از فروپاشی گفتمان تا انباشت بحران – علی جنوبی

نتیجه حاصله از تدوین سیاستها در ایران، تغییراتی بنیادین بوده است؛ تغییراتی نه از جنس تحولات برنامه‌ریزی‌شده یا انتقال قدرت، بلکه از جنس فرسایش گفتمانی و انباشت بحران‌های ساختاری.

آنچه زمانی به‌عنوان دو قطب اصلی سیاست شناخته می‌شد اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی امروز به مفاهیمی رنگ‌باخته و کم اعتبار تا بی‌اعتبار در ذهن جامعه بدل شده است. در عین حال، بحران‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، و مشروعیت سیاسی، به نیروی واقعی و تعیین‌کننده آینده بدل شده‌اند.

در این میان، پرسش کلیدی این است که:

وقتی گفتمان‌ها از معنا تهی می‌شوند، سیاست در ایران به کدام سو می‌رود؟

اصلاح‌طلبی، به‌عنوان گفتمان غالب دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی، در آغاز حامل انرژی اجتماعی چشمگیری بود. پیروزی محمد خاتمی در دوم خرداد ۱۳۷۶ نمادی از خیزش امید برای اصلاحات درون‌ساختاری بود؛ وعده‌هایی برای توسعه سیاسی، آزادی‌های مدنی، و حاکمیت قانون بدون تقابل با ساختار حاکم.

در آن دوره، اصلاح‌طلبان توانستند فضای فرهنگی کشور را کمی باز کنند و جامعه مدنی را تا حدی احیا نمایند. اما با گذشت زمان، دو عامل اساسی موجب فرسایش تدریجی این جریان شد:

نخست، مقاومت ساختار قدرت در برابر تغییرات بنیادی؛ و دوم، ناتوانی اصلاح‌طلبان در ارائه راهبردی عملی و مؤثر برای عبور از موانع ساختاری.

از تحصن نمایندگان مجلس ششم گرفته تا وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸، اصلاح‌طلبان بارها نشان دادند که توان عبور از سدهای قدرت را ندارند. در نتیجه، بدنه اجتماعی آنان به این باور رسید که این جریان نه نیروی تحول، بلکه بخشی از ساختار موجود است.

دولت حسن روحانی، که اصلاح‌طلبان از آن حمایت کردند، آخرین میخ را بر تابوت این گفتمان زد. وعده گشایش اقتصادی و تعامل سازنده با جهان به رکود، فساد و ناامیدی عمومی انجامید. از آن پس، فراخوان‌های انتخاباتی اصلاح‌طلبان دیگر اعتباری در میان جامعه نیافت. اصلاح‌طلبی از جنبشی اجتماعی به نامی کم اثر در فضای سیاسی بدل شد.

در سوی دیگر، جریان اصول‌گرایی نیز که روزگاری حامل نوعی انسجام اعتقادی و ایدئولوژیک بود، اکنون به شبکه‌ای از گروه‌های قدرت با منافع پراکنده و متضاد تبدیل شده است.

اصول‌گرایان دهه ۸۰ خورشیدی هنوز از گفتمان عدالت و مقاومت سخن می‌گفتند؛ اما امروز، بسیاری از آنان درگیر رقابت‌های درون‌گروهی بر سر منابع اقتصادی، جایگاه سیاسی، و سهم از قدرت هستند. این روند، اصول‌گرایی را از یک گفتمان سیاسی به ائتلافی موقتی از باندهای قدرت بدل کرده است.

از دولت احمدی‌نژاد تا مجلس‌های اخیر، نشانه‌های فرسایش فکری و سیاست‌زدگی به وضوح دیده می‌شود. اصول‌گرایان نه تنها برنامه‌ای برای حل بحران‌های انباشته ندارند، بلکه همچنان بر تکرار شعارهای دهه‌های گذشته پافشاری می‌کنند؛ شعارهایی که برای نسل جوان، بی‌ارتباط با واقعیت زندگی روزمره‌اند.

در نتیجه، این جریان نیز مانند رقیب دیرینه‌اش، توان شکل‌دهی به افکار عمومی و بسیج اجتماعی را از دست داده است. به زبان ساده، اصول‌گرایی نیز به سیاستی بدون چشم‌انداز تبدیل شده است

آنچه اکنون شاهدش هستیم، نه رقابت میان دو دیدگاه سیاسی، بلکه تبخیر هم‌زمان هر دو گفتمان رسمی است. مردم دریافته‌اند که اصلاح‌طلبی توان تغییر ندارد و اصول‌گرایی نیز راه‌حلی برای بحران‌ها ندارد.

نتیجه، رکود سیاسی و بی‌اعتمادی فراگیر است: انتخابات‌ها بی‌رمق، مشارکت پایین، و حتی بسیاری از چهره‌های سیاسی پیشین، از کنشگری فعال به سکوت یا مهاجرت سیاسی روی آورده‌اند.

رقابت‌های باقی‌مانده، بیشتر درون یک چارچوب بسته و خودارجاع جریان دارد؛ چارچوبی که از تحولات اجتماعی واقعی عقب مانده است. در حالی که جامعه ایران با بحران‌های عمیق اقتصادی، زیست‌محیطی و نسلی روبه‌روست، سیاست رسمی در خود می‌چرخد.

به این ترتیب، شکافی فزاینده میان «سیاست رسمی» و «جامعه واقعی» در حال شکل‌گیری است؛ شکافی که می‌تواند بستر تحولات پیش‌بینی‌ناپذیر آینده باشد.

اگر گفتمان‌های سیاسی از معنا تهی شده‌اند، در مقابل، انباشت بحران‌ها به مهم‌ترین نیروی محرک آینده ایران تبدیل شده است. این بحران‌ها نه مقطعی‌اند و نه صرفاً اقتصادی، بلکه شبکه‌ای از عوامل ساختاری‌اند که به‌صورت درهم‌تنیده، نظام موجود را با چالش مواجه می‌کنند.

بحران آب، شاید جدی‌ترین تهدید آینده ایران باشد. سال‌ها بهره‌برداری ناپایدار، سدسازی بی‌رویه و مدیریت ناکارآمد منابع طبیعی، بخش بزرگی از کشور را با کمبود مزمن آب روبه‌رو کرده است.

خشک شدن زاینده‌رود و دریاچه ارومیه دیگر صرفاً مسئله زیست‌محیطی نیست؛ نشانه‌ای از بحران حکمرانی در مدیریت منابع است. مهاجرت‌های اقلیمی، فروپاشی کشاورزی سنتی و تنش‌های محلی، پیامدهای مستقیم این فاجعه‌اند.

اما حل این بحران، مستلزم تغییر در ساختار تصمیم‌گیری و اولویت‌های توسعه است؛ تغییری که نظام سیاسی به دلایل سیاسی و اقتصادی از آن پرهیز می کند.

تورم مزمن، بیکاری گسترده، کاهش ارزش پول ملی و فساد ساختاری، اقتصاد ایران را به مرز فروپاشی مزمن رسانده است. از یک‌سو تحریم‌ها، و از سوی دیگر سیاست‌های ناپایدار و ناکارآمد داخلی، فشار اقتصادی را بر طبقات پایین جامعه چندبرابر کرده است.

در چنین وضعی، امید اجتماعی ،که موتور اصلی ثبات سیاسی است، به‌طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است. تجربه آبان ۱۳۹۸ نشان داد که نارضایتی اقتصادی می‌تواند به سرعت به اعتراض سیاسی تبدیل شود.

شهرهای بزرگ ایران در دهه‌های اخیر با رشد بی‌برنامه و سوداگرانه مواجه بوده‌اند. میلیون‌ها نفر در سکونتگاههای غیررسمی یا در شرایطی زندگی می‌کنند که نه امنیت دارند و نه کیفیت.

بحران مسکن برای نسل جوان به نماد بی‌آیندگی تبدیل شده است. نسلی که دیگر نمی‌تواند خانه بخرد، ازدواج کند یا آینده‌ای قابل تصور برای خود بسازد. این بحران، نه فقط اقتصادی بلکه اجتماعی و روانی است.

مجموعه بحران‌های فوق، در نهایت به بحران بزرگ‌تری منتهی می‌شود: بحران مشروعیت. کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و احساس بی‌تأثیری سیاسی، جامعه را از مشارکت فعال باز می‌دارد.

هرچه پاسخ‌گویی و شفافیت کمتر می‌شود، شکاف میان دولت و ملت عمیق‌تر می‌گردد. در نتیجه، فضاهای اجتماعی غیررسمی و شبکه‌های خارج از کنترل رسمی، جایگزین گفت‌وگوی سیاسی می‌شوند.

حاصل این شرایط نتیجه اش این است که سیاست در ایران امروز، در یک وضعیت تعلیق تاریخی به‌سر می‌برد. از یک سو، گفتمان‌های رسمی کارکرد خود را از دست داده‌اند ،از سوی دیگر، بحران‌های درهم‌تنیده اجتماعی و اقتصادی به نیرویی بالفعل برای تغییر تبدیل شده‌اند.

ایران در آستانه دوران تازه‌ای است، دورانی که در آن سیاست از بالا توان جهت‌دهی ندارد و تحول از پایین از دل جامعه و نیروهای اجتماعی  به تدریج معنا می‌یابد.

بذر زایش سیاستی نو کاشته می‌شود؛ سیاستی بر پایه حاکمیتی سکولار و دمکراتیک که بر پایه دموکراسی، و مشروعیت مردمی است.

چنین نظمی می‌تواند ظرفیت‌های تازه‌ای را برای بازسازی کشور، احیای اعتماد عمومی و به‌کارگیری تمام توانمندی‌های انسانی و ملی فراهم کند.

به این معنا، فروپاشی گفتمان‌های رسمی نه پایان سیاست در ایران، بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از بازتعریف قدرت و مشروعیت بر پایه اراده آزاد مردم است؛ مرحله‌ای که می‌تواند راه را برای ساختن نظمی نو و مردمی هموار سازد.

علی جنوبی

۲۴ مهر ۱۴۰۴  (16.10.2025)