دفترچه اضطرار؛ نسخه‌ای برای گذار یا بازتولید اقتدارگرایی؟ – فرزانه خانلرخانی

ایران در یکی از حساس‌ترین مقاطع سیاسی و اجتماعی معاصر خود قرار دارد. در حالی که بسیاری راه برون‌رفت از بحران را در مشارکت واقعی مردم و ایجاد ساختارهای شفاف و دموکراتیک می‌بینند، طرحی موسوم به «دفترچه اضطرار» تصویری متفاوت ارائه می‌دهد؛ تصویری که منتقدان آن را نسخه‌ای اقتدارگرایانه برای ایرانِ پس از جمهوری اسلامی می‌دانند. طرفداران این طرح آن را پاسخی عملی و ضروری به وضعیت بحرانی فعلی ایران می‌دانند. به باور آنان، ایران در شرایطی پیچیده و شکننده قرار دارد که نیازمند مدیریتی قوی و متمرکز است تا ثبات سیاسی و امنیت برقرار شود. از دید این گروه، تجربه‌های ناموفق گذارهای دموکراتیک سریع در تاریخ ایران و منطقه، نشان داده که بدون قدرت مرکزی مقتدر، خطر فروپاشی ساختارهای دولتی و هرج‌ومرج افزایش می‌یابد.

این سند مرداد ۱۴۰۴ در مونیخ منتشر شد. گردآورنده آن سعید قاسمی‌نژاد، مشاور سیاسی رضا پهلوی است. مدل پیشنهادی آن متمرکز است و همه نهادهای موقت سیاسی انتصابی و زیر نظر «رهبر خیزش ملی» اداره می‌شوند.

سه نهاد اصلی آن عبارتند از: «نهاد خیزش ملی»، «دولت گذار» و «دیوان گذار». هیچ‌یک انتخابی نیستند و تمام مقامات با تأیید نهایی رضا پهلوی، «رهبر خیزش ملی»، منصوب یا برکنار می‌شوند.

«نهاد خیزش ملی» وظیفه‌ای فراتر از نقش تقنینی و مشورتی دارد. این نهاد بر تمام ارکان حیاتی کشور نظارت کامل می‌کند. از تعیین سرنوشت نهادهای دولتی و بازآرایی فرماندهی نیروهای مسلح گرفته تا تدوین قوانین موقت و کنترل آموزش و بازنویسی کتاب‌های درسی بر اساس «ارزش‌های عصر نوین».

این تمرکز بی‌سابقه و گسترده قدرت، نشان‌دهنده رویکردی اقتدارگرایانه است که عملاً مردم را از تصمیم‌گیری‌های سرنوشت‌ساز حذف می‌کند.

دوران گذار در این طرح بین ۱۸ تا ۳۶ ماه تعیین شده است، اما این محدودیت زمانی بیش از آنکه تضمینی برای انتقال سریع قدرت باشد، تمهیدى برای تمدید طولانی‌مدت حکمرانی انتصابی است.

در زیر چهره به‌ظاهر فنی این دفترچه، بی‌اعتنایی آشکار به مشارکت واقعی مردم و نادیده‌گرفتن تنوع و چندصدایی دیدگاه‌ها پنهان شده است.

نگاه گردآورنده این سند را می‌توان در گفت‌وگوی او با فصلنامه «فریدون» در بهار ۱۴۰۱ دید¹. قاسمی‌نژاد در آن مصاحبه، گشودن فضای سیاسی را عامل بروز بحران دانست: «چه در دوره ۲۰ تا ۳۲ و چه در دوره ۵۶ و ۵۷ – باز کردن فضای سیاسی منجر به بحران‌هایی شد که ایران را الان در آستانه سقوط تمدنی قرار داده.»

او با تأکید بر اینکه انتخابات آزاد «همه مشکلات را حل نمی‌کند» و با مقایسه تلخ تاریخی نازی‌ها که از طریق انتخابات به قدرت رسیدند، آشکارا راه را برای مشروعیت بخشیدن به حذف رقبا و محدود کردن رقابت سیاسی به بهانه پیشگیری از خطر، هموار می‌کند.

برای توجیه مدل حکمرانی متمرکز، به تجربه کره‌جنوبی اشاره می‌کند. او می‌گوید در سال ۱۹۸۰، اعتراضات گسترده با شعار دموکراسی در این کشور شکل گرفت، اما هیئت حاکمه آن را سرکوب کرد؛ واقعه‌ای که به «کشتار گوانگجو» مشهور شد.

به گفته او: «ولی پس از یک دهه [بعد از کشتار گوانگجو] فضا را باز کردند. در چه شرایطی؟ در شرایطی که دیگر در ضعف نبودند و قدرتمند بودند.» به بیان دیگر، او سرکوب خونین را نه یک فاجعه، بلکه نمونه‌ای موفق از «مدیریت بحران» می‌داند که باید تا تثبیت کامل قدرت ادامه یابد.

در پاسخ به پرسش مصاحبه‌کننده درباره محدودیت فعالیت سیاسی، قاسمی‌نژاد شرایط پس از سقوط جمهوری اسلامی را با دوره ناآرام پایان قاجار مقایسه می‌کند. او خواستار تشکیل ائتلاف نخبگانی «دوستدار ایران، توسعه‌خواه و رفاه‌طلب» است که قدرت را در دست گیرد و مانع ورود مخالفان سیاسی شود.

با تعاریف مبهمی مانند «دوستداری از ایران» و «توسعه‌خواهی»، این چارچوب می‌تواند هر صدای مخالف را حذف کند و حضور سیاسی را به تأیید یک اقلیت محدود کند.

آنچه در «دفترچه اضطرار» و اظهارات قاسمی‌نژاد مشاهده می‌شود، نمایانگر یک خط فکری و عملی است که راه را بر دموکراسی واقعی می‌بندد. در این مدل، مردم تنها نظاره‌گر هستند و تصمیم‌گیری در دستان نخبگان خودخوانده متمرکز می‌شود.

هر صدای مخالف یا منتقد، به‌سرعت با برچسب و حذف مواجه می‌گردد. این رویکرد که با توجیهات تاریخی و امنیتی آمیخته شده، نه تنها فاقد هرگونه پایگاه مردمی واقعی است، بلکه به طور خطرناکی به تثبیت نظام‌های اقتدارگرایانه می‌انجامد و فرصت شکل‌گیری دموکراسی حقیقی و عدالت سیاسی را از ایران می‌گیرد.

از این رو، هوشیاری نسبت به چنین نقشه‌راه‌هایی که با وعده نجات، به تمرکز قدرت در حلقه‌های محدود دامن می‌زنند، یک ضرورت است. تنها راه عبور از بحران‌های سیاسی و اجتماعی کنونی، ایجاد فضایی باز، شفاف و دموکراتیک است؛ جایی که مردم بتوانند آزادانه و برابر در سرنوشت خود سهیم باشند.