پس از دو هفته دردناک، ایران ما ویران شده. فرصت های ایران، یکی پس از دیگری، آمده و گذشته اند. نگرانی مشترک همه ما این است که: «آیا هنوز میشود ایران را ساخت؟» در تلاش برای یافتن پاسخ ها به این سوال، میهمان این هفته پادکست بورژوا دکتر شهریار آهی است. از جمله تجربیات وی، میتوان به راه اندازی صندوق بالتیک برای بازسازی و نهادسازی در کشورهای حوزه دریای بالتیک پس از فروپاشی شوروی، و راه اندازی نخستین صندوق سرمایه گذاری دولت دوبی اشاره کرد.
آیا هنوز میشود ایران را ساخت؟
پیرو گفتگوی محمد ماشینچیان با شهریار آهی در پادکست بورژوا
ما در بورژوا، به تلاش برای غنی کردن فضای اندیشه از طریق طرح ایدهها در عرصۀ عمومی و گفتگو پیرامون آنها اعتقاد داریم. مصاحبهها، مقالات و اظهار نظرهای افراد تآثیرگذار در فضای اندیشه، فرصتی برای پیگیری چنین هدفیست، از این رو که میتوان زوایای متعدد نظرات و نکاتی که صاحبنظران در تریبونهای مختلف بیان میکنند را زیر ذرهبین برد، تجزیه و تحلیل کرد، و فهم و بصیرت تازهای از آنها ارائه داد.
مصاحبۀ جناب آهی نکاتی کلیدی برای آیندۀ توسعه و بازسازی ایران در بر داشت که میتوان به طور خلاصه آنها را در دو دسته جای داد:
۱. آنچه که برای توسعه و بازسازی ایران به عنوان مزایای نسبی داریم: شامل نیروی کار متخصص و تحصیلکرده، موقعیت جغرافیایی کمنظیر، تنوع آبوهوایی، منابع طبیعی و ثروت خدادادی.
۲. آنچه که برای توسعه و بازسازی ایران نیاز داریم: شامل اصول حاکمیت قانون، تضمین حقوق مالکیت خصوصی، الزام تعهد به قراردادها، عضویت مؤثر در سازمانهای جهانی فعّال در حوزۀ ارائۀ خدمات و مشاورۀ سیاستی، مالی، اقتصادی و حقوقی، از جمله سازمان جهانی کار (ILO).
نقش قابل توجهی که جمعیت تحصیلکردۀ ایرانی بالقوه میتواند برای ساختن ایران ایفا کند، کمابیش نظری پذیرفته و البته تکرار شده در میان طیف وسیعی از صاحبنظران است. عموما اتفاق نظر وجود دارد که جمعیت تحصیلکرده ایرانی موتور محرکی نیرومند برای ساختن آینده است.
اما در این میان آنچه که معمولا بعد از طرح این موضوع بیپاسخ باقی میماند این است که آیا آمار قابل استنادی وجود دارد که تایید کند فارغالتحصیلان ایرانی توان رقابت با همتایان جهانیشان را (حتی در جهان در حال توسعه) دارند؟ اساسا مطابق چه سنجههایی میتوان این مهم را تایید و یا رد کرد؟
پاسخ این سؤال از این جهت اهمیت دارد که نظر توافقی «تحصیلکردگان ایرانی برای ساختن آینده کافی و آماده هستند»، انتظاراتی در افکار عمومی ایرانی ایجاد میکند که در صورتی که اغراق شده و از روی تعارف و تکلف بوده باشد، این انتظارات برآورده نشده و در دراز مدت منجر به سرخوردگی و ناامیدی خواهد شد.
بدیهیست ذکر این نکته ابدا به معنای دستکم گرفتن و تخفیف ارزش و پتانسیل تحصیلکردگان ایرانی نیست. بلکه یک یادآوری صرف برای احتیاط بیشتر است.
تجربۀ شخصی من به عنوان یک دانشجوی بینالمللی در انگلستان، مؤید این دیدگاه بود که ما فاصله معنیداری با آنچه که در جهان «دانشگاه» و «دانشگاهی» خوانده میشود داریم و با چنین فاصلهای، نباید انتظارمان را از جمعیت تحصیلکردۀ ایرانی برای ساختن آیندۀ ایران، بیش از حد بالا ببریم.
تاکید فراوان شهریار آهی بر لزوم همکاری با نهادهای بینالمللی مالی و اقتصادی و صنفی از جهات متعددی اهمیت دارد. اولا، از این منظر که باید جامعۀ مدنی را حول موضوع جهانی شدن و لزوم همکاری جهانی در چهارچوبهای شفاف با خود همراه کنیم.
امروز، کمتر کسی تردید دارد که باید تلاش کرد انسان ایرانی تا جای ممکن جهانی شود و ضرورت پیوستن به سازمانهای جهانی برای بهره بردن از امکانات و فرصتهایی که این سازمانها در اختیار میگذارند را درک کند. خصوصا که انسان ایرانی سالها تحت تاثیر تبلیغات چپگرایان بوده که به اصل جهانیسازی و سازمانهای جهانی با انواع و اقسام تئوریهای توطئه حمله کردهاند و متاسفانه هنوز نظرهای این چنینی در میان ایرانیان شنیده میشود.
ثانیا، ضرورت جهانی شدن برای ایران و ایرانی، مستقل از نقدهای رایجی است که به عضویت و فلسفه وجودی این سازمانها وارد میشود. به طور ویژه، در اقتصاد جهانی درهمپیوستۀ امروز، به واسطۀ شبکههای پیچیدۀ تجاری و سیّالیت بیسابقۀ ایدهها، افراد و سرمایهها، عملکرد بهینه فقط با قواعد مشترک و پذیرش جهانی این قواعد ممکن است. رسیدن به قواعد مشترک برای بهره بردن از تجارت آزاد، نیاز به همکاری جهانی دارد که در حال حاضر، در چهارچوب سازمانهای جهانی ممکن میشود.
اما برای فهم عمیقتر موضوع و پرهیز از کلیگویی، احتمالا باید پرسید عضویت در کدامیک از سازمانهای جهانی اولویت فوری دارد؟ چه درسهایی از عضویتهای فعلی در این سازمانها میتوان گرفت؟ آیا تجربۀ موفقی از همکاری و عضویت در این سازمانها طی ۴ دهه اخیر وجود داشته که منجر به نتایج مثبتی شده باشد؟ چه ویژگیهای نهادی و حاکمیتی در ایران فعلی مانع گسترش همکاری با سازمانهای جهانی و بهتبع آن استفاده از فرصتهای آنها بوده که باید در آینده رفع و رجوع شوند؟
به عنوان مثال، طی سالهای گذشته، عضویت ایران در سازمان جهانی کار که مورد تاکید جناب آهی هم بود، آیا منجر به افزایش قدرت چانهزنی نیروی کار در ایران شده؟ و اگر نشده، به چه دلیل نشده؟ در این صورت، تداوم عضویت در آن چه ضرورتی خواهد داشت؟
برای پی بردن به این که عضویت در سازمان جهانی کار قدرت چانهزنی نیروی کار را در سراسر جهان تا چه اندازه افزایش داده، میتوان (باید) به مطالعات تجربی مراجعه کرد. اما آنچه بارها در عمل و صحنه جهانی ثابت شده، این است که قدرت چانهزنی نیروی کار با گسترش و تعمیق هر چه بیشتر بازارهای آزاد رقابتی افزایش یافته است.
تئوری به ما میگوید مبادلۀ داوطلبانه و آزادانه در سایۀ به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی، منجر به عمیقتر، گستردهتر و پیچیدهتر شدن بازار شده که تقاضا برای نیروی کار و تقسیم کار را افزایش میدهد. افزایش تقاضا برای نیروی کار، عموما سطح دستمزدها را ارتقا داده و موجب میشود کارفرمایان بر سر جذب نیروی کار با یکدیگر رقابت کنند. رقابت کارفرمایان بر سر نیروی کار و بالا رفتن هزینه از دست دادن نیروی کار برای کارفرما، قدرت چانهزنی نیروی کار را افزایش میدهد.
بازار، شبکهای از مبادلات داوطلبانه و آزادانه است که بازیگرانش (اعم از کارآفرینان و نیروی کار) با تکیه بر سازوکار قیمتها و اصل عرضه و تقاضا، اطلاعات مورد نیاز برای محاسبهٔ اقتصادی و چند و چون تخصیص منابع محدود را به دست میآورند.
پیشنیاز تحقق مبادلهٔ داوطلبانه و آزادانه که به واسطهٔ آن، بازار شکل میگیرد و به واسطهٔ شکلگیری بازار، اطلاعات مورد نیاز بازیگرانش تامین میشود، و با تامین و انتقال این اطلاعات، فعالیت اقتصادی میسر میشود، وجود نظام حقوقیای است که حق مالکیت خصوصی در آن تضمین شود، چرا که شهروند تنها امکان مبادلهٔ چیزهایی را دارد که به موجب قانون مالک آنهاست.
بنابراین، تضمین حق طبیعی مالکیت خصوصی پیشنیاز هر کشوریست که بنای بازسازی اقتصاد و تمایل به توسعه دارد. وجود نهادهایی که پاسدار این حق باشند، بیش و پیش از هر چیزی اهمیت دارد. از جمله از عضویت در سازمانهای جهانی و همکاری با آنها. چگونگی بنا کردن چنین نهادهایی، زیر مجموعهٔ بحثهای مرتبط با دولتسازیست که شهریار آهی هم به آن اشاراتی داشت و جا دارد بیشتر و عمیقتر به آن پرداخته شود.
لازم به یادآوری است که سازمانهای جهانی در کمک به فراهم کردن نقشهٔ راه سیاستگذاری مفید فایده هستند، اما راهحل همۀ مشکلات نیستند. ارجاع به تجربۀ جهانی و ارائۀ پاسخی دقیق و واقعگرایانه به این سوال که سازمانهای جهانی واقعا تا چه حد موفق شدهاند به کشورهایی مشابه ایران کمک سیاستی، مالی، اقتصادی و حقوقی کنند، ضروریست.