ویلیام فرای شفافیت گم شده در کارزار مالی بنگلادش” ترجمه‌ی احمد سیف

زمانی که یک جلسه سطح بالا از سیاستمداران ارشد در دولت موقت بنگلادش در تاریخ ۱۰ مارس برگزار شد، هدف آن‌ها بحث در مورد مشکلات ادامه دار کشور در خصوص جرایم مالی بود. این جلسه تحت ریاست محمد یونس، برنده جایزه نوبل و رهبر موقت کشور، و با حضور احسان منصور، رئیس بانک مرکزی کشور، برگزار شد. مقامات مسئول کنترل جرایم مالی جمع شده بودند تا معیارها و فرایندهایی را که برای شناسایی پول شو‌های کلان در کشور استفاده خواهند کرد، تعیین کنند.

از آن جلسه، هیچ بحثی در مورد یکی از دختران یکی از مقامات که دارایی‌ها و ثروت او تا به امروز توضیح داده نشده است، به چشم نمی‌خورد.

آشکار شده است که مهرین منصور، دختر احسان منصور، مدیریت یک کسب‌وکار خارجی کمتر شناخته شده مستقر در سنگاپور را بر عهده دارد. در حالی که شرکت ادعا می‌کند در «تجارت عمده‌فروشی انواع كالاها» فعالیت می‌کند، ولی جزئیات بیشتر به وضوح غایب است. به عنوان یک مدیر و دومین سهامدار بزرگ، انتظار می‌رود که شفافیتی در خصوص نقش او و عملیات شرکت وجود داشته باشد. اما در جایی که باید پاسخ‌هایی وجود داشته باشد، هیچ چیز وجود ندارد.

چند ماه پیش، گزارشی منتشر شد که نشان می‌دهد مهرین به طرز مشکوکی از تحقیقات روزنامه دیلی استار درباره مالکیت دارایی‌ها و املاک خارجی توسط اتباع بنگلادشی مقیم دبی کنار گذاشته شده است. تحقیق دیلی استار نام‌های متعددی را ذکر کرده و آپارتمان‌های لوکسی که در نزدیکی برج خلیفه و پام جمیرا دارند را توصیف کرده است؛ اما مهرین به طرز عجیبی بدون هیچ اشاره‌ای به او از این تحقیق حذف شده بود.

با این حال، سبک زندگی او ثروت بی‌پایانی را منعکس می‌کند که به صورت آنلاین با خودروهای لوکس، کالاهای برند و ساعت‌های Cartier Roadster مرصع با الماس به ارزش بیش از ۱۰ هزار پوند به نمایش گذاشته می‌شود. این گزارش نشان می‌دهد که مهرین، که خود را کارآفرین می‌داند، به نظر می‌رسد هیچ منبع درآمد ثابتی ندارد.

در عکس العمل به این گزارش، هیچ اقدامی صورت نگرفت و هیچ پاسخی از سوی دولت یا پدر او برای روشن کردن منبع ثروت خانواده‌اش ارائه نشد. بلکه، جایی که قبلاً پست‌هایی از مهرین در حال خریدهای لوکس وجود داشت، اکنون پیامی مبنی بر «محتوا در دسترس نیست» جایگزین آن شده است.

به عنوان رئیس بانک مرکزی کشور و یکی از نهادهای اصلی نظارتی در تحقیقات جرایم مالی، منصور ماه‌هاست که تلاش کرده تا از حمایت‌های بین‌المللی برای بازگرداندن پول‌هایی که ادعا می‌کند از کشور دزدیده شده است، استفاده کند. از طریق پروفایل‌های طولانی در روزنامه‌های فایننشال تایمز و نیویورک تایمز، منصور از رسانه‌های بین‌المللی بهره‌برداری کرده و در غرب از حمایت‌ها بهره‌مند شده است. اما در داخل کشور، تردیدها شروع به ظهور کرده‌اند.

بعد از ماه‌ها مطرح کردن ادعاها درباره بازگشت وجوه دزدیده شده، منصور اعتراف کرده است که مبارزه او بسیار بیشتر از آنچه که انتظار داشت طول خواهد کشید. اکنون، تردیدهایی در مورد بیانات او و رویکرد کلی‌اش مطرح شده است، در حالی که سوالاتی درباره اینکه چرا برخی افراد هدف قرار گرفته‌اند و برخی دیگر کاملاً بی‌دفاع مانده‌اند، در حال مطرح شدن است.

دارایی‌های مهرین منصور در دبی و سنگاپور شک و تردیدهایی را در مورد احسان منصور و رویکرد نامنسجم دولت در قبال عدالت مالی افزایش می‌دهد. چگونه می‌توان به او اعتماد کرد تا اصلاحات اقتصادی مؤثری به ویژه در زمینه ثروت‌های خارج از کشور انجام دهد، در حالی که معاملات مالی خانواده‌اش همچنان مبهم باقی مانده است؟ تا زمانی که منبع کامل ثروت خانواده‌اش فاش نشود، اعتبار منصور به عنوان یک میانجی بی‌طرف در تردید خواهد بود.

در تاریخ ۱۷ مارس، احسان منصور در جلسه گروه پارلمانی همه‌احزاب بریتانیا در خصوص فساد صحبت خواهد کرد تا حمایت بریتانیا در بازیابی پول‌هایی که به خارج از کشور انتقال یافته است، رادرخواست کند. شاید اعضای این گروه نیز از او در مورد منبع ثروت خانواده‌اش سوال کنند، اگر قرار است سوالات و اتهامات فساد در بنگلادش به درستی حل و فصل شود.

تا به امروز، گروهی از کارکنان غیرمنتخب تحت عنوان «دولت موقت» بدون داشتن یک مأموریت دموکراتیک برای اصلاحات، اداره امور را به عهده گرفته‌اند. تحت رهبری آنها، اعلامیه‌های مداوم شرکت‌ها، کسب‌وکارها و افرادی که به ارتکاب تقلب متهم شده‌اند بدون شواهد واضح، مورد شک و تردید قرارگرفته اند.

در کشوری که سال‌ها گرفتار فساد و سوءمدیریت بوده و انتخابات دموکراتیک اش چند ماه، اگر نگوییم یک سال، به تعویق افتاده است، آیا شاهد تغییر واقعی در سیاست‌ها هستیم یا فقط تکرار همان روال‌ها را شاهد خواهیم بود؟ بدون جزئیات و وضوح از سوی دولت و رهبران آن، سوالاتی که توسط مهرین منصور برانگیخته شده‌اند، باعث می‌شود که برای عموم مردم همچنان بدون پاسخ بمانند.

اصل مطلب را در این لینک بخوانید.
https://intpolicydigest.org/the-missing-transparency-in-bangladesh-s-financial-crusade/