نیلی تحلیل کرد: نابرابری ایران را به تنش می کشد

مسعود نیلی اقتصاددان برجسته ایرانی در گفت وگو با دانشجویان دانشگاه شریف از مسیر کلاب هاوس تحلیل جامعی از اقتصاد سیاسی ایران به ویژه در دهه 190 هجری خورشیدی ارایه کرد. وی در بخشی از سخنانش تصریح کرد نابرابری به دست امده از تورم شدید درایران جامعه را با تنش روبه رو می‌کند. بخشی از گزارش نیلی را درادامه می‌خوانید یک سکه بهار آزادی به عنوان ابزار پس‌انداز از ۳۰۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰، به نزدیک ۳۰ میلیون تومان رسیده، یعنی ۱۰۰ برابر رشد داشته است. نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان به ۵۰ هزار تومان رسیده و ۵۰ برابر شده است، قیمت مسکن به شکل میانگین، با شدتی مشابه افزایش پیدا کرده است. اینها اگر علائمی می‌دهد، افرادی که شرایط درآمدی بهتری داشتند، با بهره‌گیری از این سیگنال که دارایی‌هایی بالاتر از نرخ تورم، افزایش پیدا می‌کنند، با استفاده از همین دیتا، به ثروتی در کلاس‌های جهانی دست یافته‌اند. ما ثروتمندانی را داریم که به طور کامل مطابق با سطح ثروت جهانی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این تفاوت، افراد با این سطح ثروت در کلاس جهانی، یا کارآفرینان بسیار بزرگ هستند یا به حرفه‌های خیلی خاص اشتغال دارند و این در شرایطی است که ثروتمندان کلاس جهانی ما صرفا از تلاطم اقتصاد کلان در ایران بهره برده‌اند. این باعث می‌شود که همان بازی با سرجمع صفر که به یک نابرابری بسیار شدید در اقتصاد ایران منجر شده، تشدید شود و این نابرابری با افزایش فقر در جامعه همراه است. بنابراین گویی در اقتصاد ما یک وضعیتی در این شرایط -با مفروض گرفتن استمرار پیش‌فرض‌های سیاسی و اقتصادی دهه ۹۰ خورشیدی- پیدا خواهد کرد که ما را شبیه به کشورهای آمریکای‌لاتین می‌کند. کشورهای آمریکای‌لاتین کشورهایی هستند که نرخ تورم بسیار بالایی دارند و نابرابری شدیدی را با خود حمل می‌کنند، نوسانات اقتصادی تکرارشونده بسیار زیادی دارند. برندگان این وضعیت هم افرادی هستند که فقط می‌توانند روی موج تورم سوار شوند و به نوعی به ذی‌نفعان تورم تبدیل شوند و بر ارزش خالص دارایی‌های خود اضافه کنند و افرادی هم در طرف مقابل قرار می‌گیرند که مسکن و کالاهای بادوام از چارچوب امکان برخورداری‌شان خارج خواهد شد. در نتیجه جامعه به وضعیت ناپایداری خواهد رسید که با تنش دست و پنجه نرم خواهد کرد. اگر پیش‌فرض‌های سیاسی -اعم از پیش‌فرض‌های سیاست خارجی و داخلی- همراه پیش‌فر‌ض‌های فعلی حاکم بر اقتصاد کلان کشور به علاوه تلاطمات بازار، استمرار پیدا کند، سطح پس‌انداز را کاهش خواهد داد و شکل پس‌‌انداز را به سمت پس‌اندازهای به اصطلاح غیرمولد خانگی سوق خواهد داد و در نتیجه مسیر سرمایه‌گذاری را نیز کاهنده‌تر خواهد کرد و در نتیجه با کاهش سطح درآمد، یک دینامیسمی را ایجاد خواهد کرد که این وضعیت را تشدید می‌کند. در نتیجه این ظرفیت‌های خوبی که در اقتصاد ما وجود دارد، با توجه به وضعیتی که در حکمرانی اقتصادی و سیاست خارجی ما- مانند آنچه در ۱۰ سال گذشته برقرار بوده است- تداوم داشته باشد، طبیعتا وضعیت بهبود نخواهد داشت، مگر اینکه کیفیت روابط خارجی کشور و مولفه‌های اصلی اقتصاد کلان کشور با تغییرات عمده زیربنایی روبه‌رو شوند.