داستان قرارداد کرسنت پترولیوم جمشید اسدی

داستان قرارداد کرسنت پترولیوم – از میدان گاز تا دادگاه داوری: پرونده کرسنت از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی-سیاسی جمهوری اسلامی ایران و از سنگین‌ترین زیان‌ها برای ملت ایران است. ماجرا از امضای قراردادی در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) آغاز شد و گرد 25 سال بعد، در سال  (1404، 2025) به مصادره میلیاردها دلار از دارایی‌های ایران در لندن و اروپا و مالزی انجامید. این نوشته داستان همین ماجرا و از دست شدن ثروت ملی ایران است.

دولت خاتمی و قرارداد با شرکت کرسنت

دولت سید محمد خاتمی با سیاست «تعامل سازنده با جهان» در پی گشودن درهای اقتصادی و انرژی بود. . ازهمین رو، در سال ۱۳۸۰ (۲۰۰۱) بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وی، قراردادی با شرکت کرسنت پترولیوم (Crescent Petroleum)  مستقر در امارت شارجه برای بهره‌برداری از گاز میدان سلمان در خلیج فارس امضا کرد و توافق کرد که از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵) روزی ۴٫۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی از میدان سلمان به شارجه صادر کند.

شرکت کرسنت متعلق به خانواده جعفر (Jafar) از تبار عراقی است. حمید جعفر، بنیان‌گذار شرکت، از دهه ۱۹۸۰ میلادی در امارات متحده عربی اقامت داشت و در زمان قرارداد از با نفوذ ترین فعالان صنعت نفت در خاورمیانه بود.

دولت محمود احمدی‌نژاد و فسخ یک‌جانبه قراداد‌

رسانه‌های هوادار اصلاحات، قرارداد کرسنت را همچون نشانه‌ای از «موفقیت دیپلماسی اقتصادی» دولت خاتمی معرفی کردند. اما دولت محمود احمدی‌نژاد که در سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵ میلادی) بر سر کار آمد، رویکردی انتقادی به اصلاحات داشت و بسیاری از قراردادهای دوران خاتمی و در این میان قرارداد کرسنت را به زیر سئوال برد.

کاظم وزیری‌هامانه، وزیر نفت در دولت احمدی‌نژاد و به همراه او، غلامحسین نوذری، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، به این بهانه که بهای فروش گاز به کرسنت کمتر از قیمت بازار است و این « مغایر با منافع ملی» و « برای خزانه کشور زیان‌آور » است، قرارداد را به‌طور یک‌جانبه متوقف کردند.

قیمت تنها مورد اختلاف نبود. رسانه‌ها و جریان‌های نزدیک به دولت احمدی‌نژاد چند تن از بلندپایگان دوران ریاست جمهوری خاتمی و به‌ویژه مهدی هاشمی رفسنجانی، پسر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور پیشین و مدیرعامل وقت شرکت تأسیسات دریایی، در زمان امضای قرارداد کرسنت را نیز به رشوه و سوءاستفاده از منابع ملی متهم کردند.

در دادگاه‌ هیچ مدرک مستندی علیه متهمان اثبات نشد. با این وجود، دولت وقت نه قرارداد را محترم شمرد و نه برای بازنگری قیمت یا دست‌کم یافتن راه‌حلی حقوقی تن به مذاکره داد، بلکه حتی یک متر مکعب گاز به شارجه نفرستاد و قرارداد را یک‌جانبه فسخ کرد.

شکایت کرسنت و داوری بین‌المللی

در پی فسخ یک‌جانبه قرارداد از سوی جمهوری اسلامی، شرکت کرسنت پترولیوم در سال ۱۳۸۸ (۲۰۰۹) به دیوان داوری بین‌المللی لاهه  شکایت کرد و مدعی شد که جمهوری اسلامی ایران بدون بدون توجیه حقوقی و دلیل موجه از اجرای تعهدات قرارداد سر باز زده و زیان سنگینی به شرکت وارد کرده است.

داوری بیش از یک دهه به طول انجامید و سرانجام، دیوان داوری در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) حکمی سنگین علیه جمهوری اسلامی صادر کرد: پرداخت ۲ میلیارد و ۴۲۹ میلیون دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و افزون بر آن، گرد ۱۵ میلیون دلار برای هر یک ماه دیرکرد.

مصادره دارایی‌های ایران – از روتردام تا لندن

پس از صدور رای دیوان داوری بین‌المللی، جمهوری اسلامی از پرداخت غرامت سرباز زد و آن را «ناعادلانه» و «سیاسی» خواند. اما شرکت کرسنت پترولیوم دست برنداشت و به جست‌وجوی دارایی‌های خارجی ایران در سراسر جهان پرداخت تا با مصادره آن ها غرامت خود را وصول کند.

اولین مصادره‌ها در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی) در هلند رخ داد. ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران در روتردام توقیف و در مزایده عمومی به فروش رسید و عواید آن به شرکت کرسنت اختصاص یافت.

در همان سال، دادگاه عالی مالزی نیز حکمی به نفع کرسنت صادر کرد و اجازه داد تا بخشی از دارایی‌های ایران در حساب‌های بانکی مرتبط با پرونده بابک زنجانی (تاجر ایرانی محکوم به فساد) برداشت شود. این رقم نزدیک به 3/2 میلیارد دلار بود.

در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی)، دادگاه فدرال واشنگتن دی‌سی در ایالات متحده نیز رای داوری لاهه را تایید کرد و به کرسنت اجازه داد دارایی‌های ایران در خاک آمریکا را هدف قرار دهد.

اما ضربه نمادین‌ در انگلستان وارد شد. و آن زمانی بود که دیوان داوری این کشور، مصادره «خانه شرکت ملی نفت ایران» (NIOC House)، واقع در خیابان ویکتوریای لندن، تنها چند قدم تا پارلمان بریتانیا، را برای پرداخت غرامت شرکت کرسنت موجه دانست. این ساختمان، پیش از انقلاب خریداری و ارزش آن در زمان دعوای حقوقی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون پوند (معادل حدود ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیون دلار) برآورد شده بود.

جمهوری اسلامی برای جلوگیری از مصادره این ساختمان و به امید این که ملک از دسترس دادگاه‌های بریتانیا خارج شود، مالکیت آن را در سال ۱۴۰۲ (۲۰۲۳ میلادی) به صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت منتقل کرد. اما قاضی دادگاه بدوی در بریتانیا در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴ میلادی) به این نقشه پی برد و در رأی خود اعلام کرد که این انتقال، با ارزش کمتر از واقعی و صرفاً برای فرار از دست طلبکاران انجام شده و بنابراین انتقال مالکیت آن باطل و قابل توقیف برای پرداخت غرامت است. جمهوری اسلامی شکایت کرد، اما در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی)، دادگاه تجدیدنظر نیز این رأی را تأیید کرد. از آن زمان، ساختمان NIOC House تحت کنترل قضایی بریتانیا قرار گرفته و آمادهٔ فروش برای پرداخت بخشی از غرامت به شرکت کرسنت است.

موقعیت کنونی دو طرف قرارداد

شرکت کرسنت، از همان آغاز، استراتژی هوشمندانه‌ای برای دریافت غرامت برگزید و افزون بر حساب‌های بانکی یا اوراق بهادار، دارایی‌های غیرمنقول جمهوری اسلامی در سراسر جهان را هدف قرار داد و انتقال‌های صوری برای پنهان‌کردن دارایی‌های جمهوری اسلامی را در نزد دادگاه‌ها افشا کرد. شرکت کرسنت استراتژی دومینو را هم فعال کرد، بدین ترتیب که اگر دادگاه یک کشور، حکم به مصادره ملک و ساختمانی متعلق به جمهوری اسلامی دهد، دادگاه‌های دیگر کشورها هم، به استناد سابقه قانونی، آسان‌تر رای به مصادره‌ دارایی‌های جمهوری اسلامی می‌دهند.

اما جمهوری اسلامی با رویکردی مکتبی و جهان‌ستیز، نه تنها در دادگاه محکوم به غرامت و بهره‌ای شد که ممکن است به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد، بلکه اعتبار خود در جهان را نیز از دست داد، به گونه‌ای که حتی اگر گرفتار تحریم های بین المللی نبود، کمتر خارجی می پذیرفت در کشوری سرمایه‌گذاری کند که بی هیچ توجیه و فرایند قانونی قراردادی را فسخ می‌کند. شوربختانه پرداخت غرامت به دلیل فساد مالی، پایوران نظام ولایی را ثروتمندتر و ملت ایران را فقیر می کند.

وکلای جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) به رای دادگاه تجدیدنظر انگستان هم اعتراض کردند. اما حتی اگر دیوان‌عالی بریتانیا این شکایت را برای بررسی بپذیرد، در مدت دست‌کم دو ساله رسیدگی، ساختمان همچنان در توقیف باقی می‌ماند و به دادگاه های دیگر کشور توجیه مصادره دیگر اموال ایران را می‌دهد.

در جهان جهانروای روزگار ما، قراردادهای بین‌المللی شوخی‌بردار نیستند. چنان‌که شرکت خصوصی کرسنت با دادخواهی از دادگاه‌ها و همخوانی با نظم جهانی پیش رفت و غرامت گرفت و جمهوری اسلامی با ایدئولوژی جهان ستیز بی ثمر، ملت ایران را گرفتار انزوای سیاسی و هزینه اقتصادی کرد.

تا جمهوری اسلامی هست، ثروت و آینده ایران به یغما می‌رود.