حکومت اسلامی هسته‌ای و ماشه‌‌ای بر شقیقه – عباس منصوران

از سال ۱۹۷۰ که  حکومت سلطنتی، به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) که در سال ۱۹۶۸ آغاز شده بود پیوست، ۵۵ سال می‌گذرد. حکومت اسلامی با پشت پا زدن به این پیمان، به هدف دستیابی به سلاح هسته‌ای با انحراف گسترده از تعهدات بین‌المللی، اینک به یکی از ویرانبارترین تهدیدات هسته‌ای بدل شده است. این حکومت هرچند در این نزدیک به نیم سده حاکمیت خویش، دهها برابر ویرانبارتر و مرگ‌آورتر از هر سلاح اتمی، تباهی و مرگ آفرین بوده است. حاکمیت اسلام سیاسی و مناسبات سرمایه‌داری، با پنهان‌کاری سیستماتیک، با انباشت بی‌سابقه اورانیوم غنی‌شده، درعمل به وضعیت «آستانه‌ای» هسته‌ای رسیده و امنیت منطقه‌ای و جهانی را به گسترش جنگ در منطقه خاورمیانه و به سوی خطر یک جنگ  جهانی و اتمی کشانیده است.

از سال ۲۰۰۳ تاکنون، حکومت اسلامی با زیر پاگذاردن تمامی تعهدات و موازین بین‌المللی خود  از جمله توقف اجرای پروتکل الحاقی، اخراج بازرسان آژانس، و تهدید رافائل گروسی به مرگ از سوی لاریجانی ــ نماینده‌ی پیشوای خزیده در دخمه‌ها و دبیر شورای عالی امنیت حکومت اسلامی ــ همراه با همراهی مجلس اسلامی، به ویرانگری خویش ادامه می‌دهد. این رژیم، عملن با تعلیق ان‌پی‌تی، خود را از هرگونه نظارت بین‌المللی خارج کرده و سیاست هسته‌ای را به ابزاری برای گروگان‌گیری جهانی بدل ساخته است.

بنابه گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  (IAEA)، ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران به بیش از ۹,۲۰۰ کیلوگرم رسیده است، شامل دست‌کم ۴۰۸ کیلوگرم با غنای ۶۰٪ که تنها یک گام فنی تا سطح بمب‌های هسته‌ای (۹۰٪) فاصله دارد. این مقدار بیش از ۲۲ برابر سقف تعیین‌شده در برجام (۳۰۰ کیلوگرم با غنای ۳.۶۷٪) برآورد می‌شود. علیرغم گزارش‌های بازرسان آژانس و  افشاگری‌ها، اسناد و واقعیت‌های آشکار، وجود مراکز پنهان و پیدا در زیر کوه‌ها و زمین در نطنز، فردو، لویزان-شیان، ورامین و تورقوزآباد، نشانه‌ای از یک پروژه موازی و مخفی برای حفظ گزینه‌ی بمب‌ و موشک‌های هسته‌ای و کاربردهای ویرانگر است.

هزینه‌های کهکشانی یک پروژه ویرانگر

در بیش از سه دهه‌ی گذشته، باندهای حکومت اسلامی در ایران، با اجرای برنامه‌ای پنهانی و پرهزینه، میلیاردها دلار از منابع و هستی جامعه و دسترنج تولید‌گران و زحمتکشان را هزینه‌پرداز پروژه‌ای کرده است که تباهی، ‌مرگ میلیونی، فلاکت‌های مرگبار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سراسری سنگینی برگرده‌ی جامعه آوار کرده ‌‌است.

بنا به برآوردها، ساخت و نگهداری سایت‌های زیرزمینی چون نطنز، فردو، اراک و أصفهان و …، بالغ بر دستکم ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته است. این پروژه‌ها با همکاری روسیه، چین، کره شمالی و حتی برخی شرکت‌های غربی پیش برده شده‌اند. پافشاری بر برنامه هسته‌ای، تحریم‌های بی‌سابقه‌ای را بر زحمتکشان و تولیدکنندگان هستی جامعه تحمیل و سودهای کلانی را برای باندهای حکومت به بار آورده است. خسارت مستقیم ناشی از این تحریم‌ها در ۱۵ سال گذشته بیش از ۱.۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود. گوشه‌ای از پیامد آن برای مردم ایران عبارت بوده از:

سقوط ارزش ریال از حدود ۹۰۰۰ ریال در برابر یک دلار در سال ۲۰۰۵ به بیش از یک میلیون ریال در بازار آزاد در سال ۲۰۲۵، گواهی است آشکار بر فروپاشی واقعی ارزش پول ملی، تورم هولناک، و انفجار بی‌سابقه‌ی هزینه‌های زندگی. این وضعیت جز فلاکت و تباهی برای حکومت‌شوندگان و غارت بیشتر برای طبقه‌ی حاکم به همراه نیاورده است.

ریشه‌ی مستقیم این بحران در هزینه‌های سنگین برنامه‌ی هسته‌ای و سیاست‌های ماجراجویانه‌ی حکومت نهفته است؛ هزینه‌هایی که تا سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲ تریلیون دلار و در برخی برآوردها حتی تا ۵ تریلیون دلار بر اقتصاد و جامعه ایران تحمیل کرده‌اند.(۱)

روسیه، چین و کره‌ی شمالی با پشتیبانی‌های فنی و سیاسی، نه برای کاهش تنش بلکه برای گسترش بحران و استفاده ابزاری از ایران در معادلات جهانی، بقای این برنامه را تضمین کرده‌اند. پشت این حمایت‌ها، باندهای حکومتی به سودهای نجومی دست یافته‌اند. قراردادهای محرمانه با شرکت‌های پوششی روسی و چینی، مبادله‌ی فناوری موشکی در برابر نفت ارزان، و انتقال قطعات حساس از مسیرهای غیررسمی آسیای مرکزی، شبکه‌ای پیچیده از رانت و فساد را ایجاد کرده است.

تحریم‌ها، به‌جای بازدارندگی و مهار باندهای فاسد، به منبع تازه‌ای برای ثروت‌اندوزی  مافیای حاکم بدل شده‌اند. بازار سیاه ارز، قاچاق نفت از طریق دلالانی چون بابک زنجانی‌ها و مافیای شمخانی‌ها، و «ستاد اجرایی فرمان امام» و «قرارگاه خاتم‌الانبیاء» سپاه، میلیاردها دلار درآمد به جیب شبکه‌های نظامی–امنیتی سرازیر کرده است. حتی گزارش‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بارها نشان داده‌اند که فعالیت‌های پنهان هسته‌ای و رد پای دلالی‌های رانت‌خواران، همواره در کنار این ساختارهای رانتی قرار داشته است.

این درآمدها به سرکوب داخلی اختصاص یافته‌اند. خرید تجهیزات ضد خیزش‌های مردمی به ویژه از چین، سامانه‌های شنود و کنترل اینترنت از طریق واسطه‌های روسی و چینی، و سرمایه‌گذاری‌های پنهان در صنایع نظامی وماشین سرکوب و تجهیز تروریسم حکومتی و نیابتی‌ها، بخشی از این رویکرد است. از همین روی، پروژه‌ی دستیابی به سلاح هسته‌ای و موشکی و تجهیز نیابتی‌ها از جمله حوثی‌ها در یمن و حزب‌الله و حشد الشعبی‌ها و حماس و…، نه تنها جامعه‌ را به انزوای جهانی کشانده، بلکه به فرماندهی فساد ساختاری، ابزار سرکوب داخلی و عامل تباهی اکنون و آینده‌ی جامعه بدل شده است.

هم‌زمان، راهبرد موشکی با سیاست «تروریسم نیابتی» درهم تنیده است:

* حزب‌الله لبنان و حماس نه تنها با موشک‌های کوتاه‌برد حکومت اسلام یایران تجهیز شدند، بلکه با کمک مستشاران سپاه، سامانه‌های دقیق‌تر را در جنگ‌های ۲۰۰۶ و پس از آن تا کنون علیه اسرائیل و ویرانی فلسطین و لبنان به کار گرفت.

* در یمن، حوثی‌ها با موشک‌های بومی‌سازی‌شده‌ی ایرانی بارها ریاض و ابوظبی، اسرائیل و کشتی‌های بازرگانی را هدف قرار داده‌اند.

* در عراق و سوریه، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران بارها با موشک‌های کاتیوشا و پهپادهای انتحاری مراکزی در کردستان عراق، روستاها و سرپناهای مردم و پایگاه‌‌ها و نیروهایی مانند پژاک، و دیگر نیروهای کورد مخالف حکومت و منابع انرژی و نفتی کوردستان را هدف گرفته‌اند.

این سیاست‌ها، پیشبرد فناوری موشکی و تغذیه‌ی جنگ‌های نیابتی—درواقع سپری برای بقای یک حکومت مافیایی، تبه‌کار و فاشیستی است که در آستانه‌ی فروپاشی قرار دارد. دست‌یابی به ظرفیت تسلیحاتی هسته‌ای در چنین بستری، تهدیدهای آنی و ویرانگر نه تنها برای میلیون‌ها انسان در خاورمیانه، بلکه بیش و پیش از همه برای  ستمبران زیر سلطه به ویژه ملت‌های زیر ستم در ایران است؛ مردمی که به اجبار، هزینه‌ی تحریم‌ها، سرکوب و تاراج منابع و هستی خویش را به حکومتی اشغالگر و ضد بشر می‌پردازند.

قابلیت‌های موشکی و تهدیدات منطقه‌ای

توسعه‌ی موشک‌های بالستیک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای، در کنار پشتیبانی سازمان‌یافته‌ی حکومت اسلامی از گروه‌های نیابتی در منطقه، ستون‌های اصلی راهبردی است که استراتژی ویرانگری این نظام را شکل داده است. طی دو دهه‌ی اخیر، سپاه پاسداران با پرتاب آزمایشی موشک‌های شهاب-۳، قدر، سجیل، خیبرشکن، و پهبادها آشکارا مسیر دستیابی به سامانه‌های دوربرد را دنبال کرده است؛ سامانه‌هایی که در گزارش‌های آژانس‌های اطلاعاتی غربی و حتی برخی یادداشت‌های فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قابلیت بالقوه‌ی حمل کلاهک هسته‌ای به آن‌ها یادآوری شده است.

چارچوب حقوقی و زمان‌بندی بحرانی: مکانیسم «ماشه»

با نگاهی به تحریم‌های و موضوع مکانیسم ماشه، در می‌یابیم که قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت (سال ۲۰۱۵) سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» را پیش‌بینی کرده است. اینک به پیشنهاد سه کشور تروئیکا‌ (آلمان، ‌فرانسه و ‌انگلستان) سازوکار بازگشت تحریم‌ها در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ فعال شد و شورای امنیت ۳۰ روز فرصت دارد تا درباره‌ی ادامه‌ی تعلیق تحریم‌های سال ۲۰۱۵ واکنش نشان دهد. حتی مخالفت چین یا روسیه نمی‌تواند مانع بازگشت تحریم‌ها شود. این مکانیسم در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ پایان می‌یابد و سه کشور اروپایی (E3) در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ این مکانیسم را فعال کرده‌اند و اکنون ساعت شنی تحریم‌ها به‌سوی پایان اکتبر سال جاری در حال حرکت است. تهدیدهای آشکار حکومت اسلامی علیه آژانس و شخص رافائل گروسی به‌قدری جدی بوده که دولت اتریش از ژوئن ۲۰۲۵، نیروی ویژه‌ی اکو کبرا ( EKO Cobra) را برای حفاظت ۲۴ ساعته از وی در وین برپا کرده است.

سناریوهای پیش‌رو:

۱. پذیرش بازگشت تحریم‌ها و تمامی قطعنامه‌ها که به معنای فروکاهی کامل مشروعیت جهانی حکومت ایران خواهد بود.

۲. رد قطعنامه و تقابل با آژانس که تشدید انزوا و بسیج افکار عمومی جهانی و حمله نظامی حتا علیه حکومت اسلامی و نیز آوار ویرانی و مرگ بر جامعه را به همراه خواهد داشت.

۳. خروج از NPT که نوعی خودزنی راهبردی و مقدمه‌ی اقدامات شدیدتر شورای امنیت خواهد بود.

۴. ادامه‌ی وضع موجود که به معنای فرسایش داخلی و تشدید فشارهای اقتصادی و اجتماعی تا مرز فروپاشی جامعه و حکومت اسلامی است.

در هر چهار سناریو بالا، حکومت اسلامی در یک دومینوی حاصل جمع منفی باخت/باخت در بن‌بست بی‌بازگشتی گرفتار می‌سازد.

مکانیسم ماشه یا بازگشت تحریم‌ها (Snapback) در چارچوب قطعنامه‌ی ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل (۲۰۱۵) طراحی شد تا در صورت تخلف جدی ایران از تعهدات هسته‌ای، بازگشت خودکار همه‌ی تحریم‌های بین‌المللی بدون امکان وتوی اعضای دائم شورای امنیت عملی گردد. بر اساس این فرمول، هر کشور عضو برجام می‌تواند «نقض جدی» از سوی ایران را به شورای امنیت اعلام کند؛ شورا موظف است ظرف ۳۰ روز درباره‌ی ادامه یا لغو تعلیق تحریم‌ها تصمیم بگیرد. در صورت عدم تصویب ادامه‌ی تعلیق، تمامی تحریم‌های گذشته ــ از جمله قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹ و ۲۲۲۴ ــ به‌طور خودکار و کامل بازمی‌گردند. این سازوکار، عملاً شمشیر داموکلس بر فراز برنامه‌ی هسته‌ای ایران است که هیچ یک از قدرت‌های جهانی نمی‌توانند آن را با وتو خنثی کنند.

پروتکل الحاقی نیز سند تکمیلی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اختیاراتی بی‌سابقه و فراتر از بازرسی‌های معمول می‌بخشد. هدف آن کشف سریع و قطعی فعالیت‌های مخفی هسته‌ای و بستن راه هرگونه تلاش پنهانی برای ساخت بمب اتم است. کشورهای عضو ملزم‌اند دقیق‌ترین اطلاعات درباره‌ی مواد، تجهیزات، فناوری‌ها، مراکز تحقیقاتی و حتی زنجیره‌ی تأمین مرتبط با برنامه‌ی هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار دهند. این سند به بازرسان اجازه می‌دهد حتی بدون اعلام قبلی وارد هر مرکز مشکوک شوند و بازرسی‌های سرزده و جامع انجام دهند؛ اختیاری که می‌تواند هر فعالیت پنهانی را بیابد و افشا کند. ایران در سال ۲۰۰۳ داوطلبانه آن را پذیرفت اما در ۲۰۰۶ متوقف کرد؛ در برجام ۲۰۱۵ بار دیگر اجرا پذیرفت، و با مصوبه‌ی مجلس اسلامی در سال ۲۰۲۱ بار دیگر اجرای آن را تعلیق کرد. تعلیق این پروتکل به معنای بازداشتن جامعه‌ی جهانی از کارآمدترین ابزار نظارتی آژانس و بازگذاشتن دست حکومت تبه‌کار اسلامی برای پنهان‌کاری و دستیابی به مواد خطرناک هسته‌ای است.

امروز نه خروج رسمی از NPT، نه بازگشت به برجام و نه ادامه وضعیت موجود، از مهار این شرایط ناتوان هستند. تنها راه بازدارندگی واقعی، تغییر بنیادین در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی و سیاسی در ایران است. تا زمانی که این حکومت پابرجاست، هر ابزار و فناوری‌ای در خدمت بقای آن، سرکوب داخلی و تهدید خارجی قرار خواهد گرفت. ادامه سکوت و سازش‌های جامعه جهانی، به معنای سپردن کلید سلاح هسته‌ای به یک رژیم فاشیستی و ایدئولوژیک و تروریسم‌پرور است.

پروژه هسته‌ای حکومت اسلامی، ابزار مرگ و اسارت است. میلیاردها دلار از ثروت این سرزمین بر باد رفته است تا حاکمان بر تخت خونین خود بمانند، در حالی‌که حکومت شوندگان، با شتاب در گرداب فقر، بیماری و سرکوب فرو می‌روند.

این پروژه‌ی شوم ویرانی زمین و انسان است:

* فلاکت اجتماعی: میلیون‌ها خانواده به زیر خط فقر رانده شده‌اند.

* مرگ و بیماری: کمبود دارو، آلودگی آب و خاک، و گسترش بیماری‌ها جان هزاران تن را هر روز می‌ستاند.

* ویرانی زمین و زیست‌بوم: آب، خاک و هوا آلوده و نابود می‌شوند، زندگی نسل‌های آینده قربانی می‌گردد.

* آوارگی و کوچ اجباری: میلیون‌ها تن ناچار به مهاجرت و آوارگی شده‌اند.

* گرسنگی و تشنگی: سفره‌ها خالی، چاه‌ها، کاریزها، رودها، دریاچه‌ها و سدها خشک، و کودکان و گیاه و پرنده در رنج گرسنگی و بی‌آبی‌اندو تشنگی‌اند.

* خطر دائمی و ناامنی: حاکمان در پی بمب هسته‌ای‌اند، اما مردم در سکوت مرگ خاموش ناشی از فقر و بیماری دست‌وپا می‌زنند.

پیامدهای این وضعیت تنها به بی‌ارزش‌شدن پول و فروپاشی گذران زندگی  تنگدستانه محدود نمانده است؛ بلکه همچون زنجیره‌ای ویرانگر، لایه‌به‌لایه بر پیکره‌ی جامعه آوار شده است. این فروپاشی ساختاری نه‌فقط اقتصاد، که تار و پود زندگی و مناسبات اجتماعی و زیست بومی جامعه م را ازهم گسیخته است: گرسنگی و تشنگی و بی آبی، ناامنی غذایی، بیماری‌های ناشی از آلودگی آب و هوا، و مهاجرت‌های اجباری موجی از بی‌ثباتی و ناامیدی آفریده و تنش‌های داخلی را تشدید کرده است. جامعه‌ای که در چنین چرخه‌ی ویرانی گرفتار شود، تنها امروز را نمی‌بازد؛ آینده‌ای نزدیک نیز با پیامدهای پنهان و دیرهنگام آن روبرو خواهد شد: افزایش شتابنده‌ی مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های ناشناخته، افسردگی و بحران‌های روانی، کاهش امید و جامعه‌‌ی سالم، و انبوهی از آسیب‌های اجتماعی که زخم‌هایش تا نسل‌ها ادامه خواهد یافت.

• از دل همین مرگ تدریجی است که شعار «زن، زندگی، آزادی» سر برمی‌آور- شعاری که پاسخی است به چهار دهه تباهی: زنانی که نخستین قربانیان سرکوب و تبعیض و اسارت بوده‌اند؛ زندگی‌ای که در زیر آوار فقر، خشونت و فساد به زوال کشانده شد؛ و آزادی‌ای که زیر چکمه‌ی استبداد و تاریک‌اندیشی و استثمار خفه گردید. در برابر مرگ و فلاکت، این شعار بر حق زندگی آزاد، بر کرامت انسانی، و بر امکان بازسازی جامعه‌ای آزاد و برابر ایستاده است.

«زن، زندگی، آزادی» نه شعاری مجرد، که فریادی است علیه گرسنگی، آوارگی، فروپاشی زیست‌بوم و فقر مطلقی که امروز هر خانه‌ای در ایران را درگیر کرده است. این شعار پیوندی است میان مقاومت زنان، ضرورت پاسداری از زندگی و زیست‌بوم، و رهایی از استبداد سیاسی–اقتصادی؛ پیوندی که نشان می‌دهد. تجربه‌ی چهار دهه مماشات و همکاری امپریالیست‌های غربی، نشان داده است که هیچ توافق نیم‌بند یا فشار محدود قادر به مهار حکومت اسلامی نیست. با خیزش زن، زندگی آزادی، حکومت‌های غربی، به ویژه از بی آیندگی و فروپاشی مشروعیت حکومت اسلامی آگاهی یافته‌اند. تنها با پایان یافتن این حکومت می‌توان آینده‌ای امن‌تر، عاری از تهدید هسته‌ای برای ایران، منطقه و جهان تضمین کرد. راه برون‌رفت از تاریکی نه در انتظار منجی، نه در دخالت اشغالگران و سلطه‌گران، و نه در بازگشت گماشته‌ای به نام شاه و حکومتی متمرکز، بلکه در مبارزه‌ای رهایی‌بخش، جامعه‌ای شورایی و برآمده از خودمدیریتی و برابری است.

عباس منصوران- ۸ شهریور ۱۴۰۴