آمریکا و برزیل: دو مسیر متفاوت در دفاع از دموکراسی

جایی که آمریکا شکست خورد، برزیل موفق شد

فیلیپه کامپانته و استیون لویتسکی / نیویورک‌تایمز / جمعه ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۵

روز پنج‌شنبه (۱۱ سپتامبر ۲۰۲۵)، دیوان عالی برزیل کاری را انجام داد که سنای آمریکا و دادگاه‌های فدرال به شکلی غم‌انگیزی از آن بازماندند: محاکمه و محکوم کردن یک رئیس‌جمهور سابق که به دموکراسی حمله کرده بود.

در حکمی تاریخی، دیوان عالی با رای ۴ به ۱، ژائیر بولسونارو، رئیس‌جمهور پیشین برزیل، را به توطئه علیه دموکراسی و تلاش برای کودتا پس از شکست در انتخابات سال ۲۰۲۲ مجرم شناخت. او به ۲۷ سال زندان محکوم شد. مگر آنکه در تجدیدنظر – که بعید به نظر می‌رسد – موفق شود، بولسونارو نخستین رهبر کودتای تاریخ برزیل خواهد بود که واقعاً راهی زندان می‌شود.

این تحولات تضادی آشکار با ایالات متحده ترسیم می‌کند؛ جاییکه دونالد ترامپ، که او نیز در پی تغییر نتیجه انتخابات بود، نه به زندان که دوباره به کاخ سفید بازگشت. ترامپ، که به خوبی از قدرت این مقایسه آگاه بود، محاکمه بولسونارو را «شکار جادوگران» خواند و محکومیت او را «چیزی وحشتناک، واقعاً وحشتناک» توصیف کرد.

اما ترامپ تنها به انتقاد از تلاش برزیل برای دفاع از دموکراسی بسنده نکرد؛ او کشور را مجازات هم کرد. حتی پیش از صدور حکم، دولت ترامپ تعرفه‌ای ۵۰ درصدی بر بیشتر صادرات برزیل وضع کرد و چند مقام دولتی و قضات دیوان عالی این کشور را تحریم نمود. الکساندر دِ مورائس، قاضی ناظر پرونده، تحت «قانون ماگنیتسکی جهانی» (توضیح در انتها) با سخت‌ترین تحریم‌ها مواجه شد.

این اقدامی بی‌سابقه بود: دولت آمریکا قاضی یک دیوان عالی در کشوری دموکراتیک را با تحریم‌هایی هدف قرار داد که پیش‌تر تنها برای ناقضان بدنام حقوق بشر، مانند عبدالعزیز الحساوی (متهم در قتل جمال خاشقجی، نویسنده واشنگتن‌پست در سال ۲۰۱۸) یا چن کوانگو (معمار سرکوب اقلیت اویغور در چین) به کار گرفته شده بود. پس از اعلام حکم بولسونارو در روز پنج‌شنبه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نه‌تنها از سیاست ترامپ دفاع کرد بلکه آن را تکرار نمود و گفت ایالات متحده به این «شکار جادوگران» «به‌طور مقتضی پاسخ خواهد داد».

به بیان ساده، دولت ترامپ تلاش کرده است تا با استفاده از تعرفه‌ها و تحریم‌ها، برزیلی‌ها را وادار کند که نظام حقوقی – و دموکراسی – خود را تضعیف کنند. در عمل، دولت آمریکا برزیلی‌ها را برای کاری مجازات می‌کند که خود آمریکایی‌ها باید انجام می‌دادند، اما در آن ناکام ماندند: پاسخگو کردن یک رئیس‌جمهور سابق به‌خاطر تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات.

دموکراسی‌های معاصر با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی سیاستمداران و جنبش‌های غیر لیبرال روبه‌رو هستند؛ نیروهایی که از طریق انتخابات به قدرت می‌رسند، اما پس از آن نظم قانون اساسی را تضعیف می‌کنند. رهبران منتخبی همچون هوگو چاوز در ونزوئلا، رجب طیب اردوغان در ترکیه، ویکتور اوربان در مجارستان، نایب بوکله در السالوادور و قیس سعید در تونس نهادهای دولتی را سیاسی کرده و از آن‌ها برای تضعیف مخالفان و تثبیت قدرت خود بهره بردند.

درس دهه‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ – آخرین دوره‌ای که دموکراسی‌های غربی با چنین تهدیداتی از درون مواجه شدند – این بود که نیروهای غیر لیبرال در انتخابات همواره منصفانه عمل نمی‌کنند. آن‌ها بیش از لیبرال‌ها حاضرند از عوام‌فریبی، اطلاعات نادرست و حتی خشونت برای کسب و حفظ قدرت استفاده کنند. همان‌طور که لیبرال‌های اروپایی در آن دوره آموختند، انفعال در برابر چنین تهدیداتی می‌تواند هزینه‌ساز باشد. دموکراسی‌ها ذاتاً توان دفاع از خود را ندارند؛ بلکه باید از آن‌ها دفاع شود. حتی بهترین سازوکارهای قانون اساسی نیز صرفاً روی کاغذ باقی می‌مانند مگر آنکه رهبران واقعاً از آن‌ها استفاده کنند.

در دهه گذشته، ایالات متحده و برزیل هر دو با تهدیدهایی غیر لیبرال مواجه شدند. شباهت‌ها چشمگیراند. هر دو کشور رؤسایی با گرایش‌های اقتدارگرایانه انتخاب کردند که پس از شکست در انتخابات، به نهادهای دموکراتیک حمله‌ور شدند.

ترامپ، با رد نتایج انتخابات ۲۰۲۰ و تلاش برای تغییر نتیجه، اصلی‌ترین قاعده دموکراسی را زیر پا گذاشت؛ کارزاری که در نهایت به شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ انجامید.

بولسونارو، سیاستمدار راست‌گرای افراطی که در سال ۲۰۱۸ به قدرت رسید، آشکارا از الگوی ترامپ پیروی کرد. او وقتی در نظرسنجی‌های پیش از انتخابات ۲۰۲۲ عقب افتاد، اعتبار روند انتخاباتی را زیر سوال برد. بارها مقامات انتخاباتی را متهم کرد، نظام رأی‌گیری الکترونیک برزیل را هدف حمله قرار داد و خواستار حذف آن شد. او مدعی بود که تنها امکان باختش تقلب است، به این معنا که پیروزی مخالفان از اساس نامشروع خواهد بود.

پس از شکست نزدیک از لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، همانطور که پیش‌بینی شده بود، بولسونارو از پذیرش شکست سر باز زد. در ۸ ژانویه ۲۰۲۳، هزاران تن از هوادارانش به کنگره، دیوان عالی و کاخ ریاست‌جمهوری برزیل یورش بردند. هرچند این قیام شباهت بسیاری به رویدادهای ۶ ژانویه داشت، اما حمله بولسونارو به دموکراسی حتی از اقدام ترامپ نیز فراتر رفت. او که سابقه خدمت در ارتش را داشت، با تکیه بر سنت دخالت نظامیان در سیاست برزیل، کوشید ائتلافی با بخش‌هایی از ارتش شکل دهد. در نبود یک حزب یا پایگاه قوی حامی در مجلس، بولسونارو امید خود را به ارتش دوخته بود.

تحقیقات گسترده پلیس فدرال نشان داد بولسونارو و شماری از متحدان نظامی‌اش برای براندازی انتخابات و جلوگیری از تحلیف لولا توطئه کرده بودند. شواهد حتی از طرح‌هایی برای ترور لولا، معاونش جرالدو آلک‌مین و قاضی مورائس حکایت داشت. خوشبختانه فرماندهی ارتش، تحت فشار دولت بایدن‌، حاضر به همراهی با این کودتا نشد.

در ایالات متحده و برزیل، هر دو رئیس‌جمهور منتخب پس از شکست در انتخابات به نهادهای دموکراتیک حمله کردند تا خود را در قدرت نگه دارند. هر دو تلاش در ابتدا ناکام ماند.

اما از این نقطه به بعد مسیر دو کشور از هم جدا شد. آمریکایی‌ها در عمل کار چندانی برای حفاظت از دموکراسی خود در برابر رهبری که به آن حمله کرده بود، انجام ندادند. سازوکارهای مشهور قانون اساسی نتوانستند ترامپ را به دلیل تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ۲۰۲۰ پاسخگو کنند. هرچند مجلس نمایندگان در ژانویه ۲۰۲۱ به استیضاح او رای داد، سنا – که می‌توانست او را محکوم کرده و برای همیشه از نامزدی ریاست‌جمهوری محروم سازد – رای به تبرئه داد. وزارت دادگستری نیز در پیگرد قضایی ترامپ به خاطر نقش او در شورش ۶ ژانویه تعلل کرد و تقریباً دو سال صبر کرد تا دادستان ویژه منصوب کند. ترامپ در اوت ۲۰۲۳ رسماً متهم شد، اما دیوان عالی بدون احساس فوریت، اجازه داد پرونده به تعویق بیفتد. در ژوئیه ۲۰۲۴، این دادگاه حکم داد که روسای‌جمهوری از مصونیت گسترده برخوردارند و در نتیجه پرونده دولت علیه ترامپ عملاً از مسیر خارج شد. حزب جمهوری‌خواه هم با وجود رفتار آشکارا اقتدارگرایانه ترامپ، او را برای انتخابات ۲۰۲۴ نامزد کرد. زمانی که او دوباره پیروز شد، تمام پرونده‌های فدرال علیه او مختومه اعلام گردید.

این ناکامی‌های نهادی هزینه‌های سنگینی به بار آورد. دولت دوم ترامپ آشکارا اقتدارگرایانه عمل کرده است؛ نهادهای دولتی را به سلاحی برای تنبیه منتقدان، تهدید رقبا و تحت فشار قرار دادن بخش خصوصی، رسانه‌ها، موسسات حقوقی، دانشگاه‌ها و نهادهای مدنی بدل کرده است. این دولت به‌طور مداوم قانون را دور زده و گاه حتی قانون اساسی را نادیده گرفته است. کمتر از ۹ ماه پس از آغاز دومین دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، ایالات متحده به‌طور جدی از مرز دموکراسی عبور کرده و به قلمرو «اقتدارگرایی رقابتی» وارد شده است.

برزیل مسیری متفاوت را در پیش گرفت. از آنجا که این کشور تجربه زندگی تحت دیکتاتوری نظامی را داشت، مقامات دولتی از همان آغاز ریاست‌جمهوری بولسونارو تهدید علیه دموکراسی را تشخیص دادند. بسیاری از قضات و رهبران کنگره به این نتیجه رسیدند که باید با تمام توان از نهادهای دموکراتیک کشورشان دفاع کنند. همان‌طور که قاضی مورائس به یکی از نویسندگان این متن گفته بود: «ما فهمیدیم که می‌توانیم چرچیل باشیم یا چمبرلین. من نمی‌خواستم چمبرلین باشم.»

قضات برزیل خود را سد راه اقتدارگرایی بولسونارو می‌دیدند و با قدرت در برابر او ایستادند. وقتی شواهدی ظاهر شد که نشان می‌داد کارزار انتخاباتی بولسونارو در سال ۲۰۱۸ به‌طور گسترده از اطلاعات نادرست استفاده کرده است، دادگاه تحقیقاتی موسوم به «پرونده اخبار جعلی» را آغاز کرد که هدف آن مقابله قاطعانه با اطلاعاتی بود که به باور قضات، تهدیدی علیه دموکراسی محسوب می‌شد. مورائس که در سال ۲۰۲۲ ریاست «دیوان عالی انتخابات» (وابسته به دیوان عالی کشور) را برعهده گرفت، این روند را هدایت کرد. تحت نظارت او، دادگاه حساب‌های شبکه‌های اجتماعی فعالانی را که در فعالیت‌های ضد دموکراتیک آنلاین دخیل بودند تعلیق کرد، دستور حذف محتوای آنلاین تهدیدکننده دموکراسی را داد، خانه‌های برخی از تاجران طرفدار بولسونارو را که متهم به حمایت از کودتا بودند بازرسی کرد و حتی یک نماینده طرفدار بولسونارو را که خواستار دیکتاتوری و انحلال دادگاه شده بود، بازداشت کرد (او پس از ۹ ماه آزاد شد). این اقدامات در برزیل بحث‌برانگیز بودند و بی‌تردید با سنت آزادی‌گرایانه آمریکا ناسازگار به نظر می‌رسند، اما با رویکردی که آلمان و دیگر دموکراسی‌های اروپایی در برابر سخنان ضد دموکراتیک اتخاذ می‌کنند، همخوانی داشتند.

در روز انتخابات، دیوان عالی انتخابات چندین اقدام کلیدی برای تضمین سلامت رأی‌گیری انجام داد؛ از جمله دستور به برچیدن ایست‌های بازرسی غیر قانونی که توسط نیروهای پلیس حامی بولسونارو ایجاد شده بودند و اعلام فوری نتایج بلافاصله پس از پایان شمارش آرا داد تا بولسونارو فرصتی برای زیر سوال بردن نتایج نداشته باشد. نکته مهم‌تر، و متفاوت با آنچه در ایالات متحده رخ داد، این بود که سیاستمداران برجسته طرفدار بولسونارو – از جمله رهبران عالی کنگره و فرمانداران راست‌گرا – بی‌درنگ پیروزی لولا را به رسمیت شناختند.

پس از حوادث ۸ ژانویه ۲۰۲۳، که روشن کرد بولسونارو تهدیدی جدی برای دموکراسی است، دادگاه‌های برزیل با قاطعیت وارد عمل شدند تا او را پاسخگو کنند و مانع بازگشتش به قدرت شوند. در ژوئن ۲۰۲۳، دیوان عالی انتخابات، بولسونارو را برای هشت سال از تصدی هرگونه مقام عمومی محروم کرد و بدین ترتیب راه بازگشت او به رقابت‌های ریاست‌جمهوری ۲۰۲۶ بسته شد. در فوریه ۲۰۲۵، او به اتهام توطئه برای کودتا رسماً تحت تعقیب قرار گرفت؛ روندی که در نهایت به محکومیت روز پنج‌شنبه منتهی شد.

اگرچه هواداران بولسونارو برای اعتراض به محاکمه او به خیابان‌ها آمدند، بیشتر سیاستمداران محافظه‌کار برزیل عملاً این روند را پذیرفته‌اند. بسیاری از آنان دستگاه قضایی را به زیاده‌روی متهم کرده و حتی از طرح‌هایی برای استیضاح قضات دیوان عالی یا اعطای عفو به بولسونارو و شورشیان زندانی ۸ ژانویه حمایت کرده‌اند، اما کنگره تحت سلطه محافظه‌کاران آشکارا از پیگیری این طرح‌ها خودداری کرده است. در واقع، اکثر سیاستمداران راست‌گرا ترجیح داده‌اند بولسونارو در انتخابات ۲۰۲۶ کنار گذاشته شود تا بتوانند پشت سر یک نامزد متعارف‌تر – احتمالاً یک فرماندار راست‌گرا – گرد هم آیند؛ کسی که هرچند محافظه‌کار است، اما احتمالاً قواعد بازی دموکراتیک را رعایت خواهد کرد.

برخلاف ایالات متحده، در برزیل نهادها با قدرت و تا این لحظه به شکل موثری عمل کرده‌اند تا یک رئیس‌جمهور سابق را به خاطر تلاش برای براندازی انتخابات پاسخگو سازند. درست همین کارآمدی نهادهای برزیل است که این کشور را در تیررس دولت ترامپ قرار داده است. بولسونارو که در داخل کشور راهی برای بازگشت نیافت، به ترامپ پناه برد. پسر او، ادواردو بولسونارو، ماه‌ها در کاخ سفید لابی کرد و از ایالات متحده خواست تا در پرونده پدرش مداخله کند. ترامپ که گفته بود پرونده بولسونارو «بسیار شبیه» چیزی است که «آن‌ها تلاش کردند با من انجام دهند»، سرانجام متقاعد شد.

با فشار بر مقامات برزیلی برای نجات بولسونارو از عدالت، دولت ترامپ نزدیک به چهار دهه سیاست سنتی ایالات متحده در قبال آمریکای لاتین را کنار گذاشته است. پس از پایان جنگ سرد، دولت‌های آمریکا کم‌وبیش در دفاع از دموکراسی در آمریکای لاتین موضعی ثابت داشتند. تلاش دولت بایدن برای جلوگیری از کودتای بولسونارو نمونه روشنی از همان سیاست بود. اما اکنون، در حرکتی که یادآور ضددموکراتیک‌ترین مداخلات آمریکا در دوران جنگ سرد است، ایالات متحده می‌کوشد یکی از مهم‌ترین دموکراسی‌های آمریکای لاتین را تضعیف کند.

دموکراسی برزیل با همه ضعف‌هایش امروز سالم‌تر از دموکراسی آمریکاست. مقامات قضایی و سیاسی برزیل، آگاه به گذشته اقتدارگرای کشورشان، هرگز دموکراسی را بدیهی فرض نکردند. همتایان آمریکایی آن‌ها، در مقابل، در انجام وظیفه‌شان کوتاهی کردند. به جای کارشکنی در تلاش برزیل برای دفاع از دموکراسی، آمریکایی‌ها باید از آن بیاموزند.

—————
• فیلیپه کامپانته، استاد اقتصاد در دانشگاه جانز هاپکینز است.
• استیون لویتسکی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه هاروارد است.

توضیح:
قانون قانون جهانی مگنیتسکی (Global Magnitsky Act): یک قانون آمریکایی است که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد.

🔹 کارکرد اصلی:
این قانون به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تحریم‌های مالی و ممنوعیت ورود علیه افراد خارجی اعمال کند که:
🔸در فساد گسترده دخیل‌اند، یا
🔸مرتکب نقض جدی حقوق بشر شده‌اند.

🔹 نام قانون:
نام آن از سرگئی مگنیتسکی گرفته شده؛ او یک وکیل و حسابدار روس بود که در سال ۲۰۰۹ پس از افشای فساد مالی گسترده مقامات روسی، در زندان مسکو کشته شد.

🔹 اقدامات معمول طبق این قانون:
🔸مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌های افراد هدف در آمریکا.
🔸ممنوعیت ورود آن‌ها به خاک ایالات متحده.
🔸فشار بین‌المللی بر دولت‌هایی که ناقض حقوق بشر هستند.

مترجم: جمشید خون‌جوش