اسلام سیاسی و مسئلهٔ مدرنیته در ایران معاصر: تبارشناسی یک برآمد تاریخی بهرام پژوهنده
این نوشتار با رویکردی تاریخی-ساختاری میکوشد نسبت دین، دولت و جامعه را در ایران معاصر بررسی کند. مقصود، ارائهٔ داوری هنجاری یا تقلیل یک پدیدهٔ پیچیده به تکعلت نیست، بلکه فهم زمینههایی است که در آنها دین توانسته به زبان سازماندهی سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. در این چارچوب، «اسلام سیاسی» نه بهمثابه جوهری ثابت، بلکه بهعنوان برساختهای تاریخی در نظر گرفته میشود که در تعامل با تحولات نهادی و اجتماعی شکل گرفته است.
پدیدهٔ موسوم به اسلام سیاسی در ایران را نمیتوان صرفاً در چارچوب باورهای دینی یا صرفاً بهمثابه پروژهای قدرتمحور توضیح داد. این پدیده در بستر یک دگرگونی تاریخی پیچیده شکل گرفت که از برخورد نابرابر ایران با مدرنیته، تحول ساختار دولت، و بحرانهای هویتی و اجتماعی سدهٔ اخیر برآمد. برای فهم این وضعیت، باید نسبت دین، دولت و جامعه را در یک افق تاریخی-ساختاری بررسی کرد.
در ایران پیشامدرن، نظم سیاسی بر نوعی همزیستی میان اقتدار سلطانی و مرجعیت فقهی استوار بود. دولت مشروعیت خود را الزاماً از نهاد دینی اخذ نمیکرد، اما بدون سازگاری با آن نیز قادر به تثبیت اقتدار نبود. این الگوی دوگانه، نوعی تعادل ناپایدار میان «عرف سیاسی» و «شریعت فقهی» ایجاد کرده بود که تا آستانهٔ دوران جدید استمرار یافت. بنابراین، صورتبندی قدرت در ایران سنتی نه یک حکومت تماماً دینی بود و نه دولتی سکولار به معنای مدرن آن.
انقلاب مشروطه نخستین گسست جدی در این نظم تاریخی را رقم زد. این رخداد کوشید با تأسیس قانون، پارلمان و مفهوم حاکمیت ملی، افق جدیدی از سامان سیاسی بگشاید. با این حال، پروژهٔ مشروطه نتوانست بنیانهای اجتماعی و فرهنگی مدرنیته را بهطور کامل مستقر کند. نتیجه آن شد که نهادهای مدرن سیاسی در بستری نیمهسنتی و ناپایدار عمل کردند؛ وضعیتی که میتوان آن را «ناهمزمانی نهادی و اجتماعی» نامید.
در دورهٔ دولت پهلوی، فرایند نوسازی با شتاب بیشتری دنبال شد. توسعهٔ بوروکراسی، گسترش آموزش مدرن، و تلاش برای یکپارچهسازی ملی از جمله عناصر این دوره بود. با این حال، مدرنیزاسیون دولتی بیش از آنکه به دگرگونی عمیق مناسبات اجتماعی و شکلگیری سوژهٔ مدرن بینجامد، عمدتاً در سطح ساختاری و از بالا پیش رفت. شکاف میان تحول اقتصادی-فنی و تحول فرهنگی-اجتماعی بهتدریج به یکی از کانونهای تنش بدل شد.
در چنین زمینهای، بخشی از نیروهای مذهبی توانستند خود را بهمثابه حامل نوعی نقد فرهنگی و هویتی صورتبندی کنند. گفتمان دینیِ سیاسیشده، با اتکا به شبکههای اجتماعی سنتی (از جمله نهاد روحانیت، هیئتها و بازار)، ظرفیت بسیج قابل توجهی پیدا کرد. اهمیت این فرایند در آن است که دین در این مقطع صرفاً بهعنوان باور فردی عمل نکرد، بلکه به زبان سازماندهی اجتماعی و اعتراض سیاسی تبدیل شد. با این همه، باید توجه داشت که کنشگران مذهبی یکدست نبودند و طیفی از رویکردهای متفاوت ـ از محافظهکار تا تحولخواه ـ در درون میدان دینی حضور داشتند.
تحول یادشده را نمیتوان تنها واکنشی ساده به «غرب» یا «مدرنیته» دانست. بلکه باید آن را برآمد همزمان چند بحران دانست: بحران مشروعیت دولت، محدودیت مشارکت سیاسی، نابرابریهای توسعه، و اضطرابهای هویتی ناشی از گذار ناتمام به جهان مدرن. همپوشانی این عوامل امکان آن را فراهم کرد که گفتمان اسلامیِ سیاسیشده در اواخر دههٔ ۱۳۵۰ به نیروی هژمونیک بدل شود.
پس از استقرار نظام جدید، نسبت دین و دولت وارد مرحلهٔ تازهای شد. اکنون مسئله فقط بسیج سیاسی نبود، بلکه نهادینهسازی یک نظم هویتی و حقوقی نیز در دستور کار قرار گرفت. در این مرحله، تنش میان الزامات حکمرانی مدرن (اقتصاد جهانی، دولت بوروکراتیک، جامعهٔ متکثر) و صورتبندی ایدئولوژیک قدرت به یکی از مسائل پایدار سیاست در ایران بدل شد.
در وضعیت کنونی، نشانههای یک گذار دیگر در سطح جامعه قابل مشاهده است؛ گذاری که بیش از هر چیز حول نسبت میان سه مؤلفه شکل میگیرد: ادغام در نظم جهانی، حفظ یا بازتعریف هویت فرهنگی، و مطالبهٔ عاملیت فردی در عرصهٔ عمومی. آرایش نیروهای اجتماعی نشان میدهد که هیچیک از این مؤلفهها بهتنهایی قادر به تعیین مسیر آینده نیست و میدان سیاسی ایران همچنان عرصهٔ کشاکش میان پروژههای رقیب باقی مانده است.
از منظر تحلیلی، هرگونه گذار کمتنش در ایران احتمالاً مستلزم چند شرط همزمان است: تقویت نهادهای میانجی و پاسخگو، بهرسمیتشناختن تکثر اجتماعی و فرهنگی، و بازاندیشی در نسبت هویت جمعی با الزامات حکمرانی در جهان بههمپیوستهٔ امروز. بدون توجه به این سطوح نهادی و اجتماعی، هر پروژهٔ اصلاح یا دگرگونی با خطر بازتولید شکافهای پیشین روبهرو خواهد بود.
بر این اساس، فهم اسلام سیاسی در ایران مستلزم پرهیز از دو سادهسازی رایج است: نخست، تقلیل آن به صرف ابزار قدرت؛ و دوم، فروکاستن آن به واکنشی صرفاً فرهنگی. این پدیده را باید در تلاقی ساختار دولت، تحولات اجتماعی، و منازعات هویتی بررسی کرد. تنها در چنین چارچوبی میتوان پیچیدگی تجربهٔ ایرانی در مواجهه با مدرنیته و سیاست دینی را بهدرستی دریافت.