چرا پ.ک.ک اسلحه را زمین گذاشت؟ – گفتگو با ارطغرل کورکچو از چهره های برجسته چپ ترکیه، برگردان: بابک احمدی

در حالی‌که حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) پس از چهار دهه مبارزه مسلحانه، به ابتکار عبدالله اوجالان مسیر جدیدی را آغاز کرده، پرسش‌های بسیاری درباره چرایی این تصمیم، پیامدهای آن و نقش دولت ترکیه مطرح است. در این گفت‌وگو، ارطغرُل کورک چو* – از اعضای «حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه»، از چهره‌های برجسته چپ و تنها بازمانده قزل‌دره – با نگاهی تاریخی و انتقادی، تصمیم پ.ک.ک را تحلیل و آن را «تغییری استراتژیک، نه تسلیم» می‌داند. او از پشت‌پرده بازی‌های دولت اردوغان، سرنوشت اتحاد کردها و سوسیالیست‌های ترکیه، و خطر تحمیل یک قانون اساسی اقتدارگرا با چاشنی «حقوق اقلیت‌ها» می‌گوید. این گفت‌وگو تلاشی است برای فهم پیچیدگی‌های مرحله‌ای تاریخی که می‌تواند مسیر آینده ترکیه، کردستان و منطقه را دگرگون کند.

***

پس از فراخوان عبدالله اوجالان که بیش از ۲۵ سال است در جزیره زندان ایمرالی در حبس به سر می‌برد، حزب کارگران کردستان (PKK) که توسط او بنیان گذاشته شده، در دوازدهمین کنگره حزبی خود در ماه مه، پایان مبارزه مسلحانه و انحلال خود را اعلام کرد. با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت ترکیه در مقابل چه امتیازی داده است. تاکنون هیچ گام اصلاحی مشخصی برداشته نشده، در حالی که حملات ارتش ترکیه به چریک‌ها در شمال عراق همچنان ادامه دارد. آیا جنبش کردها فریب خورده است؟

کورکچو: توهم و فریب، مفاهیمی هستند که نباید وارد یک گفت‌وگوی سیاسی جدی شوند. در نهایت، ما در اینجا در مورد کنار گذاشتن قطعی یک شکل از مبارزه صحبت می‌کنیم؛ شکلی که به مدت ۴۰ سال بی‌وقفه ادامه داشته و به شکلی از زندگی و سیاست بدل شده بود. همچنین در مورد رها کردن یک ساختار اجتماعی و سیاسی صحبت می‌کنیم که بر اساس آن شکل گرفته بود. این تصمیمی استراتژیک و وجودی است که به تأیید ده‌ها هزار نفر نیاز دارد و تنها می‌تواند حاصل بررسی و سنجش دقیق باشد.

در این میان، هم اوجالان و هم دولت باغچلی، که در آغاز این روند در سمت دولت بیش از همه به چشم می‌آمد، به‌روشنی اعلام کرده‌اند که این تصمیم‌ها بر اساس هیچ وعده‌ای اتخاذ نشده‌اند.

به نظر من، در این مورد، “مبادله” برای هر دو طرف در تمام فرصت‌هایی نهفته است که از پایان درگیری ناشی می‌شود. بنابراین می‌توان چنین فرض کرد که توافق نانوشته‌ای که بین اوجالان و دولت برای آغاز این روند صورت گرفته، به این شرح است:
مبارزه برای حقوق و آزادی‌های کردها و تعیین حدود این حقوق و آزادی‌ها به‌عنوان امری مشروع به رسمیت شناخته می‌شود. و این بحث مشروعیت به‌صورت آشکار و بدون استفاده از سلاح پیش خواهد رفت.

این توافق بر هیچ وعده مشخصی استوار نیست، بلکه صرفاً بر این احتمال تکیه دارد که از طریق آتش‌بس، فضایی سیاسی برای گشایش در جهت حل مسئله کردی فراهم شود.

برخی اقدامات مانند عفو عمومی برای بازگشت اعضای چریک به ترکیه یا آزادی زندانیان سیاسی می‌تواند با رأی اکثریت ائتلاف حاکم AKP-MHP به تصویب برسد. چرا حتی چنین گام‌هایی تا این لحظه برداشته نشده‌اند؟

از یک سو، از ۱۱ ژوئیه، زمانی که مبارزان PKK به‌صورت نمادین سلاح‌های خود را سوزاندند، در روابط میان دولت و PKK در برخی جنبه‌ها تغییراتی رخ داده است، حتی اگر این تغییرات به اندازه‌ای نباشد که جامعه کرد را راضی کند. برای مثال، کاهش قابل‌توجهی در تعداد و شدت حملات به چریک‌ها در شمال عراق مشاهده می‌شود.

از سوی دیگر، شنیده می‌شود که وزیر امور خارجه “هاکان فیدان” و وزیر دفاع “یاشار گولر” از آمادگی برای عملیات نظامی علیه کردها در شمال شرق سوریه سخن گفته‌اند، چرا که در آنجا، درگیری با دمشق بر سر تمرکزگرایی یا تمرکززدایی تشدید شده است.

حتی در میان نخبگان امنیتی و دفاعی ترکیه نیز هیچ اجماعی بر سر اینکه “راه‌حل از کجا باید آغاز شود و به کجا ختم شود” وجود ندارد.
علاوه بر این، از آنجا که مسئله کردها یک مسئله بین‌المللی در حوزه‌های ایران، عراق، سوریه و ترکیه است، آنکارا از پیامدهای متقابل گام‌هایی که در داخل ترکیه برداشته می‌شود و ممکن است بر روژاوا تأثیر بگذارد، بیم دارد.

پس از تقریباً یک سال مذاکره، نظرسنجی‌ها نیز هیچ نشانه‌ای از تحولات مثبت به نفع AKP را نشان نمی‌دهند. برعکس، صداهای ناسیونالیستی به سمت احزاب مخالف روند گفت‌وگو گرایش پیدا کرده‌اند.

دولت این روند را عمدتاً از طریق کانال‌های امنیتی و اطلاعاتی پیش می‌برد، نه در سطوح سیاسی. بنابراین می‌توان انتظار داشت که برنامه‌های خود را به‌طور علنی مطرح نکند، بلکه ترجیح دهد از طریق سازمان اطلاعات ملی (MIT) با PKK و اوجالان گفت‌وگو کند، و برخی گام‌های مثبت نیز احتمالاً نتیجه این تماس‌هاست.

یک ضرب‌المثل ترکی هست که می‌گوید: «جایی که آتشی نیست، دودی هم بلند نمی‌شود.» بنابراین، برای درک روند، منطقی‌تر است که دنبال دود را بگیریم، نه حرف‌ها را.

اتفاقاً این دولت باغچلی، رهبر حزب فاشیستی MHP که با حزب عدالت و توسعه (AKP) اردوغان متحد است، بود که در پاییز گذشته ابتکار عمل را به دست گرفت و پیشنهاد داد که اوجالان به پارلمان دعوت شود تا انحلال PKK را اعلام کند. با این کار، باغچلی اقتدار نماینده کردها را به رسمیت شناخت؛ کسی که تا آن زمان خواستار اعدامش بود.
چه چیزی باعث شد او چنین گامی بردارد؟

نباید تصور کرد که باغچلی این اقدام را به‌طور مستقل و بدون هماهنگی کامل با اردوغان انجام داده باشد. چرا که کلید ایمرالی (محل زندان اوجالان) در دست اردوغان است. ارتش، امنیت، اطلاعات، دستگاه قضایی، روند قانون‌گذاری، رسانه‌های دولتی، رسانه‌های جریان اصلی و همچنین نهادهای دینی – همه تحت کنترل اردوغان و حامیانش قرار دارند.

ابتکار عمل باغچلی و چارچوب‌سازی روایتی آن، با هدف خنثی‌سازی واکنش اجتناب‌ناپذیر ملی‌گرایانه‌ای انجام شد که ممکن بود در پی آغاز گفت‌وگوهایی بدون آمادگی روانی کافی در سطح جامعه به‌وجود آید، و همچنین برای آنکه به پروژه ظاهری ملی‌گرایانه بدهند.

هدف، ایجاد یک ائتلاف تاریخی با کردهاست. برای رژیم، دو دلیل اصلی برای این کار وجود دارد:

از یک سو، با توجه به تشدید وضعیت سیاسی بین‌المللی و نزدیک شدن درگیری‌های منطقه‌ای به مرزهای ترکیه – از جمله میان اسرائیل و فلسطین، سوریه و ایران – رژیم قصد دارد به درگیری مسلحانه چهل‌ساله با کردها در داخل پایان دهد تا بتواند همه ظرفیت‌های نظامی خود را به خارج از مرزها متمرکز کند.

از سوی دیگر، در سیاست داخلی، هدف این است که کردهای تحت نفوذ PKK – اگر جذب نمی‌شوند – دست‌کم خنثی شوند.
از زمان انتخابات شهرداری‌ها در سال ۲۰۱۵، حزب عدالت و توسعه دیگر نتوانسته به‌تنهایی دولت تشکیل دهد. از آن زمان، کردها به حمایت سیاسی از اپوزیسیون پرداخته‌اند و این موضوع برای ائتلاف حاکم AKP-MHP به یک تهدید حیاتی بدل شده است.

برای AKP و MHP، این برادریِ به‌ظاهر به نمایش گذاشته‌شده در جبهه داخلی، اولویت نظامی یا راهبردی واقعی ندارد. بلکه صرفاً یک صحنه‌سازی است، با هدف تضعیف جنبش آزادی‌خواهانه کردها در حوزه نفوذ آن‌ها، و نیز برای کسب مشروعیت و حمایت در اردوگاه ملی‌گرایان.
از همان ابتدا روشن بود که اردوغان این روند را نه با هدف تحول دموکراتیک، بلکه برای تثبیت قدرت خود و رژیم تک‌نفره‌اش آغاز کرده است و برای آنکه اتحاد مخالفان را دشوار سازد، کردها را از دیگر نیروهای اپوزیسیون جدا نگه دارد.

یکی از معدود اقدامات عملی دولت ترکیه، تأسیس “کمیسیون همبستگی ملی، برادری و دموکراسی” در پارلمان بوده است. این اقدام را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از زمان اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، نظام سیاسی در ترکیه – اگر نخواهیم آن را مستقیماً فاشیستی بنامیم – به یک خودکامگی با محوریت ریاست‌جمهوری و سلطه قوه مجریه به سبک روسیه تبدیل شده است. پارلمان صرفاً نقش یک برگ انجیر را ایفا می‌کند. این کمیسیون هم هیچ‌گونه اختیارات قانون‌گذاری ندارد.

با این حال، این کمیسیون – که در واقع بر اساس یک مطالبه از سوی طرف کرد ایجاد شده – خصوصاً با مشارکت بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون یعنی CHP، به‌عنوان یک سکوی مهم عمل می‌کند که چارچوب «راه‌حل و صلح» را به‌عنوان پیش‌شرط یک تحول دموکراتیک در ترکیه، به‌صورت رسمی و علنی مشروعیت می‌بخشد و در فضای عمومی قابل شنیدن می‌سازد.

با دعوت از جامعه مدنی، دانشگاهیان، رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و کارشناسان برای ارائه نظرات‌شان، این کمیسیون می‌تواند بستری برای بدیل‌های غیردولتی فراهم کند و فشاری بر دولت وارد سازد. این احتمال وجود دارد که از دل آن، ابتکاراتی مانند عفو عمومی یا حذف برخی بندهای قانون ضدتروریسم بیرون بیاید؛ که این می‌تواند به ایجاد فضایی مثبت در جامعه کمک کند. اما راه‌حل واقعی نه در دست این کمیسیون، بلکه در مرکز مبارزات سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر قرار دارد.

اردوغان بحثی درباره تدوین قانون اساسی جدید به راه انداخته است؛ قانونی که جایگزین قانون اساسی ناشی از کودتای ۱۹۸۲ شود. برای این منظور، او به آرای حزب دِم (DEM) که در میان کردها پایگاه دارد، نیاز دارد. آیا این خطر وجود ندارد که قانون اساسی جدید، در ظاهر اصلاحاتی سطحی در زمینه حقوق اقلیت‌ها اعمال کند تا حمایت کردها را جلب نماید، اما در واقع به تثبیت حکومت تک‌نفره و رژیم انباشت نولیبرال منجر شود؟

دقیقاً همین چیزی است که اردوغان در سر دارد. اما رأی‌دهندگان کردِ حزب دِم با مسائل کاملاً واقعی و ملموسی روبه‌رو هستند. آنان در طول ۴۰ سال گذشته، بیش از ۵۰ هزار نفر جان خود را در راه مبارزه‌شان فدا کرده‌اند. اصلاحات سطحی و ظاهری مشکلات آن‌ها را حل نمی‌کند.

این یک قیام برای کرامت است. مردم کرد – به‌ویژه زنان – در طول این ۴۰ سال، تغییراتی سیاسی، فرهنگی و تمدنی را پشت سر گذاشته‌اند که فراتر از تصور ناظران بیرونی است.

امروز، دست‌کم هفت تا هشت میلیون رأی‌دهنده کرد، که همراه خانواده‌هایشان جامعه‌ای حدوداً ۳۰ میلیون‌نفری را تشکیل می‌دهند، به‌خوبی می‌دانند: هیچ تعهدی برای پذیرش قانونی وجود ندارد که واقعاً آزادی آن‌ها را تضمین نکند.

در چه حد اتحاد استراتژیک میان جنبش کردها و سوسیالیست‌های ترکیه که ابتدا در HDP و اکنون در حزب دِم (DEM) تحقق یافته، با مذاکرات کردها با دولت تهدید می‌شود؟

HDP و حزب دِم، احزابی کنفدرالی هستند که در آن‌ها شش حزب و جنبش سوسیالیستی با جنبش آزادی‌خواهی کردها متحد شده‌اند.

در این میان، کردهایی که ما در سال ۲۰۱۱ با آن‌ها این اتحاد استراتژیک را شکل دادیم، خودشان با اکثریت قاطع سوسیالیست هستند.

اولویت این اتحاد، اجرای یک برنامه گذار است که شامل تحقق همه مطالبات دموکراتیک تا رسیدن به سوسیالیسم می‌شود – که در رأس آن تحقق حق تعیین سرنوشت برای کردها قرار دارد.

این اتحاد در قالب یک حزب مشترک، در وهله نخست تصمیم خود کردها بوده است. البته سیاست کردها می‌تواند بنا بر شرایط و موقعیت‌ها، ترجیحات خود را تغییر دهد. اما این موضوع چیزی را در مورد ضرورت تاریخی اتحاد میان کردستان و نیروهای دموکراتیک و اجتماعی مخالف در ترکیه تغییر نمی‌دهد.

همان‌طور که مارکس گفته است: ملتی که ملتی دیگر را سرکوب می‌کند، خود نمی‌تواند آزاد باشد.» این‌که کردها در این یا آن مقطع زمانی، چه راهبرد سیاسی خاصی را انتخاب کنند، تأثیری در ماموریت تاریخی انترناسیونالیست‌های ملتِ سرکوب‌گر ندارد.
تا زمانی که وضعیت استعمارگونه کردها به پایان نرسد، مبارزه برای آزادی کردها و دیگر ملت‌هایی که حقوق‌شان انکار می‌شود، وظیفه انترناسیونالیست‌ها باقی می‌ماند.

حزب CHP با گرایش سوسیال‌دموکرات و کمالیستی، به نظر می‌رسد بازنده فاز کنونی تحولات باشد. شهرداران و سیاستمداران این حزب به‌طور پی‌درپی برکنار، زندانی یا تحت پیگرد قرار می‌گیرند. نقش CHP را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در حال حاضر، حزب CHP در معرض یک آزمون تاریخی قرار دارد و ما همه شاهدیم که رژیم، با اتهام‌هایی چون «فساد و تقلب»، چگونه از دستگاه قضایی به‌عنوان ابزار سرکوب علیه رهبری فعلی حزب استفاده می‌کند.

پاسخ رهبری حزب به این حملات، بسیج عمومی و افشای علنی فسادها و جرایم رژیم در تجمعات و اعتراضات است.

با اوزگور اوزل (Özgür Özel) در رأس حزب، CHP شاهد یک تحول مثبت است – هم در زبان سیاسی‌اش، هم در شیوه گفت‌وگو با توده‌ها، و هم در موضع‌گیری بنیادینش نسبت به مسئله کردها. با این حال، نمی‌توان گفت CHP در مورد مسئله کردها، از استانداردهای اتحادیه اروپا فراتر رفته است.

بزرگ‌ترین ضعف‌های CHP در این زمینه عبارتند از: تمایل اندک به دفاع از حقوق جمعی، و نوعی بدبینی پارانویید نسبت به کردها که در میان بخش‌های ملی‌گرای افراطی و دولت‌گرای پایگاه رأی آن حزب ریشه دارد.

شما خودتان از سنت چپ چریکی در اوایل دهه ۱۹۷۰ می‌آیید و پس از آزادی‌تان در دهه ۸۰، به سیاست مدنی روی آوردید. پایان مبارزه مسلحانه توسط PKK را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا این تسلیم شدن است؟

اگر به واقعیت نگاه کنیم، از زمان درخواست دولت باغچلی با مضمون «تسلیم شوید!» هیچ‌کس تسلیم نشده است. آن‌ها مبارزه مسلحانه‌ای را که به‌طور مستقل آغاز کرده بودند، به‌تصمیم خود پایان دادند.

وقتی یک مبارزه مسلحانه آغاز می‌شود، هیچ قانون تاریخی‌ای وجود ندارد که حکم کند تا زمانی که ارتش دشمن شکست نخورده، باید به جنگ ادامه داد.

گذار از یک شکل مبارزه به شکل دیگر، بستگی دارد به این‌که طرف‌های درگیر چگونه وضعیت تاریخی و شرایط را ارزیابی می‌کنند. تسلیم، نه با تغییر شکل مبارزه، بلکه با پذیرش شرایط طرف مقابل آغاز می‌شود. و آن‌ها چنین نکرده‌اند.

آن‌ها تلاش می‌کنند تا راه دیگری برای تعیین سرنوشت خود بیابند – و تنها خود آن‌ها هستند که حق این تصمیم‌گیری را دارند.

در بیانیه انحلال خود، PKK به سخنان “دنیز گِزمیش” انقلابی ترکیه‌ای که در سال ۱۹۷۲ اعدام شد، استناد کرد؛ سخنانی که بر چوبه دار گفت: زنده باد برادری خلق‌های ترک و کرد و ترکیه‌ای کاملاً مستقل» آیا جنبش کرد اکنون از نظر سیاسی به ریشه‌های خود در جنبش انقلابی ضد‌امپریالیستی ترکیه در اوایل دهه ۷۰ بازگشته است؟

PKK از همان آغاز خود را به‌عنوان ادامه جریان‌های انقلابی و سوسیالیستی سال‌های ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۱ در ترکیه معرفی می‌کرد.

من این ارجاع در بیانیه‌شان را نه به‌عنوان بازگشتی به گذشته می‌فهمم – چرا که زمان به عقب بازنمی‌گردد – بلکه به‌عنوان ضرورت یادآوری به جنبش سوسیالیستی ترکیه نسبت به پویایی انقلابی آن دوران تلقی می‌کنم.

اوجالان و جنبش او اکنون به‌دنبال یافتن راهی هستند برای به‌روزرسانی موقعیت سیاسی خود در چارچوب پیوندهای تاریخی میان ترکیه و کردستان شمالی.

من فکر نمی‌کنم که آن‌ها صرفاً به دنبال بازگشتی محدود و محلی باشند. برعکس، می‌بینم که آن‌ها در تلاش‌اند تا با ایفای نقشی در روند جهانی توسعه سوسیالیسم، به سوی جهان گشوده شوند.

شما در تبعید در آلمان زندگی می‌کنید. آیا امیدوارید که در چارچوب روند صلح کنونی بتوانید به ترکیه بازگردید؟

اوزگور اوزل در جریان تجمعات اخیر، یکی از شعارهای قدیمی ما را دوباره محبوب کرد: برای یک‌نفر نجاتی وجود ندارد؛ یا همه‌مان با هم، یا هیچ‌کدام‌مان.»

برای من نیز بازگشتی وجود نخواهد داشت مگر با عفو عمومی یا راه‌حل فراگیری برای همه زندانیان و تبعیدیان سیاسی. در غیر این صورت، بازگشت من مستقیماً به معنای بازداشت با دستبند خواهد بود تا مجازات‌هایی که علیه من صادر شده، اجرا شود.

با این حال، ما در زمانه‌ای زندگی می‌کنیم که نشانه‌های تحولات بزرگ در آن نمایان است. امیدوارم که سنت انقلابی‌ای که اوجالان از ترکیه دهه ۷۰ به کردستان آورد، و با مشارکت‌ خلاقانه مردم کرد غنی شده، اکنون به ترکیه بازگردد، درهای زندان‌ها را بگشاید و فرصتی دوباره برای مشارکت در ساختن تاریخ به ما بدهد.

***

ارطغرل کورک چو  Ertuğrul Kürkçü (متولد ۵ مه ۱۹۴۸ در شهر بورسا)، یکی از شناخته‌شده‌ترین کنشگران جنبش ۶۸ در ترکیه است. در سال ۱۹۷۰، او به ریاست جنبش انقلابی جوانان ترکیه، دِو-گِنچ (Dev-Genç)، انتخاب شد. کورکچو به‌همراه ماهِر چایان، از بنیان‌گذاران گروه چریکی موسوم به «جبهه-حزب آزادی‌بخش خلق ترکیه» (THKP-C) بود. او تنها بازمانده قتل‌عام واحدی از چریک‌ها توسط ارتش ترکیه در روستای قزل‌دره (Kızıldere) در سال ۱۹۷۲ است. کورکچو تا سال ۱۹۸۶ در زندان به‌سر برد.

*منبع: یونگه ولت، ترجمه برای اخبارروز توسط بابک احمدی