بررسی اوضاع ایران و وظایف جمهوری‌خواهان – شیدان وثیق

اوضاع عمومیِ بحرانی ایران: اوضاع ایران، امروز، در همه‌‌ی زمینه‌ها بسیار نابسامان و بحرانی است. به‌ویژه از نظر آزادی‌ها و بهزیستی مردم در اقشار مختلف‌شان. اکثریت بزرگ مردم از شرایط زندگی خود سخت ناراضی‌اند. نابسامانی‌ها نسبت به گذشته به طور فوق‌العاده شدت پیدا کرده و غیر قابل تحمل شده است.

عامل اصلی این اوضاع، سیستم جمهوری اسلامی است. چند شاخص اصلی این وضعیت افول و فروپاشی کشور را بر می‌شماریم:

– یکی، ۴۶ سال حکومت اسلامی و دین‌سالاری است.

– دومی، دیکتاتوری، نبود آزادی و دموکراسی است.

– سومی، ستم‌های گوناگون، بی‌عدالتی و نابرابری است.

– چهارمی، فقر عمومی، فساد، گرانی و تورم است.

– پنجمی، بحران ویرانگر زیستگاهی است.

– ششمی، بی‌کفایتی، فعال‌مایشایی و چپاول‌گری جاکمان است.

این ها همه امروزه به اوج خود رسیده‌اند. به طوری که با وجود نظام جمهوری اسلامی، هیچ امکان تغییری در جهت بهبود اوضاع کشور و زندگی مردم در ایران تصور‌پذیر نیست.

در این میان، نقض حقوق بشر در ایران توسط حکومت یکی از دردهای اصلیِ اجتماعی است. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همواره پایمال شدن حقوق بشر در ایران را محکوم کرده و می‌کنند. بر اساس گزارشات آن‌ها، تقریبا تمامی اقشار و نهادهای مدنی در ایران مورد اذیت و آزار حکومتی قرار می‌گیرند. نقض سیستماتیک حقوق بشر در شکل‌های مختلفی انجام می‌گیرند. سرکوب وحشیانه معترضین، دستگیری‌های گروهی و غیر قانونی، شکنجه‌های گوناگون از جمله دارویی، تجاوز جنسی، اعتراف گیری و وثیقه‌گیری‌های اجباری و غیره. بنا بر گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل، در سال ۲۰۲۴ دست‌کم ۹۷۵ تن اعدام شدند که نسبت به سال قبل ۱۷ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشان‌دهنده بالاترین تعداد اعدام‌های ثبت ‌شده در ایران در بیش از دو دهه اخیراند. بیشترین احکام اعدام‌ در جهان، پس از چین، در جمهوری اسلامی ایران اجرا می‌شوند.

یکی از موضوعات حاد کشور، افزون بر وضعیت نابسامان اقتصادی و اجتماعی، بحران‌های شدید و ویرانگر زیستگاهی و اقلیمی است. اقتصاد و درآمد ایران هم‌چنان و به شدت بر استخراج و فراوَری سوخت‌های فسیلی، مانند نفت و گاز، که موادی آلوده کننده هستند، بنا شده است، این آلایندها خطری جدی برای سلامتی انسان و محیط زیست به‌شمار می‌روند. افزون بر این، رژیم هم‌چنان، با وجود انرژی‌های‌پاک در ایران، غنی‌سازی اورانیوم را به شدت ادامه می‌دهد. در کل، سیاست‌‌‌های رژیم در حوزه‌‌های اقتصادی، کشاورزی، آبیاری، انرژتیک و  اقلیمی..، همه  در جهت ویران‌سازیِ محیط زیست‌اند.

افزون بر همه‌ی این بحران‌ها، چهار فاکتور مهم در سیاست نظامی، خارجی و منطقه‌ایِ جمهوری اسلامی، اوضاع کشور ما را به یک بحران جنگی کشانده‌اند.

– یکی، ادامه‌ی مستمر غنی‌سازی اورانیوم است، هم از لحاظ نرخ غنی‌سازی به درصد و هم از لحاظ مقدار اورانیوم غنی‌شده به کیلوگرم. یعنی به میزان بالای لازم برای ساخت بمب اتم در کمترین زمان.

– دومی، ساخت موشک‌های بالیستیکِ دوربُرد با امکان حمل کلاهک اتمی است.

– سومی، سیادت‌طلبی و دخالت‌گری حکومت اسلامی ایران در خاورمیانه ا‌ست. به‌طور مستقیم از طریق سپاه پاسداران و یا از طریق شبهه نظامیان تروریستی و نیابتی‌اش‌ در منطقه (چون گروه‌های تروریستی درعراق، حوثی‌ها در یمن، حزب الاه در لبنان و حماس در فلسطین). با این که امروزه شاهد فروپاشی محور مقاومت کذایی رزیم در منطقه می‌باشیم.

–  چهارم، پیمان استراتژیکی و همکاری نظامی جمهوری اسلامی با دو قدرت سیادت‌طلب جهانی، روسیه و چین، در مقابله با غرب، که به واقع مقابله با آزادی و دموکراسی در جهان است.

در این میان، با مذاکرات بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا روبرو می‌باشیم. نتیجه‌ی آن تا امروز که این صحبت را می‌کنیم نامعلوم است. اما دو حالت را می‌توان تمیز داد.

یک نتیجه می‌تواند ناکام شدن این مذاکرات باشد. یعنی بنابراین ادامه‌ی بحران هسته‌ای ایران، با پیامدهای اقتصادی و نظامیِ ناگُوارش. یعنی ادامه و تشدید تحریم‌ها تا دخالت‌گری نظامی.

نتیجه‌ی دیگر این مذاکرات می‌تواند سازشی باشد بین طرفین. یعنی از یکسو نوشیدن جام زهر توسط رژیم. با دست برداشتن‌ از غنی‌سازی اورانیوم، به صورت کامل و یا با درصدی پائین.

اما به هر ترتیبی که این مذاکرات پیش روند، چه به نتیجه برسند یا نرسند، بحران وجودی Existentiel جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، چون ریشه‌ی‌ ساختاری و سیستمانه دارد. این بحران را تنها مردم‌ ایران می‌توانند از راه براندازی رژیم و نظام آن در کلیت‌اش به پایان رسانند.

همین مردمی که در طول سال‌های متمادی دست از مقاومت و مبارزه برنداشته‌اند. به رغم سختی زندگی و دیکتاتوری، جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران ادامه داشته و دارند. در سالی که گذشت، شاهد اعتراضات مختلف در شکل‌های گوناگون بوده‌ایم. به‌ویژه اعتراضات صنفی و اقتصادی. اعتراضات معلمان، بازنشستگان، زنان، اعتصابات کارگران و این روزهای اخیر اعتصاب کامیونداران و رانندگان.

در این میان باید از تجربه گرانقدر خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی نام بریم. این آزمون بزرگ می‌تواند در شکل‌ها و شیوه‌های دیگر و نوین، امروز و در آینده، به کار گرفته شود. یکی از نتایج آن، مخالفت عمومی علیه حجاب اجباری است. به‌طوری که نخست به تعطیلی گشت ارشاد انجامید، سپس به پس‌راندن رژیم در به اجرا درآوردن لایحه عفاف و حجاب. یکی از پیامدهای دیگر این خیزش، جسارت دختران و زنان امروز در شهرها و شهرستان‌های سراسر ایران است که روسری‌ را از سر برداشته‌ و بر می‌دارند. با این کارشان آن‌ها در حقیقت نَماد زن ستیزی، نابرابری زن و مرد و فروکاستن زن توسط دین و به طور مشخص دین اسلام را درهم می‌کوبند.

اما با وجود مبارزات مختلف مردم در طول سال‌های گذشته، جنبش‌های سیاسی و متشکل در ایران شکل نمی‌گیرند. از حالت اعتراضات و اعتصابات صنفی و موضعی یا حرکت‌های خودجوش فراتر نمی‌روند. منظور من در این جا، برآمدنِ جنبش‌های متشکل و رادیکال است که بتوانند پایدار بمانند، طرحی ایجابی و اثباتی داشته باشند، بَدیلی نظری، سیاسی و اجتماعی ارائه دهند و با هدف ایجاد تغییرات بنیادین انجام گیرند. علت چیست؟

از دید من، عدم برآمدن جنبش متشکل اجتماعی برای تغییرات انقلابی یا بنیادین در ایران، چهار علت اصلی دارد.

اولین علت، فقدان تجربه آزادی و دموکراسی در ایران و سلطه‌ی استبداد در طول تاریخ‌‌‌ آن است. این عوامل امر شکل‌گیریِ مبارزات متشکل و پایدار مردم را دشوار می‌سازند.

دومین علت، دشواریِ همگرایی نظری و ایدئولوژیکی در دوران کنونی است. وجود چند‌دستگی، چندپارگی، چندگانگیِ ایدئولوژیکی و نظری و تضادهای عینی در درون جامعه و در درون خودِ مردم است. این‌ها باعث می‌شوند که یک بَدیل ایجابی و اثباتیِ نتواند شکل گیرد.  بدیلی که مورد پذیرش اکثریت بزرگی از جامعه و مردم قرار گیرد و نه صرفاً اقلیتی.

سومین علت، ناکارآمدیِ تئوری‌های سیاسی‌- اجتماعیِ کلاسیکِ قرن‌های ۱۹ و ۲۰ در شرایط امروزی است. نظریه‌هایی چون ناسیونالیسم، لیبرالیسم، سوسیال‌دموکراتیسم، سوسیالیسم، مارکسیسم دیگر  پاسخ‌گوی  تحولات جدید اجتماعی در شرایط کنونی نیستند. در حقیقت، برای پاسخ دادن به مسائل و مشکلات بی‌شمار و بغرنج جوامع امروزی، باید تئوری‌ها و پراتیک‌های نوینی ابداع شوند که هنوز نمی‌شوند.

چهارمین علت، نتیجه‌ی منفیِ انقلاب‌های مختلف در جهان، به‌ویژه از آغاز قرن بیستم تا کنون است. این انقلاب‌ها (انقلاب اکتبر روسیه، انقلاب چین، انقلاب کوبا، انقلاب‌ها در آفریقا و آسیا، جنبش‌های آزادیبخش ملی در سه قاره در قرن بیستم، انقلاب ۱۳۵۷ ایران، انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و غیره)، اغلب یا ناکام شدند و یا اگر هم در جایی پیروز شدند به سلطه‌ای دیگر و جه بسا بدتر از رژیم قبلی انجامیدند. یعنی به استبداد و دیکتاتوری از نوعی دیگر، به اقتدارگرایی، توتالیتاریسم، اسلامیسم، تروریسم و  غیره. در نتیجه امروز ما با بی‌اعتمادی و ناباوری مردم نسبت به تغییرات انقلابی و رادیکال (ریشه‌ای) روبرو هستیم.

اپوزیسیون جمهوری‌خواه و وظایف آن

 در خارج از کشور، همکاری و هم‌گرایی میان جمهوری‌خواهان تنها در راستای وظیفه‌ی اصلی آن‌ها مبنی بر پشتیبانی و سازماندهی بیشترین همبستگی با جنبش‌های مدنی داخل کشور و هم‌چنین تلاش برای گسترش گفتمان جمهوری‌خواهی‌، دموکراسی‌خواهی و طرفداری از جدایی دولت (سه قوای اجرائی، مقننه و قضائی) و دین، که ما لائیسیته می‌نامیم، می‌تواند معنا داشته باشد.

جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران همیشه خواهان همکاری و همگرایی با روندهای جمهوری‌خواه، دموکرات و طرفدار جدایی دولت و دین در خارج از کشور بوده و هست. در سالی که گذشت، جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران کوشش کرد با برخی از سازمان‌های جمهوری‌خواه، به برگزاری نشست‌های بحث و گفتگو با انگیزه و هدفِ ایجاد هم‌فکری، هم‌کوشی و هم‌سوییِ عملی برای پشتیبانی از مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران دست زند.

امر همکاری جمهوری‌خواهان در خارج از کشور، بویژه امروزه، در شرایطی که جریان‌های اقتدارگرا و غیردموکرات، از روند‌های مختلف سیاسی، با مشاهده اوضاع اسفبار داخل کشور و احتمال فروپاشی رژیم، برای طرح شعارها و آلترناتیو ساری‌های خود سخت به تکاپو افتاده‌اند، بیش از هر زمان دیگری ضروری و مبرم می‌گردد.

از دید جنبش جمهوری‌خواهان دموکرات و لائیک ایران، پذیرش سه اصل اساسی می‌تواند شرط همکاری جمهوری‌خواهانِ خارج از کشور قرار‌گیرد:

یکم، پذیرش اصل ضرورت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در تمامیت آن است. این دیدگاه، مبین مرزبندی اصلی با جریان‌های اصلاح‌طلب و سازشگرا با جمهوری اسلامی و هر گونه حکومت دینی در ایران است.

دوم، پذیرش جمهوری، دموکراسی، جدایی دولت و دین، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های حقوق بشری بین‌المللی است. این اصول بنیادین از یک سو بیان‌گر مواضع ایجابی و اثباتی جمهوری‌خواهان دموکرات است و از سوی دیگر نشانگر مرزبندی سیاسی آن‌ها با جریان‌های غیر دموکراتیک (چون پادشاهی‌خواهان، مجاهدین و دیگر اقتدارگرایان راست و چپ در طیف اپوزیسیون ایران) است.

سوم، پذیرش اصل استقلال و یکپارچگی کشور است که جمهوری‌خواهان استقلال‌طلب را از جریان‌های وابسته یا متمایل به قدرت‌های خارجی جدا می‌سازد.

در این راستا، یکی از وظایف اساسیِ  اپوزیسیون آزادیخواه و طرفدار جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در خارج از کشور، تلاش در جهت ایجاد همبستگی بین‌المللی گسترده با جنبش‌های اجتماعی و مدنیِ داخل کشور با برگزاری کارزارها و همایش‌های اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های ضد مردمی و سرکوب‌گرانه آن است.