روابط دین و دولت در فرانسه

تاریخچه‌ی «دین فرانسوی» و چالش‌های امروزه‌ی لائیسته: **مقدمه** در میانه‌ی بحث‌های داغ و غالباً مبهم امروز پیرامون مفهوم لائیسته (سکولاریسم دولتی) در فرانسه، اثر ژان-فرانسوا کولوسیمو با عنوان «دین فرانسوی»La religion française) تلاشی است روشنگرانه برای ریشه‌یابی تاریخی این پدیده‌ی منحصر به فرد. همانطور که خود کولوسیمو اشاره می‌کند، کلمه‌ی لائیسته به یک «چمدان واژه‌ای» بدل شده که هر کس هر چه می‌خواهد از آن برداشت می‌کند. هدف این کتاب و سخنرانی مربوط به آن، که ما در اینجا به آن می‌پردازیم، باز کردن این چمدان و نشان دادن این است که لائیسته نه صرفاً یک قانون مصوب در سال 1905، بلکه حاصل یک تاریخ هزارساله‌ی پیچیده از رابطه‌ی دولت و مذهب در فرانسه است. این تاریخ، نه کاتولیسیسم صرف و نه لائیسته‌ی مطلق است، بلکه شیوه‌ای خاص از رویکرد سیاسی به واقعیت مذهبی است که از بطن تعاملات منحصربه‌فرد فرانسه با قدرت‌های مذهبی و سیاسی شکل گرفته است.

شکل‌گیری هویت مذهبی-سیاسی فرانسه: از فیلیپ زیبا تا جنگ‌های مذهبی

کولوسیمو توضیح می‌دهد که در آغاز هزاره‌ی دوم میلادی، اروپا تحت سیطره‌ی دو قدرت بزرگ بود: پاپ و امپراتور. فرانسه اما راهی میانه برگزید، نه به پاپ تسلیم شد و نه به امپراتور. پادشاهان کاپتین فرانسه، در پی الهام از “اسرائیل کتاب مقدس” که ملتی کوچک و مستقل از قدرت‌های امپریالیستی بود، به دنبال ساختن یک دولت-ملت مستقل بودند. این استقلال، اساس “دین فرانسوی” را تشکیل داد که در آن، **قدرت موقت و دنیوی استقلال کامل از تعیین‌کننده‌های مذهبی داشت**.

نقش حقوقدانان اطراف فیلیپ زیبا، مانند گیوم دو نوگاره، در این فرآیند بسیار پررنگ بود. آنها نظریه‌ای سیاسی-الهیاتی را تدوین کردند که بر اساس آن، **دولت فرانسه هرگز یک نهاد الهیدان نخواهد بود و هیچ نظری در مورد مسائل الهیاتی ندارد**. وظیفه‌ی دولت، نه برقراری نظم الهی، بلکه حفظ نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج است. این رویکرد منجر به ایجاد نوعی “پلیس مذهبی” شد که بر فعالیت‌های مذهبی نظارت می‌کرد. پادشاه فرانسه هرگز خود را رهبر کلیسا یا یک رهبر مذهبی نمی‌دانست، بلکه **”مدافع آزادی‌های گالیکانی فرانسه” (libertés gallicanes françaises) بود که شامل آزادی وجدان و آزادی عقیده می‌شد**. این نظریه تصریح می‌کرد که پادشاه، مالک جامعه یا “res publica” نیست، بلکه صرفاً «نگهدارنده و انتقال‌دهنده‌ی» آن است.

این مدل فرانسوی، با وجود تفاوت‌هایش با مدل پروتستان و کاتولیک، دارای ویژگی‌های خاص خود بود:

*   در کشورهای پروتستان، اغلب رهبر دولت و کلیسا در یک شخص ادغام می‌شدند.

*   در جنوب اروپا، شاهزادگان عمدتاً تابع رم باقی ماندند.

*   اما در فرانسه، پادشاه به پاپ احترام می‌گذاشت، اما در عین حال، به واسطه‌ی قراردادها و توافقات (مانند کنکوردای 1516)، حق تعیین اسقف‌ها را داشت. این موضوع نشان‌دهنده‌ی مشارکت دولت در “پلیس مذهبی” بود.

**جنگ‌های مذهبی و پیدایش «سوم متعالی»**

جنگ‌های مذهبی در فرانسه (قرن 16) نقطه‌ی عطفی در این تکامل بود. در حالی که اروپا به دو اردوگاه پروتستان و کاتولیک تقسیم شده بود، فرانسه تنها کشوری بود که تلاش کرد کاتولیک‌ها و اصلاح‌طلبان (پروتستان‌ها) را وادار به همزیستی کند. نتیجه این بود که سیاستمدارانی چون میشل دو لُپیتال و ژان بودین، به این درک رسیدند که **هر گونه شناسایی مذهبی در حوزه‌ی سیاست، به حذف دیگران به نام “حقیقت رادیکال” و تسلط بر پیروان منجر می‌شود، که آنها را از بقیه‌ی پیکره‌ی اجتماعی بیگانه می‌کند**.

برای نجات کشور از جنگ داخلی مذهبی، نیاز به یک “سوم متعالی” (tiers transcendant) بود که بر هر دو طرف غالب شود. **این “سوم” همان دولت بود**. برای اینکه دولت بتواند این نقش را ایفا کند و “حقیقت” را به نام خود اعلام کند، **باید “صفر عقیده‌ی مذهبی” داشته باشد**. بدین ترتیب، ایده بی‌طرفی دولت در امور مذهبی، نه از یک ایدئولوژی ضد مذهبی، بلکه از ضرورت حفظ صلح داخلی زاده شد. فرمان نانت (Édit de Nantes) در سال 1598، امکان همزیستی دو مذهب را در یک قلمرو فراهم کرد و اگرچه کاتولیسیسم برتری تاریخی داشت، اما جایگاهی مستقل و محفوظ برای پروتستانتیسم در نظر گرفت.

لویی چهاردهم، انقلاب و ناپلئون: ادغام اجباری و تولد وضعیت مدنی

دوران لویی چهاردهم با نبردهای بی‌وقفه‌ی او با رم و تلاش برای خنثی کردن گرایش‌های هژمونیک مذهب در فرانسه مشخص شد. در این دوره، دولت، **”وضعیت مدنی” (état civil) را که تا آن زمان در دست کلیسا بود، به خود اختصاص داد**. این گام بسیار مهمی در روند سکولاریزاسیون بود، زیرا وجود موقت و تاریخی فرد را از وابستگی به نهاد مذهبی جدا کرد و آن را به حوزه‌ی دولت سپرد، که می‌توانست تضمین‌کننده‌ی بی‌طرفی و عینیت باشد. این تحول به آزادی وجدان و ساختاردهی به فرد به عنوان یک “فاعل آزاد” در اجتماع کمک کرد.

انقلاب فرانسه در سال 1789 و پس از آن، ناپلئون، این روند را ادامه دادند. کلیسای ملی و کشیشان سوگندخورده، اختراع فراماسون‌ها نبودند، بلکه نتیجه‌ی تلاش‌های داخلی کاتولیک‌ها (ژانسنیسم) برای ایجاد یک سیاست مذهبی ملی بودند. ناپلئون با کنکوردای 1801، کلیسا را ابزاری در دست دولت قرار داد، حقوق پروتستان‌ها را به رسمیت شناخت و یهودیان را نیز آزاد کرد. اما این “آزادسازی” یهودیان، یک «خشونت واقعی» بر جامعه‌ی یهودی بود. دولت از آنها خواست که بین هویت یهودی و شهروندی فرانسوی یکی را انتخاب کنند: “از این پس شما یهودیان نه به عنوان یک ملت، بلکه هر یک به عنوان یک شهروند قسم می‌خورید”. این به معنای آن بود که یهودیان دیگر حق داشتن عدالت جداگانه‌ی خود (خاخامی) را نداشتند و تابع دادگاه‌های مدنی می‌شدند.

این فرآیند، هرچند دردناک، منجر به شکوفایی “فرانسوی-یهودیت” (franco-judaïsme) شد. همانطور که برای پروتستان‌ها و یهودیان اتفاق افتاد، دولت از این جوامع خواست که خود را بر اساس مدل کاتولیک سازماندهی کنند تا رابطه‌ی منظمی با دولت داشته باشند.

**قانون 1905: “قانون طلاق” و اصول لائیسته**

قانون 1905 در مورد جدایی کلیسا و دولت، در واقع یک **”قانون آرامش‌بخش” و نوعی “توافق طلاق”** بین دولت و کلیسا بود. این قانون، نه به دلیل ضدیت با مذهب، بلکه به عنوان نتیجه‌ی یک خنثی‌سازی تاریخی عمل کرد.

*   کاتولیک‌ها می‌توانستند فکر کنند که فقط آنها فرانسه را می‌سازند.

*   پروتستان‌ها می‌توانستند عامل دائمی انگلستان و آلمان باشند.

*   یهودیان می‌توانستند ترجیح دهند در محله‌های خود بمانند.

اما دولت، با “کوری” خود در امور الهیاتی، هر بار به دنبال ایجاد برابری بود.

کولوسیمو سه اصل ساده‌ی لائیسته را بدین شرح تبیین می‌کند:

1. 1. **رابطه‌ی مستقیم فرد با دولت:** هیچ واسطه‌ای (رهبر قومی، مذهبی، جنسیتی و غیره) نمی‌تواند بین فرد و قدرت عمومی قرار گیرد. هر فرد به عنوان یک “شهروند سیاسی برابر” با دیگران در برابر دولت وجود دارد.
2. 2. **استدلال مبتنی بر عقل مشترک در فضای عمومی:** در بحث‌های عمومی، نباید از “استدلال‌های وحیانی” استفاده شود، زیرا این استدلال‌ها غیرقابل کنترل هستند و منجر به حداکثرگرایی می‌شوند. کلیسای کاتولیک نیز وقتی با موضوعاتی مانند “اجاره رحم” مخالفت می‌کند، استدلال‌های خود را بر پایه “عقل مشترک” ارائه می‌دهد، نه وحی.
3. 3. **عدم نمایش علائم مذهبی در فضای عمومی:** علائم مذهبی در فضای عمومی فوراً به علائم سیاسی تبدیل می‌شوند. همانطور که یک مادر نمی‌خواهد فرزندش در شن بازی با لباس مذهبی خاصی باشد که ممکن است منجر به درگیری با دیگران شود، نشانه‌های مذهبی در فضای عمومی نیز می‌تواند به کشمکش بیانجامد.

چالش‌های امروز و جایگاه اسلام در فرانسه

کولوسیمو با نگاهی بدبینانه به وضعیت کنونی، معتقد است که دولت فرانسه از “اراده‌ی سیاسی” و “شناخت تاریخ خود” محروم است. چشم‌انداز مذهبی فرانسه تغییر کرده و اسلام نیز به یکی از چالش‌های اصلی تبدیل شده است. او تأکید می‌کند که **«اگر “اسلام فرانسوی” (Islam de France) وجود نداشته باشد، این یک فاجعه خواهد بود»**. این به معنای پایان “نرم‌افزار فرانسوی” و پایان فرانسه خواهد بود، زیرا این مدل “لائیسته” نه تنها مذهب را آزاد کرده، بلکه در خود مذهب نیز “خیر” را آزاد کرده است، و منجر به تأثیرگذاری الهیاتی فرانسه در جهان شده است.

مشکل اصلی، نه در خود اسلام، بلکه در **”استعفا از قدرت عمومی”** است که فاقد طرح، آرزو و خلاقیت است. دولت فرانسه در درک تاریخ خود و اقدام بر اساس آن ناتوان است.

*   **دخالت قدرت‌های خارجی:** کشورهایی مانند الجزایر، مراکش، ترکیه و کشورهای خلیج فارس، به طرق مختلف (سیاسی و مالی) در امور مذهبی مسلمانان فرانسه دخالت دارند. امامان ترک در فرانسه اغلب کارمندان دولت ترکیه هستند.

اشتباه گرفتن مذهب با مهاجرت:** غالباً، هر فردی با ظاهر مهاجر، مسلمان تلقی می‌شود و این موضوع منجر به خلط مبحث مذهب و مهاجرت می‌شود.

نبود “پلیس مذهبی”: پس از 1905، نیاز به “پلیس مذهبی” (نظارت و تنظیم امور مذهبی توسط دولت) از بین رفت و دولت از این ابزار محروم شد. در حالی که دولت نباید در عقاید مذهبی دخالت کند، اما می‌تواند و باید بر مسائلی مانند تأمین مالی مساجد و اعمال قوانین عمومی نظارت کند.

کولوسیمو معتقد است که باید قانون موجود را به طور کامل و برابر برای همه‌ی شهروندان مسلمان اعمال کرد. او تأکید می‌کند که فرانسه می‌تواند مدل “اسلام فرانسوی” را ایجاد کند، همانطور که “یهودیت فرانسوی” و “کاتولیسیسم فرانسوی” را ایجاد کرده است. این امر برای مسلمانان جهان نیز مهم است، زیرا تجربه‌ی “اسلام فرانسوی” می‌تواند آن‌ها را از “ادغام مذهب و سیاست” که در بسیاری از نقاط جهان دیده می‌شود، رها سازد.

نتیجه‌گیری

همانطور که ژان-فرانسوا کولوسیمو به درستی اشاره می‌کند، تاریخ لائیسته‌ی فرانسه، تاریخ تعامل پیچیده‌ی دولت و مذهب است. این تاریخ، هزار سال قدمت دارد و نه صرفاً به معنای ضدیت با مذهب، بلکه به معنای تلاش برای سازماندهی واقعیت مذهبی در چارچوب سیاسی است تا از هرج و مرج و جنگ داخلی جلوگیری شود. **”اگر سیاست را به مذهب بسپاری، خود را برای آخرالزمان آماده کن”**. این اصل اساسی “دین فرانسوی” است.

امروز، با وجود غنای این تجربه‌ی تاریخی، فرانسه با بحران اراده‌ی سیاسی و درک ناکافی از تاریخ خود مواجه است. این وضعیت، در کنار تغییرات چشم‌انداز مذهبی، چالش‌های جدیدی، به‌ویژه در مورد ادغام اسلام در جامعه‌ی فرانسه ایجاد کرده است. راه‌حل به عقیده‌ی کولوسیمو، نه در قوانین استثنایی، بلکه در **اعمال کامل و برابر قانون برای همه‌ی شهروندان و توسعه‌ی یک “پروژه” برای اسلام فرانسوی است**، که هم از دخالت‌های خارجی جلوگیری کند و هم به مسلمانان امکان دهد تا ضمن وفاداری به اعتقاداتشان، شهروندان کامل و فعال جمهوری باشند. آینده‌ی “دین فرانسوی” و مدل لائیسته‌ی آن، به توانایی دولت در یادگیری از تاریخ خود و احیای اراده‌ی سیاسی برای مقابله با این چالش‌ها بستگی دارد.