی شکافها و در نهایت مهار یا جذب گروههای مخالف تکیه دارد.
این تاکتیک که سابقه طولانی در نظامهای توتالیتر دارد، هیچ ربطی به اصلاحات ندارد؛ بلکه بر پایه اعطای آزادیهای محدود و قطرهای به افراد و جریانهای مشخص استوار است؛ به جای آزادی همه زندانیان سیاسی، تنها چند چهره شاخص و شناخته شده آزاد میشوند، یا به جای باز شدن فضای سیاسی برای همه، چند حزب یا شخصیت خاص اجازه فعالیت مییابند. این اقدامات ظاهری، بهصورت موقتی و انتخابی، در واقع برای تزریق مشروعیت مصنوعی و مهار جنبشهای تحولخواهانه و ایجاد شکاف بین آنها طراحی شدهاند.
در این میان، هرچند از منظر انسانی، اخلاقی، مدنی و سیاسی، آزادی هر زندانی سیاسی یا گشایش محدود برای فعالیت یک حزب، سازمان یا چهرهی سیاسی، اتفاقی مثبت و دلگرمکننده است، اما نباید از تحلیل هدف سیاسی پشت این امتیازات غافل شد. اعطای این امتیازات گزینشی و محدود، اغلب بخشی از تاکتیک آشنای «تقسیم و تسخیر» است که توسط رژیمهای توتالیتر برای کنترل، انحراف و بیاثر کردن نیروهای منتقد به کار گرفته میشود.
این نوع امتیازدهی، تلاشی برای شکاف انداختن میان نیروهای تحولخواه و ایجاد توهم گشایش سیاسی در جامعه است. در واقع، این اقدامات احتمالی رژیم حتی با معیارهای اصلاحطلبی کلاسیک نیز سنخیتی ندارد، چه رسد به منطق گفتمان گذار دمکراتیک که چندیاست در کشور به همت مجموعهای از فرهیختگان مدنی و سیاسی آغاز شده است.
باید به جریانها و چهرههایی (از جمله شاخص ترین این چهرهها آقای فرخ نگهدار) که علیرغم چنددهه حذف و محرومیت از فعالیت علنی، همچنان با نوعی خوشبینی یا سادهانگاری، به دنبال دریافت سهمی محدود از فضای بسته موجود هستند، یادآور شد که این رویکرد نه تنها به تقویت مشروعیت رژیم کمک میکند، بلکه آنها را به طعمهای برای تاکتیک “تقسیم و تسخیر” بدل میسازد.
اگر این افراد، همراه با تشکلهای متبوعشان، واقعاً به دموکراسی، اصلاح ساختاری و تغییر بنیادی در کشور باور دارند و خواهان باقیماندن نامی خوش از خود در حافظه تاریخی مردم هستند، باید با شجاعت از منطق امتیازگیری عبور کنند و نباید بیش از این به بازیچهی بقاگرایی نظام تبدیل شوند؛ بخصوص زمانی که گفتمان “گذار دمکراتیک” در دستور روز تحولطلبی قرارگرفتهاست.