عفو بین‌الملل خواهان دخالت سازمان ملل برای توقف موج اعدام‌ها در ایران شد

سازمان عفو بین‌الملل در آستانه ارائه گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره ایران در ۱۶ اکتبر و نشست کمیته سوم مجمع عمومی در ۳۰ اکتبر، با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۵ با سرعتی بی‌سابقه در حال اجرای احکام اعدام است و جامعه جهانی باید با فوریت به این بحران پاسخ دهد.

بر اساس این بیانیه، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون بیش از هزار نفر در ایران اعدام شده‌اند — به‌طور میانگین چهار نفر در روز — رقمی که بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، از زمان پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۹ سابقه نداشته است.

حسین بعومی، معاون منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، گفت:

«دولت‌های عضو سازمان ملل باید در برابر موج تکان‌دهنده اعدام‌ها در ایران واکنشی فوری و هماهنگ نشان دهند. از زمان خیزش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۲۰۲۲، مقامات ایرانی روزبه‌روز بیشتر از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ترس، سرکوب اعتراضات و مجازات اقلیت‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده استفاده کرده‌اند. امسال، اعدام‌ها به سطحی رسیده‌اند که در دهه‌های اخیر بی‌سابقه بوده است.»

اعدام‌های فراقانونی و اعترافات اجباری

در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که بخش عمده‌ای از این اعدام‌ها به جرائم مرتبط با مواد مخدر مربوط می‌شود و در جریان دادگاه‌های ناعادلانه و غیرعلنی صورت گرفته‌اند؛ دادگاه‌هایی که در آنها متهمان تحت شکنجه و فشار برای اعترافات اجباری قرار می‌گیرند.

بعومی افزود:

«مقامات ایران سال‌هاست تلاش می‌کنند عادی‌سازی اعدام صدها نفر در هر سال را به امری طبیعی تبدیل کنند. اما این حمله وحشتناک به حق حیات نباید مانند گذشته، به‌عنوان “روال عادی” پذیرفته شود، در حالی که صدها خانواده در سوگ عزیزان خود هستند و هزاران نفر دیگر در صف اعدام قرار دارند.»

فراخوان برای اقدام بین‌المللی

عفو بین‌الملل از تمامی کشورهای عضو سازمان ملل خواست تا در نشست کمیته سوم مجمع عمومی، به‌طور علنی و قاطع علیه موج اعدام‌ها در ایران سخن بگویند و از جمهوری اسلامی بخواهند:

فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کند،

احکام صادرشده پس از محاکمات ناعادلانه را لغو کند،

قوانین ضد مواد مخدر را که منجر به صدور گسترده حکم مرگ می‌شود، باطل نماید،

و با اعلام یک تعلیق رسمی (موراتوریوم)، مسیر لغو کامل مجازات اعدام را آغاز کند.

این سازمان همچنین از دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) و هیئت بین‌المللی کنترل مواد مخدر (INCB) خواسته است تا تهران را برای اصلاح سیاست‌های مواد مخدر به گونه‌ای که با معیارهای حقوق بشر سازگار باشد، تحت فشار قرار دهند.

ضرورت پاسخگویی و پیگرد قضایی

عفو بین‌الملل ضمن تأکید بر مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر در ایران، از دولت‌های عضو خواسته است از سازوکار «صلاحیت جهانی» استفاده کنند تا در کشورهای خود، پرونده‌هایی علیه مقاماتی که در شکنجه، اعدام‌های فراقانونی و سایر جرائم بین‌المللی در ایران دست دارند، باز کنند و در صورت وجود شواهد کافی، برای آنان حکم بازداشت بین‌المللی صادر نمایند.

اقلیت‌ها در خط مقدم قربانیان

در بخش پس‌زمینه این گزارش آمده است که هزاران نفر در ایران در خطر اعدام هستند — از جمله کسانی که برای جرائم مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند، برخلاف معیارهای بین‌المللی که مجازات اعدام را تنها در مورد «جرائم بسیار جدی با قصد کشتن» مجاز می‌داند.
علاوه بر این، بسیاری به اتهام‌های مبهمی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» در پرونده‌های سیاسی محکوم شده‌اند.

عفو بین‌الملل می‌گوید اقلیت‌های قومی و مذهبی مانند عرب‌های اهوازی، بلوچ‌ها، کردها و مهاجران افغان به‌طور نامتناسبی در میان اعدام‌شدگان حضور دارند. این گروه‌ها نه‌تنها در نظام قضایی از حمایت کافی برخوردار نیستند، بلکه در بسیاری موارد قربانی تبعیض مضاعف‌اند.

نقض بنیادین حق زندگی

عفو بین‌الملل در پایان گزارش خود یادآور می‌شود این سازمان در هر شرایطی، بدون استثنا و صرف‌نظر از نوع جرم یا هویت متهم، با مجازات اعدام مخالف است. این نهاد تأکید کرد:

«اعدام نقض آشکار حق بنیادین حیات است و در زمره بی‌رحمانه‌ترین و غیرانسانی‌ترین مجازات‌ها قرار دارد. جامعه جهانی باید اکنون برای توقف این ماشین مرگ در ایران اقدام کند، پیش از آنکه شمار قربانیان از این هم بیشتر شود.»

این گزارش در آستانه ارائه رسمی دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر شده و انتظار می‌رود در نشست ۳۰ اکتبر، گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب نیز بر این روند «اعدام‌های گسترده و نظام‌مند» تمرکز ویژه‌ای داشته باشند.