سقوط دولت بایرو؛ بحرانی بی‌سابقه در سیاست فرانسه

برای نخستین بار در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه، یک دولت در پی رأی عدماعتماد در مجلس ملی سقوط کرد. دوشنبه شب، ۳۶۴ نماینده به عدم اعتماد رأی دادند و تنها ۱۹۴ نفر از دولت فرانسوا بایرو حمایت کردند. نخست‌وزیر قرار است فردا صبح (۹ سپتامبر) ساعت ۸ استعفای خود را رسماً به رئیس‌جمهور امانوئل مکرون تسلیم کند.

به گزارش اومانیته، این شکست ضربه‌ای سنگین به ائتلاف ریاست‌جمهوری متشکل از حزب رنسانس، متحدانش و بخشی از جمهوری‌خواهان بود. هرچند مکرون بلافاصله احتمال انحلال مجلس را رد کرد و اعلام نمود ظرف چند روز آینده نخست‌وزیر جدیدی معرفی خواهد شد، اما مسیر سیاسی پیش رو همچنان نامشخص است.

ترکیب آراء نشانگر شکاف‌های عمیق سیاسی بود: همه گروه‌های اپوزیسیون از راست افراطی «تجمع ملی» تا چپ رادیکال «فرانسه تسلیم‌ناپذیر»، همچنین سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و سبزها یکپارچه به عدم اعتماد رأی دادند. در سوی دیگر، ائتلاف دولتی تقریباً به‌طور کامل پشت سر بایرو ایستاد، جز یک نماینده ماکرونیست که به دلیل پرونده رسوایی «بتارام» از رأی اعتماد خودداری کرد. در حزب جمهوری‌خواهان نیز شکاف عمیقی رخ داد: از ۴۹ نماینده، تنها ۲۷ نفر همراه دولت بودند، در حالی که ۱۳ نفر رأی مخالف و ۹ نفر رأی ممتنع دادند. این وضعیت یک شکست آشکار برای برونو رتیو، وزیر کشور و رهبر این حزب، محسوب می‌شود.

فابیَن روسل، دبیرکل حزب کمونیست فرانسه، خواستار آن شد که مکرون با توجه به شکست ائتلاف حکومتی، نخست‌وزیری از جناح چپ را منصوب کند تا سیاست‌های ریاضتی کنار گذاشته شود و بودجه‌ای در پاسخ به نیازهای مردم به تصویب برسد. از سوی دیگر، اتحادیه‌های کارگری نیز بر فشار اجتماعی تأکید دارند: سوفی بینه، دبیرکل «س.ژ.ت»، اعلام کرد بدون عدالت اجتماعی، ثبات سیاسی در فرانسه ممکن نیست. او بر لزوم لغو اصلاحات بازنشستگی و بسیج گسترده کارگران در اعتصابات و تظاهرات ۱۰ و ۱۸ سپتامبر تأکید کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که به گفته ناظران، بحران سیاسی کنونی نه تنها نتیجه ضعف دولت بایرو، بلکه بازتاب مستقیم سیاست‌های امانوئل مکرون و ناتوانی او در ایجاد اجماع است. شکست دولت، صحنه سیاسی فرانسه را وارد مرحله‌ای تازه کرده است که می‌تواند راه را برای گزینه‌های گوناگون ـ از نخست‌وزیری یک چهره نزدیک به راست افراطی تا گشایش به سوی جناح چپ ـ هموار سازد.

سقوط دولت فرانسوا بایرو در مجلس ملی، یک بحران بی‌سابقه در جمهوری پنجم را رقم زده است. رسانه‌های فرانسه و تحلیل‌گران سیاسی چند مسیر احتمالی پیش روی امانوئل مکرون را ترسیم کرده‌اند؛ مسیرهایی که هر کدام می‌تواند پیامدهای عمیق داخلی و اروپایی به همراه داشته باشد.

برخی ناظران، به‌ویژه در لوموند و فرانس‌اینفو، احتمال می‌دهند مکرون بار دیگر نخست‌وزیری از دل ائتلاف کنونی خود (رنسانس، مودم و هوریزون) معرفی کند؛ گزینه‌ای که بیشتر بر تداوم سیاست‌های گذشته تکیه دارد. با این حال، شکست بایرو نشان داده این ائتلاف دیگر در مجلس اکثریت پایدار ندارد و حتی بخشی از جمهوری‌خواهان حاضر به حمایت کامل از آن نیستند. تحلیل‌گران این سناریو را بیشتر نوعی «خرید زمان» می‌دانند.

فیگارو و رسانه‌های نزدیک به «تجمع ملی» (RN) به‌صراحت این سقوط را «فرصتی تاریخی» برای مارین لوپن و متحدانش می‌دانند. آنان خواستار آن شده‌اند که مکرون با پذیرش واقعیت جدید، نخست‌وزیری نزدیک به جریان راست افراطی منصوب کند یا حتی به ائتلافی با آنان تن دهد. با این حال، چنین سناریویی در فضای سیاسی فرانسه به شدت قطبی خواهد بود و خطر اعتراضات اجتماعی گسترده را در پی دارد.

چهره‌هایی مانند فابیَن روسل (دبیرکل حزب کمونیست فرانسه) و اولیویه فور (رهبر سوسیالیست‌ها) بر این باورند که شکست بایرو نشانه پایان سیاست‌های ریاضتی است و تنها یک دولت چپ می‌تواند آرامش را به کشور بازگرداند. رسانه‌هایی مانند اومانیته این گزینه را نه‌تنها محتمل بلکه ضروری می‌دانند. با این حال، مخالفت «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) با مشارکت مستقیم در دولت و شکاف‌های درونی میان نیروهای چپ، مانعی جدی برای شکل‌گیری چنین کابینه‌ای است.

هرچند الیزه اعلام کرده در حال حاضر به انحلال مجلس ملی فرانسه نمی‌اندیشد، اما لیبراسیون و برخی تحلیل‌گران معتقدند اگر مکرون نتواند نخست‌وزیری مقبول و کارآمد معرفی کند، ناگزیر به برگزاری انتخابات زودرس پارلمانی خواهد شد. این گزینه ریسک بزرگی دارد، زیرا نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد «تجمع ملی» در صورت انتخابات، می‌تواند دست‌کم به‌عنوان حزب اول وارد مجلس شود.

نیروهای رادیکال‌تر، به‌ویژه در فرانسه تسلیم‌ناپذیر خواستار آن هستند که مکرون شخصاً مسئولیت بحران را بپذیرد و استعفا دهد. برخی محافل راست نیز خواستار استفاده از ماده ۱۶ قانون اساسی (اختیارات ویژه اضطراری رئیس‌جمهور) شده‌اند؛ سناریویی که از نظر بسیاری از رسانه‌ها «غیرمحتمل و خطرناک» توصیف شده است، زیرا می‌تواند بحران را به بن‌بستی عمیق‌تر بدل کند.

تحلیل‌گران فرانسوی تقریباً هم‌نظرند که در کنار بازی‌های پارلمانی، خیابان نیز نقش سرنوشت‌سازی خواهد داشت. اتحادیه‌ها در ۱۰ سپتامبر با شعار «همه‌چیز را متوقف کنیم» فراخوان داده‌اند و در ۱۸ سپتامبر اعتصاب سراسری سازماندهی خواهد شد. بسیاری بر این باورند که موج اعتراضات اجتماعی می‌تواند مسیر انتخاب نخست‌وزیر جدید و حتی جهت‌گیری کل سیاست فرانسه را تعیین کند.