کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری خواهان لغو حکم اعدام شریفه محمدی شد

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) با ارسال نامه‌ای رسمی به مدیرکل سازمان بین‌المللی کار (ILO) در ژنو، خواستار مداخله فوری این نهاد در برابر دولت جمهوری اسلامی ایران شده است. این نامه با استناد به موارد متعدد نقض آزادی‌های بنیادین کارگران و فعالان صنفی در ایران، از جمله بازداشت و سرکوب سندیکالیست‌ها، از مدیرکل ILO خواسته است که موضوع را به کمیته آزادی انجمن‌ها و دیگر نهادهای نظارتی سازمان ارجاع دهد و اقدامات عملی برای واداشتن دولت ایران به رعایت مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی کار، به‌ویژه مقاوله‌نامه شماره ۱۱۱ درباره تبعیض در اشتغال و حرفه، صورت گیرد.

در این نامه آمده است:

ما عمیقاً نگران تأیید حکم اعدام فعال کارگری، شریفه محمدی، توسط دیوان عالی کشور در مرداد ماه هستیم؛ حکمی که بر اساس اتهامات نادرست «قیام مسلحانه علیه حکومت» صادر شده است.

از زمان آخرین ارتباط ما با شما در تیرماه ۱۴۰۳ در مورد صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، دولت ایران سرکوب سیستماتیک حقوقی که تحت کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) برای فعالان کارگری تضمین شده‌اند – و در این مورد یک فعال زن – را متوقف نکرده است.

یادآوری می‌کنیم که شریفه محمدی عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری بوده که در سال ۱۳۹۱ توسط مقامات ایرانی سرکوب شد و منجر به دستگیری گسترده فعالان برجسته شد. با وجود این‌که شریفه محمدی پس از آن به هیچ سازمانی نپیوسته است، او در تاریخ ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در شهر رشت به اتهام «قیام مسلحانه علیه حکومت» بازداشت شد.

وی در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۳ توسط دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. در مهرماه ۱۴۰۳، این حکم به دلیل نقص‌های قانونی توسط دیوان عالی کشور نقض شد و برای بررسی مجدد بازگردانده شد. اما در بهمن همان سال، شعبه‌ای دیگر از دیوان عالی کشور این حکم را علی‌رغم اتهامات نادرست و نقایص در روند دادرسی و مدارک، تأیید کرد.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از دولت ایران خواسته است که استفاده خودسرانه از اتهامات امنیت ملی برای سرکوب آزادی‌های مدنی را بازنگری کند (سند A/HRC/58/62).

ما به شدت نگران آن هستیم که تأیید این حکم اعدام، بلافاصله پس از بررسی وضعیت ایران در رابطه با کنوانسیون شماره ۱۱۱ درباره تبعیض توسط کمیته اجرای استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (CAS) در کنفرانس بین‌المللی کار امسال صورت گرفته و عملاً نتایج این بررسی را نادیده گرفته است.

این کمیته نتیجه‌گیری کرده بود که دولت ایران باید تضمین کند که اقدامات مرتبط با امنیت ملی و استفاده از قوانین امنیتی در چارچوب اعمال آزادی‌های مدنی، با مفاد این کنوانسیون هماهنگ باشد.

ما بار دیگر عمیقاً نگران گزارش‌هایی هستیم مبنی بر اینکه شریفه محمدی از زمان بازداشت تحت شکنجه و در انفرادی نگه‌داری شده است.

ما از شما می‌خواهیم که فوراً برای لغو اتهامات علیه شریفه محمدی و آزادی بدون قید و شرط او با دولت ایران مداخله کنید.

همچنین از دولت ایران مصرّانه می‌خواهیم که تمامی اتهامات علیه فعالان کارگری بازداشت‌شده و سایر مدافعان حقوق بشر را که صرفاً از حقوق خود طبق کنوانسیون‌های ILO و آزادی‌های مدنی استفاده کرده‌اند، کنار بگذارد.

دولت ایران باید به تعهدات خود ذیل قانون اساسی سازمان بین‌المللی کار، کنوانسیون شماره ۱۱۱ و نتایج نهادهای نظارتی در این زمینه پایبند باشد.