بحران مشروعیت سیاسی و شکاف اجتماعی در جمهوری پنجم: فرانسه، کشوری که همواره نمادی از جمهوری، سکولاریسم و دموکراسی مدرن در اروپای غربی بوده است، این روزها صحنهی بحرانی چندلایه است که از سطح خیابانها تا ساختار حاکمیت سیاسی گسترش یافته. از اعتراضات پرشمار دانشآموزان و معلمان گرفته تا مخالفت احزاب چپ و حتی راست افراطی با دولت، وضعیت کنونی نشانهای آشکار از فروپاشی اعتماد عمومی به نهادهای حاکم است.
اعتراضات سراسری اخیر، که تحت عنوان «بیایید همهچیز را مسدود کنیم» (Bloquons tout) برگزار شد، نه تنها ابعاد صنفی یا اقتصادی دارد، بلکه بهروشنی بیانگر یک بحران عمیق دموکراتیک و نمایندگی سیاسی در ساختار جمهوری پنجم است. این جنبش، که بدون رهبری مشخص و به شکل «افقی» در فضای مجازی سازماندهی شده، یادآور اعتراضات جلیقهزردها در سالهای ۲۰۱۸–۲۰۱۹ است، با این تفاوت که دامنه و طیف اجتماعی آن اکنون گستردهتر شده است: از پزشکان بیمارستانها و معلمان فلسفه، تا نوجوانان دبیرستانی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
دولت، بهجای شنیدن صدای خیابان، بار دیگر از ابزارهای سرکوب استفاده کرد: ۸۰ هزار نیروی امنیتی و ضدشورش در سراسر کشور بسیج شدند، صدها نفر بازداشت شدند، و گاز اشکآور علیه جوانانی شلیک شد که حتی مدرسههای خود را به نشانه اعتراض سنگربندی کرده بودند. در میان شعلههای سطلهای زباله و بنرهایی با شعارهایی نظیر «مکرون، پول را پس بده!» یا «مرحله دوم: ماتینیون را آتش بزن»، پیام روشن بود: مردم احساس میکنند نهتنها شنیده نمیشوند، بلکه عملاً نادیده گرفته میشوند.
در پسزمینه این اعتراضات، تحولات سیاسی قابلتوجهی نیز جریان دارد. امانوئل مکرون در ژوئن ۲۰۲۴، در حرکتی که بسیاری آن را فاقد ضرورت قانونی و صرفاً با انگیزه سیاسی دانستند، پارلمان را منحل کرد. نتیجه، انتخابات زودهنگامی بود که به از دست رفتن اکثریت پارلمانی مکرون انجامید. در ماههای پس از آن، سه نخستوزیر تغییر کردهاند؛ تازهترین آنها، سباستین لوکورنور، که خود حتی از نگاه متحدان سابق، چیزی جز «کپی دستساز مکرون» تلقی نمیشود. پارلمان اما همچنان در بنبست است، اکثریتی وجود ندارد، و افکار عمومی بهوضوح نسبت به ادامه مسیر سیاسی ناامید است.
در این میان، احزاب رقیب از راست افراطی تا چپ رادیکال، از جمله اجتماع ملی و فرانسه تسلیمناپذیر، خواهان کنارهگیری رئیسجمهور شدهاند. حزب LFI رسماً شعار معترضان را تکرار کرده: «برو گم شو، مکرون!» و رئیسجمهوری را متهم کرده که «همه اصول دموکراسی را زیر پا گذاشته» است.
اما شاید عمیقترین لایهی بحران امروز فرانسه، احساس سلب مالکیت از زندگی و آینده نزد مردم باشد. یکی از معلمان معترض چنین گفت:
«انگار دارند زندگی را از ما میدزدند… همهچیز باید تغییر کند.»
دانشآموزی دیگر، که هدف گاز اشکآور قرار گرفته بود، از این گلایه داشت که در میانهی بحران سیاسی، هیچکس حتی حرفی از بحران اقلیمی نمیزند.
مجموعه این شرایط نشان میدهد که جمهوری پنجم فرانسه نه تنها با اعتراضات خیابانی مواجه است، بلکه در حال تجربهی نوعی شکاف ساختاری میان قدرت حاکم و جامعه مدنی است؛ شکافی که اگر بهدرستی مدیریت نشود، میتواند پیامدهایی بلندمدت برای مشروعیت و ثبات دموکراتیک این کشور در پی داشته باشد.
در ادامه دو متن ترجمهشده از گزارشهای «گاردین» و نشریه آلمانی «یونگه ولت» را میخوانید که به ابعاد مختلف این تحولات و اعتراضات اجتماعی در فرانسه پرداختهاند.
«اولین سنگر من»: اتحاد معترضان فرانسوی؛ از معلمان و دانشجویان تا جلیقهزردها
هزاران نفر در تجمعات «همهچیز را متوقف کنید» در سراسر فرانسه، خشم خود را از دولت و سیاستهای ریاضتی ابراز کردند
گاردین: ساعت ۷ صبح، در حاشیه شرقی کمربندی پرترافیک پاریس در منطقه مونتروی، «جس» پزشک متخصص مغز و اعصاب ۳۵ ساله، به جمع معترضانی پیوسته بود که تلاش میکردند با مسدود کردن ترافیک، اعتراض خود را به دولت فرانسه نشان دهند.
او گفت: «نابرابری در فرانسه بیداد میکند و این تنها راهی است که میتوان صدایمان را به گوش رساند.» جس که خواست نام واقعیاش منتشر نشود، با وجود آنکه توسط پلیس ضدشورش با گاز اشکآور عقب رانده شد، تأکید کرد که از تاکتیکهای پلیس میترسد اما حضور در خیابانها را امری حیاتی میداند.
او افزود: «خدمات عمومی در حال فروپاشیاند. کیفیت مراقبتهای درمانی در بیمارستانها روزبهروز بدتر میشود. سالها کاهش بودجه در بخش سلامت باعث شده نهتنها پزشکان بلکه بیماران نیز آسیب ببینند. نظام سلامت آشکارا هدف سیاستهای ریاضتی قرار گرفته که مستقیماً بر رفاه مردم تأثیر گذاشته است. در همین حال، ثروتمندان ثروتمندتر و مردم عادی فقیرتر میشوند، و سیاستمداران گوش شنوایی ندارند. هیچکس حتی به رأی ما هم توجه نمیکند.»
جس به روز اعتراض «همهچیز را متوقف کنید» پیوسته بود؛ جنبشی اعتراضی، بدون رهبر مشخص، که در تابستان گذشته از طریق گروههای پیامرسان شکل گرفت تا اعتراضاتی علیه کاهش بودجه و سیاستهای دولت را سازماندهی کند. پس از آن برخی اتحادیههای کارگری و حزب چپگرای «فرانسه تسلیمناپذیر» به رهبری ژان-لوک ملانشون نیز از آن حمایت کردند. معترضان حاضر در خیابانها، از اقشار و پیشینههای گوناگونی بودند.
جس پیشتر نیز در اعتراضات خیابانی علیه افزایش سن بازنشستگی توسط امانوئل مکرون در سال ۲۰۲۳ شرکت کرده بود و از جنبش ضددولتی «جلیقهزردها» در سال ۲۰۱۸ حمایت کرده بود.
معترض دیگری، معلم فلسفه دبیرستانی ۲۸ ساله، گفت: «احساس میکنیم که سیاستمداران به ما گوش نمیدهند. دموکراسی در کار نیست.»
بحران سیاسی اخیر در فرانسه نیز بر شدت خشم معترضان افزوده است. روز سهشنبه، «سباستین لوکورنور»، از متحدان نزدیک مکرون و وزیر دفاع پیشین، به نخستوزیری منصوب شد؛ این در حالی بود که «فرانسوا بایرو»، نخستوزیر میانهرو، پس از تنها ۹ ماه بهدلیل بودجهای نامحبوب، توسط پارلمان کنار گذاشته شد.
دانشجوی دکترای ۲۵ سالهای در علوم اجتماعی گفت: «انتصاب لوکورنور نشانهای آشکار از بیاحترامی کامل به رأیدهندگان است.» در مونتروی، بنرهایی با مضمون «مکرون، پول را پس بده» دیده میشد و حتی با طعنه، سنگربندیها را «بایروکاد» (ترکیب بایرو و barricade) نامیده بودند.
پس از آنکه مکرون سال گذشته انتخابات زودهنگام و بینتیجهای برگزار کرد، اکنون پارلمان میان جناح چپ، راست افراطی و مرکز تقسیم شده و هیچ جناحی اکثریت مطلق ندارد. بسیاری از رأیدهندگان چپگرا و راستگرا احساس میکنند که خواستههایشان نادیده گرفته شده و انتصاب لوکورنور نشانهای از پافشاری مکرون بر سیاستهای اقتصادی طرفدار سرمایهداری است.
در روز چهارشنبه، ۸۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارم در سراسر فرانسه برای مقابله با اعتراضات بسیج شدند؛ اعتراضاتی که در قالب انسداد جادهها، ایجاد سنگر یا تجمع در مراکز شهرها برگزار شد. تا بعدازظهر، بیش از ۳۰۰ نفر بازداشت شده بودند که بیش از ۱۸۰ نفر از آنها در پاریس بودند. در ایستگاه قطار «گار دو نور» پاریس، پلیس ضدشورش صدها معترض را از ورود به ساختمان بازداشت و در خیابانهای اطراف گاز اشکآور شلیک کرد. در لیون، معترضان جادهای اصلی را مسدود کرده و سطلهای زباله را به آتش کشیدند. در شهرهای نانت (غرب فرانسه) و مارسی (جنوب)، پلیس برای متفرقکردن معترضان از گاز اشکآور استفاده کرد. در جنوب لیموژ، تراکتورها جادهای کلیدی را بستند. در سراسر فرانسه نیز حدود ۱۵۰ دبیرستان با سنگربندی مواجه شدند.
در بیرون دبیرستان «هلن بوشر» در شرق پاریس، دود از سطلهای زبالهای که برای ایجاد مانع شعلهور شده بودند، در چهارراه عابران بلند میشد. ورودی دبیرستان با دهها سطل زباله مسدود شده بود و پلیس برای متفرق کردن جمعیت در خیابان، از گاز اشکآور استفاده کرده بود.
کلر، دانشآموز سال اول دبیرستان که خواست نام واقعیاش منتشر نشود، گفت: «این اولین سنگر من است.» او ساعت ۶:۳۰ صبح از خواب بیدار شده بود تا سطلهای زباله را از خیابانهای اطراف جمعآوری کرده و ورودی مدرسه را مسدود کند. همه کلاسها لغو شده بودند. او گفت: «این کار را برای اعتراض به نابرابری انجام میدهم؛ شکاف میان ثروتمندان و فقرا هر روز بیشتر میشود.» پدر و مادرش، که هر دو معلم تاریخ دبیرستان بودند، از او حمایت کرده و پیشتر نیز در سال ۲۰۱۸ او را با خود به اعتراضات جلیقهزردها برده بودند.
تابلوی مقواییای که بر روی یکی از سنگرها نصب شده بود، نوشتهای طعنهآمیز داشت:
«مرحله اول: سطلها را آتش بزن. مرحله دوم: ماتینیون (اقامتگاه رسمی نخستوزیر) را آتش بزن!»
یکی از دانشآموزان دبیرستانی که هدف گاز اشکآور قرار گرفته بود، گفت:
«من اینجا هستم چون در میانهی این بحران سیاسی، هیچکس درباره چیزی که واقعاً برای من اهمیت دارد حرف نمیزند: بحران اقلیمی. هیچ سیاست بلندمدتی برای سیاره زمین وجود ندارد.»
ماری، استاد دانشگاه ۳۵ سالهای از شهر نیس، که نخواست نام واقعیاش فاش شود، از جمله معترضانی بود که در کمربندی پاریس حضور داشت. او گفت:
«در فرانسه یک انباشت خشم و ناامیدی شکل گرفته. من در سال ۲۰۲۳ علیه افزایش سن بازنشستگی توسط مکرون تظاهرات کردم اما هیچکس در سطوح بالا به آن توجه نکرد. این آن جهانی نیست که بخواهم در آن زندگی کنم، جایی که فقرا هر روز فقیرتر میشوند. مردم خشمگیناند و مصمماند که صدایشان شنیده شود.»
معلم دیگری از جنوب فرانسه، که در سال ۲۰۱۸ در اعتراضات جلیقهزردها در پاریس شرکت کرده بود، گفت:
«در دوره مکرون، کاهش مالیات برای شرکتها و ثروتمندان فقط به معنای هدیهدادن پول به دوستان بورژوای رئیسجمهور بود، در حالی که ما بقیه دیگر نمیتوانیم دخل و خرجمان را جور کنیم. انگار دارند زندگی را از ما میدزدند. همهچیز باید تغییر کند.»

«برو گم شو، مکرون!»
فرانسه: اعتراضات سراسری علیه رئیسجمهور و نخستوزیر جدید
فرانسوا بایرو، نخستوزیر راستگرای لیبرال فرانسه که روز دوشنبه با رأی پارلمان برکنار شده بود، روز چهارشنبه مسئولیت را به وزیر پیشین ارتش، سباستین لوکورنور، واگذار کرد. در حالی که سیاستمداران در محوطه اقامتگاه نخستوزیری هتل ماتینیون مشغول انتقال قدرت بودند، هزاران نفر در سراسر فرانسه علیه رئیسجمهور امانوئل مکرون به خیابانها آمدند.
وزیر کشور بایرو، فردی با گرایشات راستملیگرا که تا زمان انتصاب دولت جدید همچنان در سمت خود باقی مانده، ارتشی متشکل از ۸۰ هزار نیروی امنیتی زرهپوش و مسلح را به خیابانهای شهرهای بزرگ اعزام کرد، تا با تجمعات عمدتاً کمتعداد و مسالمتآمیز جنبش «بیایید همهچیز را مسدود کنیم» (Bloquons tout) مقابله کند. طبق اعلام وزارت کشور، نزدیک به ۳۰۰ نفر بازداشت شدند که بیش از نیمی از آنها در منطقه پاریس بودند. در این شهر، برخی از معترضان تلاش کردند وارد ایستگاه قطار گار دو نور شوند.
این جنبش که فراخوان اعتراض سراسری چهارشنبه را صادر کرده بود، به شکل «افقی» و بدون رهبری شخصمحور، از طریق شبکههای اجتماعی سازماندهی شد؛ شیوهای که یادآور جنبش اعتراضی «جلیقهزردها» در زمستان ۲۰۱۸–۲۰۱۹ است؛ جنبشی که در مقاطعی کشور را فلج کرده و در نهایت مکرون را وادار به عقبنشینی از «اصلاحات مالیاتیاش» کرد.
تمرکز اصلی اعتراضها بر شخص رئیسجمهور است؛ کسی که در ژوئن ۲۰۲۴، بدون فشار ضروری و صرفاً به دلایل قدرتطلبانه، پارلمان را منحل کرد. پس از انتخابات زودهنگام در اوایل ژوئیه، مکرون اکثریت پارلمانیاش را از دست داد و از آن زمان تاکنون از سه نخستوزیر خواسته که زمینه تشکیل یک «پایه دموکراتیک» در پارلمان را فراهم کنند؛ ائتلافی متشکل از مخالفان سیاسی شامل مکرونیستها، جمهوریخواهان راستگرا و سوسیالدموکراتها. هدف این ائتلاف، تحمیل یک بودجه ریاضتی بر کشوری با ۳.۴ تریلیون یورو بدهی، به قیمت فشار بیشتر بر طبقات متوسط و پایین جامعه است.
معترضان، لوکورنور – نخستوزیر جدید – را صرفاً «کلونی از مکرون» میدانند؛ شخصی که همچنان در کنترل کامل رئیسجمهور در کاخ الیزه است. حزب راستافراطی اجتماع ملی (RN) و همچنین حزب سوسیالیست (PS) که پس از پیروزی در انتخابات، ماههاست بیثمر تلاش میکنند نخستوزیری را از آن خود کنند، روز چهارشنبه اعلام کردند که اکنون راه برای انتخابات تازه هموار شده است.
حزب چپگرای فرانسه تسلیمناپذیر (La France Insoumise – LFI) نیز عملاً شعار جنبش «بیایید همهچیز را مسدود کنیم» را به خود اختصاص داده است:
«برو گم شو، مکرون!»
و خواستار کنارهگیری فوری رئیسجمهوری شده که «همه اصول دموکراسی را زیر پا گذاشته است».
در حالی که کارمندان دولت در حیاط ساختمان ماتینیون نزدیک به یک ساعت ایستاده منتظر بودند، لوکورنور و بایرو در فضای داخلی، با آرامش درباره آیندهای که در آن نه اکثریت پارلمانی وجود دارد و نه حمایت مردمی، به گفتوگو نشسته بودند. لوکورنور در نهایت اینگونه نتیجهگیری کرد:
«کار را پیش میبریم… باید خلاقانهتر فکر کنیم.»