علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، در گفتگو با سایت رسمی علی خامنه‌ای گفت جمهوری اسلامی با تمدید مهلت مکانیسم ماشه در توافق برجام موافق نیست. او گفت هر وقت پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت ارجاع داده شد درباره آن «تدبیر» خواهد شد.

به گفته لاریجانی با توجه به بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران و اینکه طرف مقابل به تعهداتش پایبند نبوده، فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران وجاهت ندارد.

او در توضیح مخالفت با تمدید مهلت مکانیسم ماشه گفت: « این هم یک ترتیب جدیدی می‌شود که هر‌از‌گاهی بیایند بگویند خب حالا شش ماه شد، دفعه‌ بعد یک سال بشود. ما یک توافقی داشتیم که ظرف ده سال این باید تمام می‌شد. دیگر بنا نیست به قول معروف جرزنی کنند و دوباره به آن اضافه کنند. ایران واقعاً قائل به این نیست. البتّه بعضی‌ها هم در داخل گفتند خوب است که مثلاً این شش ماه را بپذیریم. ولی در کل، ما این را قبول نداریم.»

در پاسخ به این سوال که اگر پرونده هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود، ایران چه واکنشی خواهد داشت، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت: «آن موقع هم تدبیر می‌کنیم. شما بدترین حالت را در نظر می‌گیرید، امّا حالا تا آن موقع فاصله داریم.»

با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، فشارها بر پرونده هسته‌ای ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، به صراحت اعلام کرده‌اند که اگر تا پایان اوت گشایشی در همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روند مذاکرات ایجاد نشود، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد؛ اقدامی که به معنای بازگشت همه تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه تهران خواهد بود.

تهران و مسکو تماس‌های دوجانبه را افزایش داد‌ه‌اند. بامداد شنبه اول شهریور ۱۴۰۴، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفت‌وگویی تلفنی با سرگئی لاوروف، همتای روسی‌اش، اقدامات و موضع‌گیری‌های اروپایی‌ها را «نقض فاحش» برجام دانست و گفت این کشورها با سابقه همراهی با واشنگتن در حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران «صلاحیت اخلاقی و حقوقی» برای استفاده از سازوکار حل اختلاف را ندارند. او نیز ایده تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ را رد کرد و تصمیم‌گیری در این باره را تنها در صلاحیت شورای امنیت دانست.

سه کشور اروپایی در تلاشند تا از این یک هفته باقی‌مانده تا ضرب‌الاجلشان نهایت استفاده را ببرند و با مقام‌های جمهوری اسلامی به یک راه‌حل میانه برسند. آن‌ها امید دارند تا تهران را مجاب کنند که تن به تمدید مهلت ۲۲۳۱ بدهد. اظهارات لاریجانی و عراقچی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی قصد ندارد به این راه‌حل میانه تن بدهد.

در هفته‌های اخیر، بخش حقوقی وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش‌هایی را در شورای امنیت سازمان ملل برای جلوگیری از اقدام اروپا در زمینه فعال‌سازی مکانیسم ماشه آغاز کرده است.

چند هفته پیش، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نامه‌ای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل، اعضای شورای امنیت و نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد سه کشور اروپایی صلاحیت استفاده از این سازوکار را ندارند. استدلال تهران بر این مبنا است که لندن، پاریس و برلین با «قصور در اجرای تعهدات برجام» و «همسویی با سیاست فشار حداکثری آمریکا» عملا اعتبار خود را به‌عنوان طرف‌های معتبر توافق از دست داده‌اند.

ایران در این نامه همچنین به سابقه‌ای مشابه در سال ۲۰۲۰ اشاره کرده است؛ زمانی که دولت ترامپ کوشید مکانیسم ماشه را فعال کند اما ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت با استناد به خروج آمریکا از برجام، این اقدام را غیرقانونی دانستند. تهران امیدوار است از همان منطق برای بی‌اعتبار کردن اقدام اروپا بهره گیرد.

بنابر برخی ارزیابی‌ها شرایط در شورای امنت در زمان فعلی به نفع جمهوری اسلامی نیست و احتمالا تنها روسیه، چین، الجزایر و پاکستان از موضع تهران حمایت خواهند کرد؛ در حالی که اکثریت اعضا، از جمله سه قدرت غربی دارای حق وتو، به‌طور جدی در موضع دفاع از ترویکای اروپایی قرار دارند.

عراقچی و دیگر مدیران ارشد دولتی تصریح کرده‌اند که هرچند فعال شدن مکانیسم ماشه خسارت‌های اقتصادی به همراه خواهد داشت، اما «پایان همه‌چیز» نیست و تهران از مدت‌ها پیش با چین و روسیه درباره راه‌های مقابله رایزنی کرده است.

مکانیسم ماشه یا Snapback، که در ضمیمه ب قطعنامه ۲۲۳۱ آمده، این امکان را فراهم می‌کند که با یک اطلاعیه رسمی از طرف یک عضو برجام، همه تحریم‌های تسلیحاتی، موشکی، مالی و انرژی علیه ایران طی ۳۰ روز بازگردد، مگر آنکه شورای امنیت با صدور قطعنامه‌ای جدید جلوی آن را بگیرد؛ امری که با وجود حق وتوی قدرت‌های غربی و فشار اسرائیل، عملا ناممکن به نظر می‌رسد.

print