بازگشت دونالد ترامپ به مرکز سیاست آمریکا با تشدید جنگ تجاری و فناورانه با چین، تضعیف نهادهای چندجانبه، فشار بر متحدان سنتی و احیای گفتمان مداخلهجویانه در حوزهٔ نفوذ تاریخی ایالات متحده همراه بوده است. وعدههای پررنگ اما فاقد چارچوب اجرایی روشن برای پایاندادن به جنگ اوکراین و برخوردهای نمایشی با پروندههایی چون گرینلند نشان میدهد سیاست خارجی ترامپ نه یک استراتژی امپریالیستی کلاسیک، بلکه تلاشی برای بازتعریف نقش آمریکا در جهانی است که دیگر با منطق هژمونی بلامنازع واشنگتن کار نمیکند. شعار «بازگرداندن شکوه آمریکا» بیش از آنکه پاسخ واقعی باشد، پوششی گفتمانی برای انتقال هزینههای بحران سرمایهداری آمریکایی به بیرون از مرزهاست.
در پس این تحولات، نقش سرمایهداری نوظهورِ فناورانه پررنگ است؛ سرمایهای که بهجای صنایع کلاسیک، بر داده، الگوریتم، هوش مصنوعی و اتوماسیون تکیه میکند. هدف این بلوک سرمایه نه بازگرداندن تولید برای اشتغالزایی، بلکه تمرکز مراکز تولید ارزش—داده و سرمایه—در جغرافیای امن سیاسی است. هرچند ترامپ از پایگاه اجتماعی قابلتوجهی در میان طبقهٔ کارگر برخوردار است، پروژهٔ او مبتنی بر صنعتیسازیِ بهشدت خودکار و حذف ساختاری نیروی کار انسانی است؛ نه احیای حقوق کار.
این منطق در گفتمانهای مرتبط با هوش مصنوعی آشکار است. هشدارهای جفری هینتون—از بنیانگذاران یادگیری عمیق—درباره حذف گستردهٔ مشاغل و فرسایش سازوکارهای سنتی بازار کار، در کنار اظهارات ایلان ماسک درباره بیمعنا شدن شغل پایدار و بازنشستگی، به یک تغییر عمیق در منطق انباشت اشاره دارند. طرحهای کلان و پروژهمحور—از اتوماسیون صنعتی تا ایدههای کلنیسازی—بر انضباط سخت، تعهدات بدهیمحور و تقدم بقای پروژه بر حقوق فردی استوارند؛ الگویی که در زبان «پیشرفت» عرضه میشود، اما در بنیان خود اقتدارمحور است.
با این زمینه، رفتارهای سلطهگرانهٔ ترامپ را میتوان بازوی اجرایی نوعی سرمایهداری اقتدارگرا دانست؛ سرمایهداریای که برای پیشبرد خود به تضعیف نهادهای دموکراتیک، خاموشسازی صداهای مخالف و عادیسازی سرکوب نیاز دارد. برخوردهای سیاسی با دولتهای چپگرا در آمریکای لاتین و پیوندزدن آنها به گفتمان «جرم» و «ناامنی» بیش از آنکه حقوقی باشد، ابزاری ژئوپلیتیک برای اعمال فشار و دسترسی به منابع راهبردی، بهویژه انرژی، است.
همین منطق را میتوان در مواجهه با ایران و غزه نیز مشاهده کرد. سرکوب و استبداد جمهوری اسلامی ایران بهدرستی از سوی مردم ایران محکوم است، اما مسئله آنجاست که سرمایهداری جهانی بهدنبال گذار دموکراتیک از پایین—متکی بر سازمانیابی تودهای، عدالت اجتماعی و مشارکت واقعی مردم—نیست. آنچه ترجیح داده میشود، «گذارِ قابلمدیریت» است: کمهزینه، غیررادیکال و سازگار با منطق بازار جهانی.
در این چارچوب، برجستهسازی چهرههایی چون رضا پهلوی نه از سر پایگاه اجتماعی گسترده، برنامهٔ روشن اقتصادی–اجتماعی یا پیوند ارگانیک با نیروهای درون جامعه، بلکه بهدلیل کارکرد سیاسی اوست: نمادی قابلقبول برای قدرتهای بیرونی که فاقد تعهد به بازتوزیع، حقوق کار و تغییرات ساختاری است و میتواند ثباتِ مطلوب سرمایه را بدون گشودن میدان مطالبات مردمی نمایندگی کند. این انتخاب، بیش از آنکه پاسخ به ارادهٔ جامعه باشد، پاسخی به نیاز سرمایه برای «قابلپیشبینیبودن» آیندهٔ سیاسی ایران است.
بههمینسان، وعدهها و اظهارات مربوط به سرمایهگذاریهای کلان پساجمهوری اسلامی از سوی چهرههایی مانند دارا خسروشاهی، در منطق مسلط سرمایه معنا مییابد: نگاهی که ایران را پیش از هر چیز «بازار» و «فرصت» میبیند، نه جامعهای با زخمهای عمیق و مطالبات تاریخی. در این نگاه، توسعه بدون دموکراسی، سرمایهگذاری بدون تضمین حقوق کار، و ثبات بدون آزادی ممکن و حتی مطلوب تلقی میشود؛ رویکردی که خطر بازتولید نابرابری و تثبیت نظمی اقتدارگرا را—even پس از فروپاشی استبداد موجود—با خود حمل میکند.
تجربهٔ قرن بیستم نشان میدهد سرمایهداریِ گرفتار بحران، بارها برای حفظ نظم خود به ائتلاف با اقتدارگرایی روی آورده است. تفاوت امروز در ابزارهاست: کنترل الگوریتمی، اتوماسیون و مهار سیاسی نرم بهجای سرکوب عریان. اما منطق ثابت مانده است: اولویت ثبات برای سرمایه، حتی به بهای محدودسازی دموکراسی.
ایران در این معادله نه صرفاً قربانی استبداد داخلی، بلکه هدف پروژهای بیرونی است که سکوت، انقیاد و «گذار بیدردسر» را بر آزادی، عدالت اجتماعی و حاکمیت مردمی ترجیح میدهد. خطر اصلی دقیقاً همینجاست: جایگزینی استبدادی فرسوده با نظمی نو که اینبار، با زبان سرمایه و فناوری سخن میگوید
پردیس مدرسی