وزیر خارجه کجا ایستاده است؟ از رئیس‌جمهور چه خبر؟ جدال قدرت بر لبه پرتگاه – نوید اخگر

با افزایش احتمال فعال‌ شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، فضای سیاسی و دیپلماتیک کشور وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. در حالی که ایران در آستانه بازگشت به فصل هفتم منشور ملل متحد قرار گرفته، جدال میان دو جناح اصلی درون ساختار جمهوری اسلامی – یکی در قدرت و دیگری در حاشیه – بیش از آنکه معطوف به عبور از بحران باشد، حول مدیریت و کنترل وضع موجود شکل گرفته است؛ جدالی که نه راه‌حل ارائه می‌دهد و نه چشم‌اندازی روشن دارد.

پرتگاه نزدیک است؛ جدال درونی تشدید شده است

در هفته‌های گذشته، هم‌زمان با بالا گرفتن تنش‌ها بر سر پرونده هسته‌ای و تهدید کشورهای غربی به فعال‌سازی مکانیزم ماشه (Snapback)، موضوع بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بار دیگر در مرکز توجه رسانه‌ها و تحلیلگران قرار گرفته است. در این میان، سخنان اخیر عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت جدید، درباره پیامدهای احتمالی بازگشت به فصل هفتم، واکنش تند حمید ابوطالبی، مشاور سیاسی رئیس‌جمهور پیشین، حسن روحانی، را به‌دنبال داشته است.

ابوطالبی در یادداشتی با عنوان «وزیر خارجه کجا ایستاده است؟» با لحنی هشدارآمیز، عملکرد دولت پزشکیان و سیاست‌های وزارت خارجه‌اش را در مواجهه با بحران هسته‌ای «بی‌تدبیر و خطرناک» توصیف می‌کند. اما آنچه در پس این انتقاد تند پنهان است، نکته‌ای بنیادین‌تر است: غیبت هرگونه پیشنهاد برای تغییر ساختاری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی.

نقدهایی که از ساختار عبور نمی‌کنند

ابوطالبی با اشاره به سخنان عراقچی، او را متهم می‌کند که بیش از آنکه در جایگاه یک دیپلمات ظاهر شود، در نقش یک نظامی یا سخنگوی جبهه تندروها عمل می‌کند. وی در بخشی از یادداشتش خطاب به وزیر خارجه می‌نویسد:

«آقای وزیر خارجه! کجا ایستاده‌اید؟
می‌گویید «گاهی جنگ اجتناب‌ناپذیر است»؛ گویی بر صندلی وزیر دفاع نشسته‌اید، نه وزیر خارجه.
می‌گویید «تروئیکای اروپایی عضو برجام نیست»؛ موضعی که بیشتر به نمایندگان تندرو مجلس شباهت دارد.
می‌گویید «تأثیر اسنپ‌بک بیشتر روانی است تا واقعی»؛ در حالی‌که این نگاه، واقعیات اقتصادی و تبعات تحریم را نادیده می‌گیرد.
می‌گویید «قطعنامه‌های شورای امنیت تأثیری بر نفت یا بانک‌های ما نداشتند»؛ گویی حتی مقدمات دیپلماسی را نیز از یاد برده‌اید.
و در نهایت، وقوع مکانیزم ماشه را ممکن و حتی عادی جلوه می‌دهید؛ بی‌آنکه توجهی به پیامدهای وخیم آن داشته باشید.»

در ادامه، ابوطالبی رئیس‌جمهور پزشکیان را نیز خطاب قرار می‌دهد و با یادآوری وعده‌های انتخاباتی او درباره رفع تحریم‌ها، هشدار می‌دهد که کشور در آستانه بازگشت به محدودیت‌های شدید فصل هفتم منشور قرار گرفته؛ وضعیتی که پیش‌تر با قطعنامه ۱۹۲۹ تجربه شد و پیامدهایی چون تحریم‌های فلج‌کننده مالی و بانکی، محدودیت‌های صادرات نفت و گاز، کنترل‌های نظامی، و انزوای بین‌المللی به‌دنبال داشت.

با وجود هشدارهای جدی، ابوطالبی هیچ‌گاه از چارچوب موجود سیاست‌ورزی جمهوری اسلامی فراتر نمی‌رود. او نه خواستار بازنگری در ساختار امنیت‌محور سیاست خارجی است، نه تغییری در سیاست‌گذاری کلان جمهوری اسلامی را مطالبه می‌کند. تحلیل او، تکرار همان استراتژی آشنای سال‌های گذشته است: کنترل بحران، مذاکره برای تعلیق تحریم‌ها و تلاش برای حفظ وضع موجود و دور کردن خطر از نظام و نه از حلقه دار حکومت از گردن مردم و کشور.

گرچه ابوطالبی به‌درستی بر خطرات بازگشت به فصل هفتم تأکید می‌کند، اما از طرح این پرسش اساسی طفره می‌رود: چرا پس از چهار دهه، سیاست خارجی ایران همچنان چنین آسیب‌پذیر، انفعالی و بدون پشتوانه ملی است؟ چرا هیچ‌کدام از دو جناح اصلی در قدرت، جسارت طرح تغییر ساختاری در نظام سیاست‌گذاری را ندارد؟

بحران‌های بی‌پایان

در شرایطی که ایران بار دیگر در آستانه تحریم‌های فلج‌کننده، انزوای بین‌المللی و حتی تهدید نظامی قرار گرفته است، درگیری‌های درون‌حکومتی و استفاده ابزاری از خطر جنگ برای رقابت سیاسی، نه تنها راه‌گشا نیستند، بلکه خود بخشی از مسئله‌اند. این نقدها هرچند هشداردهنده‌اند، اما بدون عبور از چارچوب‌های محدود قدرت، راه به جایی نمی‌برند. نقدهایی که از چارچوب بسته قدرت فراتر نمی روند، نمی توانند راهگشای گذار کشور از وضعیت بحرانی باشند.

در همان گفتگو که مورد نقد طالبی است، عباس عراقچی با صراحت گفه است: «چه دولت و چه وزارت امور خارجه، همواره مجری تصمیمات نظام بوده‌اند که در سطح عالی اتخاذ می‌شود.» سطح عالی هم نهادی جز رهبری جمهوری اسلامی و علی خامنه ای نیست.

امروز مردم ایران در مواجهه‌ای دوباره با بحران امنیتی و فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند. آنچه اکنون بیش از هر زمان ضروری است، نه بازتولید رقابت‌های جناحی، بلکه بازنگری واقعی در ساختار و مسیر کلان کشور است – پیش از آنکه این بار نیز، همچون دفعات پیشین، هزینه‌های تحریم و بحران به پای مردم نوشته شود.