دژ برزیل پراجکت سیندیکیت

2233553350

در ششم ژانویه ۲۰۲۱، هنگامی که کنگره آمریکا گرد هم آمد تا پیروزی جو بایدن بر دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را تأیید کند، ترامپ جمعیتی خشونت‌طلب را تحریک کرد تا به ساختمان کنگره یورش ببرند که در نتیجه آن پنج نفر کشته شدند. دو سال بعد، ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور وقت برزیل، همان کار را برای برگرداندن شکست انتخاباتی خود در برابر لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا امتحان کرد. امروز ترامپ دوباره در کاخ سفید است و بولسونارو در آستانه زندان – بازتابی آشکار از مسیرهای متفاوت دو بزرگ‌ترین دموکراسی قاره آمریکا.

همان‌طور که پدرو آبرامووای (Pedro Abramovay)، وزیر پیشین دادگستری برزیل، توضیح می‌دهد، بولسونارو با «مقاومتی به‌مراتب گسترده‌تر از سوی نظام حقوقی کشورش» روبه‌رو شد، بخشی از آن به این دلیل که قانون اساسی برزیل جرم «تلاش برای برچیدن حاکمیت دموکراتیک قانون» را به‌طور روشن تعریف کرده است و «کودتا» را صراحتاً جرم‌انگاری کرده است. امروزه، بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی در برزیل نه در «کودتاهای کلاسیک» از نوعی که بولسونارو تلاش کرد، بلکه در «زوال تدریجی نهادهای دموکراتیک» نهفته است که به «اقتدارگرایان رقابتی» اجازه می‌دهد قدرت را به دست آورند و حفظ کنند.

در واقع، همان‌طور که کامیلا ویلارد دوران (Camila Villard Duran)، دانشیار حقوق در مدرسه مدیریت ESSCA، یادآور می‌شود، ترامپ دقیقاً با حمله به نهادهای دموکراتیک برزیل سعی داشت به بولسونارو کمک کند تا از پاسخگویی بگریزد. تحریم‌هایی که او علیه الکساندر د موراِس – قاضی دیوان عالی مسئول رسیدگی به پرونده‌های جنایی مرتبط با شورش ۲۰۲۳ – اعمال کرد، در عمل «حمله‌ای» به استقلال قضایی برزیل بود.

علاوه بر این، همان‌گونه که برنده نوبل، جوزف ای. استیگلیتز(Joseph E. Stiglitz)، خاطرنشان می‌کند، ترامپ در مخالفت آشکار با قانون آمریکا، تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر برزیل اعمال کرد تا آن کشور را به‌خاطر محاکمه بولسونارو مجازات کند.

با این حال، تحت رهبری لولا، برزیل «شجاعت» نشان داده، از «تسلیم شدن در برابر زورگویی آمریکا» سر باز زده، از حاکمیت خود دفاع کرده و تعهدش به «حاکمیت قانون» را دوباره تأیید نموده است – الگویی که سایر کشورها نیز باید از آن پیروی کنند.

اما سرجیو فاوستو (Sergio Fausto)، مدیر اجرایی بنیاد فرناندو انریکه کاردوسو، هشدار می‌دهد که هرچند دموکراسی برزیل وضعیت بهتری از آمریکا دارد، اما هنوز در امان نیست. تاب‌آوری نظم قانون اساسی برزیل بستگی خواهد داشت به این‌که آیا «محافظه‌کاران سنتی همچنان با راست افراطی متحد می‌مانند» و این‌که تا چه اندازه تلاش ترامپ برای ایجاد تردید در مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده «پویایی سیاست داخلی برزیل» را دگرگون خواهد کرد.

بولسونارو و ترامپ بزرگ‌ترین تهدید برای دموکراسی را آشکار کردند

🖊️ پدرو آبرامووای (Pedro Abramovay)
🗓️ ۵ سپتامبر ۲۰۲۵

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، و ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، نمونه‌های بارز دوران کنونی «اقتدارگرایی رقابتی» هستند و هر دو تلاش کردند نتیجه یک انتخابات دموکراتیک را با تحریک هوادارانشان به خشونت بر هم بزنند. اما چرا یکی در دادگاه محاکمه می‌شود و دیگری دوباره در قدرت است؟

نیویورک – پوشش رسانه‌ای محاکمه رئیس‌جمهور پیشین برزیل، ژایر بولسونارو، اغلب بر شباهت‌های چشمگیر پرونده او با مسیر سیاسی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تمرکز دارد. هر دو از بیرون از جریان‌های سنتی راست به قدرت رسیدند، در دوران همه‌گیری حکومت کردند، و با انکار علم پزشکی و تغییرات اقلیمی شناخته می‌شوند. هر دو علناً اعلام کردند که شکست انتخاباتی را نمی‌پذیرند و پس از باخت در پای صندوق‌ها، هواداران خود را به یورش به پارلمان‌های ملی برای لغو نتایج تحریک کردند.

اما امروز یکی از آن‌ها در جایگاه متهم نشسته و احتمالاً در دیوان عالی کشورش محکوم خواهد شد، در حالی که دیگری ایالات متحده را اداره می‌کند. همان‌طور که اکونومیست نوشت – جمله‌ای که تا چند سال پیش غیرقابل تصور بود – «دست‌کم به طور موقت، نقش عاقلانه دموکراتیک نیمکره غربی به جنوب منتقل شده است.» فهم چرایی این تحول برای مقابله با چالش‌های اصلی دموکراسی‌های امروز ضروری است.

بولسونارو نخستین بار در انتخاباتی که پس از تصویب قانون اساسی ۱۹۸۸ برزیل – بازگرداننده دموکراسی پس از بیش از دو دهه دیکتاتوری نظامی – برگزار شد، وارد سیاست شد. اما برنامه سیاسی‌اش بر اقتدارگرایی استوار بود. در اوایل کار، بولسونارو مدعی بود دیکتاتوری نظامی برزیل شکست خورد چون «چپ‌ها را به اندازه کافی نکشت.» او همچنین گفته بود فرناندو انریکه کاردوسو (Fernando Henrique Cardoso)، رئیس‌جمهور برزیل بین ۲۰۰۲-۱۹۹۵، باید اعدام می‌شد و وعده داد در صورت انتخاب شدن، کنگره را تعطیل کند. در زمان رأی‌گیری برای استیضاح دیلما روسف Dilma Rousseff در ۲۰۱۶، او رأی خود را به افتخار سرهنگی تقدیم کرد که در دوران دیکتاتوری مسئول شکنجه او بود. این‌ها و ده‌ها نمونه دیگر نشان می‌دهد بولسونارو محصول دموکراسی بود، با وجودی که دهه‌ها آن را مورد حمله قرار می‌داد.

مسیر سیاسی ترامپ متفاوت بود. او در دهه ۱۹۸۰ به عنوان یک جنجال‌آفرین سیاسی مطرح شد و خواستار مجازات اعدام برای پنج نوجوان سیاه‌پوست و لاتینی تبار شد که به ناحق به تجاوز در نیویورک متهم شده بودند. او بعدها در حالیکه هویت خود را به‌عنوان اجرا کننده میلیاردر واقع گرا در برنامه تلویزیونی تغییر داد و نوع فعالیت سیاسی‌اش را بر پایه نارضایتی‌های اقتصادی و فرهنگی بنا نهاد.

هرچند ترامپ هرگز به دموکراسی لیبرال پایبند نبود، بیشترین تبلیغات اهانی آمیزش متوجه دادگاه‌ها بوده است. در نگاه او، داشتن ثروت و قدرت سبب زدودن موانع نهادهای قانونی است – باوری که آن را به سیاست نیز منتقل کرده است. در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش، او در پی تضعیف قانون اساسی، پایان دادن به استقلال بانک مرکزی آمریکا، دستکاری در نظام انتخاباتی و بازتعریف شهروندی است.

ترامپ و بولسونارو هر دو در نخستین تلاش برای انتخاب مجدد شکست خوردند. اما شباهت‌ها همین‌جا پایان می‌یابد. نظام انتخاباتی برزیل بسیار متمرکزتر و مقاوم‌تر از سیستم آمریکا است. انتخابات در یک روز واحد در سراسر کشور، تحت نظارت دستگاه قضایی فدرال برگزار می‌شود و همه – از بومیان آمازون تا کشاورزان پامپاس – دسترسی برابر به صندوق رأی دارند. نتایج نیز ظرف چند ساعت اعلام می‌شود. بولسونارو نخستین نامزد در دهه‌های اخیر بود که مشروعیت انتخابات برزیل را زیر سؤال برد، سیستمی که تا آن زمان مورد اعتماد ملی بود. این در تضاد با نظام پراکنده آمریکا است که ترامپ آن را برای تضعیف اعتماد هوادارانش به دموکراسی و زمینه‌سازی برای حمله ششم ژانویه ۲۰۲۱ به کار گرفت. او حتی بر مسئولان ایالتی فشار آورد تا نتایج را دستکاری کنند.

بولسونارو پا را فراتر گذاشت.

تحقیقات نشان داد او و نزدیکانش پیش‌نویس فرمانی برای جلوگیری از مراسم تحلیف لولا تهیه کرده بودند – طرحی که تنها به دلیل اختلاف در ارتش ناکام ماند. طرح دیگری شامل ترور لولا، معاونش ژرالدو آلکیمین، و قاضی دیوان عالی الکساندر د موراِس بود – نقشه‌ای که باز هم به دلیل عدم حمایت ارتش در آخرین لحظه متوقف شد. پس از انتخابات، هواداران بولسونارو بیرون پادگان‌ها اردو زدند و خواستار مداخله نظامی شدند، در حالی که مقامات دولتی خواهان تشدید تنش بودند. یک هفته پس از تحلیف لولا، آن‌ها به‌طور خشونت‌آمیز به سه نهاد اصلی حکومت حمله کردند.

در آمریکا، اوضاع پس از تحریک شورش ششم ژانویه تغییر کرد. ترامپ با اتهامات جنایی مواجه شد، اما جدی‌ترین آن‌ها با رأی دیوان عالی – که اعلام کرد رؤسای‌جمهور تقریباً از مصونیت کامل برخوردارند – منتفی شد. پیروزی او در انتخابات ۲۰۲۴ عملاً تمام تلاش‌ها برای پاسخگویی را پایان داد. در مقابل، بولسونارو با مقاومت حقوقی گسترده‌تری روبه‌رو شد. یکی از اهداف اصلی‌اش در دوره ریاست‌جمهوری، دیوان عالی برزیل بود. هنگامی که دادستان کل – نهادی مستقل‌تر از همتای آمریکایی‌اش – علیه او کیفرخواست صادر کرد، این لحظه نقطه عطفی در تاریخ برزیل و پایان مصونیت برای تلاش‌های کودتاچیانه بود. اکنون او به جرم «تلاش برای برچیدن حاکمیت دموکراتیک قانون» محاکمه می‌شود – جرمی که در حقوق برزیل به وضوح تعریف شده، برخلاف آمریکا.

ترامپ و بولسونارو نمادهای اقتدارگرایی رقابتی هستند. هر دو با مهارت از اطلاعات نادرست استفاده می‌کنند، بر ضد علم و حقوق بشر سخن می‌گویند و به نهادهای دموکراتیک بی‌اعتنا هستند. اما بولسونارو ردپای آشکار اقتدارگرایی قرن بیستم را بر خود دارد. الگوی سیاسی او دیکتاتوری نظامی است که در دهه ۱۹۸۰ پایان یافت. هرچند هیچ کشوری در برابر فرسایش دموکراسی کاملاً مصون نیست، قانون اساسی پسادیکتاتوری برزیل حفاظ‌های محکمی ایجاد کرده است. بولسونارو محاکمه می‌شود چون نتوانست صبر کند و به فروپاشی تدریجی دموکراسی رضایت دهد؛ او تلاش کرد کودتایی کلاسیک به راه اندازد – و با کشوری مواجه شد که آماده رد آن بود.

به‌عنوان یک برزیلی که اعضای خانواده‌اش در دوران دیکتاتوری نظامی دستگیر یا تبعید شدند، دیدن بولسونارو در دادگاه آرامش‌بخش است، به‌ویژه وقتی هیچ فرمانده نظامی هرگز برای جنایات آن دوران محکوم نشد. اما امروز تهدید اصلی آزادی‌های ما کودتاهای نظامی نیستند، بلکه اقتدارگرایان رقابتی‌اند. در برزیل، آمریکا و جاهای دیگر، باید جلوی زوال تدریجی نهادهای دموکراتیک را گرفت – روندی که به آنان اجازه می‌دهد به قدرت برسند.

ایالات متحده چنگال مرگبار دلار را بر دموکراسی برزیل تنگ‌تر می‌کند

🖊️کامیلا ویلارد دوران (Camila Villard Duran)
🗓️ ۹ سپتامبر ۲۰۲۵

با تحریم الکساندر دِ موراِس Alexandre de Moraes، قاضی دیوان عالی برزیل، دولت دونالد ترامپ حمله‌ای بی‌سابقه به استقلال قضایی برزیل آغاز کرده است. این اقدام همچنین نشان می‌دهد چگونه برتری جهانی دلار حاکمیت کشورهای دیگر را تضعیف می‌کند.

آنژه – دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC Office of Foreign Assets Control) در نامه‌ای خطاب به بزرگ‌ترین بانک‌های برزیل، خواستار توضیح شد، که آن‌ها چه اقداماتی برای تبعیت از تحریم‌های اعمال‌شده علیه قاضی الکساندر د موراِس Alexandre de Moraes – تحت «قانون پاسخگویی حقوق بشری ماگنیتسکی جهانی Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. » – انجام می‌دهند. دولت ترامپ پیامی آشکار ارسال کرد: آمریکا تصمیم می‌گیرد و دیگران باید پیروی کنند.

قرار دادن نام موراِس در فهرست «اتباع ویژه تحریم‌شده» اقدامی بی‌سابقه است، چرا که او نه الیگارشی متهم به فساد است و نه ناقض حقوق بشر. بلکه او به این دلیل هدف قرار گرفته که پرونده‌های جنایی مرتبط با شورش ۸ ژانویه ۲۰۲۳ در برازیلیا را بررسی می‌کرد؛ زمانی که هواداران رئیس‌جمهور وقت، ژایر بولسونارو، به کنگره ملی، دیوان عالی و کاخ ریاست‌جمهوری یورش برده بودند، تا شکست انتخاباتی او را برگردانند.

هرچند این موضوع ممکن است یک مسأله فنی در حوزه «انطباق مالی» به نظر برسد، اما اقدام ترامپ در اصل حمله‌ای به استقلال قضایی برزیل است.

تحریم موراِس تنها دارایی‌های شخصی او را محدود نمی‌کند؛ بلکه به‌طور غیرمستقیم به نهادهایی که او نمایندگی می‌کند فشار وارد می‌آورد. همچنین بانک‌های برزیلی را مجبور می‌کند میان اجرای احکام دادگاه‌های داخلی – و تحمل مجازات‌های سنگین آمریکا – یا حفظ دسترسی به بازارهای جهانی یکی را انتخاب کنند. هر دو انتخاب مشروعیت آن‌ها را در داخل و خارج تهدید می‌کند. نامه OFAC همچنین شکنندگی حاکمیت اقتصادی را برجسته کرد. هرچند قانون ماگنیتسکی رسماً یک قانون داخلی آمریکا است، اما نقش دلار به‌عنوان ارز ذخیره برتر جهان دامنه نفوذ آن را بسیار فراتر از مرزهای آمریکا گسترش داده است.

بانک‌های برزیل، مانند همتایان جهانی خود، برای تسویه تراکنش‌های دلاری به بانک‌های آمریکایی متکی هستند و بسیاری در نیویورک و دیگر مراکز مالی شعبه دارند. چه برای صادرات سویا به آسیا و چه برای انتشار اوراق قرضه در وال‌استریت، زیرساخت مالی مورد نیاز آمریکایی است. این وابستگی بدین معناست که نادیده گرفتن OFAC اقدامی شجاعانه نیست، بلکه گامی به سوی تبعید مالی – اگر نه نابودی کامل – است.

این همان پارادوکس حاکمیت است. از نظر حقوقی، دادگاه‌های برزیل می‌توانند حکم دهند که تحریم‌های آمریکا در داخل اعمال نمی‌شوند، زیرا طبق قانون اساسی و حقوق بین‌الملل، اقدامات خارجی تنها پس از تصویب رسمی اثرگذارند. اما از نظر اقتصادی، تبعیت اجتناب‌ناپذیر است، زیرا تجارت و نظام مالی برزیل بر زیرساخت‌های دلاری خارج از کنترل آن متکی است. در عمل، حاکمیت پولی در مرز سیستم دلاری پایان می‌یابد.

کنایه‌برانگیز است: ایالات متحده زمانی قانون ماگنیتسکی را برای مقابله با سوءاستفاده‌های اقتدارگرایانه در خارج به‌کار می‌برد، به‌ویژه با تحریم مقام‌های روسی درگیر در قتل سرگئی ماگنیتسکی در ۲۰۰۹. امروز همان قانون برای ارعاب قاضی‌ای استفاده می‌شود که می‌کوشد از نظم دموکراتیک برزیل (کشور خودش) دفاع کند. با تسلیح ابزارهای سیاست خارجی برای تأثیرگذاری بر فرآیندهای قضایی داخلی، دولت ترامپ عملاً حاکمیت برزیل را به آزمونی از میزان اطاعت فروکاسته است.

سیاست‌گذاران برزیل اکنون در وضعیتی دشوار قرار دارند. هدایت تراکنش‌های مالی شخصی موراِس از طریق تعاونی‌های داخلی، در بهترین حالت، راه‌حلی موقت است که مشکل بنیادی را حل نمی‌کند. گزینه‌های بلندمدت‌تر، مانند سامانه‌های پرداخت جهانی مبتنی بر پرداخت مستقیم دو کشور بدون استفاده از دلار (بلاک‌چین (Blockchain، هنوز فاصله زیادی تا عملی شدن دارند.

با گرفتار ماندن برزیل در مدار جاذبه دلار، بحران کنونی بر فوریت سرمایه‌گذاری در جایگزین‌ها تأکید دارد.

همان‌طور که در یک مقاله سیاستگذاری اخیر استدلال کرده‌ام، فناوری‌ها و بسترهای نو – از شبکه‌های مبتنی بر بلاک‌چین تا پرداخت‌های آنی فرامرزی – می‌توانند تسویه‌ها را کارآمدتر کنند و شاید سلطه دلار را به چالش بکشند. اما فعلاً این ابتکارات چیزی جز پروژه‌های آزمایشی پراکنده در میان «ائتلاف‌های مایل» نیستند که اغلب اقتصادهای در حال توسعه – وابسته‌ترین‌ها به دلار – را کنار می‌گذارند. حتی پیشرفته‌ترین پلتفرم‌های چندارزی نیز در عمل به دلار یا یورو بازمی‌گردند، هنگامی که نقدینگی ارزهای محلی کافی نیست؛ و همان سلسله‌مراتبی را بازتولید می‌کنند که مدعی‌اند به چالش می‌کشند.

با این حال، این نوآوری‌های پولی تصویری از آینده‌ای ارائه می‌کنند که در آن زیرساخت‌های چندجانبه دیگر تحت کنترل یک دولت یا نهادهای خصوصی تحت صلاحیت یک کشور واحد نباشند. اما تحقق چنین آینده‌ای نیازمند همکاری دیپلماتیک و فنی خارق‌العاده و چارچوب‌های حکمرانی تازه است. تا آن زمان، قدرت برون‌مرزی دلار بی‌رقیب باقی خواهد ماند.

از این منظر، نامه OFAC چیزی بیش از پیامی به بانک‌های برزیل است؛ یادآوری‌ای است برای همه کشورها درباره قدرت خارق‌العاده‌ای که آمریکا از طریق کنترل زیرساخت مالی جهانی اعمال می‌کند. برای مقابله با آن، کشورها باید با هم همکاری کنند تا جایگزین‌های معتبری چون ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی، شبکه‌های پرداخت آنی سازگار و ترتیبات چندجانبه گسترده‌تر ایجاد کنند. در غیر این صورت، حاکمیت پولی و خودمختاری سیاسی‌شان همچنان در گرو تصمیم‌های سیاست‌گذاران آمریکایی خواهد بود.

ایستادگی شجاعانه برزیل در برابر ترامپ

🖊️ جوزف استیگلیتز
🗓️ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵

تحت رهبری رئیس‌جمهور لولا داسیلوا، برزیل تصمیم گرفته است که بار دیگر به تعهد خود نسبت به حاکمیت قانون پایبند بماند، حتی در زمانی که ایالات متحده به نظر می‌رسد که از قانون اساسی خودش دست کشیده است. امید آن می‌رود که دیگر رهبران سیاسی نیز در برابر زورگویی قدرتمندترین کشور جهان، چنین شجاعتی از خود نشان دهند.

نیویورک – برای چندین دهه، ایالات متحده مدعی پیشتازی در دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر بود. البته بین شعار و واقعیت شکاف‌های بزرگی وجود داشت: در طول جنگ سرد، آمریکا به بهانه‌ی مبارزه با کمونیسم، دولت‌های دموکراتیک منتخب در یونان، ایران، شیلی و جاهای دیگر را سرنگون کرد. در داخل کشور نیز، یک قرن پس از پایان برده‌داری، همچنان برای حفظ حقوق مدنی سیاه‌پوستان آمریکایی مبارزه می‌کرد.

اما در حالی‌که آمریکا پیش‌تر اغلب نتوانسته بود آنچه را که موعظه می‌کرد، در عمل پیاده کند، اکنون نه تنها در عمل، بلکه در گفتار هم از آن فاصله گرفته است. دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه مسئول این تغییر هستند.

در دوره‌ی اول ریاست جمهوری، بی‌احترامی ترامپ به حاکمیت قانون به اوج خود رسید، زمانی که تلاش کرد مهم‌ترین اصل دموکراسی، یعنی انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را نقض کند. او ادعا کرد – و همچنان اصرار دارد – که در انتخابات ۲۰۲۰ پیروز شده، در حالی‌که جو بایدن حدود ۷ میلیون رأی بیشتر کسب کرده بود و ده‌ها دادگاه حکم دادند که هیچ تخلف انتخاباتی مهمی صورت نگرفته است.

کسانی که ترامپ را می‌شناسند شاید شگفت‌زده نشده باشند؛ شگفتی واقعی این بود که حدود ۷۰٪ از جمهوری‌خواهان باور داشتند که انتخابات تقلبی بوده است. بسیاری از آمریکایی‌ها – از جمله اکثریت یکی از دو حزب اصلی کشور – به دنیای توطئه‌های عجیب و اطلاعات نادرست سقوط کرده‌اند.

برای بسیاری از هواداران ترامپ، دموکراسی و حاکمیت قانون کمتر از حفظ «سبک زندگی آمریکایی» اهمیت دارد، که در عمل یعنی سلطه‌ی مردان سفیدپوست به قیمت حذف دیگران. اخیراً نیز دیوان عالی آمریکا به طور تهاجمی تلاش کرده که راه‌حل‌هایی برای جبران میراث تبعیض نژادی تاریخی را محدود کند.

چه خوب و چه بد، آمریکا مدت‌ها الگوی دیگر کشورها بوده است. متأسفانه، اکنون دموکرات‌های عوام‌فریب بسیاری در سراسر جهان حاضرند نسخه‌ی ترامپ برای لگدمال کردن نهادهای دموکراتیک و رد ارزش‌های بنیادین آن‌ها را تقلید کنند.

یکی از نمونه‌های برجسته، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، ژایر بولسونارو است، که حتی تلاش کرد حمله‌ی ششم ژانویه‌ی ۲۰۲۱ به کنگره‌ی آمریکا را برای جلوگیری از روی کار آمدن بایدن تقلید کند. کودتای نافرجام هشتم ژانویه‌ی ۲۰۲۳ در برازیلیا از حمله به کنگره آمریکا بزرگ‌تر بود، اما نهادهای برزیل ایستادگی کردند – و اکنون خواستار پاسخ‌گویی بولسونارو هستند.

در مقابل، ایالات متحده از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در ژانویه، در جهت معکوس حرکت کرده است. ترامپ بار دیگر نشان داده که عاشق تعرفه‌هاست و از حاکمیت قانون بیزار – حتی توافق تجاری با مکزیک و کانادا را که در دوره‌ی نخست خود امضا کرده بود، نقض کرد.

اکنون، بی‌اعتنا به قانون اساسی آمریکا که تنها به کنگره اختیار وضع مالیات را داده – و تعرفه‌ها هم نوعی مالیات بر واردات کالا و خدمات هستند – تهدید کرده است که اگر برزیل پیگرد قضایی بولسونارو را متوقف نکند، ۵۰٪ تعرفه بر کالاهای برزیلی وضع خواهد کرد.

در این‌جا ترامپ برای نقض حاکمیت قانون پا پیش گذاشت تا برزیل را مجبور کند، برخلاف روند قانونی که در پیگرد بولسونارو رعایت کرده، آن را کنار بگذارد. کنگره‌ی آمریکا هرگز از تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای وادار کردن کشورها به تبعیت از دستورات سیاسی رئیس‌جمهور استفاده نکرده، و ترامپ نیز نتوانست حتی به قانونی برای پوشش ظاهری این اقدامات غیرقانونی استناد کند.

آنچه برزیل انجام می‌دهد، در تضاد آشکار با وضعیت ایالات متحده است. در حالی‌که روند قضایی در آمریکا برای پاسخ‌گویی به مشارکت‌کنندگان در شورش ششم ژانویه کند اما سنجیده پیش رفت، ترامپ بلافاصله پس از آغاز دوره‌ی دوم خود، با استفاده از قدرت عفو ریاست‌جمهوری، همه‌ی محکومین – حتی خشن‌ترین آن‌ها – را مورد عفو قرار داد. مشارکت در حمله‌ای که پنج کشته و بیش از صد پلیس زخمی بر جای گذاشت، دیگر جرم محسوب نشد.

برزیل، مانند چین، از زورگویی آمریکا سر باز زده است. رئیس‌جمهور لولا تهدید ترامپ را «باج‌خواهی غیرقابل‌قبول» خواند و افزود: «هیچ بیگانه‌ای به این رئیس‌جمهور دستور نخواهد داد.»

لولا نه تنها از حاکمیت کشورش در حوزه‌ی تجارت دفاع کرده، بلکه در زمینه‌ی تنظیم مقررات بر پلتفرم‌های فناوری تحت کنترل آمریکا نیز ایستادگی کرده است. الیگارش‌های فناوری آمریکا با پول و نفوذ خود در سطح جهانی تلاش می‌کنند کشورها را مجبور به تسلیم در برابر راهبردهای سودمحورشان کنند – راهبردهایی که اغلب آسیب‌های بزرگی وارد می‌کنند، از جمله از طریق گسترش اطلاعات نادرست.

همانند انتخابات اخیر در کانادا و استرالیا، در برزیل نیز لولا از «جهش ضدترامپی» در حمایت عمومی برخوردار شد، چرا که مردم از رفتار دولت آمریکا منزجر شدند و پشت سر او جمع شدند. اما انگیزه‌ی لولا از این موضع‌گیری، صرفاً کسب محبوبیت نبود، بلکه باور واقعی او به حق برزیل برای تعیین مسیر خود بدون دخالت بیگانگان بود.

تحت رهبری لولا، برزیل بار دیگر تعهد خود به حاکمیت قانون و دموکراسی را تأیید کرده، حتی زمانی که به نظر می‌رسد آمریکا در حال پشت پا زدن به قانون اساسی خویش است. امید آن می‌رود که دیگر رهبران کشورها، چه بزرگ چه کوچک، در برابر زورگویی قدرتمندترین کشور جهان شجاعت مشابهی از خود نشان دهند.

ترامپ دموکراسی و حاکمیت قانون در آمریکا را تضعیف کرده – شاید به شکلی جبران‌ناپذیر. نباید اجازه داد او همین کار را در جاهای دیگر نیز انجام دهد.

آیا دموکراسی برزیل از خطر گذشته است؟

🖊️سرجیو فاوستو (Sergio Fausto)
🗓️ ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵

محکومیت ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، به جرم تلاش برای کودتا بار دیگر تاب‌آوری دموکراسی برزیل را به آزمایش می‌گذارد. بخش زیادی از آینده به این بستگی دارد که آیا محافظه‌کاران سنتی برزیل همچنان مانند دوران ریاست‌جمهوری بولسونارو با راست افراطی هم‌پیمان می‌مانند یا نه.

سائو پائولو – دیوان عالی برزیل مجازات‌های سنگینی را برای بولسونارو و هفت متهم دیگر، از جمله سه افسر عالی‌رتبه نظامی، به دلیل توطئه علیه دموکراسی و تلاش برای کودتا صادر کرد. بولسونارو به ۲۷ سال و سه ماه زندان محکوم شد. اما این پایان ماجرا نیست.

محاکمه و محکومیت بولسونارو دستاوردی تاریخی در کشوری است که بارها شاهد کودتا – با رهبری یا دخالت ارتش – و دو دیکتاتوری طولانی‌مدت بوده است، آخرین آن از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۵. تصمیم دیوان عالی (STF) جایگاه برزیل را در میان معدود کشورهایی تثبیت می‌کند که کودتاچیان را با رعایت روند قضایی محاکمه و محکوم کرده‌اند. این امر تا حدی خوش‌بینی نسبت به تاب‌آوری دموکراسی برزیل را توجیه می‌کند؛ دموکراسی‌ای که در چهار سال ریاست‌جمهوری بولسونارو سخت‌ترین آزمون خود از زمان بازسازی در ۴۰ سال پیش را پشت سر گذاشت.

اما اینکه آیا برزیل در آینده نزدیک از خطر یک ماجراجویی خودکامه جدید در امان خواهد بود، به چند پرسش کلیدی بستگی دارد:

۱. آیا راست افراطی با رهبر اصلی‌اش در زندان همچنان فعال و قدرتمند باقی می‌ماند؟
۲. احزاب سنتی راست برزیل – که با بولسونارو متحد شدند اما مستقیماً وارد کودتا نشدند – از این پس چه راهبردی در پیش می‌گیرند؟
۳. آیا آن‌ها از بولسونارو فاصله خواهند گرفت، حتی اگر برای شکست لولا در انتخابات اکتبر ۲۰۲۶ به رأی‌دهندگان راست افراطی نیاز داشته باشند؟

آخرین پرسش، و شاید مهم‌ترین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که با تحریم و تعرفه‌های تجاری تنبیهی کوشید جلوی محاکمه بولسونارو را بگیرد، احتمالاً مشروعیت انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده برزیل را زیر سؤال خواهد برد. این مداخله تا چه اندازه پویایی سیاست داخلی برزیل را مخدوش خواهد کرد؟

برای پاسخ باید برزیل را با ایالات متحده مقایسه کرد. هرچند ترامپیسم و بولسوناریسم شباهت‌هایی دارند، نباید تفاوت‌ها را نادیده گرفت. مهم‌ترین تفاوت این است که در برزیل، جامعه و نظام قضایی رهبر اقتدارگرا را از صحنه سیاسی کنار گذاشتند. برزیل بدون تردید از داشتن قانونی اساسی بهره‌مند است که از دل ۲۱ سال حکومت استبدادی الهام گرفته شد. مجلس مؤسسان ۱۹۸۷-۸۸ سازوکارهایی برای دفاع از دموکراسی در آن گنجاند و هر تلاش سازمان‌یافته برای نابودی آن را در قانون جزا جرم دانست.

از سوی دیگر، راست افراطی در برزیل نتوانسته خود را به‌صورت یک حزب غالب سازمان دهد. نظام چندحزبی مانع از شکل‌گیری اکثریت‌های قاطع می‌شود و برزیل هم از این قاعده مستثنا نیست. در آمریکا، ترامپ یکی از دو حزب اصلی را تسخیر کرد و تمام مخالفان داخلی را کنار زد. در برزیل، بولسونارو مجبور بود با نظام حزبی پراکنده کنار بیاید، جایی که احزاب محافظه‌کار عمدتاً به پایگاه‌های محلی و نفوذ پارلمانی خود اهمیت می‌دهند، نه پروژه سیاسی یک رهبر اقتدارگرا. به همین دلیل، راست افراطی نه جانشینی طبیعی برای بولسونارو دارد و نه حزبی که کاملاً قابل کنترل وی باشد.

جای تعجب نیست که احزاب راست، که از ۲۰۱۸ تاکنون در شوراهای شهری، دولت‌های ایالتی و کنگره ملی پیشروی کرده‌اند، تمایلی ندارند سرمایه سیاسی خود را صرف لایحه‌ای کنند که می‌تواند بولسونارو را از حکم دیوان عالی معاف کند و به صحنه سیاسی بازگرداند. در حال حاضر بیشتر آن‌ها در حالی که مخالفت خود با محکومیت بولسونارو را ابراز می‌کنند، در کنگره بر سر نوعی عفو سبک‌تر مذاکره می‌کنند. هدفشان اجتناب از تحریک هواداران بولسونارو است، بدون آنکه بحران سیاسی جدیدی بیافرینند، چراکه دیوان عالی قطعاً هرگونه عفو رهبران کودتا را غیرقانونی اعلام خواهد کرد.

دیدگاه عموم مردم متفاوت است. طبق نظرسنجی اخیر مؤسسه معتبر داتافولیا، ۵۴٪ مخالف عفو رهبران و شرکت‌کنندگان در کودتای ۲۰۲۳ هستند، در حالی که ۳۹٪ موافق‌اند. بزرگ‌ترین دشواری انتخاب رقیب اصلی لولا در انتخابات سال آینده است. در انتخاباتی که احتمالاً با اختلاف اندک در دو دور تعیین خواهد شد، چالش یافتن نامزدی است که هم راست افراطی (حدود ۲۵٪ رأی‌دهندگان) را بسیج کند و هم برای محافظه‌کاران غیررادیکال قابل قبول باشد.

این چالش زمانی پیچیده‌تر می‌شود که چنین نامزدی نیازمند تأیید بولسوناروست؛ فردی که به سختی به توافقات وفادار می‌ماند. چندین فرماندار راست‌گرا بارها وعده داده‌اند که در صورت رسیدن به ریاست‌جمهوری، بولسونارو را عفو خواهند کرد؛ وعده‌ای که از نظر حقوقی دشوار و از نظر سیاسی برای جلب حمایت او ناکافی است. در جلب حمایت بولسونارو، این فرمانداران جایگاه خود را نزد رأی‌دهندگان میانه‌رو تضعیف خواهند کرد.

این آسیب با هر اقدام تنبیهی و تهدید تازه‌ای که ترامپ علیه برزیل و اعضای دیوان عالی مطرح می‌کند، بیشتر می‌شود.

هرچند بعید است، نمی‌توان سناریویی را نادیده گرفت که در آن احزاب محافظه‌کار، از بیم قطع رابطه با بولسونارو به دلایل انتخاباتی کوتاه‌مدت، بار دیگر به استراتژی‌ای کشیده شوند که تنها به سود راست افراطی است: دامن زدن به دوقطبی شدید برای زیر سؤال بردن مشروعیت انتخابات سال آینده – با حمایت ترامپ. چنین راهبردی احتمالاً انتخاب مجدد لولا را تسهیل می‌کند و پیامدهای سنگینی برای کشور خواهد داشت.

قدرت هر دموکراسی به وفاداری همه نیروهای عمده سیاسی به نظم قانون اساسی بستگی دارد. راست غیر بولسوناریستی برزیل در ماه‌های پیش رو مسئولیتی تاریخی و بسیار سنگین بر دوش دارد.

—————————-
• پدرو آبرامووی
نویسنده در Project Syndicate از سال ۲۰۱۴
پدرو آبرامووی، وزیر دادگستری برزیل (۲۰۱۰–۲۰۱۱)، معاون برنامه‌ها در بنیاد «جامعه باز» است.

• کامیلّا ویلارد دوران
نویسنده در Project Syndicate از سال ۲۰۱۴
کامیلّا ویلارد دوران دانشیار حقوق در مدرسه مدیریت ESSCA است.

• جوزف ای. استیگلیتز
نویسنده در Project Syndicate از سال ۲۰۰۱
برنده جایزه نوبل اقتصاد و استاد دانشگاه کلمبیا، اقتصاددان ارشد پیشین بانک جهانی (۱۹۹۷–۲۰۰۰)، رئیس پیشین شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور ایالات متحده، و هم‌رئیس پیشین کمیسیون عالی‌رتبه در زمینه قیمت‌گذاری کربن است. استیگلیتز همچنین هم‌رئیس «کمیسیون مستقل اصلاح مالیات شرکت‌های چندملیتی» است و تازه‌ترین کتاب او با عنوان راهی به‌سوی آزادی: اقتصاد و جامعه خوب در سال ۲۰۲۴ توسط انتشارات W. W. Norton & Company و Allen Lane منتشر شده است.

• سرخیو فاوستو
نویسنده در Project Syndicate از سال 2025 سرخیو فاوستو مدیر اجرایی بنیاد فرناندو هنریک کاردوسو است.

سردبیران پراجکت سیندیکیت
برگردان: آزاد – شریف‌زاده
۱۹ سپتامبر ۲۰۲۵