واکنش‌های متضاد به پروژه زنگزور؛ استقبال، تهدید، سرگردانی | موضع رسمی ایران کدام است؟ – بابک احمدی

توافق در کاخ سفید، سرگردانی در تهران: در روزهایی که خبر توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان با میانجی‌گری آمریکا در رسانه‌ها پیچید، آنچه بیش از همه جلب توجه کرد، نه نفس توافق، که واکنش‌ها به آن بود؛ واکنش‌هایی نه از طرف‌ دولت‌های ذی‌نفع، بلکه از درون ایران. در دل متن توافق، بندی درباره ایجاد گذرگاهی موسوم به «کریدور زنگزور» به چشم می‌خورد که قرار است با اجاره ۹۹ ساله به یک کنسرسیوم آمریکایی، ارتباط سرزمینی میان باکو و نخجوان را از طریق خاک ارمنستان برقرار کند.

در نگاه اول، این توافق با استقبال محافل دیپلماتیک و اقتصادی بین‌المللی مواجه شد. چین آن را حلقه‌ای از زنجیره جاده ابریشم دانست، ترکیه از گشایش یک مسیر راهبردی جدید سخن گفت، و حتی روسیه که همواره مخالف مداخله غرب در قفقاز جنوبی بوده، این‌بار سکوت کرد یا در بهترین حالت واکنشی دوپهلو نشان داد. اما در تهران، ماجرا به‌گونه‌ای دیگر پیش رفت.

در فاصله چند ساعت، سه نهاد حکومتی در ایران سه موضع کاملاً متفاوت اتخاذ کردند. از وزارت خارجه که با لحنی رسمی از صلح و ثبات استقبال کرد، تا علی‌اکبر ولایتی که پروژه را تهدیدی علیه امنیت ملی ایران و تکرار سناریوی ناتو-اوکراین دانست، و در نهایت رئیس‌جمهور که عملاً کوشید مسأله را کم‌اهمیت جلوه دهد و از هرگونه واکنش صریح پرهیز کرد.

سه صدای متضاد از تهران؛ استقبال، تهدید، بی‌تفاوتی

با اعلام توافق صلح در کاخ سفید، تهران یکی از نخستین پایتخت‌هایی بود که واکنش نشان داد. اما نه در قالب یک صدا یا موضع واحد، بلکه از چند دهان، با لحن‌ها و معناهای متفاوت. اولین واکنش از سوی وزارت امور خارجه صادر شد: متنی با نثر دیپلماتیک، که ضمن استقبال از توافق، بر رعایت حاکمیت کشورها و پرهیز از دخالت خارجی تأکید می‌کرد. در این بیانیه، تهران از توافق میان ارمنستان و آذربایجان به عنوان «گامی مهم برای تحقق صلح پایدار در منطقه» یاد کرد و اعلام کرد که مسیر زنگزور یک جاده تحت حاکمیت ارمنستان است و نمی‌تواند مخل منافع ایران باشد.

از نگاه سنتی دستگاه دیپلماسی، این رویکرد به‌معنای همراهی محتاطانه با روندهای منطقه‌ای است. ایران تلاش کرده تا نقش خود را در مقام تسهیل‌گر حفظ کند؛ بدون آنکه وارد تقابل مستقیم با بازیگران اصلی شود. اما همین چند ساعت بعد، علی‌اکبر ولایتی مشاور خامنه ای و چهره‌ای کلیدی در اتاق‌های تصمیم‌سازی جمهوری اسلامی، مصاحبه‌ای منتشر کرد که در آن نه‌تنها به‌شدت از پروژه زنگزور انتقاد کرد، بلکه آن را تهدیدی ژئوپلیتیک با ابعاد امنیتی دانست.

ولایتی صراحتاً گفت: «مگر قفقاز جنوبی منطقه بی‌صاحب است که ترامپ آن را اجاره کند؟» و ادامه داد که این گذرگاه به گورستانی برای مزدوران آمریکایی تبدیل خواهد شد. از نظر او، این پروژه «در راستای تجزیه ارمنستان» طراحی شده و می‌تواند باعث جابه‌جایی مرزهای منطقه شود؛ امری که مستقیماً امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند. در این چارچوب، او همچنین موضع‌گیری خود را در راستای استراتژی روسیه قرار داد و با اشاره به تجربه اوکراین، هشدار داد که ناتو در حال نزدیک شدن به مرزهای شمالی ایران است.

هم‌زمان، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز به شکل مبهم اما تهدیدآمیز نوشت که جمهوری اسلامی اجازه تغییر ژئوپلیتیکی در مرزهای خود را «به هر قیمتی» نخواهد داد. ادبیاتی که بیشتر به شعار شباهت داشت تا یک سیاست روشن، وی نه مشخص کرد که منظور از تغییر ژئوپلیتیک چیست، نه اشاره‌ای به ابزارهای مقابله یا راه‌حل جایگزین داشت.

در این میان، رئیس‌جمهور نیز وارد ماجرا شد. اما به جای اتخاذ موضعی فعال یا روشنگر، تلاش کرد موضوع را کم‌اهمیت جلوه دهد. در جلسه‌ای رسمی، گفت که «کریدور زنگزور آن چیزی نیست که در رسانه‌ها بزرگش کرده‌اند» و ادعا کرد که همه طرف‌ها خواسته‌های ایران را رعایت کرده‌اند. سپس گفت‌وگویی با نیکول پاشینیان صورت گرفت که طی آن، او با لحنی ملایم هشدار داد که کریدور زنگزور نباید ابزاری برای تحقق اهداف سلطه‌جویانه آمریکا باشد.

این سه‌گانگی در واکنش‌های رسمی، بیش از هر چیز نشان‌دهنده شکاف در نهادهای تصمیم‌ساز جمهوری اسلامی است. از سویی وزارت خارجه که در تلاش برای حفظ روابط متوازن با ارمنستان و آذربایجان است، از سویی جریان‌های امنیتی نزدیک به نهادهای بالادستی که نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و حضور غرب را تهدید می‌دانند، و در سوی دیگر، دولت که به‌وضوح علاقه‌ای به ورود به بحران جدید ندارد و سعی می‌کند با سکوت یا بی‌اهمیت جلوه دادن موضوع، از تبعات آن بگریزد.

چنین آشفتگی‌ای فقط نشانه اختلاف سلیقه یا تفسیر متفاوت از یک اتفاق نیست. در ایران جمهوری اسلامی، جایی که سیاست خارجی مانند سایر عرصه ها، اغلب تابعی از موازنه‌سازی‌های درون‌قدرت است، این چندصدایی ریشه در ساختار دارد. تصمیم‌گیری در مورد یک موضوع راهبردی، مثل کریدور زنگزور، به جای آنکه در چارچوب منافع ملی و با وحدت رویه اتخاذ شود، تابع روابط میان نهادها، تعادل‌های پشت‌پرده و چرخش‌های سیاسی روزمره است.

موقعیت ایران در برابر پروژه زنگزور؛ بین تهدید و فرصت

از منظر فنی و استراتژیک، پروژه کریدور زنگزور در دل خود پیام‌هایی روشن و در عین حال متضاد برای تهران دارد. از یک سو، این کریدور می‌تواند تهدیدی بالقوه برای جایگاه ژئوپلیتیکی ایران در قفقاز جنوبی باشد. از سوی دیگر، اگر با نگاهی واقع‌گرایانه و با طرح منافع مشترک به آن نگریسته شود، شاید حتی فرصت‌هایی نیز برای ایران قابل شناسایی باشد.

تهدید اصلی، برهم خوردن توازن منطقه‌ای است که ایران همواره سعی کرده در آن نقشی حداقلی اما تثبیت‌شده داشته باشد. با گشایش مسیری که آذربایجان را به نخجوان و سپس به ترکیه متصل می‌کند، ایران دیگر تنها پل زمینی میان این مناطق نخواهد بود. به‌عبارت دیگر، نقش ترانزیتی تهران به‌طور بالقوه کاهش خواهد یافت. از آن مهم‌تر، این مسیر تحت نظارت آمریکا خواهد بود؛ آن‌هم در منطقه‌ای که همواره حساس‌ترین نقطه در مجاورت مرزهای ایران محسوب می‌شده است.

اما همه‌چیز در قالب تهدید نمی‌گنجد. برخی تحلیل‌گران مستقل داخلی معتقدند اگر ایران با عقلانیت و به‌دور از مواضع شعاری، خود را به‌عنوان بازیگر اقتصادی در پروژه وارد کند، می‌تواند هم در بازسازی زیرساخت‌ها مشارکت داشته باشد و هم از مسیرهای جایگزین بهره‌مند شود. اگرچه برخی فرصت‌ها نیازمند تغییر در نگاه حاکمیتی هستند؛ نگاهی که هنوز هم با هر پروژه‌ای که نشانی از غرب یا آمریکا در آن باشد، با سوء‌ظن ساختاری برخورد می‌کند.

در همین حال، بازیگرانی چون چین، پروژه را بخشی از راه ابریشم جدید می‌دانند و برای آن سرمایه‌گذاری بلندمدت پیش‌بینی کرده‌اند. چین در این مسیر، به دنبال کوتاه‌سازی زمان انتقال کالا به اروپا از طریق آسیای مرکزی، قفقاز و دریای سیاه است. اگر ایران از این فرصت بی‌بهره بماند، تنها یک بازنده دیگر در روند بازطراحی زیرساخت‌های منطقه خواهد بود.

سایر بازیگران؛ حضور فعال، مشارکت عملی

در همان زمانی که تهران سرگرم صدور بیانیه‌های متناقض و موضع‌گیری‌های پراکنده بود، سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای بی‌درنگ دست‌به‌کار شدند تا خود را در نقشه ژئوپلیتیکی جدید قفقاز بازتعریف کنند. بازیگرانی که برخلاف ایران، سردرگم نیستند و اهداف مشخصی را در قالب برنامه‌های عملیاتی دنبال می‌کنند.

چین، بی‌سروصدا و بی‌هیاهو، یکی از مشتاق‌ترین حامیان پروژه زنگزور بوده است. نه از منظر امنیتی، بلکه به عنوان گامی عملی در راستای طرح عظیم «کمربند و جاده». پکن می‌داند که کوتاه‌ترین مسیر برای رساندن کالاهای تولیدی‌اش به اروپا از دل همین قفقاز جنوبی می‌گذرد، و کریدور زنگزور یکی از حلقه‌های کلیدی این زنجیره است. از نگاه چینی‌ها، این مسیر بخش مکملی از دالان میانی است که شرق آسیا را از طریق آسیای مرکزی به قفقاز و سپس به اروپا متصل می‌کند. ایران در این میان، با اینکه می‌توانست شریک اصلی باشد، فعلاً فقط نظاره‌گر است.

روسیه که ظاهراً باید بیشترین نگرانی را از ورود آمریکا به قفقاز داشته باشد، برخلاف انتظار به واکنشی تند دست نزده است. تحلیل‌گران نزدیک به مسکو می‌دانند که کرملین پس از جنگ اوکراین، به هر مسیر زمینی جدیدی برای دور زدن تحریم‌های غرب نیاز دارد؛ حتی اگر در ظاهر نفوذش در منطقه کاهش یابد. از این زاویه، باز شدن کریدور زنگزور، در عین تهدید به واسطه تضعیف کنترل سنتی روسیه بر قفقاز، فرصتی برای تداوم مبادلات اقتصادی و انتقال کالا نیز هست. سیاست روسیه در این‌باره همان تاکتیک دیرینه‌اش در قفقاز است: مهار و بهره‌برداری هم‌زمان.

ترکیه، بازیگر دیگر منطقه، نیز با وجود آنکه در طرح نهایی نقش کمرنگ‌تری دارد، نفع مستقیم می‌برد. زنگزور می‌تواند ترکیه را به یکی از مراکز اصلی ترانزیت شرق-غرب تبدیل کند، و فرصتی ایجاد کند برای توسعه تجارت از دریای سیاه تا مدیترانه، آن‌هم با هزینه‌ای به مراتب کمتر از پروژه‌های پرهزینه کانالی یا بنادر مصنوعی. هرچند اجرای پروژه در قالب همکاری با آمریکا ممکن است دست ترکیه را در مدیریت مستقیم آن کوتاه کند، اما در بلندمدت، آنکارا آماده است از نتایج اقتصادی آن بیشترین بهره را ببرد.

ارمنستان و آذربایجان، دو طرف اصلی توافق، هر یک با دلایل متفاوت وارد این معامله شده‌اند. برای ارمنستان، این توافق نوعی «خروج اضطراری از انزوا» است. دولتی که پس از جنگ دوم قره‌باغ در موقعیتی شکننده قرار داشت، اکنون در تلاش است جایگاه جدیدی در نظم امنیتی منطقه برای خود تعریف کند؛ ولو با دادن امتیازاتی سنگین. با اینکه مخالفت‌های داخلی در ایروان علیه این توافق کم نیست، اما پاشینیان قمار بزرگی کرده و باور دارد که غرب می‌تواند برای ارمنستان نوعی توازن در برابر فشارهای روسیه و ترکیه ایجاد کند.

آذربایجان نیز با کسب پیروزی‌های نظامی اخیر، اکنون می‌کوشد این برتری را به سود ژئوپلیتیکی تبدیل کند. با اتصال سرزمینی به نخجوان و در نهایت به ترکیه، باکو موقعیت خود را به عنوان محور انرژی و ترانزیت منطقه تثبیت خواهد کرد. این هدف دیرینه باکو، اکنون به یاری حمایت‌های آمریکا، در آستانه تحقق است.

در این میان، غیبت مؤثر ایران در بازی عملی و طراحی سازوکارهای مشارکت، بیش از پیش نمایان می‌شود. برخلاف دیگر قدرت‌های منطقه‌ای که هر یک نقشی در فرآیند اجرا یافته‌اند، تهران در وضعیتی به سر می‌برد که نه مخالف است و نه موافق، نه بخشی از پروژه است و نه حتی رقیبی مؤثر برای آن. و همین خلأ است که بیشترین هزینه ژئوپلیتیکی را در بلندمدت برای ایران در پی خواهد داشت.

سیاست تهران؛ الگوی تکرارشونده‌ی سردرگمی

در مواجهه با تحولات ژئوپلیتیکی مشابه در سال‌های گذشته، جمهوری اسلامی بارها نشان داده که فاقد یک الگوی تصمیم‌سازی منسجم مبتنی بر منافع ملی در سیاست خارجی است. پرونده زنگزور تنها نمونه تازه‌ای از این سردرگمی مزمن است؛ الگویی که پیش‌تر نیز در ماجراهایی چون بحران قره‌باغ، تحولات سوریه، توافق‌نامه‌های ابراهیم یا تغییرات در آسیای میانه قابل مشاهده بوده است.

در مورد زنگزور، این بی‌نظمی به‌ویژه هنگامی برجسته‌تر می‌شود که روشن نیست کدام نهاد باید «موضع نهایی کشور» را اعلام کند. وزارت خارجه بیانیه‌ای ملایم منتشر می‌کند که حاکی از تلاش برای حفظ روابط و رعایت توازن است؛ در حالی‌که نهادهای نظامی – امنیتی و چهره‌های نزدیک به کانون‌های قدرت از توطئه، تهدید و مقاومت سخن می‌گویند. دولت، از سوی دیگر، ناظر بی‌میلی است که بیشتر به دنبال کاهش هزینه رسانه‌ای موضوع است تا ورود فعال به آن.

این چندگانگی صرفاً یک مشکل ارتباطی نیست؛ بلکه نشانه‌ای است از عدم وجود یک استراتژی روشن در سیاست خارجی جمهوری اسلامی. وقتی حتی میان دستگاه دیپلماسی و مشاور امور بین‌الملل رهبر نظام چنین تضادی در بیان وجود دارد. دولت‌های منطقه نمی‌دانند دقیقاً موضع تهران چیست؛ آیا باید با وزارت خارجه تعامل کنند، یا منتظر مواضع تندتر از طرف دیگر بمانند؟

این وضعیت، پیام واضحی به دیگر بازیگران منطقه‌ای می‌دهد: ایران درگیر درونیات خویش است و فعلاً ظرفیت ایفای نقش فعال در نظم جدید قفقاز را ندارد. برای آذربایجان و ارمنستان، چنین خلائی به‌معنای فرصت است؛ برای آمریکا، نشانه ضعف ساختاری حریف منطقه‌ای؛ و برای چین و روسیه، مجوزی برای تنظیم مسیرهای خود بدون نیاز به هماهنگی با تهران.

در واقع، همین الگوی تکرارشونده جمهوری اسلامی است که باعث شده ، ایران علی‌رغم موقعیت جغرافیایی استراتژیک، از تحولات مهم در پیرامون خود جامانده یا تنها به شکلی نمادین در آن‌ها حضور داشته باشد.

توافق صلح میان ارمنستان و آذربایجان، اگرچه در ظاهر یک گام رو به جلو برای قفقاز جنوبی است، اما برای جمهوری اسلامی یک آزمون مهم در سطح سیاست‌گذاری منطقه‌ای بود؛ آزمونی که نتیجه‌اش بیشتر از آنکه به اراده طرفین درگیر مربوط باشد، به چگونگی مواجهه ایران با آن بستگی داشت.

در حالی که بازیگران بزرگ و کوچک منطقه‌ای در حال بازتنظیم مواضع و موقعیت‌های خود بودند، تهران در فضای پیچیده‌ای از تناقض‌های گفتاری، تهدیدات توأم با دیپلماسی ظاهری و رویکردهای امنیتی گذشته باقی ماند. در همین حال، پروژه‌ای که سال‌ها زیر سایه جنگ قره‌باغ و رقابت‌های منطقه‌ای به تأخیر افتاده بود، اکنون با حمایت رسمی غرب و سکوت نسبی شرق در آستانه اجرا قرار گرفته است؛ بدون آنکه جمهوری اسلامی بتواند نقشی موثر در جهت منافع ملی کشور ایفا کند یا سهم قابل توجهی از آن داشته باشد.

موضع رسمی ایران، اگر بتوان آن را یک سیاست منسجم دانست، میان سه جریان متفاوت نوسان می‌کند: دستگاه دیپلماسی که بر تداوم روابط منطقه‌ای تأکید دارد، ساختارهای امنیتی – نظامی که به دنبال حفظ وضعیت موجود و جلوگیری از تغییرات ژئوپلیتیکی‌اند، و دولتی که ترجیح می‌دهد از درگیری مستقیم با بحران‌ها فاصله بگیرد.

در حالی که سایر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای خود را برای مشارکت عملی در پروژه آماده کرده‌اند، تهران همچنان در وضعیت بلاتکلیفی میان استقبال، تهدید و سرگردانی به سر می‌برد.