با بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران از بامداد شنبه پنجم مهرماه، جمهوری اسلامی باردیگر به سیاهه کشورها و گروههای تروریستی که زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل برای تامین صلح و امنیت پایدار بینالمللی هستند بازمیگردد و پرونده این حکومت به عنوان کشور تحت نظارت در شورای امنیت باقی خواهد ماند تا در صورت ادامه سرپیچی از قطعنامهها و محدودیتهای بینالمللی با پیامدهای شدیدتری روبرو شود که میتواند حتی تا اقدامات نظامی نیز گسترش یابد.
درحالی که تلاش چین و روسیه متحدان راهبردی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل در آخرین ساعات بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی برای تمدید مهلت بازگشت تحریمها شکست خورد، برخی مقامات حکومتی از جمله امیر حیات مقدم از فرماندهان سپاه پاسداران و عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با نگرانی از بازگشت جمهوری اسلامی به سیاهه کشورهای «مشمول بند هفتم سازمان ملل» سخن به میان آوردهاند.
فصل هفتم منشور سازمان ملل و ایران
منشور سازمان ملل در فصل هفتم خود به سازوکار اجرایی برای مقابله با تهدید صلح و امنیت جهانی میپردازد و در مواد ۳۹ تا ۵۱ این منشور به شورای امنیت سازمان ملل اختیار میدهد در صورت تهدید یا نقض صلح یا تهدید امنیت جهانی به اقداماتی علیه آن به صورت وضع تحریمها و محدودیتها و درصورت لزوم اقدام نظامی بپردازد.
ایران به دلیل فعالیتهای هستهای مشکوک که تلاش برای ساخت سلاح هستهای در آغاز دهه ۸۰ خورشیدی تلقی شد و پس از ارجاع پرونده جمهوری اسلامی توسط شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت از مرداد ۱۳۸۵ با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل و تصویب قطعنامه ۱۶۹۶ در سیاهه کشورها و گروههایی که صلح و امنیت جهانی را به خطر میاندازند جا گرفت. در این قطعنامه که خواستار تعلیق فعالیتهای غنیسازی اورانیوم در ایران شده بود این فعالیتها رسما تهدیدی علیه صلح وامنیت بینالمللی اعلام شد.
سرپیچی دولت وقت ایران به ریاستجمهوری محمود احمدینژاد از مفاد این قطعنامه سبب شد تا در دی ماه همان سال، شورای امنیت سازمان ملل جمهوری اسلامی را رسما تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی اعلام و تحریمهای الزامآور علیه آن وضع کند. در قطعنامه ۱۷۳۷، به ایران برای پاسخ به درخواستهای شورای امنیت مهلتی ۶۰ روزه تعیین شد.
سرپیچی ایران از قطعنامههای شورای امنیت منجر به تصویب قطعنامه ۱۷۴۷ در فروردین سال بعد و اعمال تحریمهای گسترده و سپس قطعنامههای بعدی ( ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹) شورای امنیت سازمان ملل شد که در آخرین مورد سپاه پاسداران نیز تحت تحریم قرار گرفت.
ایران تا تیرماه ۱۳۹۴ که برجام امضا و قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت صادر شد در سیاهه کشورهایی که تهدیدی علیه امنیت جهانی هستند باقی ماند. در قطعنامه ۲۲۳۱ تمام قطعنامههای قبلی در این رابطه و تحریمهای پیش از آن ملغی شده مگر آنکه بازگشت آنها اجرایی شود و ایران رسما پس از ۹ سال از زیرفصل هفتم خارج شد.
پیامدهای بازگشت ایران به زیرفصل هفتم
با بازگشت خودکار تحریمهای بینالمللی قطعنامههای قبلی شورای امنیت معتبر و اجرایی شده و جمهوری اسلامی باردیگر پس از ۱۰ سال به سیاهه کشورهای زیر فصل هفتم بازمیگردد. شورای امنیت سازمان ملل میتواند در صورت الزامی بودن به اقدامات شدیدتر از جمله تحریم کامل اقتصادی و دیپلماتیک یا حتی اقدام نظامی رای دهد.
شورای امنیت سازمان ملل پس از حمله عراق به کویت، مجوز اقدام نظامی علیه ارتش عراق در آن کشور به رهبری صدام حسین را صادر کرد، همچنین به اقدامات شدیدی علیه حکومت سوریه به رهبری بشار اسد پرداخت. با این حال برخی از قطعنامههای شورای امنیت با اینکه اقدام نظامی مستقیم را تصریح نکردند به مجوزی برای ناتو یا آمریکا و متحدانش برای حمله به برخی از کشورها از جمله افغانستان با استناد به قطعنامههای ۱۳۶۸ و۱۳۷۳ در مهرماه ۱۳۸۰ و عراق در اسفند ۱۳۸۱ و همچنین لیبی در اسفند ۱۳۸۹ تلقی شد.
جمهوری اسلامی از نظر حقوق بینالمللی پس از بازگشت به زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل با برچسب تهدید صلح و امنیت جهانی روبرو و پرونده آن در شورای امنیت به عنوان کشور «تحت نظارت» باز میماند.
علاوه بر آن خطر فعال شدن ماده ۴۲ یا تصویب هرقطعنامهای که مجوزی برای حمله نظامی تلقی شود درصورت سرپیچی از مصوبات شورای امنیت وجود دارد. هرگونه تشدید تخاصم بین جمهوری اسلامی و جامعه بینالمللی از جمله خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای، افزایش سطح غنیسازی اورانیوم و یا ادامه فعالیتهای مشکوک هستهای که میتواند تلاش برای ساخت سلاح هستهای قلمداد شود، میتواند این خطر را همچون شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی قرار دهد.
از سوی دیگر شورای امنیت میتواند تحریمهای گستردهتری علیه ایران اعمال کند و عملا صادرات نفت و محصولات ایرانی و همچنین تجارت جهانی ایران را درحدی کاهش دهد که منجر به فروپاشی کامل اقتصادی ایران و گسترش اعتراضات داخلی شود.
با قرارگرفتن جمهوری اسلامی در سیاهه کشورهایی چون کره شمالی و جنوب سودان که تهدیدی علیه امنیت و صلح جهان هستند، جمهوری اسلامی در خارج از کشور در انزوای کامل جهانی قرار خواهد گرفت و در داخل کشور با افزایش تورم و فشار اقتصادی با خطر انقلاب روبرو خواهد شد.