از پرو تا برزیل؛ پروژه فراگیر راست علیه چپ در پوشش قانون – ترجمه: شبنم آذری

مرکز استراتژیک ژئوپلیتیک آمریکای لاتین (CELAG) اعلام کرده است: نقش نهادهای دولتی ایالات متحده و منافع بخش خصوصی در فرآیندهای قضایی و نتایج آن‌ها و همچنین در رویدادهای پس از آن، به‌شدت قابل توجه است و نشان می‌دهد که چگونه دستگاه قضایی و رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک خارجی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند.

در آمریکای لاتین، نمایندگان احزاب مترقی به‌طور فزاینده‌ای با پیگرد از سوی دستگاه قضایی محافظه‌کار مواجه‌اند؛ دستگاهی که هم‌زمان تحقیقات علیه سیاستمداران، نیروهای پلیس و نظامیانی را که به فساد، قتل و نقض حقوق بشر متهم‌اند، متوقف می‌کند. نمونه‌ای از پدیده‌ی «Lawfare» (سوء‌استفاده از ابزارهای قانونی برای حذف سیاسی)، که به‌خوبی روند فعلی در منطقه را نمایندگی می‌کند، رژیمی است که در دسامبر ۲۰۲۲ با یک کودتا در پرو به قدرت رسید.

بِتسی چاوس، نخست‌وزیر پیشین این کشور، در اعتراض به «شکنجه‌ی سیستماتیک و غیرانسانی» دست به اعتصاب غذا زده است. این سیاستمدار چپ‌گرای حزب «پرو لیبره» از زمان سرنگونی رئیس‌جمهور منتخب، پدرو کاستییو، در بازداشت به سر می‌برد. دادستانی، همانند کاستییو، او را به «شورش» متهم کرده و خواستار ۲۵ سال حبس برای اوست.

در حالی‌که هر دوی این سیاستمداران سال‌هاست بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مشخصی در بازداشت نگه داشته شده‌اند، دینا بولوارته، رئیس‌جمهور دوفاکتوی کشور، دو هفته پیش قانونی را امضا کرد که به موجب آن برای سربازان، مأموران پلیس و نیروهای شبه‌نظامی راست‌گرا، که دست داشتن آن‌ها در کشتار، آدم‌ربایی و شکنجه اثبات شده، عفو عمومی صادر می‌شود. به گفته کارشناسان سازمان ملل، امضای بولوارته می‌تواند منجر به لغو بیش از ۱۵۰ حکم و تأثیرگذاری بر بیش از ۶۰۰ پرونده قضایی در جریان شود. با این‌حال ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود: در ۱۹ اوت، دادگاه قانون اساسی پرو دستور توقف فوری تمامی تحقیقات علیه خود بولوارته را نیز صادر کرد. این دستور شامل تحقیقات متعددی از جمله در مورد مرگ حداقل ۵۹ نفر در جریان اعتراضات پس از به‌قدرت رسیدن اوست.

این روند، الگویی برای دیگر کشورها شده است. در بولیوی، دیوان عالی کشور روز جمعه گذشته دستور داد وضعیت افرادی که پیش‌تر به اتهام مشارکت در کودتا علیه رئیس‌جمهور پیشین اوو مورالس و نقض حقوق بشر زندانی شده‌اند، «مورد بازبینی» قرار گیرد. این دستور تنها پنج روز پس از پیروزی جناح راست در انتخابات ۱۷ اوت صادر شد. بازداشت ژانین آنی‌یز نیز باید مورد بازنگری قرار گیرد؛ کسی که در ۱۲ نوامبر ۲۰۱۹ خود را به‌عنوان «رئیس‌جمهور موقت» منصوب کرده بود. اتهامات او شامل نقض قانون اساسی، توطئه، فساد مالی، و کسب غیرقانونی ثروت می‌شود. همچنین، او به دلیل مسئولیت در اعدام‌های فراقضایی توسط نیروهای نظامی، پلیس و شبه‌نظامیان تحت پیگرد است. به گفته گروه کارشناسی GIEI، که توسط کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر سازمان کشورهای آمریکایی تشکیل شده، رژیم آنی‌یز مسئول دو قتل‌عام در مناطق ساکابا (کوتشابامبا) و سنکاتا (ال آلتو) بوده که در آن‌ها ۳۸ نفر کشته و صدها نفر به شدت مجروح شده‌اند.

تازه‌ترین نمونه‌ها در پرو و بولیوی نشان می‌دهند که Lawfare صرفاً ابزاری برای پیگرد قضایی سیاستمداران مترقی، برکناری آن‌ها از قدرت و جلوگیری از شرکت‌شان در انتخابات آینده نیست. نمونه‌هایی از این نوع برخورد را می‌توان در عزل رئیس‌جمهور چپ‌گرای هندوراس، خوزه مانوئل زلایا، به دستور دیوان عالی کشور و کودتای پس از آن در سال ۲۰۰۹ مشاهده کرد؛ یا در عزل فرناندو لوگو از ریاست‌جمهوری پاراگوئه در سال ۲۰۱۲. در سال ۲۰۱۶، دیلما روسف، رئیس‌جمهور وقت برزیل، برکنار شد و دو سال بعد، سلف او، لولا داسیلوا، به زندان افتاد. هدف هر دو اقدام، جلوگیری از نامزدی مجدد آن‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. دیگر نمونه‌ها شامل احکام علیه رئیس‌جمهور پیشین اکوادور، رافائل کورئا، و معاون او خورخه گلاس، همچنین حذف حقوقی رئیس‌جمهور پیشین السالوادور، سانچز سرن، زندانی کردن شمار زیادی از سیاستمداران حزب چپ‌گرای پیشین FMLN در السالوادور، و پیگرد قضایی رئیس‌جمهور پیشین آرژانتین، کریستینا فرناندس د کرشنر است.

علاوه بر این، دستگاه قضایی به‌عنوان ابزاری برای محافظت از نمایندگان الیگارشی‌های حاکم یا ساختارهای راست‌گرا در برابر پیگرد قضایی یا اجرای احکام کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. نمونه‌ای روشن از این روند، مورد دیکتاتور پیشین پرو، آلبرتو فوجیموری است. او که به‌دلیل استفاده از جوخه‌های مرگ و عقیم‌سازی اجباری شمار زیادی از زنان محکوم شده بود، در سال ۲۰۲۳ با دستور دادگاه قانون اساسی پرو آزاد شد. پس از مرگش، دینا بولوارته او را با تشریفات رسمی دولتی و سه روز عزای عمومی به خاک سپرد. کارل فون اوسیتسکی در سال ۱۹۲۷ نوشته بود: «عدالت کور نیست. به یک سو با دقت می‌نگرد و سوی دیگر را نادیده می‌گیرد.»

در تبیین زمینه‌های این وضعیت، مرکز استراتژیک ژئوپلیتیک آمریکای لاتین (CELAG) اعلام کرده است:
«نقش نهادهای دولتی ایالات متحده و منافع بخش خصوصی در فرآیندهای قضایی و نتایج آن‌ها و همچنین در رویدادهای پس از آن، به‌شدت قابل توجه است و نشان می‌دهد که چگونه دستگاه قضایی و رسانه‌ای برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیک خارجی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند؛ اهدافی که با منافع اقلیت‌های ممتاز محلی هم‌پوشانی دارند.»

تحلیل CELAG در حال حاضر با مثال‌های عینی نیز تأیید می‌شود؛ از جمله با تعرفه‌هایی که دولت آمریکا علیه برزیل وضع کرده و نیز تحریم‌هایی که علیه قاضی الکساندر دِ مورایس اعمال شده‌اند. این اقدامات با هدف وادار کردن دستگاه قضایی به توقف پیگرد قضایی علیه رئیس‌جمهور فاشیست پیشین، ژائیر بولسونارو، صورت گرفته‌اند. حتی پس از صدور حکم علیه رئیس‌جمهور پیشین کلمبیا، آلوارو اوریبه، در اول اوت، واشنگتن اعتراض خود را اعلام کرد. در هفته گذشته، دیوان عالی کشور در بوگوتا دستور آزادی او تا زمان رسیدگی به درخواست تجدیدنظر را صادر کرد. اگر تا میانه‌ی اکتبر حکمی در مرحله دوم صادر نشود، خطر مشمول مرور زمان شدن پرونده وجود دارد. کورت توخولسکی زمانی گفته بود: «عدالت، روسپی سیاست است.»

منبع: یونگه ولت