سه‌گانهٔ مشروعیت در جامعهٔ ایران سلمان گرگانی

حقیقت، مصلحت و اخلاق؛ سه‌گانهٔ مشروعیت در جامعهٔ ایران: یکی از دغدغه‌های اساسی انسان در زندگی اجتماعی، انتخاب میان مصلحت‌ها در رفتار و گفتار در مواجهه با حقایق روزمره است.

حقیقت آن چیزی است که مطابق با واقع باشد و مستقل از منافع فرد یا گروه وجود دارد. حقیقت اجتماعی همان واقعیت جمعی است که رخ می‌دهد و وجود دارد؛ همان «وضع موجود جهان» یا «امر مطابق با واقع» که همواره با «قدرت» و «گفتمان» در پیوند است.

مصلحت شیوهٔ رویارویی انسان با پدیده‌ها و واکنش او به حقیقت و شرایط عینی است. برخلاف حقیقت، مصلحت امری پیشینی و ذاتی نیست؛ بلکه تصمیم یا رفتاری است که برای دستیابی به منفعت، بقا، آرامش یا جلوگیری از خطر به کار گرفته می‌شود. به بیان دیگر، مصلحت تدبیر ما در برابر واقعیت است.

اخلاق مجموعه‌ای از اصول، ارزش‌ها و هنجارهایی است که رفتار درست و نادرست انسان را در نسبت با خود، دیگران و جامعه تعیین می‌کند. اخلاق بر پایهٔ فرهنگ، تاریخ و قدرت شکل می‌گیرد. برخی هنجارها نسبی‌اند، اما ارزش‌هایی چون کرامت انسانی، عدالت و آزادی می‌توانند ادعای جهان‌شمولی داشته باشند.

در علوم انسانی، حقیقت به فهم و تفسیر پدیده‌های انسانی و اجتماعی بازمی‌گردد؛ پدیده‌هایی که در واقعیت جمعی رخ داده‌اند و مستقل از میل یا مصلحت حکومت یا گروه خاصی وجود دارند. ازاین‌رو حقیقت در این حوزه‌ها سیال‌تر، نسبی‌تر و چندلایه است و نیازمند مشاهده، تفسیر، تحلیل تاریخی، مقایسهٔ فرهنگی و مطالعات کمّی و کیفی. حقیقت همواره تحت تأثیر فرهنگ، تاریخ، زبان و قدرت قرار دارد و نباید صرفاً به زاویهٔ دید ناظر محدود شود.

در سطح فردی، حقیقت همیشه بار روانی دارد. برخی حقیقت‌ها برای فرد تحمل‌پذیر نیستند؛ در اینجا مصلحت همچون «فیلتر» عمل می‌کند. بیان تدریجی حقیقت به فرد کمک می‌کند ظرفیت هضم آن را پیدا کند (مانند اعلام یک بیماری سخت). گاه حتی باید بخشی از حقیقت پنهان شود تا از فروپاشی روانی جلوگیری گردد. بنابراین مصلحت در این سطح کارکردی محافظتی دارد.

در سطح اجتماعی، حقیقت به معنای واقعیت‌های جمعی است که مستقل از میل یا مصلحت افراد یا گروه‌ها وجود دارند و آثارشان بر همه تحمیل می‌شوند، چه پذیرفته شوند و چه انکار گردند. جامعه برای شکوفایی به شناخت حقیقت به‌عنوان بنیاد نیازمند است، اما مصلحت ابزار مدیریت حقیقت است. اخلاق پلی است میان حقیقت و مصلحت. جامعه برای پرواز همچون پرنده‌ای به هر دو بال حقیقت و مصلحت نیاز دارد؛ همان‌قدر که حقیقت بدون مصلحت خطرناک است، مصلحت بدون حقیقت نیز چنین است؛ زیرا در عمل، حقیقت و مصلحت همیشه در تنش‌اند و نیازمند «اخلاق» به‌عنوان واسطه‌اند.

تشخیص درست حقیقت از مصلحت ـ یعنی تمایز میان «آنچه واقعاً هست» و «آنچه برای بقا و نظم باید کرد» ـ شرط سلامت سیاست، اعتماد اجتماعی، پیشرفت علمی و اخلاق پایدار است. مشروعیت یک جامعه یا نظام سیاسی وابسته است به توانایی آن در شناخت حقیقت‌های اجتماعی، مدیریت مصلحت‌ها و حفظ چارچوب اخلاقی. جامعهٔ سالم نیازمند تعادلی میان حقیقت و مصلحت است؛ تعادلی که تنها از مسیر اخلاق برقرار می‌شود و باید هم در سطح حکومت و هم در سطح مردم رعایت گردد.

پهلوی دوم و بحران مشروعیت

رژیم محمدرضا پهلوی ضرورت مدرنیزاسیون، توسعهٔ اقتصادی، اصلاحات ارضی و ورود ایران به اقتصاد جهانی را دریافت، اما حقیقت نارضایتی سیاسی، شکاف طبقاتی، رشد سریع انتظارات اجتماعی و بحران مشروعیت را انکار کرد. سانسور و ساواک حکومت را از شناخت حقیقت‌های اجتماعی بازداشت و مصلحت بقای نظام بر حقیقت آزادی و عدالت مقدم شد.

از سوی دیگر، بخش‌هایی از جامعه به دلیل سرکوب سیاسی و شکاف طبقاتی، دستاوردهای توسعه را نادیده گرفتند یا آن‌ها را محصول استبداد دانستند. در نتیجه، مصلحت سقوط شاه به «مصلحت مطلق» بدل شد و بسیاری نیروها (چپ، مذهبی، ملی‌گرا) حاضر شدند حقیقت‌های تلخ آلترناتیو (خشونت انقلابی، خطر استبداد دینی) را نادیده بگیرند. در حالی که حکومت در حوزه‌هایی چون آموزش، بهداشت و حقوق زنان تلاش‌هایی ارزشمند کرده بود، شکنجهٔ مخالفان، سانسور، فساد و بی‌توجهی به آزادی‌های مدنی مشروعیت اخلاقی آن را فرو ریخت.

انقلاب ۱۳۵۷ و فروریختن اخلاق سیاسی

با آغاز انقلاب، اخلاق سیاسی قربانی شد. تخریب، شایعه‌سازی و نسبت دادن هر فاجعه‌ای (مانند سینما رکس) به شاه، بدون توجه به حقیقت، نشانگر ضعف اخلاق جمعی در میان بسیاری از کنشگران بود.

به این ترتیب، هم حکومت و هم مردم در پیوند حقیقت–مصلحت–اخلاق دچار اختلال شدند: حکومت حقیقت نارضایتی را ندید، مردم حقیقت دستاوردها را. بدین‌سان مشروعیت اخلاقی کل جامعه فروپاشید و انقلاب ۵۷ رخ داد.

جمهوری اسلامی و بحران سه‌گانه

جمهوری اسلامی از آغاز حقیقت‌های اجتماعی مدرن را نادیده گرفت. مصلحت بقا و امنیت ایدئولوژیک بر حقیقت (شفافیت اطلاعاتی و گردش آزاد خبر) و اخلاق (دادرسی منصفانه و برابری حقوقی) مقدم شد. اگرچه در آغاز بهبودهایی نسبی در حوزهٔ آموزش و بهداشت دیده شد، اما بی‌ثباتی اقتصادی، محدودیت آزادی‌ها و فساد بار سنگینی بر جامعه تحمیل کرد. مشروعیت در بخش‌های بزرگی از جامعه به‌شدت فرسایش یافته و اعتماد عمومی به‌طور گسترده از بین رفته است. امروز تعادل میان حقیقت، مصلحت و اخلاق بسیار شکننده است و سقوط این نظام در شکل کنونی‌اش محتمل به نظر می‌رسد.

اپوزیسیون و معیارهای مشروعیت

جریانات اپوزیسیون که بخواهند توان جایگزینی جمهوری اسلامی را داشته باشند، باید:

۱. حقیقت‌های اجتماعی امروز ایران را ـ از شکاف طبقاتی و بحران اقتصادی تا مطالبات آزادی‌های مدنی (زنان، جوانان، اقوام) ـ بپذیرند و واقعیت چندصدایی جامعه را انکار نکنند، حتی اگر تلخ باشد.
۲. توان مدیریت بحران‌ها (تحریم‌ها، بیکاری، مهاجرت نخبگان، بحران محیط زیست) را داشته باشند و میان منافع کوتاه‌مدت و بلندمدت توازن برقرار کنند؛ نه صرفاً وعده‌های فوری بدهند، بلکه برنامه‌ای برای توسعهٔ پایدار و دیپلماسی واقع‌گرایانه ارائه دهند.
۳. به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی پایبند باشند، صداقت در سیاست پیشه کنند، از تحریف تاریخ و وعده‌های غیرواقعی پرهیز کنند، و به‌جای خشونت و انتقام‌جویی، بر آشتی ملی و عدالت تأکید کنند. همچنین مسئولیت‌پذیر باشند و سهم خود و دیگر نیروهای سیاسی را در بحران‌های گذشته بپذیرند.

هرچند در گفتمان‌های فردی سخن از «پایبندی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی»، «صداقت در سیاست» و «پرهیز از تحریف تاریخ و وعده‌های غیرواقعی» شنیده می‌شود، اغلب جریان‌های سیاسی یا تنها از ناکارآمدی جمهوری اسلامی شکایت می‌کنند، یا به فردای سقوط آن وعده و شعار می‌دهند، بی‌آنکه راهی واقعی و کم‌هزینه برای گذر از این بختک مرگبار پیش پای جامعه بگذارند.

لیبرال‌دموکرات‌ها و سکولار دموکرات‌ها (چه در قالب احزاب کوچک و چه شبکه‌های مدنی و روشنفکری پراکنده) بیش از دیگران بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تاکید دارند. آن‌ها در گفتمان خود، صداقت نسبی بیشتری نشان داده‌اند و کمتر دچار وعده‌های غیرواقعی یا تحریف تاریخ می‌شوند. ضعف اصلی‌شان «قدرت سازمانی و پایگاه اجتماعی» است.

جنبش‌های مدنی داخل ایران (زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان) گرچه پراکنده و تحت فشارند، اما پایبندی عملی به حقوق بشر و اخلاق سیاسی نشان داده‌اند. این جریان‌ها معمولاً صداقت بیشتری نسبت به گروه‌های سیاسی سنتی دارند، هرچند برنامهٔ جامع برای مدیریت بحران‌های کلان کشور ندارند.

نیروهای ملی‌گرا و جمهوری‌خواه میانه‌رو در پذیرش واقعیت چندصدایی جامعه و حقوق اقلیت‌ها گام‌های مثبتی برداشته‌اند، اما بخشی از آن‌ها همچنان درگیر روایت‌های تاریخی گزینشی (ستایش مطلق از پهلوی یا نفی مطلق آن) هستند که صداقتشان را محدود می‌کند.

نیروهای چپ سنتی در عدالت‌خواهی اجتماعی صادق‌اند، اما هنوز به نقد کامل گذشتهٔ خود (خشونت انقلابی، نگاه ایدئولوژیک) تن نداده‌اند و این مانع تحقق کامل تعادل حقیقت–مصلحت–اخلاق در گفتمانشان است.

سلطنت‌طلبان بخشی از حقیقت تاریخی (پیشرفت‌های دورهٔ پهلوی) را برجسته می‌کنند، اما در نقد استبداد سیاسی و سرکوب آن دوران سکوت دارند. این امر موجب می‌شود صداقت تاریخی‌شان کامل نباشد و به تحریف تاریخ نزدیک شوند.

با فهم من برای آیندهٔ ایران، تنها جریان‌هایی می‌توانند حامل مشروعیت جایگزین باشند که با پذیرش حقیقت‌های تلخ جامعه، مدیریت عقلانی مصلحت‌ها و پایبندی به اخلاق سیاسی بتوانند اعتماد اجتماعی را بازسازی کنند. بدون این تعادل سه‌گانه، هیچ نظام سیاسی پایداری در ایران شکل نخواهد گرفت.

سلمان گرگانی
۱۴۰۴/۰۶/۱۳