بازتولید اقتدار در جامه‌ی نجات عباس شکری

دفترچه‌ی «مدیریت دوران اضطرار» که توسط جمعی از سلطنت‌طلبان و هواداران رضا پهلوی تهیه و منتشر شده، در ظاهر تلاشی است برای ارائه‌ی نقشه‌ی راهی جهت اداره‌ی کشور پس از فروپاشی جمهوری اسلامی. اما آنچه در عمل از دل این سند بیرون می‌آید نه برنامه‌ای دموکراتیک برای بازسازی، که طرحی از پیش مهندسی‌شده برای جایگزینی یک ساختار اقتدارگرا با ساختاری از همان جنس، اما با نامی دیگر است. در این سند، اگرچه به‌ظاهر شعارهایی چون «زن، زندگی، آزادی» تکرار می‌شود، اما ساختار پیشنهادی، در بنیاد خود، فاقد روح دموکراسی، مشارکت، شفافیت و پاسخگویی است.

یکی از نخستین نکات قابل تأمل در این دفترچه، جایگاه مرکزی و بی‌چون‌وچرای رضا پهلوی در آن است. او به‌عنوان «رهبر خیزش ملی» معرفی می‌شود و عملاً تمامی تصمیمات کلان و حیاتی، از انتصاب رؤسای نهادهای سه‌گانه گذار (قانون‌گذار، اجرایی، و قضایی) تا تأیید ساختارها و بودجه‌ها، با رأی نهایی او انجام می‌شود (ص. ۶–۸). این تمرکز قدرت، بدون سازوکار شفاف پاسخگویی، بدون انتخاب عمومی و بدون نظارت نهادی، در عمل بازتولید همان ساختار ولی‌فقیهی است که سال‌ها نقدش کرده‌ایم. اگر ولی فقیه بر مبنای ادعای فقاهت و نصب الهی حکومت می‌کند، «رهبر خیزش» اینجا بر مبنای میراث سلطنتی و ادعای محبوبیت ملی، خود را در جایگاهی مافوق نهادها و مردم قرار می‌دهد.

از منظر فلسفه‌ی سیاست، تفاوت میان یک دموکراسی و یک نظام اقتدارگرا در نحوه‌ی توزیع قدرت، پاسخگویی قدرت و مشروعیت آن از پایین است. در دموکراسی، اقتدار مشروع از رأی مردم، از کثرت، و از مشارکت آزاد حاصل می‌شود. در نظام اقتدارگرا، اقتدار یا بر پایه‌ی حق الهی (همچون ولایت فقیه)، یا بر پایه‌ی تاریخ و نژاد و اسطوره‌ی پدرسالارانه توجیه می‌شود. دفترچه‌ی حاضر به‌وضوح از مدل دوم تبعیت می‌کند: رضا پهلوی نه در انتخابات برگزیده شده، نه رهبری‌اش در هیچ سازوکار باز و مشارکتی تأیید شده، و نه پذیرای نقد است.

در گفتارهای عمومی، او حتی هرگونه انتقاد از خود را نوعی دشمنی با «ملت» تلقی می‌کند. گفته است که تنها «پان‌ترک‌ها» و «عرب‌هایی که خود را اهوازی می‌نامند» مخالف او هستند و «بقیه مردم» او را به‌عنوان رهبر پذیرفته‌اند. این ادعا در حالی است که رهبران احزاب باسابقه‌ای چون حزب دموکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، یا حتی جمهوری‌خواهان سکولار و سوسیال‌دموکرات اعلام کرده‌اند که نه تنها از آن‌ها برای طراحی پروژه‌های گذار دعوتی نشده، بلکه اساساً این طرح بدون حضور و رأی آنان نوشته شده است. در همایش مونیخ که مبنای سیاسی این دفترچه بود، جز چند چپ سابق که سال‌هاست در مدار سیاسی سلطنت‌طلبان چرخ می‌زنند، و جمعی از نیروهای بریده از جمهوری اسلامی که از اعتبار گسستشان نمی‌توان به صداقت و کارآمدی‌شان اعتماد کرد، باقی شرکت‌کنندگان همه از حلقه‌ی هواداران سلطنت بودند.

نویسندگان این سند نیز با وجود آن‌که در آغاز دفترچه عکس و نامشان آمده، اما از هرگونه توضیح درباره‌ی سابقه‌ی سیاسی، اجرایی، حزبی یا سازمانی خود پرهیز کرده‌اند. این بی‌پاسخ‌گذاشتنِ بدیهی‌ترین پرسش‌ها در مورد اعتبار تخصصی، تجربه‌ی اجرایی یا حتی وابستگی‌های فکری، یادآور همان روندی است که در ساختارهای اقتدارگرا شاهدش هستیم؛ ساختارهایی که «ما می‌دانیم»، «مردم نمی‌دانند» را اصل خود قرار می‌دهند. در چنین فضاهایی، روشنفکران، نخبگان دانشگاهی، کنشگران مدنی، احزاب سیاسی، یا مردم عادی، هیچ‌کدام نه در مرحله‌ی تدوین برنامه حضور دارند، نه در ساختار تصمیم‌گیری جایگاهی پیدا می‌کنند.

سند، همه‌پرسی تعیین نوع حکومت (جمهوری یا پادشاهی) را وعده می‌دهد، اما آن را به پس از تشکیل دولت موقت، تصویب قوانین پایه، تثبیت ساختارهای قدرت و بازسازی نظام حقوقی موکول می‌کند. در عمل، هنگامی‌که مردم به پای صندوق رأی بروند، تقریباً همه‌چیز از قبل مهندسی شده است. حتی اگر رأی به جمهوری داده شود، آیا ساختارهای ساخته‌شده به‌دست رهبر خیزش، حاضر به کنار رفتن خواهند بود؟ یا این انتخاب صرفاً یک آری‌گویی به گزینه‌ی مطلوب از پیش تعیین‌شده خواهد بود؟

بدتر از همه، این‌که مشارکت در این پروژه برای مردم، احزاب، و اقلیت‌های قومی و مذهبی، تنها به شکل نمادین و منفعل طراحی شده است. در حالی‌که احزاب نیرومند محلی، سازمان‌های مدنی، و نیروهای مترقی جامعه به‌درستی خواهان یک گفت‌وگوی ملی فراگیر هستند، دفترچه از نقش آن‌ها مطلقاً غافل است و تنها به نهادهای انتصابی وفادار به رهبر خیزش اعتبار می‌دهد. در این پروژه، بازسازی ایران بدون مردم ایران و بدون نمایندگان واقعی آن‌ها صورت می‌گیرد.

از منظر فلسفه‌ی سیاسی، چنین ساختاری نه تنها «اقتدار» را از پایین دریافت نمی‌کند، بلکه مشروعیت آن، نه حاصل قرارداد اجتماعی، که حاصل اسطوره‌ای از «بازگشت پادشاه» است؛ اسطوره‌ای که بیش از آن‌که در خدمت عقلانیت سیاسی باشد، در خدمت نوستالژی بخشی از جامعه است که در پی احیای گذشته‌ای امن و شناخته‌شده‌اند. اما دموکراسی با نوستالژی ساخته نمی‌شود. دموکراسی، محصول مشارکت، گفت‌وگو، تعارض و توافق است؛ نه تحمیل، بی‌طرف‌سازی مخالفان و تقدیس رهبری.

جمهوری اسلامی را نمی‌توان با استبدادی دیگر جایگزین کرد. اگر نقد جمهوری اسلامی بر این بود که در آن یک فرد، بدون رأی مردم، بر جان و مال و رأی آن‌ها حکومت می‌کند، چگونه می‌توان چشم بر آن بست که «رهبر خیزش» بدون هیچ مکانیزم رأی‌گیری یا نظارت عمومی، تمامی قدرت‌ها را در دست دارد؟ اگر نقد به ولی فقیه، تمرکز قدرت، نایب‌برحق‌پنداری، و برخورد با منتقدان به چشم «دشمن» است، در کجای این سند ما شاهد فاصله‌گیری از این منطق هستیم؟ تفاوت میان ولی فقیه و رهبر خیزش، تنها در نوع لباس و زبان است، نه در ماهیت قدرت.

در پایان باید گفت: سند «مدیریت دوران اضطرار» نه‌تنها گذار به دموکراسی را تئوریزه نمی‌کند، بلکه نشانی است از بازگشت به الگوی نجات ملی از طریق فرد منجی. چنین الگویی، حتی اگر در کوتاه‌مدت به فروپاشی جمهوری اسلامی کمک کند، در میان‌مدت و بلندمدت، کشور را گرفتار نوع دیگری از اقتدار، بی‌پاسخ‌گویی و حذف خواهد کرد. اگر قرار است آینده‌ای دموکراتیک داشته باشیم، باید آن را نه از طریق اسطوره‌سازی، که از مسیر گفت‌وگو، شفافیت، توزیع قدرت، و ساختارهای مشارکتی بسازیم. وگرنه، تنها پوسته‌ها عوض خواهند شد، و قدرت، همچنان در مشت یک تن باقی خواهد ماند.

با این‌همه، شاید مهم‌ترین ضعف این دفترچه، در نقطه‌ی آغاز آن نهفته باشد: فروپاشی جمهوری اسلامی را یک واقعیت قطعی و پیشاپیش رخ‌داده می‌گیرد، بی‌آنکه کوچک‌ترین برنامه‌ی عملی، استراتژی سیاسی، یا نقشه‌ی راهی برای تحقق این فروپاشی ارائه کند. در غیاب چنین برنامه‌ای، همه‌ی جزئیات دقیق و پرطمطراق دوران پس از فروپاشی، بیش از آن‌که طرحی برای آینده باشند، تصویری خیالی‌اند که بر بستری از فرضیات غیرواقع‌گرایانه بنا شده‌اند. این شکاف، نه یک نقص جزئی، بلکه نشانه‌ی فاصله‌ی جدی این سند با واقعیت سیاست و ضرورت‌های گذار است.