مقدمه: منابع موجود نشان میدهند که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته همواره شاهد بروز اختلاف بین رؤسای جمهور (از جمله حسن روحانی) و رهبران کشور (آیتالله خمینی و آیتالله خامنهای) بوده است [۴۷]. بهگونهای محسوس، فشارها و هجمههای اقتدارگرایان علیه حسن روحانی بهویژه پس از پیروزی او در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، تشدید شده است [۳۰]. این اختلافات تنها سیاسی نیستند، بلکه یک اختلاف اصولی در شیوه حکومت کردن محسوب میشوند [۶۵] که ریشه در ساختار بحرانساز نظام ولایت فقیه دارد [۶۴].
۱. ریشههای ساختاری منازعه قدرت
بسیاری از تحلیلگران ایرانی، دلایل بروز اختلاف بین رؤسای دولت و رهبری را ناشی از ابهام در قانون اساسی، اختیارات گسترده رهبری، دخالت او و نهادهای نظامی و قضایی وابسته به وی در کار رئیس جمهور، و محدودیت قدرت ریاست جمهوری میدانند [۴۷].
- ابهام در قانون اساسی: ساختار قانون اساسی ایران به گونهای طراحی شده است که قدرت اجرایی رئیس جمهور در بسیاری موارد توسط رهبر محدود میشود [۴۸]. برخی این وضعیت را «پیوند چنار و خیار» مینامند و معتقدند که دموکراسی با ولایت فقیه قیمگونه نسبت به صغار و مهجورین هیچ سنخیتی ندارد [۵۱, ۵۲].
- تمرکز قدرت: در جمهوری اسلامی، ۸۵% از امتیازات و اختیارات در دست ارگانهای انتصابی ولی فقیه متمرکز شده است، در حالی که رئیس جمهور تنها حدود ۱۵ درصد اختیارات (آن هم اختیارات مدیریتی و نه حکومتی) را در اختیار دارد [۵۳].
- نظارت و پاسخگویی: رئیس جمهور، بهعنوان مسئول اول اجرایی کشور، موظف به پاسخگویی به مجلس و افکار عمومی است، اما عملاً خواست و اراده وی توسط مقامات وابسته به رهبر یا خود ایشان محدود میشود [۴۸, ۴۹, ۵۳]. این در حالی است که هیچکس توانایی بازخواست رهبر جمهوری اسلامی را ندارد [۵۴].
- تعارض مشروعیت: تنش به طور طبیعی میان نهاد انتصابی (ولایت فقیه که بر اساس نظریه امامت توجیه میشود) و نهاد انتخابی (رئیس جمهور که با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و بالاترین قدرت اجرایی را دارد) پیش میآید [۵۷, ۵۸]. رئیس جمهور خود را موظف به پیگیری خواستههای اکثریت جامعه میداند، در حالی که رهبری چشماندازهای مطلوب خود را در دستور کار دارد [۴۲].
۲. تشدید فشارها و موارد چالشبرانگیز علیه روحانی
آیتالله خامنهای پس از پیروزی روحانی در دور دوم، تلاش کرد تا وی را مهار و محدود کند [۳۰, ۳۹].
- انتقاد از سند ۲۰۳۰ و دوقطبیسازی: رهبر انقلاب با طرح صریح موضوع «سند فرهنگی ۲۰۳۰ یونسکو» علیه موفقیت روحانی فعال شد [۳۱, ۶۵]. همچنین، وی در جلسات رسمی به روحانی تذکر داد که از «دوقطبی»کردن جامعه بپرهیزد، که با اشارهای معنادار به حکایت بنیصدر، یک هشدار جدی تلقی شد [۳۳, ۳۷, ۶۷].
- فرمان «آتش به اختیار»: توصیه رهبر به دانشجویان و «افسران جنگ نرم» برای «آتش به اختیار»ی، بهعنوان یک شاهد مهم و معنادار برای تشویق بدنه اجتماعی حامی رهبری به اعمال فشار بر دولت محسوب میشود [۳۲, ۶۷, ۷۰].
- پرونده حسین فریدون: حکم قطعی ۵ سال زندان برای حسین فریدون، برادر رئیس جمهور، به دلیل دریافت رشوه و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان، توجه بسیاری از رسانههای جهانی را جلب کرد [۲۱]. رسانههای خارجی بازداشت او را تقویتکننده نظریه تحت فشار بودن روحانی دانستند [۲۲, ۲۳]. در مجلس نیز پس از انتقادات قالیباف از روحانی و ظریف، نمایندگان تندرو شعارهای «محاکمه» و «مرگ بر فریدون» سر دادند [۷۵]. برخی حامیان روحانی این بازداشت را دارای انگیزههای سیاسی برای اعمال فشار بر دولت میدانستند [۲۴].
- رد صلاحیت روحانی: دلایل عدم احراز صلاحیت حسن روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری توسط شورای نگهبان در چهار محور اصلی خلاصه شد: نقد سازنده به قوه قضائیه و شورای نگهبان، اختلاف دیدگاه سیاسی با اقلیت حاکم، متهم شدن به عدم التزام به قانون اساسی به دلیل اختلاف نظر قانونی با مجلس، و نقد حق اظهارنظر و انتقاد [۱۱۴, ۱۱۵]. معاونت سیاسی سپاه نیز روحانی را فردی دانست که در حکمرانی «مایه عبرتهای فراوانی» میتواند باشد [۸۳, ۹۰].
۳. سیاست خارجی، برجام، و بازدارندگی
بحث برجام و قدرت بازدارندگی در برابر دشمنان، بخش مهمی از مسائل کشور را تشکیل میدهد.
- لزوم بازدارندگی: جنگ زمانی رخ خواهد داد که بازدارندگی کشور زیر سؤال برود [۱]. دشمنان (مانند آمریکا و اسرائیل) همواره دنبال حمله بودهاند و طراحی و تمرین کردهاند [۱, ۲].
- موازنه قوا: برای حفظ کشور در برابر دشمن، باید توازن قوا برقرار شود [۲]. این توازن قوا باید با اسرائیل، آمریکا و حتی با کل ناتو حفظ شود [۲].
- برجام و روابط خارجی: دولت روحانی دوگانه غلط «یا جنگ یا تسلیم» را رد میکند و راه تعامل با دنیا و سیاست «برد برد» را ممکن میداند [۵].
- نقش شرق (چین و روسیه): ادعای کسانی که میگویند دولت روحانی با شرق کار نمیکرد و چشمش به غرب بود، با افشای این نکته رد میشود که در دولت تدبیر و امید بالاترین قرارداد (۴۰ میلیارد دلار تعهد سرمایهگذاری از سوی بانکهای چینی) با چین برقرار شد [۴, ۵]. همچنین، روسیه و چین در مورد مکانیسم ماشه (اسنپبک) در برجام با آن مخالفت کردند، که نشاندهنده تغییر روابط ایران به سمت راهبردی با شرق بود [۳, ۴].
- هشدار رهبری پس از برجام: رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس جمهور درباره سرانجام مذاکرات هستهای، ضمن خرسندی از عقبنشینی طرفها، بر این پنج نکته تأکید کرد: مراقبت از انجام کامل تعهدات طرف مقابل، لزوم حل مشکلات اقتصادی با «اقتصاد مقاومتی» و ناکافی بودن رفع تحریمها، توجه به هزینههای سنگین پرداخت شده در این معامله، اهمیت دستاورد کنونی بر اثر مقاومت و غفلت نکردن از خدعه و نقض عهد دولتهای مستکبر به ویژه آمریکا [۱۰۶, ۱۰۷].
۴. اصلاحات داخلی و قدرت ملی
به نظر میرسد بالاترین قدرت در برابر آمریکا، اسرائیل و ناتو در «جنگ ۱۲ روزه»، ملت ایران بوده است که در کنار تمامیت ارضی و منافع ملی ایستادگی کرد [۶, ۸].
- اصلاحات ضروری: برای تقویت بازدارندگی در برابر دشمن، حاکمیت باید در امور سیاسی، خبری، رسانهای، اجتماعی و اقتصادی به سمت اصلاح حرکت کند [۱۰].
- احترام به مردم: قانونگذاری در مقابل نظر ۹۰% مردم «غلط» است و این قانون نیست، بلکه قانونی است که «روحش فاسده» [۹]. مقامات حکومتی باید نوکر و خادم مردم باشند [۹, ۱۰].
- خواستههای مردم: دو مسئله بسیار مهم برای مردم امنیت و معیشت است [۱۴]. دولت باید حداقل این کارها را انجام دهد: متوقف کردن رشد تورم، مهار نقدینگی، و اولویت دادن به بانکها برای تأمین سرمایه در گردش تولید [۱۴, ۱۵].
- اقتصاد مردمی: اقتصاد باید مردمی شود؛ بنگاههای بزرگ که متعلق به نهادهای دولتی یا خصولتی هستند، باید به مردم واگذار شوند زیرا اساس اقتصاد، بخش خصوصی است [۱۳]. نیروهای مسلحی که دنبال اقتصاد باشند، بازدارندگی نخواهند داشت و باید به فکر وظیفه ذاتی خود باشند [۱۳].
نتیجهگیری
اختلاف و کشاکش میان رئیس جمهور و کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی، به دلیل تناقضات ساختاری در قانون اساسی، بعید به نظر میرسد که به زودی پایان یابد [۴۱, ۴۲]. در دوران ریاست جمهوری روحانی، راه حل تقویت ثبات در دولت اول، در «تعادل سیاسی و اجماع نظری بین نهادهای قدرت» و کارکردهای اقتصادی (مانند کنترل تورم) مؤثر بوده است، اما در دولت دوم، ناتوانی در انطباق سیاستها با رویکرد رهبری در حوزه سیاست خارجی و افول شاخصهای اقتصادی، از عوامل بیثباتی محسوب شدهاند [۱۰۰].