پنجره فرصت برای اصلاحات سیستمی علی سلطانی

مقدمه: در بزنگاه‌های تاریخی، بحران‌ها می‌توانند هم به مثابه تهدیدی برای بقا و هم به عنوان فرصتی برای بازاندیشی بنیادین عمل کنند. این پدیده، که در آن ویرانی ساختارهای ناکارآمد پیشین، اراده ملی برای ایجاد نظمی نوین را برمی‌انگیزد، به وضوح در تاریخ کشورهایی چون آلمان غربی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم دیده می‌شود که از خاکستر ویرانی، به ترتیب با مدل‌های «اقتصاد بازار اجتماعی» و «دولت توسعه‌گرای صادرات‌محور» به معجزات اقتصادی دست یافتند. به همین ترتیب، کره جنوبی پس از جنگ کره، بحران بقا را به موتوری برای صنعتی‌سازی سریع و متمرکز تبدیل کرد و در مثالی مدرن‌تر و تکان‌دهنده‌تر، رواندا از فاجعه نسل‌کشی برای پی‌ریزی یک قرارداد اجتماعی کاملاً جدید مبتنی بر وحدت ملی، مبارزه با فساد و ثبات بهره برد. در تمامی این موارد، شوک عظیم بحران، موانع سیاسی و اجتماعی پیش روی اصلاحات را از میان برداشت و مشروعیت لازم را برای اجرای سیاست‌هایی فراهم آورد که در شرایط عادی غیرممکن به نظر می‌رسیدند و راه را برای توسعه‌ای پرشتاب هموار ساخت.

نامه اخیر جمعی از اقتصاددانان، مدیران و اساتید دانشگاه های کشور به رئیس‌جمهور محترم، که در پی تهاجم خارجی و تنش نظامی بی‌سابقه با اسرائیل نگاشته شد، نمونه برجسته‌ای از چنین تلاشی برای تبدیل یک بحران امنیتی به یک پنجره فرصت برای اصلاحات سیستمی است. این متن فراتر از یک بیانیه سیاسی صرف، یک تحلیل راهبردی و عمیق از وضعیت کشور ارائه می‌دهد که در آن، امنیت ملی از مفهومی تک‌بعدی و نظامی به یک مفهوم جامع و چندوجهی مبتنی بر امنیت انسانی ارتقا می‌یابد. این مقاله به تحلیل انتقادی این نامه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه نویسندگان با بهره‌گیری از یک گفتمان دلسوزانه و علمی، به دنبال شکستن وابستگی به مسیر پیموده‌شده و خروج از تله‌های نهادی هستند که دهه‌هاست توسعه و ثبات ایران را با چالش مواجه کرده است.

تشخیص ریشه‌ای بحران: فراتر از تهدید نظامی

مهم‌ترین وجه تمایز این نامه، تشخیص هوشمندانه آن از ارتباط ارگانیک میان آسیب‌پذیری خارجی و شکنندگی داخلی است. نویسندگان استدلال می‌کنند که ناکامی در برابر تهدیدات بیرونی، ریشه در “ابرچالش‌”های درونی چون افول سرمایه‌گذاری، مهاجرت نخبگان و فرسایش شدید سرمایه اجتماعی دارد. این تحلیل، ایران را در چارچوب یک دولت شکننده به تصویر می‌کشد که در آن، تضعیف نهادهای داخلی و گسست در قرارداد اجتماعی، ظرفیت کشور برای مدیریت شوک‌های بیرونی را به شدت کاهش داده است. نامه با انتقاد مستقیم از رسانه‌های رسمی، به‌ویژه صداوسیما، آن‌ها را به انسداد گستره همگانی به تعبیر یورگن هابرماس متهم می‌کند؛ فضایی که در غیاب آن، گفت‌وگوی عقلانی و انتقادی جای خود را به تصویری یکدست و غیرواقعی از اجماع می‌دهد. در حوزه سیاست خارجی نیز، نامه با اشاره به خطرات نگاه‌های افراطی، به طور ضمنی به معمای امنیت در روابط بین‌الملل اشاره دارد، جایی که تلاش‌های یک دولت برای افزایش امنیت خود، ناخواسته به تشدید ناامنی و بی‌اعتمادی در منطقه منجر می‌شود. این تحلیل جامع با اشاره به فساد و رانت، به درستی بر مدل دولت رانت‌خوار و حاکمیت نهادهای استثماری انگشت می‌گذارد که به جای توسعه پایدار، به بازتولید نابرابری و ناکارآمدی مشغول‌اند.

نقشه راه اصلاحات: گذار به حکمرانی خوب و توسعه پایدار

راه‌حل‌های پیشنهادی در نامه، بر دو محور اساسی استوار است: دیپلماسی فعال در خارج و بازسازی اعتماد در داخل. در عرصه بین‌الملل، توصیه به مذاکره سازنده و تنش‌زدایی، رویکردی مبتنی بر اصول واقع‌گرایی دفاعی است که بقا و منافع ملی را در گرو دیپلماسی هوشمند و پرهیز از درگیری‌های پرهزینه می‌داند. اما نقطه ثقل پیشنهادات در عرصه داخلی قرار دارد، جایی که نویسندگان خواستار یک تغییر پارادایم از حکمرانی انحصاری به سمت نهادهای فراگیر هستند. تضمین آزادی بیان، به عنوان سنگ بنای جامعه باز به تعبیر کارل پوپر، نه یک امتیاز، بلکه یک ضرورت برای اصلاح مداوم خطاها و تقویت نظام در برابر نفوذ معرفی می‌شود. درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی، اصلاح ساختاری رسانه ملی و حاکمیت شایسته‌سالاری، همگی گام‌هایی در جهت بازسازی اعتماد عمومی و تقویت انسجام ملی هستند. این رویکرد، عمیقاً با نظریه توسعه آمارتیا سن همسوست که توسعه را معادل «گسترش آزادی‌های اساسی انسان» می‌داند و نشان می‌دهد که امنیت، رفاه و آزادی، اضلاع جدایی‌ناپذیر یک مثلث پایدار هستند.

ارزیابی انتقادی: میان آرمان و واقعیت

با وجود تمام نقاط قوت، نامه از برخی محدودیت‌ها نیز برخوردار است. برجسته‌ترین نقد، فقدان یک نقشه راه عملیاتی مشخص برای تحقق این اهداف آرمانی است. بسیاری از اصلاحات کلیدی مانند تغییر رویکرد صداوسیما یا خروج نهادهای نظامی از اقتصاد، با مسئله کارگزاری در ساختار قدرت ایران مواجه‌اند و فراتر از اختیارات مستقیم قوه مجریه قرار دارند. این امر می‌تواند نامه را به سندی ایده‌آلیستی اما غیرعملی تبدیل کند. علاوه بر این، زبان کلی در برخی پیشنهادات و آسیب‌پذیری آن در برابر برچسب‌زنی و چارچوب‌سازی مفهومی منفی توسط جریان‌های مخالف، از دیگر چالش‌های پیش روی این بیانیه است. با این حال، مزایای نامه انکارناپذیر است؛ لحن سازنده، نگاه سیستمی و میان‌رشته‌ای، و اتکا به اعتبار علمی جامعه دانشگاهی، به آن وزنی بخشیده که آن را از بیانیه‌های سیاسی و جانبدارانه روزمره متمایز می‌کند..

افق‌های فراموش‌شده و مسیر پیش رو

برای تقویت این گفتمان، می‌توانست به چند حوزه مغفول‌مانده نیز پرداخته شود. بحران‌های زیست‌محیطی، به عنوان نمونه‌ای کلاسیک از تراژدی منابع مشترک، تهدیدی حیاتی برای امنیت بلندمدت ایران است که در نامه به آن اشاره‌ای نشده است. همچنین، اشاره مستقیم به ضرورت اصلاح ساختار انتخابات برای تضمین رقابت معنادار سیاسی و تأکید بر استقلال قوه قضاییه به عنوان پیش‌شرط حاکمیت قانون می‌توانست تحلیل را جامع‌تر کند. پرداختن به چالش‌های ناشی از سیاست‌های هویتی و شکاف‌های قومی-اجتماعی نیز می‌توانست به درک عمیق‌تری از موانع انسجام ملی کمک کند. حرکت از کلیات به سمت ارائه راهکارهای مشخص، مانند پیشنهاد تأسیس یک نهاد تنظیم‌گر مستقل برای رسانه‌ها، می‌توانست قدرت اقناعی نامه را دوچندان کند..

جمع‌بندی

نامه اساتید دانشگاه به رئیس‌جمهور، سندی فراتر از یک واکنش مقطعی به یک بحران است؛ این بیانیه یک مانیفست فکری برای گذار از پارادایم امنیتی سنتی به یک الگوی توسعه‌محور و انسان‌مدار است. این متن با تشخیص صحیح پیوند میان شکنندگی داخلی و آسیب‌پذیری خارجی، نقشه راهی را ترسیم می‌کند که در آن، آزادی، عدالت، کارآمدی و دیپلماسی، ارکان اصلی امنیت پایدار ملی تعریف می‌شوند.

اگرچه ممکن است تحقق کامل این مطالبات در کوتاه‌مدت با موانع ساختاری جدی روبرو باشد، اما ارزش این نامه در نفس طرح یک گفتمان جایگزین، منسجم و علمی نهفته است. این بیانیه به عنوان یک سند تاریخی مهم، ضرورت بازاندیشی در بنیادهای حکمرانی ایران را فریاد می‌زند و چراغ راهی برای مسیری است که در آن، ایرانی آباد، آزاد و امن، و مستقل از دخالت بیگانگان، نه یک رویا، بلکه یک هدف دست‌یافتنی باشد.

(استاد دانشگاه و پژوهشگر توسعه شهری و زیرساخت) شرح و نقدی بر نامه سرگشاده جمعی از اقتصاددانان، مدیران و اساتید دانشگاه به رئیس‌جمهور