‌از همبستگی ملی تا بناپارتیسم ایرانی

ما با پروژه‌ای عمیقا سیاسی-طبقاتی روبروییم که در حال کوبیدن و صاف کردن مسیر طولانی سرمایه‌‌داری در ایران است تا بتواند خود را برای استقرار دوباره و عبور از بحران آماده کند. پروژه‌ای که در طول سال‌های گذشته با نام‌هایی متعدد و با تفاوت‌هایی در بیان صورت‌مسئله و برجسته‌کردن نقاط عطف همراه بوده از جمله ایدئولوژی موسوم به «ایران‌شهری» که کوشیده از خلال نوعی بازخوانی تاریخ، دولت-ملت را بازسازی کند، تا آن‌چه سعید لیلاز اقتصاددان، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به محافل امنیتی-اقتصادی در جمهوری اسلامی، با صراحت بیشتری «بناپارتیسم ایرانی» نامیده است…

هدف این متن، فراتر از تحلیل یک لحظه‌ی سیاسی خاص، گشودن بحثی درباره‌ی مسیر آینده‌ی تحولات سرمایه در ایران است: چه با جمهوری اسلامی، چه با یک جمهوری اسلامی استحاله شده و چه حتا بدون آن

بلافاصله پس از آتش‌بس، برای تثبیت تصویری از «ملتِ متحد»، حکومت چهره‌هایی چون محمدرضا جلایی‌پور را به‌ عنوان نمایندگان «همبستگی ملی» به تلویزیون آورد. یکی از گفته‌های او در برنامه‌ای زنده از شبکه‌ی خبر، «لحظه‌ی ملت‌شدن» را این‌گونه توصیف می‌کرد: صحنه‌ای احساسی از اجرای سرود ای ایران، که در آن، زنانی با ظواهر متفاوت، یکدیگر را در آغوش می‌کشند و می‌گریند. آنچه جلایی‌پور روایت کرد چنین بود: «من الان از برج آزادی میام، از اجرای ارکستر سمفونیک تهران و طیف بسیار متکثری از شهروندان شرکت کرده بودند، همه مدل شهروندی شما می‌دیدی، و در چشم‌های این‌ها می‌دیدی که دارند تجربه‌ی جدیدی می‌کنند. دو نفر کنار من بودند: یکی‌شون روسری‌ش افتاده بود و یکی‌شون چادری بود. این‌ها نگاه‌شون به هم گره می‌خورد. یک جای اجرای سرود ای ایران، دیدم اون خانم چادری به خانم بدون حجاب گفت: “می‌تونم بغلت کنم؟” این‌ها همدیگر را بغل کردند و اشک ریختند. این اون لحظه‌ی ملت‌شدن است.»

این روایت، هرچند در ظاهر، لحظه‌ای از آشتی و پذیرش تکثر را به نمایش می‌گذارد، اما در واقع اعلام آغاز پروژه‌ای سیاسی است: پروژه‌ای که در آن «ملت‌شدن» از دل بازآرایی شکاف‌های ساختاری پیش می‌رود. این لحظه، آغازی است بر تداوم سرکوب‌ همان تضادهایی که اعلام می‌شد ذیل همبستگی ملی به تعلیق درآمده‌اند.‌ دقیقاً از همین‌رو، باید این لحظه را آنگونه که جلایی‌پور و همفکرانش صورت‌بندی می‌کنند‌ بسیار جدی گرفت. آن‌ها در سطوح مختلف، مضمون واحدی را تکرار می‌کنند: «ملت، در مواجهه با تهدید خارجی، از دل بحران زاده شده است.» اما آنچه که به‌واقع وجود داشت، تلاشی هزارباره بود که شاکله‌ی ملت، نه برپایه‌ی تضادهای اجتماعی واقعی، بلکه بر مبنای آشتی گزینشی با برخی شکاف‌ها و سرکوب شکاف‌های دیگر استوار شود.

در این میان، آن‌گونه که جلایی‌پور روایت می‌کرد حجاب به‌مثابه یکی از پرمناقشه‌ترین خطوط گسل اجتماعی‌، به‌ یک‌باره به شکافی آشتی‌پذیر بدل شده بود: جایی که زن چادری و زن بی‌حجاب، همدیگر را در آغوش می‌گیرند، و شکاف فرهنگی میان‌شان، برای لحظه‌ای «حل‌وفصل» می‌شود. این در حالی‌ست که شکاف‌های طبقاتی، که پیکر کارگران و زحمتکشان را مستقیماً درگیر بقا کرده، نه تنها حتا در رتوریک حاکمان جایی در این ملت‌سازی ندارد، بلکه با شدت بیشتری سرکوب می‌شود. تضاد واقعی، به سیاق همیشه به بیرون از صحنه‌ی ملت رانده می‌شود. همان تضادی که نمی‌توان سوژه‌ی آن را در آغوش‌ گرفت و اشک ریخت، بلکه باید با شدت بیشتری سرکوب‌اش کرد.

بنابراین آن‌چه اهمیت دارد، نه فقط شکل نمادین این همبستگی، بلکه سرشت عمیقاً طبقاتی آن است: «ملت» جدیدی که توصیف می‌شود، از یک‌سو با تداوم سرکوب طبقه‌ی کارگر گره خورده و عملاً بر طرد نیروهای مولد اجتماعی، مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران بنا شده و از سوی دیگر، جلوه‌هایی فاشیستی پیدا کرده است؛ جلوه‌ای که نمود بارزش، در اخراج گسترده‌ی کارگران و خانواده‌های افغانستانی از ایران، و تشدید پروژه‌ی نژادپرستانه و بیگانه‌هراسانه‌ای‌ است که بلافاصله پس از آتش‌بس تقویت و اجرا شد. از سوی دیگر، در این فرایندِ «ملت‌سازی»، قرار است زن بی‌حجاب، کرد، عرب، بلوچ و دیگر سوژه‌هایی که در نظم پیشین طرد شده بودند، اکنون در چارچوبی واحد گنجانده شوند اما تنها به این شرط که وجوه متمایز و ناسازگارشان با روایت مسلط از «ملت» را کنار بگذارند. در واقع، «ملت» همچنان به‌مثابه هویتی جمعی بازتولید می‌شود که نه بازتابی از شکاف‌ها، تمایزات و گسل‌های واقعی جامعه، بلکه صورتی جعلی و یک‌دست از آن است. به این‌ترتیب ترکِ خواهان آموزش به زبان مادری، زن، کوییر یا هر سوژه‌‌ای که بر تفاوت خود ایستادگی کند، به‌راحتی از این «ملتِ» بازسازی‌شده کسر می‌شود.

سازوکار طرد، در هر سطحی که بروز یابد، گرچه خود را در قالب‌های فرهنگی نشان می‌دهد، ریشه در اقتصادی سیاسی به‌ مثابه الگویی نهادی برای تنظیم هم‌زمان روابط اقتصادی و سیاسی که زمینه‌ی طرد ساختاری گروه‌ها را فراهم می‌کند، دارد. بدین‌سان این رژیمِ توزیعِ هم‌زمانِ قدرت و ثروت، همواره سعی می‌کند با طرد بخش‌هایی از جامعه، انحصار این دو را در دستان گروهی خاص حفظ و بازتولید کند. این نحوه‌ی سازمان‌یابی جامعه نه‌ تنها جایگاه افراد را در عرصه‌ی فرهنگی تعیین می‌کند، بلکه نقش آنان را در مناسبات تولیدی نیز مشخص می‌سازد، با طرد مطلق از چرخه‌ی کار، و یا با طرد نسبی به‌ عنوان نیروی کاری ارزان، بی‌ثبات‌شده و فاقد قدرت.

به این‌ترتیب تمام شاکله‌ی پروژه‌ی «همبستگی ملی» به روایت دراماتیک محمدرضا جلایی‌پور خلاصه نمی‌شود. ما با پروژه‌ای عمیقا سیاسی-طبقاتی روبروییم که در حال کوبیدن و صاف کردن مسیر طولانی سرمایه‌‌داری در ایران است تا بتواند خود را برای استقرار دوباره و عبور از بحران آماده کند. پروژه‌ای که در طول سال‌های گذشته با نام‌هایی متعدد و با تفاوت‌هایی در بیان صورت‌مسئله و برجسته‌کردن نقاط عطف همراه بوده از جمله ایدئولوژی موسوم به «ایران‌شهری» که کوشیده از خلال نوعی بازخوانی تاریخ، دولت-ملت را بازسازی کند، تا آن‌چه سعید لیلاز اقتصاددان، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب و از چهره‌های نزدیک به محافل امنیتی-اقتصادی در جمهوری اسلامی، با صراحت بیشتری «بناپارتیسم ایرانی» نامیده است. در سطحی دیگر، این پروژه کوشیده شکل اجتماعی خود را در قالب اپوزیسیون دست‌راستی حول شعار «رضا شاه روحت شاد» بازنمایی کند، و در سطح نظم مستقر، به دنبال نسخه‌ای از یک ژنرال وطن‌پرست یا «سپاهی ناسیونالیست» است که بتواند به میانجی‌‌ سرکوب سیاسی، سرمایه را از بحران‌ سرنوشت‌ساز‌ فعلی عبور دهد.

ما در این متن با ارجاع به اظهارات و مواضع صریح یا ضمنی چهره‌های شاخصِ این جریان، نشان خواهیم داد که ملت‌سازیِ شکل‌گرفته در بستر جنگ، پروژه‌ای است برای بازتولید نظم موجود، تثبیت موقعیت سرمایه و در حاشیه نگاه‌داشتن نیروهای اجتماعی‌ای که منافع و تجربه‌‌ی زیسته‌شان با این ساختار در تعارض بنیادین است.

اگرچه تبلیغات حول این ملت‌سازی، که در روزهای نخست پس از آتش‌بس با شدت پیگیری می‌شد، اکنون تا حدودی فروکش کرده و در انتظار آغاز احتمالی دور جدیدی از جنگ و مذاکره به‌ سر می‌برد، اما شواهد و روندهای موجود نشان می‌دهد که تغییراتی جدی با همان سرشت طبقاتی‌ای که در اینجا بدان خواهیم پرداخت در راه است. هدف این متن، فراتر از تحلیل یک لحظه‌ی سیاسی خاص، گشودن بحثی درباره‌ی مسیر آینده‌ی تحولات سرمایه در ایران است: چه با جمهوری اسلامی، چه با یک جمهوری اسلامی استحاله شده و چه حتا بدون آن.

***

در لحظه‌ی کنونی، دو سطح متمایز از بازآرایی سیاسی را در ایران می‌توان مشاهده کرد:

الف) در سطح رسمی، نوعی تعلیق میان بازدارندگی دیپلماتیک و آمادگی برای مواجهه‌ی نظامی مجدد با محور آمریکا-اسرائیل وجود دارد.

ب) و در سطح استراتژیک‌تر، بخش‌های مختلف بورژوازی، چه درون ساختار جمهوری اسلامی و چه در بیرون از آن، در تلاش‌اند نظمی سیاسی-اقتصادی را بازتولید کنند که قادر به تامین پایدار منافع طبقاتی آن‌ها در چارچوبی جدید از انباشت سرمایه باشد.

نخست، امری نزد حاکمیت که در ظاهر آشفته و دوگانه به‌نظر می‌رسد: از یک‌سو در لایه‌های پنهان‌تر، نشانه‌هایی از آماده‌سازی برای مواجهه‌ی نظامی مجدد با آمریکا و اسرائیل و از سوی دیگر، در سطح آشکارتر و دیپلماتیک، گشودگی‌هایی به‌ سمت نوعی «بازدارندگی نرم» از طریق چانه‌زنی با غرب دیده می‌شود. سطح دیپلماتیک که رویداد‌هایش نسبتاً قابل مشاهده است، بیش از همه سردرگمی در خطوط و اهداف حکومت را نشان می‌دهد: آیا جمهوری اسلامی در مسیر تسلیم گام برمی‌دارد؟ اگر چنین است، مرزهای این تسلیم کجاست و چه چشم‌اندازی از آینده‌ی نظم سیاسی در ایران ترسیم می‌کند؟

اما این سردرگمی در سطحی عمیق‌تر، با روندی دیگر تلاقی می‌کند: روندی که طی آن نمایندگان سرمایه در ایران، چه آنان که در حاکمیت‌اند و چه آنان که بیرون از آنند در تلاش‌اند تا افقی ایجابی برای بازتولید منافع طبقاتی خود بسازند. در این سطح، سردرگمی جای خود را به انواع رقابت می‌دهد: نزاعی درونی میان گرایش‌های مختلف سرمایه‌داری در ایران -چه گرایش‌های مختلف درون حکومت و چه در میان مخالفان- بر سر این‌که کدام نیروی سیاسی می‌تواند این پروژه را پیش ببرد، در جریان است. گرچه نحله‌های مختلف اپوزیسیون نیز مدعی این نقش است، اما در شرایط فعلی، به نظر می‌رسد نیرو‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی با همه‌ی بحران‌هایشان همچنان ابزارها و امکانات بیشتری برای تداوم این مسیر در اختیار دارند.

به عبارت دیگر در سطوح رسمی و قابل مشاهده، نوعی نوسان میان کسب آمادگی برای مواجهه نظامی با آمریکا و اسرائیل از یک‌سو، و گشودگی به سوی نوعی دیپلماسی بازدارنده از سوی دیگر وجود دارد. در این سطح، آن‌چه به چشم می‌آید نه استراتژی‌ای روشن، که تردید و ناپایداری‌ در جهت‌گیری است. گویی حکومت در حال آزمودن چند مسیر به‌طور موازی است، بدون آن‌که افق روشنی برای پیروزی یا سازش داشته باشد. رفتن تروئیکای اروپایی به سمت فعال کردن مکانیسم ماشه و مهلت کوتاهی که به ایران داده‌اند پیچیدگی این وضعیت را افزایش داده و هم‌زمان امکان‌های دیپلماتیک حکومت را کاسته است.

اما در سطحی عمیق‌تر، آن‌چه جریان دارد فراتر از این نوسانِ میان جنگ و صلح است. در این‌جا با پروژه‌ای مواجهیم که مسئله‌اش بازسازی نظمی سیاسی برای تضمین منافع طبقاتی بورژوازی‌ست. نمایندگان این طبقه در دو جناح، یعنی هم درون حاکمیت و هم درون اپوزیسیون، بر سر مالکیت سیاسی این پروژه با یکدیگر در رقابت‌اند. با این‌حال، امکانات ساختاری و ظرفیت‌های اجرایی موجود در درون جمهوری اسلامی، دست‌کم در کوتاه‌مدت، کفه‌ی ترازو را به نفع نیروهای مستقر در حاکمیت سنگین‌تر کرده است. آن‌چه زمینه‌ی اقتصادی-اجتماعی پروژه‌های «نجات ایران» را شکل می‌دهد، ترکیبی است از جنگ و آتش‌بس ناپایدار با آمریکا و اسرائیل، بحران مزمن انباشت سرمایه، ناتوانی ساختاری در جذب سرمایه‌گذاری مولد، خروج گسترده‌ی سرمایه، فروپاشی نظام بازتوزیع و فرسایش عمیق مشروعیت سیاسی نظام در پی خیزش‌های متوالی. این وضعیت بحرانی، ضرورت بازسازی اقتدار دولت را در قالبی متمرکز، انضباطی و مبتنی بر توسعه‌ای اقتدارگرایانه رقم زده است. از این‌جاست که باید به الگوهای سیاسی‌ای نگاه کرد که ممکن است پروژه‌ی بازسازی نظم سرمایه‌دارانه را پیش ببرند: آیا بناپارتیسم، در معنای مارکسی آن، یا آن‌چنان که سعید لیلاز آن‌را ذیل «بناپارتیسم ایرانی» صورت‌بندی می‌کند، یکی از این امکان‌هاست؟ آیا جمهوری اسلامی، در شکل کنونی یا در شکل‌هایی دگرگون‌شده، می‌تواند حامل چنین پروژه‌ای باشد؟ و در نهایت، آیا این پروژه الزاماً به جمهوری اسلامی گره خورده است یا در چشم‌انداز اپوزیسیون نیز قابل شناسایی‌ست؟

***

کاربست توصیفی مفهوم بناپارتیسم برای تحلیل وضعیت سیاسی-طبقاتی ایران، سابقه‌ای بسیار پیش‌تر از طرح آن به‌ مثابه یک تجویز یا پیش‌بینی توسط سعید لیلاز دارد. با این‌حال، فهم لیلاز از بناپارتیسم واجد عمق نظری قابل‌توجهی نیست و فراتر از برداشت‌های مقدماتی از این مفهوم نمی‌رود. به‌کارگیری عنوان بناپارتیسم در فضای سیاسی ایران عمدتا به چند دسته تقسیم‌ می‌شود؛ برخی آن‌را به مثابه توصیف وضعیت به کار می‌برند (حسن آزاد،[۱] کمال اطهاری[۲]) برخی نسبت به آن هشدار می‌دهند (سعید حجاریان[۳]) برخی تجویز و نجات‌بخش دانستن آن‌را نادرست می‌دانند (کمال اطهاری که آن‌را ذیل عنوان دولت فراطبقاتیِ یک‌دست هم نامطلوب و هم ناممکن می‌داند[۴])، و برخی با رویکرد تجویزی، پیش‌بینی می‌کنند که ایران در این مسیر قرار دارد یا باید قرار بگیرد. (سعید لیلاز با بناپارتیسم و احمد زیدآبادی با عنوان حاکمیت یکدست[۵])

در این متن، به‌جای مرور توصیفی دیدگاه‌های متکثر، تمرکز خود را بر پروژه‌ی‌ بناپارتیسم می‌گذاریم که بیش از هر روایت دیگری در تحلیل‌های سعید لیلاز بازتاب یافته و‌ به نام‌ او‌ مهر خورده است، اما دامنه‌ی آن محدود به این فرد یا حتی جناحی خاص در حاکمیت نیست. این پروژه، که به‌رغم تفاوت‌هایشان با مفهوم «حاکمیت یکدست» گره خورده،[۶] از حمایت یا آمادگی بخشی از اپوزیسیون راست‌گرا نیز برخوردار است. این همسویی، نه حاصل اتفاق یا اشتراک ایدئولوژیک، بلکه برخاسته از منطق واحد سرمایه‌داری است که بازتولید خویش را در قالب نوعی حاکمیت اقتدارگرای بناپارتیستی جست‌وجو می‌کند و در کلیت خود بازتابی از منطق بازتولید سرمایه در ایران به‌شمار می‌رود. ما از این طریق می‌کوشیم به میانجی مفهوم بناپارتیسم، تصویری سیاسی-طبقاتی از وضعیت کنونی ایران ترسیم کنیم، و نشان دهیم که چرا تجویز حاکمیت بناپارتیستی نه آنطور که برخی نسبت به آن هشدار می‌دهند انحرافی سیاسی، بلکه ضرورتی ساختاری در مسیر احیای سرمایه‌داری در ایران است.

در این روایت، بناپارتیسم تنها راهِ ممکن برای نجات ایران از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی تصویر می‌شود که به شکل تمرکز قدرت سیاسی و بازآرایی مناسبات طبقاتی به سود انباشت سرمایه عمل می‌کند. لیلاز این‌گونه اعتقاد خود به حکومت بناپارتیستی در ایران را بیان می‌کند: «مسئله‌ی جامعه‌ی ایران کارآمدی است؛ نه این‌که چه کسی حاکم است. مسئله این است که چه کسی می‌تواند بحران‌های ایران را حل کند. سه مشکل اصلی ایران، فساد و ناکارآمدی و عدم انسجام است. به خاطر همین من تصور می‌کنم که در افق سیاسی ایران ما یک بناپارت خواهیم دید که این بناپارت برای یک دوره‌ی گذار ۵ تا ۱۰ ساله و نه دوره‌ای ابدی روی کار خواهد آمد. این همان “رضاخان روحت شاد” است که مخالفان جمهوری اسلامی می‌گویند و همان رضاخان اسلامی‌ای است که در داخل حکومت می‌گویند. هر دو به سوی یک نظامی اقتدارگرا می‌روند. چون منسجم‌ترین سازمان سیاسی-امنیتی ایران سپاه است، من تصور می‌کنم که آینده‌ی ایران باید از خلال یک دوره‌ی حکمرانی سپاه عبور کند و عبور خواهد کرد که حداقل دو تا از سه مشکل اساسی ما را حل می‌کند، یعنی عدم انسجام و ناکارآمدی را. من فکر می‌کنم این بناپارتیسم در دوران کوتاه ۵ تا ۱۰ ساله‌اش فضای فرهنگی-اجتماعی ایران را آزاد خواهد کرد، یا یک‌شبه یا به تدریج و یک انرژی بی‌نهایت وسیع را در داخل ایران آزاد خواهد کرد و در حوزه‌ی سیاست خارجی رویکردش را از دشمنی به رقابت تغییر خواهد داد، مثل آن‌چه در چین، لائوس، برمه، ویتنام و میانمار وجود دارد و در حوزه‌ی سیاست داخلی هم‌چنان محکم نگه خواهد داشت تا کشور را از این حالت که بر که عبور بدهد.»

این روایت که با اندک تفاوتی در این‌که چه کسی «حاکم» است‌ توسط اپوزیسیون دست‌راستی و به‌طور مشخص‌ جریان‌ سیاسی رضا‌ پهلوی نیز تکرار‌ می‌شود، فاقد توهم دموکراتیزاسیون سرمایه‌دارانه است. یعنی برخلاف چپ‌های سوسیال‌دموکرات یا جمهوری‌خواهان لیبرال که گمان می‌برند با کمی شفافیت و آزادی بیان می‌توان سرمایه‌داری را با منافع عمومی آشتی داد، سعید لیلاز و جریانی که او‌ به آن منتسب است و جریان سیاسی حامی رضا‌ پهلوی، از موضع حفظ سرمایه‌داری و بازسازی آن با مشت و چکمه‌ی آهنین سخن می‌گویند. گرچه همه‌ی آن‌ها -به جز لیلاز- واژه‌ی بناپارتیسم را به‌صراحت به کار نمی‌برند، اما تصویری که از نظم سیاسی مطلوب خود ارائه می‌دهند یعنی دولت مقتدر، کنترل‌‌کننده، آمر، اما عقلانی و کارآمد، بسیار با سازوکارهای کلاسیک دولت بناپارتیستی نزد مارکس شباهت دارد. این طیف که البته بر سر مالکیت سیاسی این پروژه با یکدیگر نزاع جدی دارند، برخلاف چپ‌های لیبرال که هنوز به معجزه‌ی «سرمایه‌داری دموکراتیک» دل بسته‌اند، دست‌کم تناقض‌ها را جدی می‌گیرند: یا بازار آزاد یا دموکراسی. هر دو با همدیگر ممکن نیست.

***

بناپارتیسم شکلی از سلطه‌ی طبقاتی است که در لحظه‌ای تاریخی سر بر می‌آورد که هیچ‌یک از دو طبقه‌ی اصلی جامعه -پرولتاریا و بورژوازی- قادر به اعمال کامل سلطه‌ی سیاسی خود نیستند. در این وضعیت، دولت به‌ ظاهر به نیرویی مستقل بدل می‌شود که فراتر از طبقات، به‌ نام ملت و ثبات و قانون، نظم را باز می‌سازد. اما این خودمختاری صوری دولت، در عمل چیزی نیست جز خدمت به بازسازی سلطه‌ی بورژوازی از خلال سرکوب طبقه‌ی کارگر، مهار بحران‌های اجتماعی، و تدارک شرایط انباشت سرمایه. در تحلیل مارکس از لوئی بناپارت (هجدهم برومر) طبقه‌ی دهقانان خرده‌مالک، نیروی اجتماعی‌ای بودند که بناپارت خود را نماینده‌شان معرفی می‌کرد. اما مارکس نشان می‌دهد که این نمایندگی صوری، در واقع در خدمت منافع طبقاتی بورژوازی بود.‌ در ایران امروز، در غیاب دهقانان خرده‌مالک (به معنای مارکسی)، این طبقه‌ی متوسط شهری است که همان نقش را ایفا می‌کند. طبقه‌ی متوسط ایران، که در نتیجه‌ی تحولات ساختاری سرمایه‌داری بخشی از جایگاه اقتصادی و فرهنگی پیشین خود را از دست داده و در مسیر پرولتریزه شدن گام برمی‌دارد، از عاملیت سیاسی مستقل تهی شده و پیوندهای جمعی‌اش فرو پاشیده‌اند. در چنین شرایطی، این طبقه که در تعلیق میان فرودستی اقتصادی و سودای حفظ منزلت پیشین خود گرفتار شده، نه به نیرویی رهایی‌بخش، بلکه به عاملی ناپایدار و ارتجاعی بدل می‌شود. میل به بازگشت به دوران ثبات، رفاه و «رونق کسب‌و‌کار»، آن را به سوی همدستی با دولت‌هایی سوق می‌دهد که در عین اقتدارگرایی و سرکوب‌گری، ظاهری مدرن دارند؛ دولت‌هایی که با شعارهای اصلاح‌طلبانه، آزادی‌های سبک زندگی و بازار آزاد، هم رضایت بورژوازی را تأمین می‌کنند و هم توهم بازسازی منزلت از‌دست‌رفته را در طبقه‌ی متوسط زنده نگه می‌دارند. این طبقه آماده است پشت سر دولتی بایستد که گرچه سرکوب‌گر است، اما نمای بیرونی‌اش «مدرن» است؛ دولتی که با وعده‌ی بازسازی اقتصاد بازار و اجرای اصلاحات از بالا، ظرفیت‌هایی برای به‌رسمیت شناختن آزادی‌هایی در حوزه‌ی سبک زندگی و پیشبرد اصلاحات تکنوکراتیک داشته باشد.‌ مانند دهقانان خرده‌مالک فرانسه‌، طبقه‌ی متوسط شهری در ایران نیز نمی‌تواند خود را به‌عنوان یک نیروی تاریخی مستقل سازمان دهد. در نتیجه، بناپارتیسم در ایران نیز نوعی «نمایندگی جعلی» از یک طبقه‌ی اجتماعی ناپایدار است که منافع‌اش را در همسویی با سرمایه‌داری کلان (اعم از دولتی یا خصوصی) جستجو می‌کند.

از سوی دیگر در بناپارتیسم، توده‌ها نقش دوگانه‌ای دارند: از یک‌سو خود به‌ مثابه نیروی اجتماعی‌ـ‌سیاسیِ مستقل از صحنه حذف می‌شوند، اما از سوی دیگر به‌عنوان نیرویی پشتیبان، تزیینی و نمادین در خدمت بازسازی نظم، به صحنه فراخوانده می‌شوند. این فرایند در وضعیت ما همزمان و پس از جنگ ۱۲روزه، در قالب فراخوان‌های پی‌در‌پی به «وحدت ملی» و شور جمعی ناشی از «لحظه‌ی شکل‌گیری ملت» تجلی یافت. همبستگی‌ای که در ظاهر فراطبقاتی و وحدت‌بخش بود اما در واقع مقدمه‌ی تحقق پروژه‌ی فرمان‌روایی یک بلوک قدرت نظامی‌ـ‌امنیتی‌ـ‌اقتصادی است.

در ایران، هنوز هیچ‌یک از آن شرایطی که مانع از ظهور بناپارتیسم می‌شوند، وجود ندارد. (این حرف به این‌معنا نیست که در آینده و در شرایطی متفاوت چنین مانعی وجود نخواهد داشت.) بناپارتیسم در شرایطی ظهور می‌کند که هیچ‌یک از دو قطب اصلی مبارزه‌ی طبقاتی (یعنی بورژوازی و پرولتاریا) نتوانند هژمونی سیاسی و اجتماعی را در دست بگیرند و در چنین خلائی، یک نیروی سوم (مثلاً ارتش، بوروکراسی، یا فردی کاریزماتیک) به عنوان یک دولت ظاهراً «فراتر از طبقات»، قدرت را قبضه می‌کند. نه پرولتاریا آن‌قدر سازمان‌یافته و قدرتمند است که بتواند قدرت را بگیرد و مانع بناپارتیسم شود، نه سرمایه‌داری در ایران شرایط و‌ مقتضیات ظهور یک بورژوازی لیبرال را دارد و مهم‌تر از آن نمی‌تواند سلطه‌ای قاطع و بدون مزاحمت بر پرولتاریا برقرار کند. با توجه به این‌که طبقه‌ی کارگر در وضعیت سازمان‌نیافتگی مزمن به‌ سر می‌برد، اختلال در هژمونی سرمایه نه برآمده از ظهور یک نیروی بدیل، بلکه ناشی از وضعیت خودِ سرمایه در ایران است: سرمایه‌ای که در قامت یک‌ طبقه‌‌ توان دموکراتیزه‌ کردن مناسبات درونی‌اش را ندارد و در رابطه‌اش با جامعه در وضعیت بحران دائمی به‌ سر می‌برد، برای مهار فروپاشی هژمونی و بازتولید نظم اجتماعی نیازمند یک نجات‌بخش اقتدارگراست که با اسم رمز‌ «توسعه»، شرایط تداوم انباشت را فراهم کند.

از همین‌رو، طیفی از نیروهای بورژوایی که توهمی به دولت دموکراتیک ندارند، نسخه‌ی حاکمیت اقتدارگرا و‌ تجویز بناپارتیسم را به‌ مثابه ضرورتی تاریخی پیش گذاشته‌اند. آن‌ها به‌درستی درک کرده‌اند که برای بازسازی انضباط سرمایه، به دولتی متمرکز، «فراطبقاتی» و مقتدر نیاز است. چنین دولتی در ایران تنها در صورتی می‌تواند ثبات مورد نیازش را به دست بیاورد که ترکیبی از چهار عنصر را محقق کند:

نخست- اعطای آزادی‌های فردی در حوزه‌ی‌ سبک زندگی و رفع نارضایتی‌های فرهنگی اقشار تحصیل‌کرده. دوم- پیگیری افراطی‌تر و تهاجمی‌تر برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و سرکوب نیروی کار و تشکل‌یابی مستقل، به‌عنوان پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه. سوم- عبور از سیاست خارجی تخاصمی، در رابطه با آمریکا و اسرائیل، و آغاز روند عادی‌سازی و همزیستی با نظم سرمایه‌داری جهانی. و چهارم- سرکوب سیاسی گسترده و تعلیق دموکراسی هم در نسبت خود با جامعه‌ و‌هم با بلوک‌های دیگر بورژوازی داخلی.

لازم به گفتن است که منظور از این بلوک‌های داخلی صرفا تقسیم‌بندی سنتی میان سرمایه‌ی تجاری، صنعتی و مالی نیست، هرچند این تمایزات درک برخی از شکاف‌های درونی بورژوازی را ممکن می‌سازد. در ایران اما آشکارا مشهود است که بسیاری از بازیگران اصلی این طبقه، شکل‌هایی تلفیقی از سرمایه را نمایندگی می‌کنند که در آن مرز میان تولید صنعتی، فعالیت مالی، و انحصارهای دولتی درهم تنیده شده است. از این‌رو، نزاع درونی میان این بلوک‌ها صرفاً بر سر دسترسی مقطعی به منابع یا امتیازات ویژه نیست، بلکه بر سر نحوه‌ی تنظیم رابطه‌ی پایدار دولت با سرمایه، سازمان‌دهی مجدد طبقه‌ی کارگر، و مسیر ادغام در بازار جهانی است. این امر نیازمند نزاعی سیاسی بین این بلوک‌ها، به‌ مثابه حاملان پروژه‌های متضاد درون بورژوازی است. اما از آنجا که این بلوک‌ها نه در نتیجه‌ی سازمان‌یابی اجتماعیِ مترقی یا برآمد رویدادهای انقلابی، بلکه به‌طور تاریخی بر پایه‌ی دسترسی نامتوازن به قدرت دولتی، امتیازات خاص، و بهره‌گیری از سازوکارهای سرکوب شکل گرفته‌اند، امکان شکل‌گیری رقابتی نهادینه و دموکراتیک میان آن‌ها وجود ندارد. در نتیجه، چنان‌که در منطق بناپارتیسم بیان می‌شود، دولت به‌ عنوان داورِ «مستقل» به صحنه می‌آید تا با برقراری تعادلی نظم‌بخش، منافع متعارض درون بورژوازی را مدیریت و مهار کند.

به این‌ترتیب سرمایه در ایران بر مسیر غیردموکراتیک بودن مناسبات درونی‌اش باقی می‌ماند تا به میانجی زمام‌داری «دیکتاتوری مصلح» بتواند بر بحران‌های اقتصادی و اجتماعی غلبه کند. اما این دوره‌ی گذار با اجرای بی‌تنازل سرکوب طبقاتی به تدریج خواهد توانست راه ورود بلوک‌های دیگر بورژوازی را به عرصه‌ی اقتصادِ بازار آزاد باز کند. در نتیجه به تدریج شاهد نوعی دموکراتیزم اقتصادی خواهیم بود که محصول سرکوب سیاسی و‌ سرکوب طبقاتی است. بدین‌منوال دولت بناپارتیستی با وعده‌ی نظم، ثبات و کارآمدی، در عمل سیاست را به تکنوکراسی تقلیل خواهد داد و از طریق پلیس، دستگاه‌های امنیتی، و ابزارهای تبلیغاتی، عرصه را بر هرگونه سازمان‌یابی مستقل اجتماعی و بدیل‌های رادیکال خواهد بست.

این استراتژی چهار ضلعی جوهر واقعی پروژه‌ای‌ست که در نهایت از نظر این جریان‌های سیاسی به صورت مشترک «نجات ایران» نامیده می‌شود. این پروژه اما با نام‌ها و روایت‌های گوناگونی عرضه می‌گردد؛ از «بناپارتیسم» گرفته تا «مدیریت دوران اضطرار» (چنان‌که از اردوگاه سلطنت‌طلبان شنیده می‌شود)، یا «دوره‌ی گذار» و عناوین مشابه دیگر. و علی‌رغم تفاوت در زبان و شکل، تقریبا درون‌مایه‌ای واحد دارد؛ پاسخی اقتدارگرایانه به بحران سرمایه‌داری در ایران.[۷]

***

سعید لیلاز در اسفند ۱۴۰۳ در مصاحبه‌ای با عنوان «پس‌لرزه‌های مواجهه ترامپ با زلنسکی» با روزنامه‌ی شرق که با همراهی ماشالله شمس‌الواعظین‌ صورت گرفت، با اشاره به نوع مواجهه‌ی ترامپ با زلنسکی و تحقیر او می‌گوید: «مدتی است در فکر هستم مقاله یا کتابی بنویسم تا بتوان چند توهم را درباره‌ی ظهور آقای ترامپ و رفتار اخیر آمریکا از روشنفکران جهان و نخبگان جهان زدود، که غالب آنها هم بسیار موجودات بیچاره‌ای هستند. یکی دموکراسی است که چیزی به نام دموکراسی وجود خارجی ندارد. دوم تفکیک قوا است که لنین می‌گفت افسانه‌ای بیش نیست و هزار بار ثابت شد. سوم آزادی است، چهارم اقتصاد آزاد که اگر همین الان در رسانه‌های داخل ایران نگاه کنید، به‌طرز رقت‌باری همین حرف‌ها را تکرار می‌کنند. پنجم، نزاکت و آداب دیپلماسی.»

بعد از سخنان لیلاز نوبت به شمس‌الواعظین می‌‌رسد که بگوید: «جهان در آستانه‌ی یک تحول راهبردی در عرصه‌ی جهانی است. آیا وقت داریم کارهای بلندمدت برای پر کردن شکاف بین ملت و دولت داشته باشیم؟… حالت فوق‌‌العاده‌ای که الان وجود دارد، این حق را به حاکمیت می‌دهد که بگوید بحث‌های تئوریک را کنار بگذارید، جهان دارد به لرزه‌هایی می‌افتد که باید به‌ عنوان کشوری مهم در غرب آسیا بلافاصله جایگاهم را پیدا کنم. قدرت‌های نوظهوری دارند شکل می‌گیرند… آقای لیلاز به نکته‌ی دقیقی اشاره کرد، اتفاقی که در کاخ سفید افتاد، چند اصل دموکراسی، دیپلماسی و… را نابود کرد. چه دلیلی دارد اگر ایران در حالت فوق‌‌العاده قرار گرفت، حکومت این حرف را تکرار نکند که من در وضعیت نیمه‌جنگی و حتی نه جنگ-نه صلح به سر می‌برم، پس بحث‌های حاشیه‌ای را کنار بگذارید، فعلا باید به یک‌سری نکات مهم و تعیین‌کننده و راهبردی پرداخت؟»

در ادامه لیلاز می‌گوید: «من فرمایش شما [شمس‌الواعظین] را در قالب بناپارتیسم تئوریزه کردم و هنوز هم معتقدم که آینده‌ی ایران از این طریق عبور خواهد کرد و دنبال بهانه می‌گردد تا خونتای نظامی روی کار بیاید و اصلاحات بنیادی انجام دهد…. بناپارتی که قرار است روی کار بیاید، اصلاحات بنیادین را در قالب یک نظام بسته و متمرکز سیاسی انجام خواهد داد که اتفاقا شرایط ویژه‌ی بین‌المللی هم به آن کمک می‌کند…. به‌ویژه اینکه الان زمان اصلاحات دردناک در داخل ایران فرا رسیده و دیگر موقعیت یا منابعی که مشروعیت را از مردم بخریم مثل چیزی که در دوران آقای احمدی‌نژاد بود، نداریم….اصلاحاتی که از آن صحبت می‌کنیم، اصلاحات اختیاری نیست. کسی در ایران هرگز از روی اختیار و اراده و به‌ عنوان گزینه اصلاحات نخواهد کرد…. باید ناچار شوند و مثل دوره‌ی آقای روحانی یک‌شبه تصمیم بگیرند و بگویند دیگر نمی‌شود کار را ادامه داد. مثلا توزیع سوخت به این شکل. این تحولات بین‌المللی می‌تواند حتی آن را جلو بیندازد و به زایمانش کمک کند و مشروعیت بیشتری به آن بدهد، در قالب نظام بسته‌ی سیاسی‌ای که در کشور مستقر می‌شود، مسائل اجتماعی و فرهنگی و آزادی‌هایش را رها می‌کند که الان عناصرش را در جامعه می‌بینید، اما از نظر سیاسی [فضا را] می‌بندد.»

استراتژی چهار ضلعی‌ای که پیش از این برشمردیم و این‌جا و در گفت‌و‌گوهای دیگر به‌طور مشخص توسط سعید لیلاز و به کمک شمس‌الواعظین صورت‌بندی می‌شود، صرفا به اطهار‌نظرهایی در سطح عمومی محدود نمی‌ماند. آن‌چه با آن مواجهیم، چیزی فراتر از موضع‌گیری فردی است. ما شاهد یک چرخش گفتمانی عمیق‌تر در میان روشنفکران و نخبگان نزدیک به بدنه‌ی تکنوکراسی و سرمایه هستیم؛ چرخشی که به‌ تدریج از درون، مفاهیم کلیدی گفتمان پیشین توسعه را بازتعریف می‌کند. در این روایت جدید، دیگر نشانی از آن تأکید همیشگی بر ضرورت نهادهای مستقل مانند «قوه‌ی قضاییه‌ی بی‌طرف»، «بانک مرکزی مستقل»، «حاکمیت قانون» یا حتی «توسعه‌ی سیاسی» به چشم نمی‌خورد. این عناصر یا به‌کلی به حاشیه رانده شده‌اند، یا تحت‌عنوان «اهداف بلندمدت» و «آرمان‌های تعلیق‌پذیر» موقتا کنار گذاشته می‌شوند تا «ضرورت فوری استقرار حاکمیت مقتدر» جای آن را بگیرد. در این دستگاه فکری، که در ادامه به گوشه‌هایی از آن اشاره خواهیم کرد، حاکمیت باید ابتدا با «چکمه» مستقر شود، نظم را بازگرداند، و سپس اگر موفق بود، شاید بتوان در آینده‌ای نامعلوم به نهادسازی و دموکراسی نیز اندیشید. بدین‌ترتیب، حتی لیبرال‌ترین عناصر بورژوازی ایرانی نیز که روزگاری با ژست دفاع از جامعه‌ی مدنی و حقوق شهروندی به میدان می‌آمدند، اکنون خود به مروجان یک نظم اقتدارگرایانه و «توسعه از بالا» بدل شده‌اند. در تلاقی این چرخش سیاسی است که شعارهایی چون «رضاشاه روحت شاد» و تصویرسازی‌هایی مانند «رضاخان اسلامی» معنای واقعی خود را در متن احیای سرمایه‌داری در ایران می‌یابند و ریشه‌های این چرخش سیاسی که چگونه این پروژه‌ی اقتدارگرایانه به «عقل سلیم» بدل شده است، آشکار می‌شود. پروژه‌ای که در آن راست‌گرایان داخل و خارج‌ به شمولیت تکنوکرات‌های جمهوری‌اسلامی، بی‌آن‌که لزوما دعوای سیاسی‌شان برای مالکیت این پروژه به سرانجام رسیده باشد، در یک ایدئولوژی مشترک ادغام شده‌اند: دولتِ نجات‌بخشِ قدرتمند، مدرن، توسعه‌محور و البته ضدطبقه‌ی کارگر.

بخشی از این چرخش سیاسی را در مصاحبه‌ای با عنوان «استقرار سیاسی و توسعه، سرمایه‌داری مولد و سیاست صنعتی» که محمد فاضلی در اردیبهشت ۱۴۰۴ با محسن یزدان‌پناه انجام داد و در هفته‌های آغازین آتش‌بس منتشر شد، می‌توان مشاهده کرد.[۸] فاضلی در معرفی این گفت‌وگو، آن را واکنشی به بن‌بست نظریه‌های کلاسیک توسعه معرفی می‌کند که یکی بر بازار آزاد و دیگری بر نهادهای خوب تکیه داشته‌اند. او می‌نویسد که در غیاب این دو، باید به مدلی اندیشید که توسعه را در چارچوب نظمی فاقد حاکمیت قانون ممکن می‌داند. محسن یزدان‌پناه نیز با توصیف ایران امروز به‌ مثابه چنین نظمی، تلاش می‌کند از درون آن، مسیر گذار به سوی «خلق ثروت خلاقانه» و «دولت تولیدگرا» را ترسیم کند. او در این مسیر از مفاهیمی مانند دلارزدایی، نخبگان میانی، و تقابل دولت توزیع‌گرا/تولیدگرا استفاده می‌کند.

فاضلی و یزدان‌پناه در این گفت‌و‌گو تلاش می‌کنند نشان دهند که در غیاب بازار آزاد و نهادهای خوب، باید توسعه را در چارچوب «نظم سیاسی فاقد حاکمیت قانون» ممکن دانست. محسن یزدان‌پناه [و فاضلی] با صورت‌بندی مفهومی «استقرار حاکمیت» و توصیف ایران امروز در چارچوب آن، می‌کوشند راهبردهایی برای خلق ثروت به میانجی تقویت دولت تولیدگرا ارائه دهند: «نکته‌ی مهمی که می‌خوام‌ طرح‌ کنم: رسیدن به این‌ نقطه یک موقعیت تناقض‌آمیزه. یعنی شما فرض می‌کنید که رهبر و‌ نخبه‌ی سیاسی در ایران دچار مشکلات کنش‌ورزی اخلاقی است که حالا اون کنش‌ورزی را انجام نمی‌دهد و‌ کشور دچار انحراف است. در حالی‌که این فرض با شالوده‌ی جریانی که توصیه‌هاش ما رو به اینجا رسونده در تعارض است. اون جریان می‌گه یک رهبر، یک‌ نخبه‌ی سیاسی به دنبال نفع شخصی خودش است و نهادهای خوب می‌تونه این رو مهار کنه و تبدیل کنه به خیر عمومی. بنابراین برای رسیدن به نهادهای خوب می‌رسیم به نقطه‌ی پیامبری خطابه‌گونه‌ی اخلاقی که ای رهبری سیاسی چرا تو خوب نیستی؟ خاستگاه شالوده‌ی نظری خودت را می‌زنی چون اون شالوده می‌گه من‌ رهبری رو فرض نمی‌گیرم و برای من نهادها مهمه… ما اینجا با یک‌ لوپ مواجهیم. جریان‌ توسعه‌گرایی که من می‌گم از دهه‌ی ۶۰ شروع شده، صورت‌بندی‌ای از توسعه دارند که دچار این تناقض نمی‌شوند. آن‌ها استدلال می‌کنند که نهاد‌های خوب ‌بیش از اینکه علت فرایند توسعه باشند معلول فرایند توسعه‌اند. و مقدمه‌ی شما برای شکل‌گیری به فرایند توسعه، پذیرش ساختار قدرت به عنوان فرض است، نه یک وضعیت مطلوب. حالا تعبیر دقیق‌تری که استفاده می‌کنم است «استقرار سیاسی»؛ یعنی‌ یک نظمی که مستقل از قواعد ظاهری و نهادهای رسمی یک ثباتی رو شکل داده، و اگر بخواد اتفاق مثبتی بیفته بر اساس اقتضائات این استقرار سیاسی باید بیفته… اون نهادگراها می‌گن شما اگر نهادهای خوب داشته باشی توسعه پیدا می‌کنی: کارخانه و‌ تولید ثروت خلاقانه ممکن می‌شه. بعد سوال اینه ما که این نهادها رو‌ نداریم، پس اون تولید ثروت خلاقه رخ نمی‌ده… وقتی توسعه پیدا کنی و موفقیت خلق کنی اینها روی هم جمع می‌شه و نهاد رو‌ می‌سازه. یواش یواش موفقیت بساز، روی بنیان موفقیت می‌تونی نهاد خوب رو‌ بسازی. پس با این‌ رویکرد نهادهای خوب چاره‌ی کار نیستند بلکه می‌رید به سراغ استقرار سیاسی…»

آن‌چه در این روایت غایب است، تحلیل مناسبات طبقاتی‌ای است که چنین نظمی را ممکن ساخته‌اند. «نظم بدون قانون» نزد یزدان‌پناه، شکل نهادی‌شده‌ی سلطه‌ی سرمایه در شرایط بحران است؛ شکلی که نه‌ تنها به توسعه‌ی مولد منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز بازتولید ائتلافی از طبقات بهره‌مند از حق‌ویژه، هم‌چنین سطوح مختلف سرکوب و توزیع ناعادلانه است. این نظم، برخلاف ظاهر «بی‌قانون» آن، نظمی نهادمند است که در چارچوب رژیم انباشت نئولیبرال در موقعیت پیرامونی تثبیت شده و به‌ واسطه‌ی حذف یا تضعیف نهادهای دموکراتیک (به شمولیت تشکل‌های کارگری)، امکان تداوم انباشت از طریق تهی‌سازی منابع، سرکوب کار و بهره‌کشی غیرمولد را فراهم می‌سازد. در چنین ساختاری، نظم مزبور نه فاقد قانون، بلکه فاقد مشروعیت از جانب طبقه‌ی کارگر است و تنها با اتکای هم‌زمان بر خشونت نهادینه، امتیازدهی طبقاتی به لایه‌های میانی و پیوند دولت با بلوک‌های برخوردار از حق‌ویژه تداوم می‌یابد. در پس این توصیف تکنیکی از نظم، نوعی هستی‌شناسی خاص از توسعه نهفته است که می‌خواهد استمرار مناسبات تولید واجد ستم و تبعیض، و تضادهای طبقاتی را با افزایش ظرفیت‌های اجرایی دولت ممکن کند. چنین تحلیلی، توسعه را بی‌اعتنا به زمینه‌ی تاریخی و اجتماعی‌ ستم‌بارش به سطحی مدیریتی گره می‌زند و البته این سطح صرفا مدیریتی (بوروکراتیک) واجد پتانسیلی عظیم در ایجاد دستگاه خشونت دولتی است. این فروکاست، هم‌زمان با نوعی تمهید ایدئولوژیک صورت می‌گیرد که از طریق جعل «خیر عمومی» به‌عنوان هدف این نظم، تلاش می‌کند منافع طبقاتی گروه‌های برخوردار از حق‌ویژه را به‌منزله‌ی منافع همگانی جا بزند. در مصاحبه‌ی محمد فاضلی با محسن یزدان‌پناه از همین منظر، مقوله‌ی «استقرار حاکمیت» به‌مثابه گرانیگاه اصلی توسعه مکرراً مورد تاکید قرار می‌گیرد. این رویکرد، در امتداد تصویری ساده‌سازی‌شده قرار دارد که محمد فاضلی و یزدان‌پناه از دو نوع نگاه به توسعه ارائه می‌دهند: نخست، دیدگاه نهادگرایان که نهادهای خوب را شرط توسعه می‌دانند؛ و دوم، دیدگاهی که برعکس، نهادها را محصول تجربه‌ی موفق توسعه (بازار آزاد) می‌داند و استقرار سیاسی را نقطه‌ی آغاز می‌انگارد: «یواش‌یواش موفقیت بساز، روی بنیان موفقیت می‌تونی نهاد خوب رو‌ بسازی.» اما این اغتشاش تقدم و تأخر، هیچ به مخاطبانش نمی‌گوید که چرا از دل تجربه‌ی تاریخی توسعه در کشورهای‌‌ «توسعه‌یافته» نه تنها حتا سایه‌ای از دموکراسی لیبرالی بیرون نیامد، بلکه همان دموکراسی لیبرال مورد نظر نیز در کشورهای به اصطلاح دارای دموکراسی پایدار نیز در حال عقب‌نشینی و واگذاری دستاوردهای پیشین است. آن‌چنان که سعید‌ لیلاز و‌ ماشالله شمس‌الواعظین، از منظر وضعیت بین‌الملل و در تناسب با بحران لیبرال دموکراسی در غرب، شرایط را برای استقرار حکومت بناپارتیستی در ایران مساعد می‌بینند.

در واقع، «استقرار حاکمیت» در روایت فاضلی و یزدان‌‌پناه، صورت‌بندی نظری همان پروژه‌ای‌ست که سعید لیلاز به دفعات در قالب «بناپارتیسم ایرانی» بازشناسی کرده است: نجات سرمایه‌داری از مسیر دولت مقتدر. این چشم‌انداز با ارجاع به دولت‌سازی مدرن، عملاً بازگشت به پروژه‌هایی از جنس رضاشاه نزد اپوزیسیون دست‌راستی را پیش‌نهاد می‌کند؛ پروژه‌هایی که توسعه‌ی آمرانه را به بهای سرکوب طبقه‌ی کارگر، تقویت حق‌ویژه و حذف نیروهای اجتماعی رقم می‌زنند. از این منظر، «استقرار حاکمیت» با هدف ایجاد «دولت تولیدگرا» و تدارک پیش‌شرط‌های «بازار آزاد»، جز از مسیر تشدید سازمان‌یافته‌ی سرکوب طبقه‌ی کارگر -هم به‌مثابه ابزار انباشت و هم به‌عنوان نتیجه‌ی ساختاری آن- قابل تحقق نیست.

در همین چارچوب است که بیانیه‌ی سرگشاده‌ی ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه، که در همان روزهای نخست آتش‌بس منتشر شد، واجد معنا می‌شود. بیانیه‌ای که با وجود زبان فنی و ظاهرا غیراقتدارگرایانه‌اش، در عمل چیزی جز ترسیم نقشه‌ی راهی برای دولت یک‌دست نیست. حتی اگر برخی از امضاکنندگان آن به‌صورت فردی با حاکمیت یک‌دست و بناپارتیسم مرزبندی کنند، تأکید جمعی بیانیه بر گرایشی که هر یک از آنان به‌شیوه‌ای در تقویت آن نقش داشته‌اند -مانند اصلاحات ساختاری، آزادسازی قیمت‌ها، حذف یارانه‌ها و اجرای بی‌تنازل اصول بازار آزاد- عملا مسیر را برای همان دولت مقتدر و متمرکزی هموار می‌کند که هدفش بازسازی نظم سرمایه‌دارانه است.

مهم‌ترین امضا کنندگان این بیانیه عباس آخوندی، مسعود نیلی و موسی غنی‌نژاد در طول تمام این سال‌ها نه فقط از مدافعان و ترویج‌دهندگان ضرورت بازار آزاد در ایران بوده‌اند، بلکه در مقام وزیر و مشاور در اصلی‌ترین نهادهای سرمایه‌داری مانند وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی در تدوین سیاست‌های‌ سرکوب طبقه‌ی کارگر نقش غیرقابل انکار ایفا کرده‌اند. آن‌ها در این بیانیه که به بهانه‌ی جنگ دوازده‌روزه منتشر کرده‌اند، ضمن لفاظی‌ حول ملت و انسجام ملی و ضرورت دفاع در مقابل تجاوز خارجی، به همان زبان فنی که‌ مورد اشاره قرار گرفت خواسته‌اند: «سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی به‌گونه‌ای تنظیم شود که زمینه‌ی رانت‌جویی و فساد را از بین ببرد.» و البته معنای واقعی این عبارات را پیش از این با تجویز‌ها و اقدامات عملی‌شان در تعرض هدفمند به طبقه‌ی کارگر و همچنین‌ علی‌رغم لفاظی با «آزادی»، در مخالفت با حقوق مدرن نشان داده‌اند.

به عنوان‌ نمونه موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگویی با محمد ماشین‌چیان (۱۴۰۲) دیدگاهی را بیان می‌کند که در آن بازار آزاد در همزیستی صریح با اقتدارگرایی سیاسی و‌ فرهنگی تصویر می‌شود. اقراری که اگرچه به صراحت از بناپارتیسم نام نمی‌برد، اما بنیان نظری لازم برای پذیرش آن را در مقام راه‌حل حفظ نظم، مالکیت خصوصی و در مقام گشودن مسیر تعرض بازار آزاد به حوزه‌ی آموزش عمومی در ایران فراهم می‌آورد: «هایک می‌گوید که خانواده مهم‌ترین‌ مقوّم آزادی در دنیای مدرن و در تمدن بشری است. هایک می‌گه اگر نهاد خانواده رو متزلزل کنید آزادی هم از بین می‌رود. استدلال می‌کند چرا اینطوری است. می‌گوید که آن چیزی که در دنیای مدرنِ جامعه‌ی دموکراتیک مانع دولتی شدن پرورش انسان‌ها می‌شود این خانواده است، والا شما باید بچه را بفرستی مدرسه، اگر مدرسه در جامعه‌ی دموکراتیک مثل انگلستان و فرانسه که بخواهد فقط فرهنگ لائیک یاد بدهد (فرهنگ غیرلائیک در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است)، این‌ ممنوعیت آزادی را لغو‌ کرده است. چی در مقابل، آزادی این بچه را تضمین می‌کند و‌ حفظ می‌کند؟ خانواده است. خانواده در خانه می‌گوید اینطوری هم‌ نیست‌، همه‌ی آن چیزهایی که در مدرسه به تو یاد می‌دهند آموزش دولتی است و ایدئولوژی دولت است. چطور این‌ها این‌ مسئله را نمی‌فهمند که خانواده مسئله‌ی مهمی برای حفظ آزادی است.»[۹]

نقل‌قول بالا از غنی‌نژاد نشان می‌دهد که نزد او تعرض به طبقه‌ی کارگر با نفی حقوق مدرن به درجات بالایی هم‌پوشان است، و تحقق «آزادی» ذیل مفهوم بازار آزاد آن‌چنان انعطاف‌پذیر و همراه با کنترل اجتماعی است که می‌توان آن را حتی زیر سایه‌ی جمهوری‌اسلامی نیز به دست آورد. به این‌ترتیب از نگاه این جریان، تقویت سلسله‌مراتب قدرت در درون نهاد خانواده که شکلی پایدار از انقیاد طبقه‌ی کارگر است، همراه با مخالفت با آموزش رایگان، بخشی از پروژه‌ی تثبیت نظم سرمایه‌دارانه است. اگر روزی شکل‌گیری و تثبیت سرمایه‌داری در جایی مانند فرانسه در گرو رهایی کارگران از مناسبات پیشاسرمایه‌داری بود؛ در جایی مانند ایران، اگر تثبیت سرمایه‌داری نیازمند بازگرداندن یا تقویت آن مناسبات به‌ عنوان ابزار کنترل و اطاعت باشد، باید به آن لبیک گفت. در این معنا، «آزادی»ای که مدافعان بازار آزاد از آن سخن می‌گویند، دقیقاً هم‌ریشه با تعریفی است که در اقتصاد دارند. همان‌طور که «بازار آزاد» در عمل چیزی جز حذف موانع قانونی و نهادی بر سر راه انباشت نیست، «آزادی» مورد نظر آن‌ها در حوزه‌ی حقوقی و اجتماعی نیز چیزی جز آزادی سرمایه‌دار برای بازتولید سلطه‌ نیست. این نکته از ابتدای این متن را به یاد آورید که گفتیم در پروژه‌ی ملت‌سازی‌ای که محتوای اجتماعی دولت اقتدارگرا خواهد بود «هر سوژه‌‌ای که بر تفاوت خود ایستادگی کند، به‌راحتی از این “ملتِ” بازسازی‌شده کسر می‌شود.» بنابراین گشودگی‌ در «آزادی‌های فردی در حوزه‌‌ی سبک زندگی و رفع نارضایتی‌های فرهنگی» به عنوان یکی از چهار عنصر استراتژی چهارضلعی بناپارتیسم که پیش‌تر ذکر کردیم، به شیوه‌های اقتدارگرا، سویه‌های رادیکال حقوق مدرن را از خود کسر خواهد کرد و از دایره‌ی نظم اجتماعی بیرون خواهد گذاشت.

از سوی دیگر، طیف اقتصاددانان لیبرال در ایران با وجود تفاوت‌هایشان در نگاه به دولت، نقش بازار، یا سیاست خارجی، در یک نکته اشتراک نظر دارند: آنچه برای برون‌رفت از وضعیت موجود پیشنهاد می‌کنند، نسخه‌هایی است که اجرای آن‌ها بسیار سخت و «دردناک» است و به تحمل‌پذیری مردم، اعمال نظم و پذیرش سیاست‌های ریاضتی مشروط است. در همین چارچوب است که باید یادداشت مسعود نیلی با عنوان «ایران و دوراهی سرنوشت‌ساز»[۱۰] را خواند؛ یادداشتی که بر سخت و دردناک بودن راه‌حل‌های پیشنهادی‌اش تأکید می‌گذارد: «این ناترازی‌ها، همین امروز عرصه‌ی زندگی را بر یک یک ایرانیان تنگ کرده است و در آینده‌ی نزدیک، خاکی را هم که برای حفظ وجب وجب آن، خون‌های فراوانی نثار شده، به‌طور گسترده، زیست‌ناپذیر و بی‌ارزش خواهد کرد. راه‌حل‌های کاهش یا رفع این ناترازی‌ها، دردناک و بسیار سخت است که مدارای عمومی و همراهی بخش بسیار بزرگ جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع و تکنولوژی جهانی را نیاز دارد.»

ناترازی‌ای که مسعود نیلی از آن حرف می‌زند علاوه بر اصلاح نظام‌ بانکی و نظام بودجه، به کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت، اصلاح نظام یارانه‌ها، اصلاح قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی، اصلاح نظام بازنشستگی و صندوق‌های دولتی، بازنگری در سن بازنشستگی و افزایش آن، افزایش مشارکت شاغلان در پرداخت حق بیمه، کاهش بار مالی دولت و خصوصی‌سازی بخشی از مدیریت صندوق‌ها اشاره دارد. این حوزه‌ها همزمان نشان‌ می‌دهد که دردناک بودن رفع ناترازی و‌ آن‌چه که با عنوان «جراحی‌ اقتصادی» معرفی می‌شود نه به دلیل کارشکنیِ دی‌نفعان بانکی و ویژه‌خواران بودجه‌ی عمومی، بلکه به‌خاطر ماهیت طبقاتی آن است. در حالی‌که ساختار نابرابر توزیع ثروت، امتیازات ویژه‌ی اقتصادی، فرارها و معافیت‌های مالیاتیِ طبقات بالادست به دلیل اینکه آن‌ها بخش مهمی از بلوک‌های قدرت حاکم‌اند، اساسا قرار نیست مشمول «اصلاحات» قرار بگیرند، دردناک بودن جراحی اقتصادی با همه‌ی بار دهشتناک‌اش متوجه طبقه‌ی کارگر و تهیدستان شهری است.

هرچند مسعود نیلی در یادداشت خود حاکمیت را ناشی از اراده‌ی مردم می‌داند، و از کنترل و ارزیابی عملکرد دولت از سوی مردم سخن‌ها می‌گوید و نسخه‌ای آشکار برای استقرار یک دولت اقتدارگرای یک‌دست نمی‌پیچد، و به این‌ترتیب نوعی تعارض درونی را در میان اقتصاددانان لیبرال به نمایش می‌گذارد، با این‌همه، این تعارض فراتر از سطح ظاهری نمی‌رود. همین جنبه از ماهیت مواضع او باعث شده که اقتصاددان چپ‌گرایی چون محمد مالجو -در گفت‌وگویی که رسانه‌ی آزاد در قالب یک برنامه یوتیوبی تدارک دید- او را در میان اقتصاددانان راست‌گرا «چپ» بنامد. اما نیلی، با همه‌ی فاصله‌اش از نسخه‌های صریح اقتدارگرایی، همچنان در چهارچوب منطق سرمایه‌داری بحران‌زده باقی می‌ماند و راه‌حل برون‌رفت از ناترازی‌ها را مجموعه‌ای از اقدامات «دردناک» می‌نامد؛ اصلاحاتی که تنها در صورتی قابل اجرا هستند که بخش بزرگی از جامعه با آن‌ها همراهی کند. با این‌حال، او هرگز نمی‌گوید این همراهی چگونه باید حاصل شود، مگر از طریق همان مسیری که به استقرار یک دولت مقتدر «توسعه‌گرا» می‌انجامد، دولتی که دیگر چهره‌های همین طیف، با صراحت بیشتری آن را «دولت بناپارتیستی» نامیده‌اند و خواستار برآمدن هر چه سریع‌تر آن در صحنه‌ی سیاسی‌اند.

به این‌ترتیب، منطق حاکم بر بیانیه‌ی ۱۸۰ اقتصاددان، مواضع امضاکنندگان ‌و یادداشت نیلی با تکیه بر مضامینی چون انسجام ملی و مبارزه با فساد و بازار آزاد، در واقع در امتداد همان تحلیل‌هایی قرار می‌گیرد که فاضلی و لیلاز از ضرورت «استقرار حاکمیت» و «بناپارتیسم» به‌عنوان پیش‌شرط توسعه ارائه می‌کنند. مقصود اصلی از این استقرار نه گشایش به‌سوی دموکراسی، عدالت اجتماعی یا نهادهای مشارکتی، بلکه فراهم‌کردن بستر مناسبی برای پیاده‌سازی الگوی بازار آزاد است. از این‌جهت آن‌ها همچنان در چارچوب پارادایم مسلط توسعه می‌اندیشند؛ پارادایمی که در آن، بازار در جایگاه غایت توسعه قرار دارد. با این تفاوت که، با توجه به وضعیت فعلی ایران، تحقق کامل بازار آزاد را بدون یک دولت مقتدر ناممکن می‌دانند؛ دولتی که بتواند ابتدا زیرساخت‌های لازم برای بازار را از جمله با سرکوب مقاومت طبقه‌ی کارگر و حذف موانع اجتماعی در برابر آزادسازی کامل اقتصاد فراهم سازد.

به‌عبارت دیگر، آن‌چه فاضلی، لیلاز و دیگر مدافعان این نسخه از توسعه به‌دنبال آن هستند، بازسازی همان مسیر تاریخی‌ای‌ست که در آغاز سرمایه‌داری در غرب طی شد: دولتی مقتدر که از طریق سازوکارهای غیرسرمایه‌دارانه، با توسل به توحش و ارعاب و دستگاه سرکوب شرایط لازم برای انباشت بدوی سرمایه را فراهم می‌آورد. آن‌ها به‌ درستی تشخیص داده‌اند که سرمایه‌داری بدون دخالت فعال و خشن دولت آغاز نشد و از این تشخیص، نسخه‌ای اقتدارگرایانه تجویز می‌کنند؛ دولت باید ارعاب کافی داشته باشد تا زیرساخت‌های انباشت متداوم را بنا نهد.

چنین رویکردی البته تنها به سطح تحلیل‌های نظری و تکنوکراتیک محدود نمی‌ماند. در بستر اجتماعی نیز، این منطق به‌تدریج به یک آرمان سیاسی بدل می‌شود که از طریق بازنمایی‌های فرهنگی و نوستالژیک، خواست اقتدار را در ذهنیت توده‌ای نهادینه می‌کند. به‌بیان دیگر، تصور یک دولت مقتدر که بتواند مسیر توسعه را هموار کند، صرفاً پروژه‌ای از بالا نیست، بلکه در لایه‌های اجتماعی نیز بازتاب می‌یابد و تقویت می‌شود. اینجا هدف آن است که نوعی «فشار از پایین» نیز به‌ نفع استقرار اقتدار سازمان داده شود. از همین منظر است که می‌توان نشانه‌های این آرمان را در شعارهای خیابانی «رضاشاه روحت شاد» بازشناخت؛ یعنی تصویرسازی از یک منجی مقتدر برای فراهم آوردن زمینه‌ای ذهنی برای پذیرش دولتی بناپارتیستی.

***

آن‌چه در این‌جا به‌عنوان تحلیل بناپارتیسم طرح شد، نه‌ توصیفی از وضعیت تثبیت‌شده‌ی کنونی، بلکه تلاشی‌ است برای فهم چشم‌انداز فکری و سیاسی بخشی از بورژوازی در مواجهه با بحران انباشت و ترسیم نوع خاصی از تدارک او برای آینده‌، برای لحظه‌ای که بورژوازی ناگزیر به اعلام «وضعیت اضطراری» می‌شود. ارجاع به الگوی بناپارتیستی اما به‌ معنای پیش‌فرض‌گرفتن تحقق حتمی یا یکدست‌شدن حاکمیت در قالب چنین نظمی نیست، بلکه بیان‌گر آن است که در شرایط بحرانی کنونی، که از نزاع‌های درونی و تضادهای ساختاری سرمایه‌داری ایران و همچنین از مقاومت‌های فزاینده‌ی اجتماعی برمی‌خیزد، سرمایه در حال حرکت به‌ سوی شکل خاصی از بازسازی اقتدارگرایانه‌ی نظم است.

با این‌حال در میان سناریوهای ممکن، الگوی بناپارتیستی یا مشابهان اقتدارگرایانه‌ی آن محتمل‌ترین مسیر برای احیای نظم سرمایه‌داری در ایران به‌نظر می‌رسد. بخش بزرگی از چپ سوسیال‌دموکرات و دموکرات‌های لیبرال، که در تحلیل خود به دموکراتیزاسیون دل بسته‌اند، از درک این مسیر و پیشران‌های واقعی آن بازمانده‌اند. در عمل، راست‌های افراطی طرفدار بازار آزاد -چه درون جمهوری اسلامی و چه در بیرون از آن- مؤثرترین و منسجم‌ترین نیروهای تدارک این پروژه و شرکای اصلی آن هستند. در این میان نیروهای درونی جمهوری‌اسلامی از مزیت‌های کلیدی‌ای همچون ابزارهای حکمرانی‌ و شبکه‌های امنیتی-نظامی بهره‌مندند و قادرند پروژه را در مقیاسی ملی پیش ببرند. و راست افراطی خارج‌نشین نیز گرچه فاقد ابزارهای اجرایی است، اما می‌تواند در مقام نیروی تسهیل‌گر، مختل‌کننده‌ی آلترناتیوهای دیگر، و نهایتاً به‌ عنوان طرح پشتیبان (پلان B) عمل کند.

اما همان‌طور که گفته شد سناریوی استقرار یک نظم بناپارتیستی، اگرچه محتمل‌ترین مسیر بازسازی نظم سرمایه‌دارانه در شرایط بحرانی کنونی است، ولی تحقق آن نه قطعی‌ست و نه بدون مانع. هنوز امکان‌های برپایی بدیل مترقی وجود دارند؛ و در رأس آن‌ها، تنها نیرویی که بالقوه توان مقابله‌ی موثر با چنین پروژه‌ای را دارد، طبقه‌ی کارگر ایران است. البته نه در وضعیت فعلیِ پراکنده، منفعل و سازمان‌نیافته‌اش، بلکه به‌شرط آن‌که بتواند خود را در مقام یک طبقه‌، آگاه به منافع و رسالت سیاسی‌اش بازشناسد و به‌ مثابه یک نیروی متشکلِ آشتی‌ناپذیر عمل کند.

طبقه‌ی کارگر ایران، در معنایی فراگیر که زحمتکشان، بیکاران و تهیدستان شهری را نیز در بر می‌گیرد، تنها نیرویی است که می‌تواند نه‌ تنها مانع شکل‌گیری چنین نظمی شود، بلکه مسیر یک گذار رادیکال اجتماعی را پیش بگذارد. این اما تنها زمانی ممکن خواهد بود که این طبقه، وضعیت فعلی را به‌مثابه «انسداد مطلق» نپذیرد، بلکه به امکان‌های بالفعل در دل بحران چنگ بزند و خود را به‌مثابه نیرویی طبقاتی که به دنبال تصاحب قدرت سیاسی و خواهان تغییرات ساختاری اجتماعی و اقتصادی است سازمان دهد. بدیل‌سازی در این معنا، نه در گرو امید به سازوکارهای رسمی و قدرت‌های بیرونی، بلکه وابسته به آن است که این طبقه به مثابه‌ نیرویی تاریخی، افق خود را فراتر از اصلاحات خُرد و جابه‌جایی‌های درون‌سیستمی تعریف کند و ابتکار عمل را در دست گیرد.

این بازسازی سیاسی، بدون مداخله‌ی فعال در سطوح گوناگون مبارزه ممکن نیست:

از بازخوانی تجربه‌های متنوع شوراهای کارگری، کمیته‌های محلی، و اشکال سازمان‌یابی مستقل، تا پیوند زدن مقاومت‌های پراکنده‌ی صنفی و معیشتی با افق‌هایی سیاسی‌تر. این امر مستلزم تقویت حافظه‌ی تاریخی جنبش کارگری، تولید دانش از پایین، و گسترش ظرفیت‌های جمعی برای همبستگی‌ِ میان گروه‌ها و بخش‌های مختلف طبقه است.

هم‌زمان، باید با بازاندیشی در مفاهیمی مانند هویت، ملت، امنیت و توسعه -آن‌گونه که در ایدئولوژی رسمی بازتولید می‌شوند- و با افشای نقش آن‌ها در انسداد امر طبقاتی، برای بازتعریف مفاهیم بنیادینی چون عدالت، رفاه، و دموکراسی از منظر طبقه‌ی کارگر تلاش کرد. تنها در این صورت است که طبقه‌ی کارگر به نیرویی برای گسست رادیکال از نظم سرمایه‌داری بدل خواهد شد.‌ این بازسازی سیاسی، بدون مداخله‌ی مادیِ فعال در سطوح گوناگون مبارزه ممکن نیست.

در عین‌حال نباید مفتون ترهات رایج ترجمه‌ای در ستایش خودآیینی و خودبه‌خودی‌گرایی شد و گمان کرد طبقه‌ی کارگر در یک صبح دل‌انگیز، خودبه‌خود و ناگهانی عزم خودش را برای گسست رادیکال و مداخله‌ی مادی جزم خواهد کرد. طبقه‌ی کارگر نیز، مانند هر طبقه‌ی دیگری، برای مداخله‌ی موثر در وضعیت با کیفیتی که به گسستی رادیکال منتهی شود، به ابزار و میانجی‌هایی نیاز دارد که مهم‌ترین آنها حزب(ها) و سازمان(های) ارگانیک طبقه است. برای تدقیق مسئله باید تصریح کرد حزب و سازمان ارگانیک به این معنی نیست که لزوما و ضرورتا این حزب(ها) و سازمان(ها) باید صرفا از درون طبقه شکل بگیرند. البته اگر چنین شود چه بهتر؛ اما مسئله‌ی اساسی‌تر سمت‌گیری طبقاتی حزب و سازمانِ طبقه است و این‌که حزب و سازمانْ مداخله در مبارزه‌ی طبقاتی را نه از فراز طبقه بلکه از سوخت‌وساز مبارزه‌ی روزمره‌ی طبقه استخراج کند و سازمان بدهد.

در دل این فرایند است که طبقه‌ی کارگر -به‌مثابه طبقه‌ای که می‌خواهد قدرت سیاسی را در دست بگیرد و مناسبات اجتماعی و اقتصادی را از بنیاد دگرگون کند- می‌تواند خود را در مقام‌ یک‌ طبقه معرفی کند. اما این تنها زمانی ممکن است که وضعیت کنونی را نه به‌ مثابه بن‌بست، بلکه به عنوان لحظه‌ای بحرانی و آکنده از شکاف‌ها و امکان‌ها درک کنیم؛ لحظه‌ای که مستلزم چنگ‌ زدن به همین شکاف‌ها و ساختن بدیلی انقلابی، از اکنون و از همین‌جاست.

پی نوشت:

[۱] حسن آزاد در مقاله‌ی «نگاهی به مفهوم سرمایه‌داری سیاسی» سایت نقد: به نظر من اصطلاح «بناپارتیسم» برای تحلیل ساختار سیاسی/اقتصادیِ رژیمِ برآمده از انقلاب ۵۷ مناسب‌تر است: در انقلاب ۵۷ ائتلافی از روحانیت شیعه (به‌ویژه طرفداران ولایت فقیه)، هیئت‌های موتلفه‌ی اسلامی (هم‌چون نمایندگان بازار و خرده‌بورژوازی سنتی) و برخی گرایشات دیگر اسلام سیاسی و تهی‌دستان شهری (توده‌های کنده‌شده از شرایط مادی تولید و بازتولید خود) با رهبری خمینی در جامعه‌ای که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به شیوه‌ی تولید مسلط بدل شده بود، قدرت را به ‌دست گرفت. بدیهی است که ناهم‌خوانی این شکل از قدرت سیاسی با مناسبات غالب، موجب بروز مشکلات فراوان در سطح خرد و کلان اقتصادی می‌شود. تغییر بلوک قدرت و جابه‌جایی گروه‌ها در سلسله‌مراتب آن از زمان انقلاب تاکنون موضوع مفصلی است که نیاز به نوشته‌ای جداگانه دارد، اما ناهم‌خوانی قدرت سیاسی با مناسبات اقتصادی علی‌رغم نوسانات اندک، هم‌چنان ادامه یافته و حتی بیش‌تر شده است.

[۲] کمال اطهاری در تلگرام ایران فردا: من بیش از دو دهه است که در مصاحبه‌ها، مقاله‌ها و درس‌گفتارهایم (در موسسه‌ی پرسش) به فرایند شکل‌گیری و ظهور و سقوط انواع دولت‌های فراطبقاتی در ایران پرداخته‌ام. به کوتاهی بگویم حاکمیت ایران از انقلاب مشروطه بناپارتی بوه و هنوز هم هست، یعنی تاکنون طبقات اصلی نتوانسته‌اند اعمال هژمونی کنند. حال گاه دولت‌ها توسعه‌بخش بوده‌اند، و گاه ضدتوسعه.

[۳] سعید حجاریان در یادداشتی در سال ۱۳۸۰ با عنوان ۱۸ خرداد آری، ۱۸ برومر نه، این‌طور نوشت: ۱۸ برومر روز کودتای ناپلئون سوم است که بعد از انقلاب فرانسه، ناپلئون سوم از فرصت مناسبی استفاده کرده اوباش شهری را جمع کرد و کودتایی انجام داده، جمهوریت را تعطیل و تاج‌گذاری کرد و اعلام امپراتوری در فرانسه کرد و ۱۹ سال امپراتور بود تا اینکه او را پایین کشیدند و جمهوریت دوباره به جریان افتاد. حجاریان در تحلیل این اتفاق، پایگاه اجتماعی ناپلئون سوم را، اقشار حاشیه‌ی تولید، لومپن پرولتاریا، اراذل و اوباش و ارتش ذخیره‌ی بیکاران و به‌اصطلاح نیروهای رانده‌شده‌ی اجتماعی خوانده و سپس این سوال را مطرح کرد که آیا ما در چشم‌انداز آتی، از این اقشار خواهیم داشت و آیا بیکاری، اعتیاد، اوباش‌گری، رجالگی در چشم‌انداز آتی‌ کشور دیده می‌شود یا نه و آیا با این روند که پیش می‌رویم، ارتش ذخیره‌ی‌ بیکار خواهیم داشت یا نه؟ وی ادامه داد: اگر خواهیم داشت، پس باید منتظر بناپارت باشیم، بناپارتیسم از اشکال خفیف‌تر فاشیسم است،‌ لذا من در چشم‌انداز آتی،‌ زمینه‌های اجتماعی بناپارتیسم را دیده‌ام (که در آن مقاله نوشته‌ام). لذا ما بر سر پارادوکس دیگری نیز هستیم؛‌ پارادوکس دموکراتیسم و بناپارتیسم.

[۴] کمال اطهاری در تلگرام ایران فردا: دفاع از دولت مدغم و‌ یکپارچه و فراطبقاتیِ توسعه‌بخش که به دولت رفاه‌بخش قابل تکوین است، در مقابل دولت یک‌دست که حتا اگر توسعه‌بخش باشد به دلیل عدم ادغام در جامعه‌ی مدنی به بن‌بست می‌رسد. دولت فراطبقاتی بیسمارک (مشروط به ریل‌گذاری لازم برای رسیدن به رفاه فراگیر و بلوغ دموکراتیک جامعه) در مقابل دولت فراطبقاتی بناپارت… ماکس وبر در نامه‌ای سرگشاده به حزب لیبرال ‌گفت شما نمی‌توانید دستاوردهای بیسمارک (تامین اجتماعی) را از ملت آلمان بگیرید و جامعه را به بازار بسپارید، و به سوسیالیست‌ها گفت شما بیش از بیسمارک نمی‌توانید اقتصاد را دولتی کنید. وی به احزاب این دو طبقه هشدار داد که هیچکدام برای ملت آلمان برنامه‌ای قانع‌کننده ندارند و در چنین شرایطی شخصیت‌های فراقانونی (کاریزماتیک) قدرت را به دست خواهند گرفت که این برای آلمان بسیار خطرناک خواهد بود.

[۵] احمد زیدآبادی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در سال‌های گذشته بسیار از ایده‌ی حاکمیت یکدست دفاع کرده است اما چیزهایی که او‌ می‌گوید انسجام نظری و سیاسی ندارد و در نتیجه‌ فراز ویژه‌ای از دفاع او را برای نشان دادن جوهره‌ی این ایده از زبان او نمی‌توان اینجا آورد.

[۶] اگرچه اصطلاح «حاکمیت یکدست» و «بناپارتیسم» در بسیاری از تحلیل‌ها (از جمله در برخی موارد در همین متن) به‌صورت مترادف به‌کار می‌روند، اما باید توجه داشت که بناپارتیسم نه صرفاً به معنای حاکمیت یکدست، بلکه به‌مثابه شکل کلاسیک، پیچیده‌تر و عمیق‌تر آن مفهوم است. بناپارتیسم علاوه بر تمرکز قدرت سیاسی در دست یک بلوک محدود، شامل ویژگی‌های خاصی چون بسیج نمادین توده‌ها و ایجاد نوعی همبستگی سیاسی-اجتماعی خاص است که به تثبیت نظم سرمایه‌داری در شرایط بحران کمک می‌کند. در ایران ممکن است شکل‌های خفیف‌تر و ناقص‌تری از بناپارتیسم (این شکل خفیف‌تر را حاکمیت یکدست می‌نامیم) برقرار شود که توانایی حل بحران‌های ساختاری سرمایه‌داری را ندارند و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به‌طور کامل معادل بناپارتیسم دانست‌.

[۷] اگرچه ریشه‌های تاریخی و افق‌های سیاسی جریان‌هایی مانند سلطنت‌طلبان و تکنوکرات‌های درون جمهوری اسلامی متفاوت است اما هم‌زمان، شکل‌گیری یک هم‌گرایی ساختاری میان آن‌ها در مواجهه با بحران انباشت سرمایه در ایران قابل مشاهده است. این هم‌صدایی نتیجه‌ی جست‌وجوی یک راه‌حل اقتدارگرایانه برای نجات سرمایه‌داری بحران‌زده است. بنابراین، خطر اصلی نه در نادیده‌گرفتن تمایزات، بلکه در بازنمایی این جریان‌ها به‌مثابه پروژه‌هایی کاملاً منفک از یکدیگر است: آن‌چه این پروژه‌های ناهم‌گون را به‌طور موقت در یک میدان هم‌افق قرار می‌دهد، ضرورت بازسازی نظم سرمایه در شرایطی است که دیگر ابزارهای دموکراتیک و هژمونیک کارایی خود را از دست داده‌اند.

[۸] گفت‌گوی محمد فاضلی و محسن یزدان‌پناه.

[۹]  نگاه کنید به «عشوه‌های موسی برای حکومت دینی در دفاع از سرمایه» در سرخط.

[۱۰] ایران و دوراهی سرنوشت‌ساز. مسعود نیلی. دنیای اقتصاد.

منبع: فلاخن دویست و هفتاد و شش