تحلیل پارادوکس خرد جمعی و جنون توده در بستر سیاسی ایران – داوید پارسیان

مقدمه: این نوشته به بررسی پارادوکس بنیادین میان دو مفهوم “خرد جمعی” و “جنون توده” در بستر سیاسی و اجتماعی ایران می‌پردازد. در حالی که خرد جمعی بر این ایده استوار است که تصمیمات گروهی بزرگ از افراد مستقل و متنوع، اغلب دقیق‌تر و عقلانی‌تر از تصمیم یک فرد متخصص است، جنون توده به گرایش ذاتی گروه‌ها به سمت رفتارهای هیجانی، غیرمنطقی و تخریب‌گر اشاره دارد. این دو مفهوم در ظاهر متناقض، در واقع دو روی یک سکه هستند که شرایط اجتماعی، میتوانند امکان بروز یک یا دیگری را فراهم ‌آورند. این تحلیل، با تکیه بر مبانی نظری خرد جمعی و روان‌شناسی توده‌ها، به دنبال کشف موانع ساختاری و رفتاری در جامعه ایران است که تحقق خرد جمعی را دشوار می‌سازند و زمینه را برای سوءاستفاده‌های پوپولیستی و بروز جنون توده فراهم می‌کنند.

تحلیل با نظریه فرانسیس گالتون، دانشمند انگلیسی، آغاز می‌شود که به رغم اعتقاد به برتری نخبگان، به طور ناخواسته معجزه‌ خرد جمعی را کشف کرد.^۱ در مقابل، نظریات روان‌شناسان اجتماعی مانند دیدگاه‌های گوستاو لوبون، گابریل تارد و زیگموند فروید، تصویری متفاوت از توده ارائه می‌دهند. لوبون توده را یک گردهمایی موقت و ناخودآگاه می‌داند که در آن فردیت از بین رفته و افراد به عناصری بی‌اراده و تلقین‌پذیر تبدیل می‌شوند.^۲ این تضاد، محور اصلی این نوشته است. فرضیه محوری این نوشته در این است که پارادوکس میان خرد جمعی و جنون توده، صرفاً یک مسئله نظری نیست، بلکه یک چالش عملی در سیاست‌گذاری و توسعه اجتماعی است. شرایطی که به خرد جمعی منجر می‌شوند، دقیقا دارای چالش هایست که در صورت عدم تفوق، در تحلیل نظریه‌پردازان جنون توده به آن‌ها اشاره می‌شود. این مقاله تلاش می‌کند تا این موانع و چالش را شناسایی کرده و راهکارهایی برای گذار از آن‌ها ارائه دهد.

مبانی نظری خرد جمعی و روان‌شناسی توده‌ها

۱-۱. خرد جمعی: از گاوِ گالتون (Francis Galtons) تا اصول سوورویکی (James Surowiecki) 

مفهوم خرد جمعی، بیش از یک قرن پیش، با کشف تصادفی دانشمند انگلیسی، فرانسیس گالتون، شهرت یافت. گالتون در سال ۱۹۰۶، در یک بازار مکاره در پلیموت، مسابقه‌ای را برای پیش‌بینی وزن یک گاو نر مشاهده کرد.^۱ او که سال‌ها عمر خود را صرف اثبات ناتوانی اکثریت جامعه برای اداره امور کرده بود، می‌خواست ثابت کند که میانگین نظرات افراد غیرمتخصص، تا چه اندازه از واقعیت دور است.^۱ در این مسابقه، ۷۸۷ نفر، اعم از متخصصان و مردم عادی، تخمین‌های خود را ارائه دادند. بر خلاف تصور گالتون، میانگین تمامی این تخمین‌ها (۱۱۹۷ پوند) تنها یک پوند با وزن واقعی گاو (۱۱۹۸ پوند) تفاوت داشت.^۱ این نتیجه شگفت‌انگیز نشان داد که قضاوت‌های جمعی و دموکراتیک، اعتباری فراتر از انتظار او دارند.^۳ این آزمایش فراتر از یک اتفاق آماری ساده بود.

گالتون، که به برتری نخبگان و اصلاح نژاد انسان باور داشت ^۴، ناخواسته اثبات کرد که جمع بی‌تخصص می‌تواند از متخصصان بهتر عمل کند.^۵ این کشف، پایه‌ای نظری برای مشروعیت دموکراسی فراهم کرد و نشان داد که اطلاعات درست در نظرات افراد، هم‌جهت بوده و بر روی یکدیگر انباشته می‌شوند، در حالی که خطاهای فردی در جهت‌های مختلف و غیرهمسو عمل کرده و یکدیگر را خنثی می‌کنند.^۱

پس از گالتون، جیمز سوورویکی در کتاب خود با عنوان “خرد جمعی” (The Wisdom of Crowds)، این مفهوم را به صورت گسترده‌تری مطرح کرد.^۷ او برای موفقیت خرد جمعی، چهار شرط کلیدی را معرفی کرد:

تنوع (Diversity): هر فرد باید اطلاعات خصوصی و حتی تفسیری خاص از واقعیت داشته باشد.^۸ این تنوع دیدگاه‌ها، احتمال یافتن راه‌حل‌های بهتر را افزایش می‌دهد.^۱۰

استقلال (Independence): عقاید افراد نباید تحت تأثیر یکدیگر قرار گیرد و هر شخص باید به صورت مستقل قضاوت کند.^۴ این استقلال باعث می‌شود خطاها همبستگی نداشته باشند و یکدیگر را خنثی کنند.^۱۰

تمرکززدایی (Decentralization): افراد می‌توانند بر دانش محلی خود تکیه کنند و به صورت خودجوش و غیرمتمرکز عمل کنند.^۴ این رویکرد پایین به بالا، اغلب به نتایج بهتری نسبت به ساختارهای سلسله‌مراتبی و بالا به پایین منجر می‌شود.^۱۰

تجمیع (Aggregation): مکانیسمی باید وجود داشته باشد که قضاوت‌های فردی را به یک تصمیم جمعی تبدیل کند.^۴ این مکانیسم می‌تواند از یک میانگین ساده تا فرآیندهای پیچیده‌تر باشد.^۶

این اصول، به صورت مستقیم، الزامات نهادی برای یک دموکراسی کارآمد را نشان می‌دهند. عدم وجود هر یک از این شرایط، می‌تواند به نتایج غیرعقلانی منجر شود، همانطور که در مثال‌هایی مانند “برگزیت” یا “انتخابات ریاست‌جمهوری ترامپ” دیده می‌شود.^۱۰ این مثال‌ها نشان می‌دهند که خرد جمعی یک ویژگی ذاتی در هر جمع نیست، بلکه یک فرآیند است که برای موفقیت آن، شرایط باید به دقت فراهم شوند.^۴ اصول تمرکززدایی و استقلال آرا، در تقابل مستقیم با ساختارهای سلسله‌مراتبی و متمرکزی قرار می‌گیرند که در بسیاری از جوامع، از جمله ایران، غالب هستند.

۱-۲. جنون توده: نگاهی به روان‌شناسی جمعی لوبون، تارد و فروید

نظریه خرد جمعی، در تضاد با دیدگاه‌های روان‌شناسان اجتماعی کلاسیک قرار دارد که پویایی‌های گروهی را نه از منظر عقلانیت، بلکه از دیدگاه هیجان و بی‌خردی تحلیل می‌کنند. گوستاو لوبون، یکی از پیشگامان این حوزه، در کتاب خود “روان‌شناسی توده‌ها” توده را یک گردهمایی موقت، ناخودآگاه و هیجان‌زده می‌داند.^۲ او معتقد است که فرد در توده، دیگر خودش نیست و به عنصری بی‌اراده بدل می‌شود که هیجان‌زدگی، تلقین‌پذیری شدید و مسئولیت‌گریزی از ویژگی‌های اصلی اوست.^۲ در توده، خیال‌پردازی جای واقع‌بینی و استدلال منطقی را می‌گیرد و فرد قادر به تشخیص امور نبوده، و دور از حقیقت خواهد بود.^۲

گابریل تارد، جامعه‌شناس فرانسوی و معاصر لوبون، نظریه “تقلید” (Imitation) را به عنوان سازوکار اصلی انتشار رفتار در جامعه مطرح کرد.^۱۱ او معتقد بود که تمامی رفتارها، از جمله جرم، از طریق تقلید آموخته می‌شوند و هیچ انسانی “مجرم مادرزاد” نیست.^۱۲ نظریه تارد توضیح می‌دهد که چگونه هیجانات و عقاید، از یک فرد به کل توده سرایت می‌کنند و پدیده “واگیری” (Contagion) را شکل می‌دهند.^۲

زیگموند فروید، بنیان‌گذار روان‌کاوی، دیدگاه لوبون را در کتاب “روان‌شناسی گروهی و تحلیل من” (Group Psychology and the Analysis of the Ego) تکمیل کرد.^۱۳ فروید، با تمرکز بر نقش “من” (ego) و مکانیسم‌های روانی، نقش کلیدی “رهبر” را در شکل‌گیری و انسجام توده برجسته می‌سازد.^۱۳ او معتقد است که توده پیوسته آماده تن‌سپردن به سلطه یک قدرت بی‌کرانه است و رهبر توده، همان “پدر/رئیس هراسناک آغازین” است که با تلقین‌پذیری و همذات‌پنداری اعضا، جایگزین “من” آن‌ها می‌شود.^۲

در نگاه تطبیقی، تضاد عمیقی میان مکانیسم‌های “خرد جمعی” و “روان‌شناسی توده” وجود دارد. در حالی که گالتون و سوورویکی برای لغو خطاها و رسیدن به نتیجه عقلانی به “استقلال” رأی نیاز دارند ^۸، نظریه‌پردازان توده بر “وابستگی” (Contagion و Imitation) ^۲ و از دست رفتن فردیت تاکید می‌کنند. خرد جمعی به “تجمیع” قضاوت‌های متنوع نیاز دارد، در حالی که توده به “هم‌نوایی” و “سلطه”.^۱۴ این تمایز، کلید درک سوءاستفاده‌های پوپولیستی است که در بخش بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی موردی ایران: پوپولیسم، ساختار و رفتارهای اجتماعی

۲-۱. پوپولیسم در ایران: سوءاستفاده تاریخی از احساسات به نام خرد جمعی

پوپولیسم در ایران، تجلی عینی و کاربرد عملی نظریات لوبون، تارد و فروید است. پوپولیسم که در مقابل خردگرایی و نخبه‌گرایی قرار می‌گیرد، بر اساس “حساسیت های کوتاه ‌مدت” جامعه تصمیم‌گیری می‌کند و فاقد استدلال و نگاه به آینده است.^۱۷ گفتمان پوپولیستی با ایجاد دوگانگی کاذب “ما-مردم خوب” در برابر “آنها-نخبگان فاسد” شکل می‌گیرد و به جای ارائه راه‌حل‌های منطقی، بر راه‌حل‌های سریع و هیجانی تأکید دارد.^۱۸ این رویکرد، از احساسات و نارضایتی‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف شخصی و گروهی بهره می‌جوید.^۲۱

در تاریخ معاصر ایران، نمونه‌های متعددی از پوپولیسم دیده می‌شود. از شعار “هرجا ملت است، آنجا مجلس است” محمد مصدق و “دروازه هایی طلایی تمدن بزرگ”محمد رضا شاه ^۲۲ تا آثار روشنفکرانی چون جلال آل‌احمد و علی شریعتی که با تحریک احساسات مذهبی و ملی، جنبش‌های اجتماعی را شکل دادند.^۲۲ این رویکرد در دولت‌های معاصر نیز، به خصوص در دولت‌های نهم و دهم، به عنوان “پوپولیسم نفتی” ^۲۳ خود را نشان داده است. در این مدل، دلارهای حاصل از فروش نفت برای خرید حمایت سیاسی و توزیع رانت هزینه می‌شود، که به جای پیشبرد منافع ملی، به انحراف مسیر توسعه و تقویت فساد منجر می‌گردد.^۲۳

پوپولیست‌ها در ایران، به صورت آشکار و پنهان از تکنیک‌هایی برای فعال‌سازی “جنون توده” استفاده کرده‌اند. یکی از این تکنیک‌ها “گسلایتینگ” (Gaslighting) یا تحریف واقعیت و حافظه است.^۲۴ در این فرآیند، پوپولیست‌ها با انکار واقعیت، تحریف گذشته و ارائه اطلاعات نادرست، مردم را به حافظه و قضاوت خود بی‌اعتماد می‌کنند.^۲۴ این امر، به تقویت “عدالت جمعی دیجیتال” (Digital Mob Justice) منجر می‌شود که در آن، هزاران کاربر ناشناس، بر اساس اطلاعاتی اغلب نادرست، به تخریب شخصیت افراد می‌پردازند.^۲۵ این پدیده، دقیقاً در تقابل با اصول خرد جمعی (به ویژه استقلال و تنوع) قرار می‌گیرد و به جای تجمیع عقلانی، به “هم‌نوایی” و “تقلید” منجر می‌شود. همچنین، برخی جناح‌های سیاسی در ایران از واژه “خرد جمعی” به عنوان “پوششی برای تحمیل تصمیمات چند نفره و گروهی” و “چماقی برای سرکوب انتقاد” استفاده می‌کنند.^۲۶ این امر، مفهوم خرد جمعی را از محتوای دموکراتیک خود تهی ساخته و به ابزاری برای عوام‌فریبی تبدیل کرده است.

۲-۲. اقتصاد رانتی و موانع ساختاری

اقتصاد رانتی، یکی از اصلی‌ترین موانع ساختاری در برابر تحقق خرد جمعی در ایران است. دولت رانتیر، به دولتی گفته می‌شود که قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجی (نظیر فروش نفت) به دست می‌آورد و از مالیات‌های داخلی بی‌نیاز است.^۲۷ این بی‌نیازی، پیامدهای منفی بسیاری برای توسعه سیاسی و اجتماعی دارد.^۲۸

تضعیف دولت (حکومت) بعنوان نماینده ملت: از آنجا که دولت رانتیر برای کسب درآمد نیازی به پاسخگویی به شهروندان ندارد، ماهیت نمایندگی خود را از دست می‌دهد.^۲۸ این امر، امکان مشارکت و تجمیع آرا، که پایه خرد جمعی است، را از بین می‌برد.^۲۹

تقویت فرهنگ رانت‌جویی و فساد: اتکا به درآمدهای بادآورده نفتی، روحیه رانت‌جویی و فساد را در جامعه تقویت می‌کند.^۲۸ این فرهنگ “حامی-مرید”، به جای تقویت “استقلال فردی”، که شرط اساسی خرد جمعی است، روابط غیرشفاف را ترویج می‌دهد.^۳۲

ضعف نهادهای مدنی: اقتصاد رانتی و سرکوب سیاسی در ایران، رابطه‌ای علی و معلولی دارند. دولت رانتیر، برای حفظ قدرت، نهادهای مدنی و صنفی مستقل را سرکوب می‌کند.^۲۹ این نهادها، که وظیفه اصلی آن‌ها محدود کردن قدرت سیاسی و دفاع از حقوق شهروندان است ^۳۵، در چنین فضایی تضعیف شده و از تبدیل شدن به “نقطه تجمیع” آرا و اطلاعات محلی باز می‌مانند.^۳۰

۲-۳. آسیب‌شناسی رفتار اجتماعی ایرانیان

موانع تحقق خرد جمعی در ایران، تنها ساختاری نیستند، بلکه ریشه در رفتارهای اجتماعی و روانی نیز دارند. در فضایی که شهروندان و نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات آنها طی ده‌ها سال از سوی حکومت سرکوب و تعضیف شده‌اند ^۲۹، خشونت (Aggression) و تعصب (Prejudice) در فضای سیاسی رشد کرده است.^۳۶ نبود سازوکارهای رسمی برای مشارکت و حل‌وفصل اختلافات، مردم را به سمت رفتارهای هیجانی و غیرمتعارف سوق می‌دهد.

حافظه جمعی یک ملت، ارزش‌های مذهبی و سنتی، و رفتار اجتماعی غیرمدرن نیز نقش مهمی در این فرآیند ایفا می‌کنند. در جامعه‌ای که حافظه تاریخی آن دستکاری می‌شود ^۳۷ و شایعه و اتهام به جای استدلال و مدرک، ابزار تغییر رفتار سیاسی می‌شوند ^۲۵، امید به خرد جمعی دشوار است. در چنین فضایی، افراد حس می‌کنند مسئولیتی بابت باورها و بازنشر اطلاعات ندارند و به جای تحلیل، به “عدالت جمعی دیجیتال” روی می‌آورند.^۲۵ این پدیده، چرخه معیوب ضعف نهادی، سرکوب و در نهایت، تقویت جنون توده را تکمیل می‌کند. این ویژگی‌ها جامعه را به جای هدایت به سمت مشارکت سازنده، به سمت “خشونت سیاسی” سوق داده می‌شوند.^۳۶ این امر، به کاهش “سرمایه اجتماعی” (Social Capital) منجر می‌شود ^۳۸، که به عنوان اعتماد و همکاری میان اعضای جامعه تعریف می‌شود ^۳۱ و یکی از مولفه‌های کلیدی برای گذار دموکراتیک است.^۳۹

راهبردها و پیشنهادات در مشارکت برای گذار به دموکراسی 

برای عبور از پارادوکس خرد جمعی و جنون توده، جامعه ایران نیازمند راهکارهایی است که به طور هم‌زمان، به موانع ساختاری جامعه و رفتاری انسانها بپردازد.

۳-۱. ارتقاء ادراک اجتماعی و اقتصاد رفتاری در سیاست‌گذاری

خرد جمعی در سیاست، صرفاً به معنای رأی‌گیری نیست. بلکه به معنای طراحی سیستم‌هایی است که تصمیم‌گیری‌های فردی را به سمت خیر عمومی و منافع ملی هدایت کند. این امر نیازمند درک عمیق از “اقتصاد رفتاری” است که روان‌شناسی را به سیاست‌گذاری عمومی پیوند می‌دهد.^۱۵ این علم به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا به جای فرض عقلانیت محض، بر اساس سوگیری‌های واقعی مردم مانند “لنگر های ذهنی” (Anchoring Bias) و “سوگیری های تأییدی” (Confirmation Bias)

سیاست‌گذاری کنند.^۱۵ این سوگیری و جهت کنش اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که افراد با شناخت این سوگیری‌ها، می‌توانند مکانیسم‌های دموکراتیک را به گونه‌ای طراحی کنند که از “جنون توده” جلوگیری کرده و به سمت “خرد جمعی” حرکت کند.^۱۵ به عنوان مثال، استفاده از “تلنگرهای رفتاری” (Behavioral Nudges) برای اصلاح رفتارهای گله‌ای و تقویت تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر ^۱۵، یا ارائه اطلاعات به صورت شفاف و دسته‌بندی‌شده برای جلوگیری از رفتارهای هیجانی در تعاملات اقتصادی.^۱۵

۳-۲. چارچوب پیشنهادی برای بهینه‌سازی خرد جمعی در فرآیند گذار

گذار دموکراتیک در ایران با چالش‌های بزرگی مانند سرکوب، خشونت، تعصب، عدم اعتماد، ضعف نهادهای مدنی و کمبود سرمایه اجتماعی مواجه است.^۳۶ مدل‌های تکنوکراتیک که فاقد “دیدگاه سیاسی” هستند و سازوکار شفافی برای انتخاب اعضا ندارند، نمی‌توانند اعتماد عمومی را جلب کنند.^۴۱

تقویت سرمایه اجتماعی: اولین گام، بازسازی اعتماد و همکاری در جامعه است. این امر با اصلاحات قانونی برای مشارکت بیشتر مردم، تقویت نهادهای آموزشی، و نقش بنیادین خانواده در انتقال ارزش‌های اجتماعی امکان‌پذیر است.^۴۲

تقویت نهادهای مدنی و صنفی: این نهادها “نقطه تجمیع” آرا و اطلاعات محلی خواهند بود و با فراهم آوردن بستری برای کنشگری مدنی، قدرت سیاسی را محدود کرده و از حقوق شهروندان دفاع می‌کنند.^۳۳ اصلاح قوانین به گونه‌ای که افراد بتوانند بدون نیاز به مجوز، نهادهای خصوصی خود را تعریف کنند، حیاتی است.^۳۳

رهبری و مشارکت در دموکراسی: رهبران باید به جای اتکا به کاریزمای شخصی، به دنبال ایجاد “فرآیندهای دموکراتیک” باشند.^۴۴ جنبش “زن، زندگی، آزادی” می‌تواند به عنوان یک نمونه اولیه از خرد جمعی خودجوش در ایران تحلیل شود.^۴۴ این جنبش “غیرمتمرکز” و “مبتنی بر استقلال” افراد است، اما چالش اصلی آن، نبود یک “مکانیسم تجمیع” قوی برای تبدیل آن به یک نیروی سیاسی منسجم است. گذار دموکراتیک باید بر اساس اصول این جنبش (عدم سلطه و مشارکت در مدیریت) بنا شود تا از تکرار تجربه‌های پوپولیستی جلوگیری کند.^۴۵

۳-۳. استبداد منور: راهکاری عقلانی یا بازتولید استبداد؟

در شرایطی که ضعف و پراکندگی اپوزیسیون و سرکوب حکومت، امکان اجماع خرد جمعی را برای گذار دموکراتیک دشوار می‌سازد ^۴۱، برخی از نیروهای اپوزیسیون با توجه به اتفاقات انقلاب ۵۷ ضروت رهبری واحد در یک شخص را پیش میکشند. در تحلیل‌ آنها – بدون آنکه نامی از آن ببرند – ایده “استبداد منوّر” (Enlightened Despotism) به عنوان یک راهکار عقلانی جلوه میکند. البته اینمورد در یک نگاه تاریخی به سایر انقلابات اجتماعی و گذار های سیاسی در جهان و حتی ایران جنبه عمومی ندارد. ولی با توجه به استیصال حاکم بر مردم، حتما طرفدارانی در کشور داشته، که راه نجات از زنجیر حکومت اسلامی را فقط در یک منجی سراغ میکنند. این مفهوم، که در تاریخ معاصر ایران نیز مطرح بوده، بر این مبنا استوار است که توسعه و پیشرفت یک کشور، مستلزم ظهور یک “دیکتاتور مصلح” یا “حاکم مستبدی” است که با تکیه بر قدرت مرکزی، به بحران‌ها و آشفتگی‌ها خاتمه داده و کشور را به سمت نوسازی هدایت می‌کند.^۴۹

این دیدگاه استدلال می‌کند که در جوامع عقب‌مانده، تحقق توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی با استبداد منوّر سازگارتر از دموکراسی و مشارکت مردم است.^۵۱ در این مدل، یک رهبر کاریزماتیک با شخصیت قوی و بینشی متقاعدکننده می‌تواند حمایت گسترده مردم را به دست آورد.^۵۲ چنین رهبری می‌تواند از طریق ارتباطات قوی و ایجاد پیوندی عاطفی با مردم، آن‌ها را برای دستیابی به اهداف بزرگ بسیج کند.^۵۳

با این حال، این راهکار با چالش‌ها و تناقض‌های بنیادین روبرو است. در حالی که دموکراسی بر حاکمیت مردم، آزادی بیان، و یک سیستم قضایی مستقل تأکید دارد، دیکتاتوری به سرکوب صدای مردم و حکومت یک فرد یا گروه محدود می‌انجامد.^۵۵ استبداد، حتی اگر “منوّر” باشد، با انتشار اطلاعات نادرست و فریب مردم برای حفظ قدرت، آزادی فردی را سرکوب می‌کند.^۵۵ این امر دقیقاً در تضاد با اصول خرد جمعی مانند استقلال فکری و تنوع آرا است.^۳

گذار دموکراتیک واقعی نیازمند یک “دیدگاه سیاسی” است که بر مشارکت مردمی و صدای فعالان مدنی تأکید کند.^۴۱ در شرایط کنونی ایران، اگرچه یک رهبر ملی می‌تواند به عنوان نمادی برای ایجاد اعتماد و عبور از شکاف‌های ایدئولوژیک عمل کند، اما پایداری و مشروعیت تغییر به این بستگی دارد که آیا این فرآیند بر پایه اصول دموکراتیک و از پایین به بالا شکل می‌گیرد یا صرفاً به جایگزینی یک استبداد با استبدادی دیگر منجر می‌شود.^۴۱

پایان سخن:

خرد جمعی، یک ویژگی ذاتی نیست، بلکه یک “فرآیند” مشروط به شرایطی خاص است. برای بهره‌گیری از آن، جامعه نیازمند تنوع، استقلال، تمرکززدایی و یک مکانیسم تجمیع قضاوت‌هاست.^۴ منصه ظهور جکومت اسلامی و پوپولیسم مذهبی در ایران، ریشه در تعصب، خرافات و سنت ارتجاع دارد و تجلی “جنون توده” است که با سوءاستفاده از احساسات، فقدان نهادهای مدنی و اقتصاد رانتی تقویت شده است. در شرایط کنونی ایران، امید به خرد جمعی برای پیشرفت جامعه، به میزان زیادی به توانایی رهبران و کنشگران برای غلبه بر موانع ساختاری جامعه و رفتاری انسانها بعنوان شهروند مسئول بستگی دارد.

گذار به دموکراسی در ایران، صرفاً یک مسئله سیاسی نیست، بلکه یک پروژه اجتماعی-روانی است که نیازمند بازیابی سرمایه اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی است.^۳۸ میراث و تجربه انقلاب ۵۷ به ما می آموزد که این گذار بصورت دموکراتیک تنها از طریق تقویت نهادها، و نه با اتکا به یک رهبر کاریزماتیک، امکان‌پذیر است. تنها با ایجاد شرایطی که در آن “قضاوت‌های جمعی” بتوانند به صورت عقلانی تجمیع شوند، می‌توان از “جنون توده” در سیاست جلوگیری کرد و در مسیر دموکراتیک باقی ماند.