دولت آزادی وجدان را تضمین می کند. اعمال آزاد ادیان را تنها به محدودیت های تعیین شده در زیر به نفع نظم عمومی تضمین می کند. دولت هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد،وبرای اماکن و جمعیت های غیر دولتی و مراسم مذهب و سنتی دینی هیچ هزینه ای پرداخت نمی کند یا یارانه نمی دهد. پس از ابلاغ این قانون کلیه هزینه های مربوط به عبادات از بودجه دولت،مکانهای اموزشی ارتش پلیس ادارات و شهرداری ها حذف می شود
.ورود و کار در تمام اماکن تربیتی کودکستان مدارس دبیرستانها دولتی وغیر دولتی ادارت وشهرداری ها پلیس ارتش مکان های عمومی دولتی با هرگونه ضواهر مذهبی دینی اعم از لباس و علائم مخصوص زینت مذهبی چادر چارقد و صلیب و کلاه دینی ممنوع میباشد
ایجاد مدارس خصوصی دینی شبه دینی ممنوع میباشد مگر با بودجه خصوصی وتحت نضارت دولت وسیسم اموزشی
تمام اماکن دینی و امام زاده مساجد تکیه کلیسا کنیسا و اوقاف وزمین ها کارخانجات و کسبه های سودبر دینی بایستی در عرض 3 ماه بعد از ابلاغ این قانون با حساب های بانکی ودیگر اموال مربوط به نمایندگان دولت تحویل داده شوند
اجبار حجاب به کودکان ونو جوانان در خوانوده ممنوع میباشد اجبار حجاب به همسر خواهر و همه اعضای خوانوده وزنان ممنوع میباشد
مراسم مذهبی بدون خوشنت جسمی و با مجوز نمایندگان دولت وفرمانداری و پلیس مجاز است ومستلزم اجازه نامه
کتبی واداری است
تخلف از این ماده ، 3 سال حبس و جزای نقدی داردکه دادگاه جمهوری تعین میکند
با این حال، هزینههای مربوط به خدمات روحانی و با هدف تضمین انجام رایگان عبادت در مؤسسات عمومی مانند دبیرستان، کالجها، مدارس، آسایشگاهها، آسایشگاهها و زندانها میتواند در بودجههای مذکور منظور شود.
عبادتگاه های عمومی با رعایت مقررات مندرج در ماده منسوخ می شوند
بخش 3
موسساتی که به موجب ماده 2 حکم لغو آنها صادر شده است تا زمان تخصیص اموال خود به انجمن های مقرر در عنوان چهارم و حداکثر تا انقضای مدت بعد به طور موقت طبق مقررات حاکم بر آنها به فعالیت خود ادامه می دهند. .
از بدو ابلاغ این قانون، عوامل اداره دامنه ها نسبت به موجودی توصیفی و برآوردی اقدام می کنند:
1- اموال منقول و غیرمنقول مؤسسات مذکور.
2- دارایی دولت، ادارات و کمون هایی که همان مؤسسات از آنها برخوردار هستند.
این فهرست مضاعف به صورت متناقض با نمایندگان قانونی مؤسسات دینی یا آنان که به طور مقتضی با اطلاعیه ای به صورت اداری فراخوانده شده اند، تنظیم می شود.
عوامل مسئول موجودی این حق را خواهند داشت که کلیه عناوین و اسناد مفید برای عملیات خود در اختیار آنها قرار گیرد.
بخش 4
ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون، اموال منقول و غیرمنقول قاعدگی ها، کارخانجات، هیئت های رئیسی، هیئت ها و سایر عبادتگاه های عمومی با کلیه هزینه ها و تکالیفی که بر آنها تحمیل می کند و با تعیین تکلیف خاص منتقل می شود. توسط نمایندگان قانونی این مؤسسات به انجمن هایی که با رعایت قوانین سازماندهی عمومی عبادت که برای تضمین انجام آن پیشنهاد می کنند، طبق دستورات ماده 19 قانوناً برای انجام عبادت تشکیل می شوند. این عبادت در نواحی سابق مؤسسات مذکور است.
بخش 5
اصلاح شده توسط فرمان شماره 2019-964 از 18 سپتامبر 2019 – ماده. 35 (DV)
داراییهای مذکور در ماده قبل که از طرف دولت میآیند و توسط یک بنیاد متدین ایجاد شده پس از قانون 18 سال زایشی X تحت فشار نیستند، به دولت مسترد خواهند شد.
تخصیص اموال توسط مؤسسات دینی فقط یک ماه پس از ابلاغ فرمان در شورای دولتی مقرر در ماده 43 امکان پذیر است.
در صورت بیگانه شدن توسط انجمن مذهبی اوراق بهادار یا ساختمانهایی که بخشی از میراث مؤسسه عمومی منحل شده است، مبلغ حاصل از فروش باید در اوراق سالیانه ثبت شده یا با شرایط مقرر در بند 2 ماده به مصرف برسد. 22.
خریدار کالای خارج شده شخصاً مسئول منظم بودن این استفاده خواهد بود.
اموال مورد ادعای دولت، ادارات یا شهرداری ها را نمی توان تا زمانی که دادگاه های ذی صلاح در مورد ادعای خود تصمیم نگرفته اند، واگذار، تغییر یا اصلاح کرد.
بخش 6
انجمن هایی که اموال مؤسسات دینی ملقا شده به آنها اعطا شده است در قبال بدهی های این مؤسسات و همچنین وام آنها با رعایت مقررات بند سوم این ماده مسئول خواهند بود. تا زمانی که از این مسئولیت مبرا نباشند، مستحق بهره مندی از دارایی های مولد درآمد خواهند بود که طبق ماده 5 باید به دولت بازگردد.
مقرری وامهای انعقاد شده بابت هزینههای مربوط به بناهای مذهبی، به تناسب مدتی که با رعایت مفاد عنوان سوم از این بناها استفاده میکنند، توسط انجمنها حمایت میشود.
بخش 7
اموال منقول یا غیرمنقول که با یک انتساب خیریه یا هر امر دیگری غیرمرتبط با عبادت است، توسط نمایندگان قانونی مؤسسات دینی به خدمات یا مؤسسات عمومی یا مؤسسات عام المنفعه که مقصد آنها با مقصد مذکور مطابقت دارد، تخصیص می یابد. کالاها این تخصیص باید توسط بخشدار اداره ای که مؤسسه دینی در آن مستقر است تأیید شود. در صورت عدم تصویب، با مصوبه ای در شورای دولتی اداره می شود.
هر گونه اقدام استرداد اعم از ادعا، ابطال یا تصمیم در مورد اموالی که در اجرای این ماده واگذار شده است، مشمول مقررات مقرر در ماده 9 می باش1
بخش 8
در صورتی که مؤسسه دینی در مهلت مقرر در ماده 4 نتواند نسبت به انتساب مقرر در بالا اقدام کند، طی حکمی پیش بینی می شود.
در پایان مهلت مذکور دارایی های تخصیصی تا زمان تخصیص در توقیف قرار می گیرد.
سیروس اوندیلادزه
Mar 4, 2023