نقشه بزرگ پکن؛ کنگره ملی خلق چگونه آینده اقتصاد چین را شکل میدهد؟
به نظر میرسد در پکن همه چیز طبق برنامه پیش میرود. سال گذشته برنامهریزان اقتصادی به هدفی دقیق دست یافتند: رشد پنجدرصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) که بهعنوان هدف تعیین شده بود، بنا بر آمار رسمی دقیقاً محقق شد. با این حال، چین همچنان با چالشهای متعددی روبهرو است؛ چالشهایی که در آستانه آغاز نشست سالانه کنگره ملی خلق در روز پنجشنبه بیش از پیش خود را نشان میدهند.
این نهاد با حدود سه هزار نماینده، پارلمان جمهوری خلق چین به شمار میآید، هرچند بسیاری از کارشناسان غربی آن را بیشتر نهادی برای اجرای تصمیمهای حزب کمونیست میدانند. از آنجا که همه این تصمیمها بهصورت علنی اعلام نمیشوند، نشست بیش از یکهفتهای کنگره در عمل به پنجرهای تبدیل میشود که از خلال آن میتوان به برنامههای آینده دولت تحت رهبری رئیسجمهور شی جینپینگ نگاهی انداخت. در همین حال، توجهها به هدف رشد اقتصادی نیز جلب شده است که به مناسبت این نشست اعلام میشود.
انتظار میرود در کانون مباحث کنگره ملی خلق، اقتصاد و اصلاحات قرار داشته باشد. در همین حال، فضای کسبوکار در چین رو به تضعیف است. شاخص رسمی مدیران خرید (PMI) در ماه ژانویه ضعیفتر از حد انتظار بود؛ هم بخش صنعت و هم بخش خدمات وارد دورهای از بدبینی شدهاند. هرچند این وضعیت تنها تصویری مقطعی از اقتصاد است، اما تحلیلگران از جمله در کامرتسبانک پیشبینی میکنند رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۶ به حدود چهار درصد کاهش یابد. برای کشوری با این ابعاد، چنین نرخی در واقع چندان کافی نیست؛ کشوری که فراتر از کلانشهرهای ساحلی، در بسیاری از مناطق هنوز به کشوری در حال توسعه شباهت دارد.
اقتصاد چین درگیر دو روند واگراست: صادرات با سرعتی بیسابقه افزایش مییابد، در حالی که تقاضای داخلی که برای رونق اقتصادی اهمیت بیشتری دارد همچنان ضعیف باقی مانده است. افزون بر این، مشکلات حلنشده در بخش املاک و مستغلات نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده است. در کشوری که نظام بازنشستگی آن چندان توسعهیافته نیست و جامعهاش بهسرعت رو به سالمندی میرود، کاهش قیمت مسکن تنها ثروتمندان تازهبهدورانرسیده را متضرر نمیکند، بلکه طبقه متوسط را نیز بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. از این رو انتظار میرود کنگره ملی خلق اقداماتی برای تقویت مصرف خصوصی ارائه کند و همچنین نشانههایی از جهتگیری برنامه پنجساله جدید بدهد؛ برنامهای که چارچوب آن پاییز گذشته ترسیم شده بود.
در عین حال، اقتصاد صادراتمحور چین نیز با چالشهایی روبهروست. سفر هفته گذشته صدراعظم آلمان، فریدریش مرتس، به دیدار رئیسجمهور شی جینپینگ ظاهراً تا حدی به همین دلیل در فضایی نسبتاً هماهنگ برگزار شد. «صدراعظم اقتصاد» — به تعبیر روزنامه فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ — برخلاف بسیاری در ائتلاف حاکم در برلین و نیز در بروکسل، بر «رقابت نظامها» تأکید نکرد، بلکه بر اشتراکها انگشت گذاشت. این سیاستمدار حزب دموکراتمسیحی گفت: «ما میخواهیم با چالشهایی که با آن روبهرو هستیم، بهطور مشترک مقابله کنیم.» طرف چینی امیدوار است برلین بر بروکسل و بر رئیس کمیسیون اروپا، اورزولا فون در لاین، تأثیر بگذارد تا از اتخاذ اقدامات تجاری دفاعی بیشتر در برابر تهاجم صادراتی چین خودداری شود. در همین حال، اقتصاد چین در واکنش به مناقشه تجاری با ایالات متحده، فعالیت خود را بیش از پیش به سوی آسیا، آفریقا و نیز اتحادیه اروپا گسترش داده است.
با وجود ادامه اختلافات تعرفهای با ایالات متحده و تشدید منازعات تجاری در سطح جهان، تجارت خارجی چین در سال ۲۰۲۵ به مازاد بیسابقهای دست یافت. بر اساس دادههای اداره گمرک در پکن، صادرات چین نسبت به سال پیش از آن ۵٫۵ درصد افزایش یافت و به حدود ۳٫۳ تریلیون یورو رسید. واردات نیز تقریباً بدون تغییر در حدود ۲٫۲ تریلیون یورو باقی ماند. آنچه در بروکسل موجب نگرانی شده این است که یکسوم این مازاد تجاری با اتحادیه اروپا به دست آمده و این روند همچنان رو به افزایش است. در سال ۲۰۲۵ صادرات چین به اتحادیه اروپا ۸٫۴ درصد رشد کرد، در حالی که واردات از اتحادیه اروپا ۰٫۴ درصد کاهش یافت.
در کنار سرمایهگذاریهای خصوصی، یارانههای دولت مرکزی و دولتهای استانی نیز به ایجاد «ظرفیت مازاد» در صنعت انجامیده است؛ موضوعی که در خارج از چین مورد انتقاد قرار میگیرد. البته در گذشته، انتقاد مشابهی نیز سالها متوجه اقتصاد آلمان بود، زمانی که موتور صادراتی آن با قدرت کار میکرد. با این حال، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین تنها حدود ۲۰ درصد است (در مقایسه با حدود ۳۵ درصد در آلمان).
در عرصه سیاست خارجی نیز پکن در بحرانهای اخیر از جنگ اوکراین گرفته تا مسائل مربوط به قطب شمال و ونزوئلا و اکنون تحولات خاورمیانه بهطور قابل توجهی خویشتندارانه عمل کرده است. این رفتار را میتوان نشانهای از ضعف ژئوپلیتیکی دانست، یا آن را بهعنوان صبر کشوری تعبیر کرد که برنامههایی بلندمدت، عمدتاً اقتصادی، را دنبال میکند. هنینگ فوپل، اقتصاددان مرکز سیاست اروپایی در برلین، میگوید: «این رویکرد به چین اجازه میدهد در این مرحله صبر کند و در عین حال اهداف خود را با آرامش دنبال کند.» به گفته او، چین برخلاف اتحادیه اروپا استراتژیای بسیار بلندمدت در پیش گرفته و به دنبال دستیابی به رهبری فناوری بوده است، هدفی که تا حد زیادی در مقایسه با اتحادیه اروپا به آن دست یافته است. غولهای فناوری مانند علیبابا و هواوی، شرکتهای خودروسازی برقی مانند “بیوایدی” و نیز شرکتهای نفتی مانند پتروچاینا از نظر درآمد و ارزش بازار در شمار بزرگترین شرکتهای جهان در حوزههای خود قرار دارند. فوپل از این رو توصیه میکند که اروپا بهتر است با اهداف راهبردی چین و کنگره ملی خلق آن «همراستا» شود.