آمریکا می‌خواهد کوبا را در هم بشکند ـ گزارش سیاست خفه‌کردن و پیامدهای محاصره – نوید اخگر

ایالات متحده از سال ۱۹۶۲ تاکنون مجموعه‌ای از تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی را علیه جمهوری کوبا اعمال کرده است؛ مجموعه‌ای که کوبایی‌ها آن را «محاصره» یا «محکوم به خفه‌سازی» توصیف می‌کنند و می‌گویند آثار آن روزبه‌روز فاجعه‌بارتر می‌شود. در بازه‌ی بین مارس ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، به‌گفته‌ی برونو رودریگز، وزیر خارجه کوبا، تشدید اخیر تحریم‌ها خسارات مادی‌ای معادل بیش از ۷.۵ میلیارد دلار (افزایشی ۴۹ درصدی نسبت به سال پیش) بر اقتصاد کشور وارد کرده است. رودریگز در گزارش سالانه‌اش این نظام را «جامع‌ترین و پایدارترین نظام اقدامات یک‌جانبه‌ی اجباری که تاکنون علیه کشوری اعمال شده» خواند و تاکید کرد که واشنگتن «سیاست خفه‌کردن» را با «ماهیتی نسل‌کُشانه» دنبال می‌کند.

به‌گفته‌ی او هدف اعلام‌شده و یگانه‌ی این سیاست «از طریق ایجاد فقر، رنج، گرسنگی و یأس» و در نتیجه واداشتن به تغییر رژیم است. رودریگز ارقام کلان‌تری نیز ارائه کرد: مجموع خسارات ناشی از محاصره تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار برآورد شده و به قیمت‌های روز (برحسب شاخص‌های هزینه/تورم) این رقم از دو تریلیون دلار فراتر می‌رود. او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر هر روز بیش از ۲۰ میلیون دلار از دست می‌رود — پولی که در غیر این‌صورت می‌توانست صرف تامین غذا، دارو، سوخت، تولید برق، حمل‌ونقل و دیگر خدمات پایه‌ای شود.

پیامدهای ملموسِ این سیاست را شهروندان عادی هر روز احساس می‌کنند: قطعی‌های گسترده‌ی برق، صف‌های طولانی برای تامین غذا که گاهی ساعت‌ها طول می‌کشد، و کمبود داروهای حیاتی. رودریگز گزارش داد که «حدود ۴۰ بانک خارجی به دلیل ترس از تحریم‌های آمریکا تقریباً ۱۴۰ انتقال مالی را رد کرده‌اند.» نتیجه اینکه حتی کشتی‌هایی که محموله‌های سوخت یا غلات را به مقصد کوبا آورده‌اند، گاهی اجازه‌ی تخلیه نیافته‌اند، با وجود آنکه هزینه‌ی محموله پرداخت شده بوده است.

مقامات کوبا و ناظران بین‌المللی به‌طور مستمر بر این نکته تاکید می‌کنند که تحریم‌های ایالات متحده با حقوق بین‌الملل در تعارض است. دهه‌هاست که مجمع عمومی سازمان ملل هر سال به‌جز ایالات متحده و اسرائیل علیه محاصره رای داده است؛ چیزی که کوبا به آن استناد می‌کند تا غیرقانونی‌بودن و جنبه‌ی جمعیِ تنبیهیِ این سیاست را نشان دهد. زیرا تحریم‌های ثانویه‌ی آمریکا ـ که کشورهای ثالث و شرکت‌های خارجی را از تجارت یا سرمایه‌گذاری با کوبا می‌ترساند ـ اثرگذارترین وجه سیاست را تشکیل می‌دهد: ترس از محروم شدن از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده و جریمه‌های سنگین، بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌ها را وادار کرده که روابط تجاری یا مسیرهای انتقال وجه را با کوبا قطع کنند.

در این چارچوبِ تحریمی، نشانه‌های جدیدی از تشدید در دوره‌ی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ گزارش شده است. از ابتدای دوره‌ی تازه‌اش در ژانویه، کاخ سفید کوبا را بار دیگر در فهرست «کشورهای حامی تروریسم» قرار داد؛ اقدامی که به‌طور مستقیم فرآیند تراکنش‌های مالی بین‌المللی را دشوارتر می‌کند. همچنین استفاده از قانون هلمز–برتون و اجرای سازوکارهای آن (که شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاری‌هایی را که از حق مالکیت اموال ضبط‌شده در کوبا سود ببرند هدف می‌گیرد) و «لیست محدودیت‌های کوبا» مجدداً فعال یا تشدید شده‌اند. این اقدامات نقل‌وانتقالات مالیِ شهروندان کوبایی مقیم خارج، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و درآمدهای ارزیِ ناشی از گردشگری و صادرات را هدف قرار می‌دهد.

دولت واشنگتن در این مرحله نیز صراحت دارد. در یک یادداشت امضا‌شده از سوی دونالد ترامپ رئیس‌جمهور، محدودیت‌های مسافرتی سخت‌گیرانه‌تر و مقررات محدودکننده‌تر درباره‌ی انتقال پول وضع شد. سخنگویان تندرویی در آمریکا ـ همچون سناتورهایی که از سیاست فشار حداکثری حمایت می‌کنند ـ علناً از لزوم «قطع اکسیژن» نظام کوبا سخن گفته‌اند. مارکو روبیو در بیانیه‌ای گفت: «هیچ شکی نیست که ما تحت رهبری رئیس‌جمهور ترامپ رژیم غیرقانونی کوبا را پاسخگو خواهیم کرد.» کارلوس خیمِنِس، نماینده جمهوری‌خواه، نیز گفت: «ما باید اکسیژن رژیم را قطع کنیم.»

این فشارهای گسترده چه پیامدهایی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم کوبا داشته‌اند. گزارش‌های رسمی و اسناد نهادهای بین‌المللی نشان می‌دهد که پی‌آمدها گسترده و چندوجهی‌اند: افت شدید درآمدهای گردشگری، کاهش صادرات کالا، کاهش ورود ارز سخت، کمبود کالاهای اساسی و دارو، رشد تورم، و موج جدیدی از مهاجرت و فرار سرمایه. نااطمینانیِ مقررات و احتمال اعمال تحریم‌ها، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی را از معامله با کوبا بازداشته است؛ حتی وقتی معامله‌ای از نظر حقوقی مجاز باشد، بانک‌ها و شرکت‌ها به‌دلیل «ابهام مقررات» یا ترس از مجازات‌های ثانویه از آن اجتناب می‌کنند. در ژوئیه ۲۰۲۴، النا دوخان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، اعلام کرد که به‌سبب تحریم‌های ۲۰۱۷ بسیاری از بانک‌ها خدمات خود با کوبا را قطع کرده‌اند «از جمله انتقال‌های قانونی برای خرید غذا، دارو و کالاهای مورد نیاز مردم».

از منظر اقتصادی، رودریگز برآورد کرده که بدون تحریم‌های ایالات متحده، اقتصاد کوبا در سال ۲۰۲۴ می‌توانست تا ۹.۲ درصد رشد کند؛ رقمی که در سطح جهانی جزو بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. این مقایسه نشان می‌دهد که خسارات ناشی از تحریم چقدر بزرگ و تعیین‌کننده بوده است. وی در عین حال اعلام کرد که مجموع خسارات پیمایشی‌ای که تحریم‌ها تا کنون بر اقتصاد وارد آورده‌اند، به ارقام نجومی‌ای می‌رسد و افزون بر اثر مستقیم بر درآمدها، اثرات غیرمستقیم و بلندمدتی نیز دارد که زیرساخت‌ها و توان تولیدی کشور را تضعیف می‌کند.

در واکنش به تشدید‌های اخیر، وزارت خارجه کوبا در بیانیه‌هایی اقدامات آمریکا را «نقض حاکمیت» و «تشدید تجاوز» خوانده و از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است تا فشار را بر واشنگتن افزایش دهد. رودریگز کارکنان، پارلمان‌ها و جنبش‌های همبستگی را فراخواند تا در آستانه‌ی نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره پایان محاصره (جلسات گزارش‌شده در ۲۸ و ۲۹ اکتبر) برای توقف «این اقدامات جنایتکارانه و غیرقانونی» وارد عمل شوند.

در همان حال، مقامات هاوانا تلاش کرده‌اند پیام دیگری نیز منتقل کنند: با وجود شدت گرفتن فشارها، تلاش آمریکا برای «نابودسازی سوسیالیسم» و وا داشتن اقتصاد کوبا به پذیرش مدل سرمایه‌داری «بی‌ثمر» خواهد بود. بیانیه‌های رسمی بر پایداری نظام و مقاومت در برابر فشارهای خارجی تاکید دارند و می‌گویند که مردم کوبا تحت تاثیر این سیاست‌ها آسیب می‌بینند، اما رژیم سیاسی هدفِ واشنگتن تغییر نخواهد کرد. گفته می‌شود که تلاش برای «واداشتن به تغییر رژیم از طریق ایجاد فقر، رنج و یأس» همواره با پیامدهای انسانیِ شدید همراه بوده، اما از منظر دولت هاوانا سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی برای کاهش آثار تحریم‌ها ادامه خواهد داشت.

در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها روشن است: طی سه دهه‌ی گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل تقریباً هر سال به‌جز ایالات متحده و اسرائیل علیه محاصره رأی داده است؛ نشانه‌ای از اجماع جهانی مبنی بر دیدن این سیاست به‌عنوان اقدامی یک‌جانبه و تنبیهی که حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. با این وجود، ابزارهای فشارِ ثانویه‌ی آمریکا که حوزه‌ی تعاملات بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را دربرمی‌گیرد، همچنان مانعِ بازگشتِ روابط اقتصادی طبیعی بین کوبا و بازارهای جهانی شده است.

رویکردی که از مجموع این گزارش‌ها و بیانیه‌ها به‌دست می‌آید روشن است: سیاست رسمیِ واشنگتن در هفته‌ها و ماه‌های اخیر تشدید شده و هدفِ اعلامیِ برخی از سیاست‌گذارانِ آمریکایی، «خنثی‌سازی» یا «فشار تا سرنگونی اقتصادی» خطاب شده است؛ در حالی که دولت و مردم کوبا — و شمار زیادی از ناظران بین‌المللی — این شیوه را نه مبارزه با یک رژیم سیاسی، بلکه مجازات جمعیِ یک ملت و نقض نظامات و قواعد بین‌المللی می‌دانند. نتیجه‌ی ملموس این تضاد، افزایش رنجِ شهروندان، کاهش ظرفیتِ دولت برای تامین نیازهای اولیه، و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی است که دست‌کم در کوتاه‌مدت ظاهراً تشدید خواهند شد مگر آنکه تغییر قابل‌توجهی در سیاست ایالات متحده رخ دهد یا نهادهای بین‌المللی و کشورها راه‌هایی برای دورزدنِ آثار ثانویه‌ی تحریم بیابند.