زن‌کشی و فروپاشی عدالت، آینه بحران اقتصادی و قضایی در جمهوری اسلامی – الهام فتحی

در میانه‌ی بحران‌های پیچیده و فراگیر اقتصادی، سیاسی و قضایی حاکمیت جمهوری اعدامی در ایران، پدیده‌ی زن‌کشی به شکلی هشداردهنده در حال افزایش است. آنچه امروز در قالب خبرهایی پراکنده از قتل زنان به گوش می‌رسد، نه فقط فاجعه‌ای فردی بلکه بازتاب ساختاری از خشونت نهادینه‌شده، فرسایش عدالت و اقتصاد فروپاشیده‌ای‌ست که در آن زنان، نخستین و بی‌دفاع‌ترین قربانیان‌اند. زن‌کشی، قتل نظام‌مند زنان به دلیل جنسیت‌شان، نه تنها در قوانین زن ستیز ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه اغلب در پوشش جرایم ناموسی یا اختلافات خانوادگی پنهان می‌ماند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۲۰ مورد قتل زنان به ثبت رسیده که نزدیک به ۷۰ درصد آن‌ها توسط نزدیک‌ترین اعضای خانواده انجام شده‌اند. این آمار رسمی، به اذعان کارشناسان، کمتر از واقعیت است. سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در گزارش سالانه‌اش از مناطق کردنشین ایران، در سال ۱۴۰۲ دستکم ۴۵ مورد زن‌کشی را تنها در چهار استان کردنشین ثبت کرده است؛ یعنی تقریباً هر هفته یک زن تنها در این مناطق کشته شده است. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر نیز تأکید دارد که نبودِ سازوکار دقیق ثبت و پیگیری این جنایات، باعث پنهان‌ماندن گستره‌ی واقعی زن‌کشی در ایران می‌شود.

بحران اقتصادی ایران، با تورم بالای ۴۰ درصدی، کاهش توان خرید و بیکاری گسترده، به‌طور مستقیم بر افزایش خشونت خانگی تأثیر گذاشته است. زنان، به‌عنوان نخستین قربانیان کاهش درآمد خانوار، بیش از پیش در معرض کنترل، وابستگی اقتصادی و خشونت قرار گرفته‌اند. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ۶۳ درصد زنان ایرانی خشونت روانی، ۳۷ درصد خشونت فیزیکی و ۲۳ درصد خشونت جنسی را در خانواده تجربه کرده‌اند. در میان اقشار کم‌درآمد، این نرخ‌ها حتی بالاتر نیز رفته‌اند. بحران اقتصادی همچنین موجب فرسایش ساختارهای حمایتی از زنان شده است: خانه‌های امن زنان تعطیل شده‌اند، بودجه‌ی اندک بهزیستی برای مداخله در خشونت خانگی کاهش یافته و مشاوره و آموزش‌های حقوقی برای زنان حذف شده‌اند.

نظام قضایی جمهوری اسلامی، نه تنها در حمایت از قربانیان زن ناکارآمد است، بلکه اغلب با قوانین تبعیض‌آمیز، در کنار عاملان خشونت می‌ایستد. برخی از نمونه‌های فاحش: قانون مجازات اسلامی ماده ۶۳۰ به مرد اجازه می‌دهد که اگر همسرش را در حال رابطه جنسی با مرد بیگانه‌ای بیابد، او را به قتل برساند. قصاص نابرابر: دیه‌ی زن نصف مرد است و در پرونده‌های زن‌کشی، خانواده‌ی مقتول اغلب برای اجرای عدالت باید مابه‌التفاوت دیه را بپردازند. در بسیاری از پرونده‌های قتل‌های ناموسی، قاتلان به حبس‌های کوتاه‌مدت محکوم می‌شوند و اغلب با تخفیف مجازات روبه‌رو می‌شوند؛ برای نمونه در پرونده‌ی رومینا اشرفی، پدر قاتل تنها ۹ سال حبس گرفت. در اغلب دادگاه‌ها، خشونت خانگی به عنوان دلیل طلاق یا شکایت از همسر به رسمیت شناخته نمی‌شود مگر آنکه زن شاهد یا سند پزشکی قانونی داشته باشد؛ که در شرایط اقتصادی و اجتماعی بسیاری از زنان، تهیه‌ی آن عملاً ممکن نیست. نهادهای حکومتی در ایران، به جای آنکه در برابر موج خشونت علیه زنان بایستند، فعالان حوزه زنان را به‌طور سیستماتیک سرکوب کرده‌اند. در سال‌های اخیر، صدها زن فعال حقوق بشر، وکیل، نویسنده و پژوهشگر به جرم تبلیغ علیه نظام یا تشویش اذهان عمومی بازداشت و زندانی شده‌اند. همزمان نهادهایی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، صداوسیما و بسیج، با تولید محتواهایی که زنان را مسبب فروپاشی خانواده، بی‌حجابی را عامل افزایش جرم و فمینیسم را پروژه‌ی غربی معرفی می‌کنند، به فضاهای عمومی پمپاژ نفرت جنسیتی کرده‌اند. طرح‌هایی مانند طرح حمایت از خانواده که عملاً زنان را از اشتغال، تحصیل، سقط جنین ایمن و حتی سفر بدون رضایت همسر محروم می‌کند، در بستر همین نگاه مردسالارانه و ایدئولوژیک طراحی شده‌اند.

زن‌کشی در ایران را نمی‌توان صرفاً نتیجه‌ی مشکلات فردی یا خانوادگی دانست؛ بلکه باید آن را مکانیسمی دانست برای بازتولید نظم مردسالار و اقتدارگرایانه‌ای که در آن بدن، صدا و زندگی زنان باید کنترل شود. از قتل مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تا قتل مونا حیدری و ده‌ها زن دیگر، روایت مشترک، سرکوب بدن زن، حذف اختیار و اعمال سلطه است. نظام قضایی‌ای که از قاتلان حمایت می‌کند و حکومتی که فعالان زن را تهدید، تبعید یا زندانی می‌کند، نه تنها در برابر زن‌کشی سکوت نمی‌کند، بلکه آن را تأیید و بازتولید می‌کند. با وجود این چشم‌انداز تیره، نباید مقاومت‌های زنانه را نادیده گرفت. از خیزش “زن، زندگی، آزادی” گرفته تا کمپین‌های محلی برای مقابله با خشونت، زنان ایرانی با صدای بلند فریاد عدالت سر داده‌اند. برای مثال، کمپین‌های منطقه‌ای در کردستان، اهواز و بلوچستان، تلاش کرده‌اند با مستندسازی موارد زن‌کشی، آموزش حقوقی به زنان و فشار رسانه‌ای بر دستگاه قضایی، ساختارهای سکوت و ترس را بشکنند. زنان روزنامه‌نگار، مستندساز، پزشک، وکیل و حتی زنان خانه‌دار، از تجربه‌های زیسته‌ی خود روایت کرده‌اند تا زن‌کشی را از حاشیه‌ی اخبار حوادث به کانون مطالبه‌گری اجتماعی بکشانند.

در سال ۱۴۰۴، الهه حسین‌نژاد، زن جوان اهل اسلامشهر، در راه بازگشت به خانه توسط راننده‌ی تاکسی، که به‌عنوان یک متهم سابقه‌دار شناخته شد، به‌طرز فجیعی ربوده و به قتل رسید. این جنایت که واکنش گسترده‌ی افکار عمومی و رسانه‌ها را به‌دنبال داشت، به صدور حکم قصاص برای قاتل انجامید. اما آیا این حکم، به‌معنای تحقق عدالت است؟ آیا صدور مجازات مرگ برای مجرم، واقعاً از وقوع جنایات مشابه پیشگیری می‌کند؟ و مهم‌تر از همه، آیا ساختار قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی، مسئولیتی در وقوع این فاجعه نداشت؟ الهه، نه قربانی خشونت خانگی، بلکه قربانی خشونت در عرصه‌ی عمومی بود؛ جایی که امنیت زنان، به‌طور ساختاری نادیده گرفته می‌شود. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قاتل با سِوابق کیفری مشخص، بدون نظارت یا محدودیت خاصی به فعالیت در پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی و حمل ‌و نقل عمومی مشغول بود. این سؤال بنیادین مطرح است:چگونه سیستم قضایی و پلیسی اجازه می‌دهد فردی دارای پیشینه‌ی خشونت، بدون نظارت و کنترل، به حمل‌ونقل زنان بپردازد؟

در بسیاری از کشورهای جهان، افراد دارای سوابق کیفری مرتبط با خشونت، از اشتغال در حوزه‌هایی که ارتباط مستقیم با سلامت یا امنیت عمومی دارند، محروم‌اند. در ایران، اما فقدان پایگاه داده‌های مشترک بین نهادهای پلیسی، قضایی و شرکتی، عملاً فرصت‌های زیادی برای مجرمان خشونت‌گرا ایجاد کرده است. در واکنش به فشار افکار عمومی، حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد با سرعت نسبتاً بالایی صادر شد و دستگاه قضایی تلاش کرد این پرونده را به‌عنوان نمونه‌ای از «اراده‌ی نظام در حمایت از امنیت زنان» معرفی کند. اما در تحلیل فمینیستی عدالت، قصاص به‌عنوان عدالتی نمادین شناخته می‌شود؛ چرا که: نه ساختارهای پیشگیری از خشونت را تقویت می‌کند؛ نه عوامل زمینه‌ساز خشونت علیه زنان را رفع می‌کند و نه به قربانیان دیگر احساس امنیت می‌دهد. حتی اگر قاتل اعدام شود، برای زنانی که هر روزه در نبودِ امنیت در تاکسی، خیابان، خوابگاه، مدرسه و محیط کار با ترس زندگی می‌کنند، تغییری بنیادین ایجاد نخواهد شد. در حالی که تمرکز رسانه‌ها و افکار عمومی بر مجازات قاتل است، یک بُعد اساسی فراموش می‌شود: نقش ساختارهای امنیتی، قضایی و نظارتی در وقوع چنین جنایاتی.

چند پرسش بی‌پاسخ مانده‌اند: چرا هیچ سازوکار نظارتی برای غربال‌گری رانندگان تاکسی یا تاکسی‌های اینترنتی وجود ندارد؟ چرا هیچ سازوکار اضطراری برای درخواست کمک زنان در زمان خطر فوری فراهم نشده است؟ چرا نهادهای قضایی، پلیس، شهرداری و پلتفرم‌های حمل‌ونقل، پاسخ‌گو نیستند؟ در سیستم‌های عدالت محور، دولت موظف است نه‌تنها مجرمان را مجازات کند، بلکه نقش خود در زمینه‌سازی برای جنایت را هم ارزیابی و اصلاح کند. در ایران اما، دولت و نهادهای حاکم همواره خود را از پاسخ‌گویی کنار می‌کشند و با صدور یک حکم قصاص، از بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند.

از نگاه فمینیستی، عدالت فراتر از مجازات است؛ عدالت یعنی: امنیت پیشینی برای همه‌ی زنان؛ ساختارهای پاسخ‌گو و شفاف؛ آموزش عمومی درباره خشونت و تبعیض؛ امکان دادخواهی بی‌هزینه و مستقل برای قربانیان و خانواده‌ها و…

پرونده‌ی الهه حسین‌نژاد نشان داد که حتی در شهرهای بزرگی مانند اسلامشهر و تهران، زنان هنگام استفاده از حمل‌ و نقل عمومی نیز در معرض خشونت مرگبارند. این خشونت، نه استثنا، بلکه بخشی از خشونت فراگیر جنسی‌محور در فضاهای عمومی ایران است. زن‌کشی در ایران، آینه‌ی تمام‌نمای بحرانی است که از تلاقی فقر، تبعیض قانونی، فساد قضایی و سرکوب سیاسی زاده می‌شود. جمهوری اسلامی، با تداوم سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، حذف ساختارهای حمایتی از زنان، و برخورد امنیتی با فعالان، بستر را برای افزایش زن‌کشی هموار کرده است. اگر عدالت جنسیتی را نه فقط یک مطالبه فمینیستی، بلکه سنگ‌بنای عدالت اجتماعی دانست، باید اذعان کرد که ایرانِ امروز در سراشیب خطرناکی قرار دارد؛ جایی که زنان نه تنها از حمایت نهادهای رسمی برخوردار نیستند، بلکه برای زنده‌ماندن، ناچارند علیه ساختارهایی بجنگند که ذاتاً برای حذف آنان طراحی شده‌اند.