جهان پسادمکراسی ۳ ـ نئولیبرالییسم(۱) منوچهر صالحی لاهیجی

پسادمکراسی پدیده‌ای سیاسی است که بدون تبدیل شیوه تولید سرمایه‌داری به پدیده‌ای جهانی و در همین رابطه تبدیل لیبرال دمکراسی در کشورهای متروپل سرمایه‌داری به نئولیبرالیسم به‌مثابه ساختار اقتصادی فراملی نمیتوانست تحقق یابد. بنابراین پیش از پرداختن به نئولیبرالیسم اقتصادی باید ببینیم لیبرالیسم کلاسیک چه بود و در این رابطه لیبرالیسم اقتصادی دارای چه ویژه‌گی‌هائی بوده است تا بتوانیم دریابیم چرا نیاز اقتصاد سرمایه‌داری در روند انکشاف خود سبب شد تا از این دو فراتر رود و سبب پیدایش و سلطه نئولیبرالیسم بر بازار جهانی شود؟
نئولیبرالیسم را میتوان سیستمی ارزشی دانست که شالوده‌اش را جنبش لیبرالیسم تشکیل میدهد. لیبرالیسم به تدریج به سیستمی ارزشی و روشی فکری بدل شد که بنا بر اصول آن باید آزادی همه شهروندان در همه سپهر‌های زندگی اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تأمین میگشت تا هر فرد بتواند با برخورداری از آزادی‌های تضمین شده در قانون اساسی به خوشبختی و باهم زیستن موفقیت‌آمیز با دیگر شهروندان دست یابد. لیبرالیسم در روند رشد و شکوفائی خود به تدریج به لیبرالیسم کلاسیک بدل گشت که در بریتانیای کبیر به شکوفائی رسید. در سپهر لیبرالیسم کلاسیک نیز باید همه شهروندان از آزادی‌های فردی هم‌چون آزادی‌های گفتار، نوشتار و اندیشه، آزادی‌های سیاسی، اقتصادی و … برخوردار باشند. بنا بر مکتب لیبرالیسم کلاسیک باید در سپهر اجتماعی آزادی‌های مدنی، سیاسی و اقتصادی و هم‌چنین حاکمیت قانون وجود داشته و دولت باید کارکردهایش مبتنی بر قانون باشد.
اندیشه‌های لیبرالی در سده ۱۷ میلادی به‌وجود آمدند و با آغاز سده بیستم ، یعنی در دورانی که سرمایه‌داری امپریالیستی داشت به تدریج جانشین سرمایه‌داری استعماری می‌گشت، آن اصول دیگر نمی‌توانستند نیازهای جامعه پیشرفته صنعتی را برآورده سازند.
با پایان جنگ جهانی یکم بحران اقتصادی که مارکس چرخه‌ تحقق مُدام آن را پیشبینی کرده بود، سراسر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را فراگرفت. مارکس برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که تحقق بحران را نتیجه ناهنجاری موقت روند تولید، توزیع و مصرف میدانستند، بر این باور بود که تضادهای درونزای تولید سرمایه‌داری سبب بروز بحرانهای چرخه‌ای میگردند. به‌عبارت دیگر، هنگامی که تمامی فرآورده‌های تولید شده نتوانند در چرخه بازار فروخته شوند، زیرا قوه خرید برای اضافه تولید وجود ندارد، تولید کنندگانی که هزینه تولیدشان بالاتر از میانگین قرار دارد، ورشکست می‌شوند و در نتیجه هم‌زمان از یکسو به تعداد بیکاران افزوده و از سوی دیگر از قوه خرید اجتماعی کاسته میشود.
از ۱۹۲۹ برخی از اقتصاددانان برای خروج از بحران اقتصادی به تدریج به بررسی برخی از عناصر اقتصاد نئولیبرالی به‌مثابه ابزار فراروی از بحران اقتصادی پرداختند. در آن دوران این باور وجود داشت که با پیدایش اتحاد جماهیر شوروی به‌مثابه پروژه‌ای سوسیالیستی از یک‌سو سرمایه‌داری اهمیت جهانی خود را به تدریج از دست خواهد داد و از سوی دیگر فاشیسم می‌توانست به‌تدریج به ایدئولوژی غالب در کشورهائی که در بحران اقتصادی سرمایه‌داری به‌سر میبردند، بدل گردد و بنابراین تنها گزینش دمکراتیک برای فراروی از این وضعیت تحقق اقتصاد نئولیبرالیستی میتوانست باشد.

برخلاف لیبرالیسم کلاسیک که مخالف دخالت دولت در اقتصاد بود، جان ماینارد کینز(۲) که در آغاز پیرو اندیشه‌های نئو کلاسیک بود که بر اساس آن می‌پنداشتند هرگاه سطح دستمزد شاغلین متعارف باشد، قوانین کارکردی بازار میتواند بدون دخالت دولت در اقتصاد در کوتاه و میان مدت سبب رشد اقتصادی و اشتغال کامل جویندگان کار گردد. اما پس از جنگ جهانی یکم بحران اقتصادی تقریبأ همه کشورهای سرمایه‌داری را فراگرفت و میلیون‌ها شاغل کار خود را از دست دادند و ارتشی از بیکاران آینده نظام سیاسی دمکراسی در این کشورها را تهدید میکرد. این وضعیت سبب شد تا جان مینارد کینز برخلاف مارکس که بحران‌های سرمایه‌داری را اجتناب‌ناپذیر میدانست، دریابد که از یکسو بازار به‌خودی خود قادر به جلوگیری از بحرانهای ادواری سرمایه‌داری نیست و از سوی دیگر بدون افزایش تقاضای بیشتر برای فرآورده‌هائی که تولید و در بازار عرضه میشوند، شتاب روند تولید کُند و دچار بحران خواهد گشت، یعنی بیکاری افزایش خواهد یافت و موجب کاهش قدرت خرید خواهد گشت. تئوری کینز بر این اصل بنا شده است که روند اقتصاد سرمایه‌داری از منحنی رشد و رکود تشکیل شده است. در دورانی که اقتصاد از رشد برخوردار است، تولید، قدرت خرید و هم‌چنین اشتغال افزایش مییابند و به وارونه در دوران رکود اضافه تولیدی که بازار را اشباع کرده است، سبب رکود، یعنی کاهش تولید، قدرت خرید و افزایش بیکاری خواهد گشت. به باور او دولت در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته با تشخیص نخستین علائم رکود اقتصادی با پولی که پس انداز کرده و یا با وامی که از بانک‌های خصوصی دریافت نموده است، باید هزینه‌های عمومی را افزایش دهد، یعنی با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها اشتغال و قدرت خرید ایجاد کند. به این ترتیب با دخالت دولت در اقتصاد میتوان بحران‌های ادواری اقتصاد سرمایه‌داری را کنترل و محدود کرد.
پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی با دخالت مشروط و محدود دولت در اقتصاد ملی مخالفتی ندارند و حتی آن را به شرط آن که دولت بتواند از پیدایش انحصارها جلوگیری کند، برای خروج از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مفید می‌دانند. یادآوری این نکته مهم است که پس از جنگ جهانی یکم اندیشه دخالت دولت در تعیین سیاست‌های اقتصادی کلان کشور از سوی برخی از اقتصاددانان دولت رفاء مطرح شد که همین برداشت نئولیبرالی از دخالت دولت در اقتصاد ملی سبب شد تا پس از جنگ جهانی یکم حکومت‌های سوسیال دمکرات در اروپا بتوانند دولت رفاء را به تدریج ساماندهی کنند و پس از جنگ جهانی دوم آن را بسیار گسترش دهند. در دولت رفاء آموزش و پرورش رایگان، بیمه بیماری، بیمه بازنشستگی، بیمه بیکاری و … به تدریج تحقق یافتند و سبب افزایش امنیت شغلی و اجتماعی شدند.
اما با به‌قدرت رسیدن خانم مارگرت تاچر(۳) در بریتانیا و رونالد ریگان(۴) در ایالات متحده آمریکا به تدریج اقتصاد نئولیبرالیستی جانشین اقتصاد کینزی(۵) شد که بر اساس آن دولت باید در رابطه با کاهش رشد اقتصادی در بخش زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند تا سطح اشتغال و رفاء مردم کاهش نیابد. در این رابطه دولت حتی باید برای ادامه رشد اقتصادی وام بگیرد و در دوران رشد اقتصادی با مالیات‌هایی که دریافت میکند، میتواند بدهی‌های خود را پس دهد.
بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ و پس از آن جهانی‌شدن ویروس کرونا در سال ۲۰۱۹ که سبب تعطیلی بخشی از نهادهای مالی و خدماتی شد، بسیاری از دولت‌های سرمایه‌داری مجبور شدند با پذیرش هزینه‌های کلان در روندهای اقتصادی دخالت کنند تا بحران اقتصادی سبب بی‌ثباتی ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشورشان نگردد.
پیروان اقتصاد نئولیبرالیستی از یک‌سو خواهان خصوصی‌سازی تمامی نهادهای اقتصادی هم‌چون شبکه‌های راه آهن، تلفن، پُست و … هستند که در مالکیت دولت میباشند، زیرا با تحقق چنین پروژه‌ای از نقش دولت در اقتصاد ملی کاسته می‌شود و به‌اصطلاح بازار مبتنی بر رقابت آزاد سرنوشت اقتصاد ملی را تعیین خواهد کرد. از سوی دیگر مقررات‌زدائی سبب خواهد شد تا در بازاری که در آن قوانین دولتی مرزهای فعالیت‌های اقتصادی را تعیین نمی‌کنند، نهادهای وابسته به اقتصاد خصوصی بهتر بتوانند از رشد برخوردار شوند.
به این ترتیب می‌توان توفیرهای اساسی میان لیبرالیسم و نئولیبرالیسم را چنین تعریف کرد. هدف لیبرالیسم به‌مثابه ا لگوی اجتماعی تحقق و تضمین حداکثری آزادی‌های فردی بود. ایده لیبرالیسم زمانی پدید آمد که در اروپا حکومت‌های سلطنتی وجود داشتند و میان سلطنت و کلیسا رابطه‌ای متقابل وجود داشت که هم‌زمان کلیسا به سلطنت مشروعیت دینی میداد و سلطنت هم منافع و نیازهای مادی کلیسا را تأمین میکرد. به‌عبارت دیگر، در آن دوران فرد تابع اراده سیاسی و دینی سلطنت و کلیسا بود. لیبرالیسم تلاشی بود برای پایان دادن به انسان وابسته به قدرت و فاقد اراده آزاد و در مرکز قرار دادن فرد آزاد به مثابه شهروندی که همه چیزباید در خدمت تأمین آزادی‌ها و خواست‌های او باشد.
هر چند در نئولیبرالیسم هم چنین اندیشه‌ها و برداشت‌ها را میتوان یافت، اما با آغاز سده ۲۰ در کنار سلطنت مشروطه ساختارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دیگری نیز پیدایش یافته بودندکه نگاهشان به جامعه، حقوق شهروندی، سیاست و اقتصاد به‌گونه دیگری تعریف و ساماندهی شده بود. بنابراین پیدایش نئولیبرالیسم در این دوران فرآورده وضعیتی واقعی بود که برای ادامه انکشاف خود نیاز به اندیشه و الگوی سیاسی ـ اقتصادی دیگری داشت.
لیبرالیسم فرد را مسئول سرنوشت خویش می‌دانست، اما با رشد صنعتی و نیاز به نیروی کار ماهری که بتواند با برخورداری از دانش حرفه‌ای در چرخه تولید با ماشین‌‌های مدرن پا نهد، باید دولت در سازماندهی سیاست، اقتصاد، فرهنگ وآموزش و پرورش به نیروئی تعیین‌کننده بدل می‌گشت. به این ترتیب با پیدایش نئولیبرالیسم سیاست اقتصاد آزاد جانشین لیبرالیسمی گشت که آزادی‌های فردی را به‌ شالوده جامعه‌ای آزاد بدل کرده بود. چکیده آن که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم در رابطه با نقش دولت در اقتصاد ملی دو مکتب فکری کاملأ متفاوت از یکدیگرند و نباید نئولیبرالیسم را ادامه منطقی و انکشاف یافته لیبرالیسم پنداشت.
بااین حال نئولیبرالیسم هم‌چون هر مکتب دیگری دارای فزونی‌ها و کاستی‌‌هائی است که چکیده‌واربه آن‌ها می‌پردازیم.
فزونی‌های این مکتب سیاسی–اقتصادی عبارتند از برخورداری مردم از آزادی برای شکوفائی شخصیت خویش. عدم دخالت دولت در اقتصاد متکی بر بازار آزاد. مبتنی بودن اقتصاد بر اصول بازار و رقابت. تبعیت دولت از سیاست نظارتی با هدف افزایش رشد و توسعه اقتصاد ملی. و سرانجام آن که دولت باید با دخالتگری خود در شرایط غیرعادی هم‌چون رخداد اپیدمی جهانی، جنگ، بحران اقتصادی و … از فروپاشی اقتصاد ملی جلوگیری کند.
همچنین کاستی‌های این مکتب فکری را چنین می‌توان فشرده نمایان ساخت: با گسترش اقتصاد نئولیبرالیستی تضادهای طبقاتی نیز افزایش می‌یابند. امتیازهای مالیاتی فقط موجب افزایش ثروت طبقات مرفه میگردند. فشارهای اقتصادی سبب می‌شوند تا اکثریت کم‌درآمد جامعه نتواند بنا بر اصول لیبرالیسم در ساماندهی زندگی خود آزاد باشد. ایده‌ها و خواست‌های سرمایه‌دارانه و امپریالیستی سبب می‌شوند تا شکاف طبقاتی میان ثروتمندان و تهیدستان روز به‌روز بیشتر ‌گردد. و سرانجام پذیرش مالکیت خصوصی در همه حوزه‌های زندگی فردی، اقتصادی و اجتماعی باید از امنیت برخوردار باشد.
به این ترتیب پس از بحرانی که مکتب لیبرالیسم پس از جنگ جهانی یکم گرفتار آن شد و نقش تعیین‌کننده خود را در سیاست و اقتصاد از دست داد و حتی به دشنامی سیاسی بدل گشت، نئولیبرالیسم به‌مثابه نوعی جهانبینی و جنبشی میان رشته‌ای فراملی از ۱۹۰۶ در دانشگاه‌های کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری آغاز به رشد کرد و پس از جنگ جهانی دوم از حوزه دانشگاه به حوزه سیاست گام نهاد و از ۱۹۸۰ به مکتب فکری غالب در بازار جهانی سرمایه‌داری بدل گشت. به‌عبارت دیگر، از آن‌جا که مکتب لیبرالیسم از یکسو فرد آزاد، یعنی فردیت گرائی را فراتر از جمع‌گرائی قرار داده بود و برای دولت در ساماندهی اقتصاد بازار نقشی قائل نبود، در نتیجه نمیتوانست با اندیشه اقتصاد اشتراکی که به‌مثابه نخستین گام اقتصادی برای تحقق اقتصاد سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی آزمایش می‌شد، هماوردی کند و به‌همین دلیل پس از چندی در محافل روشن‌اندیشان اروپا لیبرالیسم به دشنامی سیاسی بدل شد، زیرا آلترناتیو اقتصاد سوسیالیستی که در روسیه شوروی تجربه میشد، چشم‌اندازی از برابرحقوقی اقتصادی شهروندان را عرضه کرده بود که انکشاف آن سرانجام می‌توانست سبب نابودی طبقات و تحقق جامعه بی‌طبقه گردد.
نخستین هواداران نئولیبرالیسم که به‌مثابه جهانبینی نوینی در روند زایش بود، برای مقابله با اقتصاد اشتراکی به‌مثابه اقتصاد سوسیالیستی بر این باور بودند اقتصادی که از سوی دولت برنامه‌ریزی شود، دیر یا زود به مناسبات بندگی منجر خواهد شد، یعنی همه شهروندان جامعه وابسته به دیوانسالاری دولت خواهند گشت و در چنین روندی ساختار دولت به دولتی اقتدارگرا بدل خواهد شد. اما از آن‌جا که جنبش‌های کارگری در کشورهای متروپل سرمایه‌داری تحت تأثیر دستاوردهای آزمایش اقتصاد اشتراکی دولت اتحاد جماهیر شوروی قرار گرفته بودند، بنابراین باید در برابر تئوری اقتصاد اشتراکی آلترناتیوی که می‌توانست با تقسیم عادلانه‌تر ثروت در کشورهای سرمایه‌داری موجب رفاء بیشتر طبقات و اقشار کم‌درآمد شود، عرضه می‌شد. دولت رفاء پس از پیروزی احزاب سوسیال دمکرات در انتخابات در برخی از کشورهای سرمایه‌داری به‌مثابه پروژه‌ای نو آغاز به رشد کرد. دولت رفاء در جوامعی با مناسبات تولید سرمایه‌داری و بازار آزاد تحقق یافت، زیرا دولت با تدوین قوانین مالیاتی توانست هزینه بیمه‌های بازنشستگی، بیمه‌های تندرستی، آموزش رایگان و بسیاری دیگر از نیازهای مردم را تأمین کند و هم‌چنین با پشتیبانی از سندیکاها زمینه را برای بالا بردن سطح دستمزدها هموار سازد. به این ترتیب دولت رفاء در کشورهای سرمایه‌داری به الگوئی بدل شد که توانست با الگوی اقتصاد دولتی اتحاد جماهیر شوروی رقابت کند و نشان دهد در کشورهای سرمایه‌داری غربی رفاء اقتصادی همراه با آزادی‌های فردی می‌تواند تحقق یابد و حال آن که در اتحاد جماهیر شوروی یک حزب به نام مردم با سلب آزادی از مردم با اقتصاد ملی برنامه‌ریزی شده موجب گسترش فقر در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی گشته بود. البته این ادعائی نیمه‌حقیقی است، یعنی به‌خاطر آن که کشورهای عضو «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» امکان دسترسی به بازار جهانی را نداشتند، در نتیجه نمی‌توانستند تولیدات کالاهائی خود را در بازار عرضه کنند و در عین حال چون بیرون از بازار رقابتی قرار داشتند، نمیتوانستند با برخورداری از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها بتوانند به کیفیت کالاهای خویش بی‌افزایند. از سوی دیگر هر چند در درون «اردوگاه سوسیالیستی واقعأ موجود» آزادی‌های فردی هم‌چون آزادی بیان و نوشتار وجود نداشت، اما در این کشورها بسیاری از خدمات اجتماعی با بهائی ارزان در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت که یک نمونه آن پائین بودن سطح شدید کرایه آپارتمان‌ها بود. هم‌چنین در این کشورها هیچ کس گرفتار بیکاری نمیگشت و بازنشستگی، آموزش و پرورش و بهداشت و تندرستی کاملأ رایگان بود.
بنابراین نئولیبرالیسم در مرحله‌ای از رشد برخوردار شد که دولت‌های سرمایه‌داری برای جلوگیری از رشد ایدئولوژی سوسیالیسم شوروی در کشورهای متروپل می‌بایست ایدئولوژی سرمایه‌‌داری دمکراتیک را عرضه می‌کردند. در این رابطه با تلاش اقتصاددانانی سرشناس به تدریج مکتب نئولیبرالیسم طراحی شد. بنا بر باور آن‌ها نئولیبرالیسم سپهری است که در آن باید همزمان اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد متکی بر رقابت و مکانیسم قیمت و دولتی توانمند و بی‌طرف وجود داشته باشد.
پس از جنگ جهانی دوم که سبب پیدایش «اردوگاه سوسیالیسم واقعأ موجود» گشت، برخی از دانشمندان و روشنفکران هوادار نئولیبرالیسم در سال ۱۹۴۷ در سوئیس کنفرانسی تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که باید در برابر «روح زمانه کمونیستی، کینزی و دولت رفاء سوسیال دمکراسی» مکتب رادیکالی در دفاع از اقتصاد بازار را طراحی کرد. در همین نشست سرکوب سندیکاها با هدف سلطه بازار بر همه ابعاد زندگی اجتماعی نیز تصویب شد، زیرا تلاش برای بالا بردن سطح دستمزدها میتواند موجب اخلال بازار مبتنی بر رقابت گردد. البته در آن دوران اندیشه‌های اقتصاد نئولیبرالی نتوانستند در سپهر سیاست‌های اقتصاد کارکردی به ایدئولوژی غالب بدل گردند،
هر چند در کشورهای سرمایه‌داری چنین وانمود می‌شود که میان دمکراسی و اقتصاد لیبرالی همسوئی وجود دارد، اما در عمل حکومت دمکراتیک که متکی بر آرای مردم است و باید سیاست‌های خود را در همه سپهرهای زندگی اجتماعی به سود اکثریت مردم برنامه‌ریزی کند، مجبور است با وضع قوانین از سمت و سوگیری اقتصاد متکی بر مالکیت شخصی و بازار آزاد برخلاف منافع عمومی جلوگیری کند و به‌همین دلیل نیزهواداران نئولیبرالیسم فقط هوادار آن گونه نظام‌های دمکراسی هستند که در سپهر آن مالکان خصوصی بتوانند بدون هرگونه محدودیتی در جهت تحقق منافع شخصی خویش گام بردارند. به این ترتیب آشکار میشود که نئولیبرالیسم و دمکراسی در تعارض با یکدیگرند، زیرا برای نئولیبرالیست‌ها دستیابی به اهدافشان سبب میشود تا برای آزادی‌های فردی که یکی از عناصر ساختار سیاسی دمکراسی است، اهمیت بیشتری از کلیت دمکراسی قائل شوند که در آن منافع فردی نباید سبب پایمال شدن منافع عمومی گردد، آن‌هم به این علت که در دمکراسی‌ها رأی اکثریت همیشه تعیین کننده است و در نتیجه خواست‌ها و منافع فردی که در تضاد با منافع جمعی باشد، میتواند بنا به خواست اکثریت سرکوب شود. بنا بر چنین بینشی هواداران نئولیبرالیسم خواهان محدودسازی اصولی هستند که به اکثریت پارلمانی امکان تدوین سیاست‌های اقتصادی بنا بر رأی اکثریت هستند. به‌همین دلیل بنا بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا رئیس‌جمهور میتواند در بسیاری از حوزه‌ها بدون مصوبات کنگره بنا بر فرمان ریاست جمهوری در همه امور کشور دخالت کند و حتی با امضاء نکردن قوانین مصوبه کنگره از اجرائی شدن قوانینی که بنا بر باور او برای مردم آمریکا و یا گروههای ذینفع زیانبارند، جلوگیری کند. فقط قوانینی که با دو سوم آرأ تصویب شوند، میتوانند بدون موافقت رئیس‌جمهور اجرائی شوند. به این ترتیب آشکار می‌شود بنا به حقوقی که قانون اساسی برای رئیس‌جمهور آمریکا در نظر گرفته است، بهترین قانون اساسی ممکنی است که سبب میشود تا بتوان توصیه تئوری سیاسی نئولیبرالی مبنی بر محدود کردن دامنه اصل تصویب قوانین را دور زد. در بسیاری از کشورهائی که دارای به اصطلاح دمکراسی کامل هستند، ایدئولوگ‌های نئولیبرالیسم مدل آمریکا، یعنی تصویب قوانین با رأی موافق دو سوم نمایندگان پارلمان را توصیه میکنند، زیرا در چنین وضعیتی کلان‌اولیگارش‌ها با خرید تعداد کمتری از نمایندگان پارلمان‌ها میتوانند از تصویب قوانینی جلوگیری کنند که مخالف منافع آنانند. آن‌ها حتی برای تصویب قوانینی که سرنوشت‌ساز هستند، هوادار رأی موافق یا مخالف همه نمایندگان هستند. در چنین مواردی هر نماینده‌ای صاحب حق رأی وتو می‌شود، زیرا بدون رأی موافق یا مخالف او قوانین سرنوشت‌ ساز نمی‌توانند تصویب شوند. بسیاری از ایدئوگ‌های نئولیبرالیسم بر این باورند که لایحه بودجه یکی از قوانین سرنوشت‌ساز است و اگر لایحه دولت در پارلمان با رأی موافق همه نمایندگان رد نشود، در آن صورت آن لایحه تصویب ‌شده است. آشکار است که در چنین سیستمی کلان‌اولیگارش‌ها میتوانند با دادن رشوه به وزیران، مشاوران ِوزیران و حتی کارمندان عالیرتبه دستگاه دولت پروژه‌های خود را در لایحه بودجه پنهان سازند.
با این حال نمیتوان از نئولیبرالیسم تعریفی قابل قبول همگان عرضه کرد. برخی هم‌چون دیوید هاروی(۶) نئولیبرالیسم را مجموعه‌ای از اصول اقتصاد کلان پنداشته‌اند. اوبر این باور است که نئولیبرالیسم ابزاری استراتژیک برای تمرکز قدرت سیاسی و سرمایه در دستان طبقه حاکم است تا بتواند از یکسو بازار را به نخستین اصل نظم موجود بدل سازد و از سوی دیگر توسط نهادهای دولت شرایط را برای رقابت در بازار فراهم گرداند. به‌همین دلیل بنا بر برداشت هاروی نئولیبرالیسم نه فقط یک تئوری اقتصادی، بلکه همچنین تمرینی سیاسی است که از ۱۹۷۰ از اهمیت جهانی برخوردار گشته است. او در کتاب «تاریخ مختصر نئولیبرالیسم» خود نوشته است که نئولیبرالیسم نوعی نظم اقتصادی بی‌طرف نیست و بلکه استراتژی آگاهانه‌ای است برای بازتولید سلطه طبقاتی سرمایه‌داری الیگارشی. او در این اثر نفوذ و بازتولید نئولیبرالیسم را در کشورهای مختلف هم‌چون شیلی در دوران پینوشه و در چین در دوران دنگ سیائوپنگ مورد بررسی قرار داده و دریافته است که با سلطه نئولیبرالیسم در هر کشوری به ابعاد تقسیم نابرابر ثروت ملی و شکاف میان تهیدستان و ثروتمندان با شتاب افزوده شده است. دیگر آن که او در همین کتاب خود توانست آشکار سازد که بسیاری از نهادهای دولتی و خصوصی با دستبرد در آمارهای رسمی کوشیده‌اند چهره مطلوبی از نئولیبرالیسم به مثابه نظمی اقتصادی عرضه کنند که از زمان پیدایش و سلطه آن در هر کشوری وضعیت زندگی همه طبقات اجتماعی بهتر گشته است. چکیده آن که به باور هاروی نئولیبرالیسم نوعی ایدئولوژی سیاسی و اقتصادی به‌هم تنیده شده در دست سرمایه‌داران کلان است تا بتوانند به کمک آن سلطه سیاسی و اقتصادی خود را در چهارچوب ملی و حتی جهانی گسترش دهند و تثبیت کنند و در عین حال با بهره‌گیری از انحصار رسانه‌ای که در دستان الیگارش‌های سرمایه‌دار متمرکز شده است، از بازتاب افزایش نابرابری‌های اجتماعی و افزایش فقر طبقات فرودست مزدبگیر جلوگیری کنند.
اما به باور میشل فوکو(۷) نئولیبرالیسم نوعی خودگردانی کارکردی حکومتی است. فوکو در سال‌های ۷۹ـ ۱۹۷۸ در تدریس‌های دانشگاهی خود نئولیبرالیسم را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید پیش از آن که نئولیبرالیسم یک ساختار اقتصادی باشد، نوعی «هنر حکومتی» است و به‌همین دلیل نیز با الگوهای دولت‌های سنتی که تا آن زمان وجود داشتند، متفاوت است. گفتارهای دانشگاهی او درباره نئولیبرالیسم با عنوان «امنیت، سرزمین، جمعیت. تاریخ حکومت‌داری»(۸) در چند جلد انتشار یافت.
فوکو در برداشت خود از نئولیبرالیسم نوع ویژه‌ای از اشکال هنر حکومت‌داری(۹) را برنمایاند که با اشکال پیشین و سنتی خود توفیرهائی دارد. به‌همین دلیل فوکو به این نتیجه رسید که نئولیبرالیسم فقط نوعی تئوری اقتصادی نیست، بلکه همچنین نوعی تکنولوژی اجتماعی است که با بهره‌گیری از آن میتوان رفتارهای فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار داد و به سویه‌ای که دلخواه حکومت‌داران و صاحبان قدرت‌های اقتصادی است، هدایت کرد. بررسی‌های او برایش آشکار کرد که بنا بر ساختارهای دولت‌ها در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری دو گرایش نئولیبرالیستی وجود دارند که یکی را میتوان نئولیبرالیستی اروپائی (مکتب فرایبورگ) و دیگری را نئولیبرالیستی آمریکائی (مکتب شیکاگو) نامید. هر چند این دو مکتب با هم توفیرهائی دارند، اما هدف اصلی هر دو مکتب آن است که از یکسو برای بازار نقش محوری در هدایت اقتصاد قائلند و از سوی دیگر نقش دولت را به تعیین شروطی کاهش میدهند که در محدوده آن آینده بازار آزاد تضمین شود. بهمین دلیل هم تحلیل او از نئولیبرالیسم با بررسی‌های تحلیلگران دیگر متفاوت است، زیرا بیشتر نظریه‌پردازان نئولیبرالیسم جنبه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم را برجسته ساخته‌اند و حال آن که فوکو نئولیبرالیسم را در ارتباط با بافت شیوه حکومت‌داری دولتِ نئولیبرالیستی مورد بررسی قرار داده است. او بر این باور بود که حکومت‌داری نئولیبرالیستی در پی آن است که دولت در همکاری با دیگر بازیگران اقتصادی بتواند بر رفتار مردم تأثیر گذارد و توده را به سمت و سوی اهدافی هدایت کند که در انطباق با خواست‌ها و منافع آنان قرار دارد. بنابراین با پیدایش نئولیبرالیسم دولت فقط نباید امنیت حقوقی شهروندان را تضمین کند و بلکه همچنین باید وظیفه طراحی شرایط زندگی و شیوه‌های رفتاری شهروندان خود را داشته باشد تا آنها بتوانند به شهروندانی مسئول و کارآفرین بدل شوند. دیگر آن که فوکو می‌پنداشت نئولیبرالیسم شکل ویژه‌ای‌ از اعمال قدرت مدرن است که مبتنی بر اجبارهای سرکوبگرایانه نیست و بلکه مبتنی بر مشوق‌ها و تأثیرگذاری‌ بر شیوه‌های رفتاری افراد، گروه‌ها و ملت‌ها است.
در عوض بنا بر برداشت کالین کراچ(۱۰) نئولیبرالیسم پدیده‌ای «آنتی دولت» و «هوادار بازار» است. او در اثری که در سال ۲۰۱۱ با عنوان «پسادمکراسی ۲، زنده ماندن عجیب نئولیبرالیسم»(۱۱) انتشار داد، کوشید به این پرسش پاسخی دهد که چرا بحران مالی . اقتصادی که در نخستین سال‌های سده ۲۱ بازار جهانی سرمایه‌داری را فراگرفت، سبب فروپاشی نئولیبرالیسم نگشت؟ او دریافت برخلاف ادعای تئوریسین‌های نئولیبرالیسم واقعأ موجود این سیستم اقتصادی مدعی هوادار بازار است، اما مبتنی بر اقتصاد بازار آزاد نیست.
او در همین کتاب آشکار ساخت که چگونه کنسرن‌های فراملی میکوشند به یاری نهادهای لابیگر در ساختارهای سیاسی دولت‌های ملی نفوذ کرده و با وابسته ساختن برخی از نمایندگان پارلمان‌ها و هم‌چنین کارمندان عالی‌رتبه دولتی به‌خود بر روند تصمیم‌گیری‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی تأثیر نهند. به‌عبارت دیگر، با پیدایش سرمایه‌داری الیگارشی فراملی ساختارهای پارلمانی در کشورهای دمکراتیک دارند به تدریج به ابزارهای ضد دمکراتیک بدل میگردند. به این ترتیب با پیدایش پساسرمایه‌داری دیگر با تضاد منافع بازار و دولت روبه‌رو نیستیم و بلکه با پیدایش کنسرن‌های فراملی مبارزه میان سه‌گانه دولت، بازار و کنسرن‌های بزرگ ملی و فراملی در گرفته است که برنده اصلی این نبرد کنسرن‌ها خواهند بود، زیرا آنها همزمان میتوانند در رابطه با تأمین منافع خویش بر بازار و نهادهای تعیین کننده دولت تأثیر نهند. به باور کراچ جامعه مدنی زنده و شاداب یگانه نهاد اجتماعی است که میتواند افکار عمومی را علیه الیگارش‌هائی سازماندهی کند که با بهره گیری از وضعیت پسادمکراسی توانسته‌اند به ثروت‌های افسانه‌ای دست یابند و برای افزایش و تمرکز هر چه بیشتر سرمایه در دستان خود در پی نابودی دمکراسی در کشورهای دمکراتیک هستند.
بنا بر بررسی‌های کراچ نئولیبرالیسم از ۱۹۷۰ در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته و به ویژه ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا به‌تدریج به سیاست اقتصادی غالب بدل شد، زیرا در نتیجه دگرگونی در مناسبات تولیدی این کشورها به اشتغال در بخش خدمات افزوده و با گسترش اتوماتیزاسیون در بخش تولید از تعداد شاغلین صنعتی که از سوی مارکس و انگلس پرولتاریا نامیده شده بود، با شتاب کاسته شد. بنابراین با افزایش همزمان بیکاری و تورم دولت رفاء چون گذشته قادر به ادامه سیاست اقتصادی کینزی نبود، زیرا از یکسو باید برای کاهش هزینه‌های دولت سقف مالیات‌ها را بالا میبرد و از سوی دیگر برای خروج از رکود اقتصادی باید سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی مبتنی بر مقررات زدائی و خصوصی‌سازی بخشی از هزینه‌های خدمات دولتی در حوزه‌های بهداشت، آموزش و پرورش و … را که تا آن زمان رایگان در اختیار مردم گذاشته میشد را مصرف کنندگان از جیب خود میپرداختند. با پیاده‌سازی اقتصاد نئولیبرالیستی به تعداد بیکاران افزوده شد و در نتیجه از سطح‌ دستمزدها و قدرت خرید و سطح زندگی دهک‌های پائینی جامعه کاسته شد. توسعه نئولیبرالیسم سبب سلطه کامل سرمایه مالی بر سرمایه صنعتی و کنسرن‌های مالی فراملی بر بازار جهانی گشت. از آن زمان هر اندازه به سرمایه کنسرنهای مالی ملی و فراملی بیشتر افزوده میشود، گرایش این بخش به تضعیف هر چه بیشتر نهادهای دمکراسی برای سلطه بیشتر بر بازارهای ملی نمایان‌تر میگردد. این وضعیت سبب شده است تا در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری کنسرن‌های مالی در کنار دولت و بازار به نیروی سومی بدل گردند، بازیگرانی که هم زمان میکوشند دولت و بازار را در انقیاد خود گیرند تا بتوانند بر شتاب ارزش افزائی سرمایه‌های مالی کلان خویش بی‌افزایند.
فراتر از آن کراچ می‌پندارد با گسترش ابعاد تنیدگی کنسرن‌های ملی و فراملی با سیاست از یکسو گرایش آنها به انحصار بیشتر گشته است‌ و از سوی دیگر میتوانند با تبلیغات کالاهای خود در رسانه‌ها بر ترکیب درونی قانون عرضه و تقاضا تأثیر نهند، زیرا در عرضه تولید و کنترل بازار نقشی تقریبأ انحصاری دارند. دیگر آن که بسیاری از این کنسرن‌ها که در بازار جهانی نقشی برتر دارند، میتوانند پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود در یک کشور را وابسته به دریافت حداکثر رانتی سازند که یک دولت حاضر به پرداخت آن است. برای نمونه چند سال پیش ایلان ماسک برای تولید اتومبیل تسلا در یکی از ایالت‌های آلمان از دولت فدرال و دولت ایالتی رانتی نزدیک به یک میلیارد یورو دریافت کرد.
همچنین کراچ به گونه‌ای چشمگیر در همین کتاب خود نشان داد که چگونه شرکت‌هائی چون انرون(۱۲) و یا وردکام(۱۳) در ایالات متحده آمریکا که توانسته بودند هزینه انتخاباتی برخی از رئیسان جمهوری و سناتورهای آمریکا را تأمین کنند، توانستند با کمک گروه‌های لابیگر وابسته به خود کنگره آمریکا را وادار به تصویب قوانینی سازند که بر اساس آن شرکت‌های مشاوره دهنده به شرکت‌های دیگر میتوانستند همزمان همان شرکت‌ها را مورد بازرسی قرار دهند، یعنی درستی گزارش مالی این شرکت‌ها را مورد تأئید قرار دهند. همچنین شرکت‌های بیمه برای جلوگیری از تصویب برنامه اصلاحات اوباما در رابطه با بیمه بیماری، قانونی که بر اساس آن هر شاغلی باید از بیمه بیماری قانونی برخوردار میبود، ۳۶۰ میلیون دلار برای خرید رأی نمایندگان کنگره هزینه کردند تا قانونی تصویب شود که بر اساس آن هر شاغلی باید دارای بیمه بیماری خصوصی باشد.
بنا بر بررسی‌های کراچ اندیشه‌های نئولیبرالی فقط پدیده‌ای اقتصاد نیستند و بلکه به تدریج سپهر سیاست را نیز فراگرفته‌اند. این روند با به قدرت رسیدن خانم تاچر در انگلستان و ریگان در ایالات متحده آغاز شد، در این دوران به تدریج بسیاری از کالاها و خدماتی که از سوی دولت با بهای ارزان به مصرف‌کنندگان فروخته میشد، به تدریج به بخش خصوصی واگذار گشت و از ۱۹۹۰ میلادی با به‌قدرت رسیدن تونی بلیر در انگلستان و بیل کلینتون در ایالات متحده احزاب سوسیال دمکرات و «چپ» دولت‌های پیشرفته سرمایه‌داری هژمون نئولیبرالیسم در سپهر سیاسی را پذیرفتند و کوشیدند بخش‌هائی از دولت رفاء را به بخش خصوصی واگذارند. هژمونی دولت‌های غربی در نهادهای جهانی سبب شد تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کشورهای عقب‌مانده و در دوران گذار را نیز به پیروی از اقتصاد نئولیبرالی مجبور کند، یعنی این دولت‌ها باید با واگذاری اقتصاد ملی خود به بخش خصوصی وارداتی که توسط کلان کنسرن‌های امپریالیستی کنترل میشوند، استقلال اقتصادی خود را از دست دهند و سیاست اقتصاد ملی خود را در رابطه با نیازها و منافع کلان کنسرن‌های فراملی برنامه‌ریزی کنند. این درست نکته‌ای است که کارل کائوتسکی در نوشته «امپریالیسم» خود برجسته ساخته است. دولت‌های امپریالیستی دولت‌هائی هستند که دارای نهادهای پژوهشی و دانشگاهی هستند که تازه‌ترین دستاوردهای علمی را کشف و به صنعت تبدیل میکنند. این کشورها از یکسو پذیرفته‌اند که بخش کم‌سودآور تولیدهای صنعتی را به دولت‌های صنعتی که توانائی تولید دانش‌های روز را ندارند، واگذارند و از سوی دیگر کشورهائی را که دارای کالاهای معدنی هم‌چون نفت، گاز، خاک آهن، خاک مس و … هستند را وابسته به‌خود نگاهدارند و در دیگر کشورهای کم‌رشد با ایجاد پلانتاژهای کشاورزی تولید مواد غذائی جهان را در انحصار خود داشته باشند. به‌عبارت دیگر، نئولیبرالیسم اقتصادی در کشورهای امپریالیستی ابزاری است در دست صاحبان پیشرفته‌ترین شاخه‌های تولید برای حفظ تقسیم کار سنتی که مبتنی بر تقسیم کشورهای جهان به صنعتی پیشرفته، صنعتی و کشاورزی است.
اما سلطه اندیشه‌های نئولیبرالی سبب شده‌اند تا اصول بازار، یعنی حرکت آزاد سرمایه در همه سپهرهای اقتصادی به مهمترین معیار برای کارکردهای اقتصاد سرمایه‌داری مدرن بدل گردد که مبتنی بر غارت گسترده کشورهای توسعه‌نیافته است. به باور کراچ جامعه مدنی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، یعنی جامعه مدنی جهان پسامدرن باید ابزارهائی را برای «مسئولیت پذیری شرکت‌های» فراملی پدید آورد تا بتوان از فقر بیشتر تولید کنندگان در کشورهای در حال رشد جلوگیری کرد. برای نمونه نهادهای مدنی در برخی از کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری توانستند با بهره‌گیری از رسانه‌های مجازی برای مصرف کنندگان قهوه آشکار سازند شرکت‌هائی که بازار جهانی قهوه را در انحصار خود دارند، به کشاورزانی که در افریقا و امریکای لاتین قهوه تولید میکنند، بهائی میپردازند که با آن نمیتوانند معیشت خانواده خود را تأمین کنند، یعنی آن‌چه دریافت میکنند برای مُردن زیاد و برای زنده ماندن اندک است. این تبلیغات نهادهای مدنی سبب شد تا مصرف ‌کنندگان قهوه در این کشورها چنین شرکت‌هائی را بایکوت کنند و در نتیجه شرکت‌های فراملی برای آن که بازار فروش خود را از دست ندهند، پذیرفتند به کشاورزان قهوه بهای بیشتری بپردازند. البته چنین موفقیت‌های نهادهای جامعه مدنی بسیار اندک هستند و به‌همین دلیل غارت گسترده منابع طبیعی و نیروی کار کشورهای در حال توسعه هم‌چنان ادامه دارد و هر چه بیشتر سبب فقر مردم این کشورها میگردد.
اگر در گذشته در کشورهای دمکراتیک رسانه‌ها را قوه چهارم مینامیدند، کراچ بر این باور است که اینک جامعه مدنی به نیرو یا قوه چهارم جوامع دمکراتیک بدل شده است، زیرا با پیشرفت رسانه‌های مجازی از توانائی بسیج افکار عمومی علیه حکومت‌ها و شرکت‌هائی برخوردار است که میکوشند با زیر پا نهادن قوانین ملی و بین‌المللی منافع بخش ثروتمند جامعه خود را در عرصه ملی و جهانی تأمین کنند. به‌عبارت دیگر نهادهای مدنی آن گونه که واسلاو هاول(۱۴) گفته بود، به «قدرت بی‌قدرتان» بدل گشته‌ است. آن هم به این علت که نخبگان اقتصاد و سیاست خواهند کوشید با بهره‌گیری از همه امکاناتی که در اختیار دارند، نئولیبرالیسم و بازار مالی وابسته به این مناسبات اقتصادی را در سطح ملی و جهانی تثبیت کنند. نئولیبرالیسم برخلاف دولت رفاء که دستاورد سوسیال دمکراسی بود، سبب افزایش بی‌رویه ثروت در دستان الیگارش‌ها گشته و به آنها این امکان را داده است با هزینه بخشی از آن ثروت نهادهای سیاسی را در انقیاد خود درآورند و با سمت و سو دادن سیاست اقتصادی و رفائی دولت‌ها، یعنی کاهش سطح مالیات‌ها برای کلان ثروتمندان و تضعیف قدرت چانه‌زنی سندیکاها زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی نئولیبرالیستی را در جهان گسترش دهند.

به‌عبارت دیگر با پیدایش نئولیبرالیسم در مثلث قدرتی که سه ضلع آن از دولت، بازار و کنسرن‌های بزرگ تشکیل می‌شود، کنسرن‌های کلان توانسته‌اند به تدریج بر نهادهای دولتی و هم‌چنین بر بازارهای ملی و جهانی مسلط شوند و با کنترل نیازهای مصرف کنندگان به سودهای کلان و افسانه‌ای دست یابند. هم‌چنین با غلبه نئولیبرالیسم بر اقتصادهای ملی در سپهر سیاسی نیز میتوان دگرگونی‌هائی را مشاهده کرد. احزاب راست هوادار نئولیبرالیسم که همیشه هوادار سرمایه بوده‌اند، دیگر میان منافع بازار و الیگارشی کنسرن‌های کلان توفیری نمینهند و احزاب چپ سوسیال دمکرات که کوشیده بودند دولت را به ابزار پیدایش و دوام دولت رفاء بدل سازند، اینک برای آن که از فرار سرمایه ملی جلوگیری کنند، مجبورند با پذیرش بخش بزرگی از خواسته‌های کنسرن‌های بزرگ فراملی سیاست اقتصاد ملی متوازنی را ساماندهی کنند. چکیده آن که اینک همه احزاب سیاسی در کشورهای امپریالیستی و سرمایه‌داری رشد یافته با پیروی از اصول اقتصاد نئولیبرالی مدافع منافع درازمدت کنسرن‌های کلان گشته‌اند.

هامبورگ، سپتامبر ۲۰۲۵