چرا مشروطه‌گرایی فراتر از قانون اساسی‌گرایی است؟

طرح چنین پرسش‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز بازاندیشی در ریشه‌های منازعه و گامی مؤثر در جهت روشن‌ ساختن و حل‌ و فصل بخشی از اختلافات نظری پیرامون مشروطه‌خواهی باشد. علت اصلی طرح این موضوع آن است که بسیاری از دیدگاه‌های مناقشه‌برانگیز، خود را صرفاً در چهارچوب حقوقی محدود کرده‌اند و از درک این نکته‌ی بنیادین غافل مانده‌اند که قانون اساسی، پیش از آنکه صرفاً متنی حقوقی باشد، بخشی از یک اندیشه‌ی سیاسی است. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود که قانون اساسی را نه صرفاً به‌ عنوان مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، بلکه به‌ مثابه نظریه‌ای حقوقی با بنیان‌های فلسفه‌ی سیاسی مورد تحلیل قرار دهیم و در پرتو آن، نسبت‌اش را با مفاهیمی چون عدالت، قدرت، حاکمیت و آزادی بسنجیم.

برای پیشبرد این بحث، می‌توان این فرضیه‌ را مطرح ساخته و در اثبات آن کوشید:

هر نظریه‌ جامع درباره‌ حقوق اساسی (قانون اساسی) که مدعی برخورداری از بنیان‌های حقوقی است، ناگزیر باید جایگاه خود را در چارچوب فلسفه‌ سیاسی تعریف کند. به‌ بیان دقیق‌تر، نظریه‌ی حقوقی نه قلمروی مستقل از فلسفه‌ی سیاسی، بلکه بخشی از آن است؛ یا دست‌کم، با آن در پیوندی تنگاتنگ و بنیادین قرار دارد.

ارتباط گسست‌ناپذیر میان نظریه حقوقی و فلسفه سیاسی

در ابتدا توضیح ساده این نکته ضروریست که بی‌تردید، تفاوت‌هایی میان «فلسفه‌ سیاسی» و «نظریه‌ سیاسی» وجود دارد. «فلسفه‌ سیاسی» با ریشه در سنت‌های فلسفی هم کلاسیک و هم مدرن (مانند افلاطون، ارسطو، هابس، لاک، روسو، کانت، رالز و دیگران)، به بررسی مفاهیم بنیادینی مانند انسان و ارزش ذاتی او، موضوعات مربوط به عدالت، آزادی‌ها و حدود و ثغور آنها، فلسفه حقوق و سرچشمه‌های آن، و مشروعیت و حدود حاکمیت سیاسی می‌پردازد. در حقیقت خاستگاه اصلی این مفاهیم هنجاری بنیادن اندیشه و تفکر فلسفی است  و اغلب در دپارتمان‌های فلسفه تدریس می‌شوند. در مقابل، «نظریه‌ سیاسی» غالباً به‌ معنای بهره‌گیری از دیدگاه‌های مفهومی و تحلیلی (شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد) سعی می‌کند تبیین و تحلیل پدیده‌های سیاسی و ایدئولوژیک را دنبال کند. نظریه سیاسی بر روی موضوعاتی مانند بررسی نظریه‌های قرارداد اجتماعی، لیبرالیسم یا مارکسیسم متمرکز است. به این معنا، نظریه‌ی سیاسی شاخه‌ای از علوم سیاسی در دانشگاه‌های جهان محسوب می‌شود.

از این منظر، نکته‌ای ظریف و در عین‌ حال بنیادین جلب توجه می‌کند:

حقوق اساسی (یا قانون اساسی) گوهر وجودی خود را از فلسفه‌ی سیاسی می‌گیرد، اما ساختار مفهومی و محتوایی آن در چارچوب نظریه‌ی سیاسی شکل می‌گیرد. در این سطح ساختاریست که حقوق اساسی با ایدئولوژی‌گرایی نیز مرتبط می‌شود و از آن تأثیر می‌پذیرد. بر این اساس، به‌ درستی می‌توان تأکید کرد که فلسفه‌ی سیاسی نسبت به نظریه‌ی حقوقی تقدم دارد؛ چرا که بنیان‌های مفهومی قانون اساسی، پیش از آنکه در قالب قواعد حقوقی بیان شوند، ریشه در مبانی فلسفی و سیاسی دارند. از همین‌ رو، پیش از پرداختن به محتوای حقوقی قانون اساسی، ضروریست به اصول و مبانی فلسفه‌ی سیاسی توجه کنیم و آنها را به‌ عنوان پیش‌زمینه‌ی هرگونه تحلیل حقوقی در نظر بگیریم.

با توجه به این نکته که مشروطه‌خواهی یا مشروطه‌گرایی خواه در قالب «پادشاهی مشروطه» قرار گیرد، و خواه در شکل حکومتی «جمهوری» نمایان شود، در اصل بر ضرورت قانونمند شدن قدرت سیاسی بر مبنای اراده‌ مردم تأکید دارد. بنیادهای فلسفی این مشروطه‌گرایی– یا قانونمندشدن اقتدار سیاسی- را بی‌تردید باید در اندیشه‌های جان لاک فیلسوف برجسته‌ دوران مدرن جستجو کرد. منظور از قانونمندی نیز این است حاکمیت مردم ضرورتا باید بر اقتدار سیاسی که هسته‌ اصلی مفهوم مشروطیت را تشکیل می‌دهد، پیشی گیرد. منبع آن قانونمندی نیز اراده آزاد و مستقل سیاسی مردم برای تعیین سرنوشت خویش است. این اندیشه بنیادین، بر بستر تحولات فلسفه سیاسی آغاز دوران مدرن و همزمان با شکل‌گیری مفهوم انسان مدرنِ خودمختار و برخوردار از حقوق طبیعی پدیدار شد.

مشروطه‌گرایی در فلسفه سیاسی جان لاک در چند گزاره ساده

فلسفه سیاسی جان لاک غلب با دو مشخصه روشن تعریف می‌شود:

اولین مشخصه ناظر بر فلسفه حقوق طبیعی است که به موجب آن استدلال می‌شود که همه انسان‌ها آزاد و برابر به دنیا می‌آیند. این موهبت طبیعی، حقوقی فطری، ذاتی و جهانشمول به همه انسان‌ها اعطا می‌کند که غیرقابل انکار و گسست هستند. بدون امکان برخورداری مردم از حقوق طبیعی خود، هیچگونه نظریه سیاسی توضیح‌دهنده حاکمیت سیاسی قابل دفاع نیست.
دومین مشخصه موضوع قرارداد اجتماعی است. منظور از این قرارداد هم این است که برای توضیح رابطه میان حق حاکمیت ارادی مردم و حق حاکمیت سیاسی– یعنی رابطه میان حکومت‌کننده و حکومت‌شونده – نوعی قرارداد فرضی اجتناب ناپذیر است که مشخصات دقیق و قابل اجرای آن را «حقوق اساسی» تعریف می‌کند.

بنابراین، در حالی که حقوق انسان‌ها موضوع فلسفه سیاسی (حقوق طبیعی) است، قانون اساسی امری حقوقی و بخشی از فلسفه سیاسی است. مشروطیت قانون اساسی در اینجا معنا پیدا می‌کند. این رابطه را می‌شود به ساده‌ترین شکل ممکن، اینگونه روشنتر توضیح داد:

۱. در بخش دوم از دو رساله درباره‌ی حکومت، جان لاک نظریه‌ی پادشاهی مطلق را که بر مبنای پدرسالاری بنا شده است، غیرقابل دفاع می‌داند.  درواقع، «سر رابرت فیلمر» مدافع سرسخت پادشاهی مطلقه بر این باور بود که پادشاه قدرت خود را مستقیم از خداوند دریافت می‌کند.  به‌ باور او، اقتدار سیاسی پادشاه همچون اقتدار پدر بر فرزند است؛ امری که نه‌تنها رنگ‌ و بوی الهی دارد، بلکه با ساختار سنتی خانواده نیز گره خورده است. بر این اساس، پادشاه از یکسو نماینده‌ی خداوند بر زمین است، مفهومی که به حکومت او بُعدی قدسی و مذهبی می‌بخشد، و از سوی دیگر، همچون پدری مهربان و آگاه، هدایت مردمی نابالغ و نیازمند را بر عهده دارد. در نتیجه، از در دیدگاه فیلمر، مردم نه تنها صلاحیت مخالفت با پادشاه را ندارند، بلکه اصولاً حقی در این زمینه برای آنان متصور نیست؛ چرا که پادشاه هم سایه‌ی خدا بر زمین است و هم پدر ملت.

۲. لاک نظریه‌ محافظه‌کارانه‌ رابرت فیلمر را با اتکا به نگرشی فلسفی و نوین به چالش می‌کشد و آن را باطل می‌کند. از نظر او، و بر پایه‌ فلسفه‌ حقوق طبیعی، همه‌ انسان‌ها دارای حقوق ذاتی و غیرقابل‌سلب هستند؛ حقوقی که برخاسته از طبیعت انسان‌اند، نه اعطا شده از سوی دولت یا پادشاه. به باور لاک، انسان‌ها بطور طبیعی آزاد و برابر آفریده شده‌اند و هیچکس به‌ صرف تولد یا مقام، حق فرمانروایی بر دیگری ندارد. حقوق افراد به هیچ‌ وجه وابسته به قوانین یا معاهدات بین‌المللی یا حتی قراردادهای اجتماعی نیست، بلکه پیشین و مقدم بر همه‌ی آنهاست. در این چارچوب، برتری سیاسی یا اقتدار بر دیگری، تنها در صورتی قابل قبول و توجیه است که از دل رضایت خود فرد و در قالب قرارداد اجتماعی برخاسته باشد.  بنابراین، مشروعیت حکومت نیز تنها زمانی قابل‌پذیرش است که بر اساس رضایت مردم شکل گرفته باشد؛ یعنی حکومتی مشروط به خواست و اراده‌ی شهروندان.

۳. حکومت از نگاه جان لاک، با هدف حفظ جان، آزادی و مالکیت افراد شکل می‌گیرد. به عبارت روشن‌تر، حکومت تا زمانی مشروع است که از حقوق اساسی و ذاتی سه‌گانه مردم حفاظت به‌عمل آورد:
حق حیات،
حق برخورداری از آزادی،
و حق مالکیت خصوصی.

بر همین اساس، قرارداد اجتماعی که در دوران مدرن به‌ صورت قانون اساسی تبلور یافته، ابزاری حقوقی و سیاسی برای تضمین این سه نوع حقوق بنیادین مردم است.

در این دیدگاه، تفاوت آشکاری میان نظریه‌ی قرارداد اجتماعی لاک و نظریه‌ی هابس وجود دارد. در حالی‌ که هابس قرارداد اجتماعی را برای خروج از وضعیت طبیعیِ آشفته و اعطای اقتدار مطلق به دولت تصور کرده و آن را توضیح می‌دهد، لاک معتقد است که دولت فقط در محدوده‌ای معین و مشروط، و صرفاً برای دفاع از حقوق طبیعی شهروندان می‌تواند عمل کند. بنابراین، حکومت مادامی مشروع است که موجودیت‌اش به حفاظت از این حقوق سه‌گانه مردم مشروط باشد.  افزون بر این، منظور لاک از آزادی یا «لیبرتی» به معنای برخورداری از حریم فردی، امنیت حقوقی و امکان کنش آزاد در چارچوب قانون است، نه «آزادی اراده»  به معنای خواستن بدون قید و شرط. از این زاویه، مشروط بودن- مشروطه‌گرایی– به معنای قانونمندی است هم از سوی حکومت و هم از سوی مردم.

در نتیجه، مشروطیت در اندیشه‌ لاک نوعی نظم سیاسی و حقوقی است که با هدف دفاع از جان، آزادی و مالکیت مردم بنیان نهاده می‌شود، و تنها تا زمانی مشروع است که از این اهداف پاسداری کند.

۴. در اندیشه‌ جان لاک، حکومت تنها زمانی مشروع است که در چارچوب قرارداد اجتماعی و با رعایت اصول مشروطیت عمل کند. به‌ بیان دیگر، مشروعیت سیاسی مشروط به حفظ حقوق طبیعی مردم یعنی جان، آزادی و مالکیت است، و چنانچه حکومت از این چارچوب خارج شود، مشروعیت خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، مردم نه‌تنها حق دارند، بلکه وظیفه دارند در برابر حکومت ناعادلانه و خودکامه ایستادگی کنند.  به باور لاک، این حق مقاومت یا حق قیام، پاسخی عقلانی و اخلاقی به خروج حاکم از قرارداد اجتماعی است، چرا که هیچ قدرتی مطلق نیست و هیچ فرد یا نهادی را نمی‌توان «سایه‌ خدا» یا «پدر ملت» دانست بطوری که فراتر از قانون و پاسخگویی باشد.  درواقع، نفی حاکمیت مطلق چه به شکل الهی و چه پدرسالارانه، یکی از بنیان‌های اساسی اندیشه‌ مشروطه‌خواهی مدرن است.

این اصل بعدها در اسناد بین‌المللی نیز بازتاب یافت؛ برای نمونه، در مقدمه‌ی اعلامیه جهانی حقوق بشر  آمده است که اگر حقوق بشر به‌ صورت قانونی حمایت نشود، مردم ناگزیر خواهند بود به عنوان آخرین چاره، علیه ستم و سرکوب، به شورش روی آورند.  بنابراین، حق قیام نه نشانه بی‌نظمی، بلکه ضامن نهایی حفظ کرامت، آزادی و عدالت است.

۵. در بررسی اندیشه‌های جان لاک، نباید از تأثیر عمیق نهضت اصلاح دینی بر شکل‌گیری دیدگاه‌های فلسفی و سیاسی او غافل شد.  جنبش اصلاح مذهبی، به‌ ویژه در سنت پروتستانی، بر این باور تأکید داشت که هر فرد مؤمن قادر است بطور مستقیم با متون مقدس ارتباط برقرار کند و برای درک امور الهی و  وحیانی، نیازی به نهاد واسطه‌ای مانند کلیسا یا روحانیت ندارد. این نگاه، که اقتدار دینی را از انحصار کلیسا خارج کرد، به تدریج به انتقال همین منطق به حوزه سیاست انجامید؛ یعنی اگر انسان در امور ایمانی خودمختار است، چرا نتواند در عرصه‌ی سیاسی نیز سرنوشت خود را تعیین کند؟ در همین راستا، لاک بر این اصل پای می‌فشارد که مردم، در همه‌ی زمینه‌ها چه دینی و چه سیاسی حق دارند آزادانه تصمیم بگیرند و سرنوشت خود را در دست گیرند.  او با استناد به همین منطق، دفاعی محکم از اصل جدایی دین از سیاست ارائه می‌دهد، و این تفکیک را نه تنها برای تضمین آزادی‌های دینی بلکه برای جلوگیری از استبداد دینی و سیاسی ضروری می‌داند. در نتیجه، سکولاریسم در اندیشه‌ی لاک نه دشمنی با دین، بلکه تضمینی برای آزادی وجدان و حاکمیت مردم است.

یادآوری یک موضوع عمیقا پیچیده در  مفهوم آزادی نزد جان لاک

اگر جان لاک را فیلسوفی تجربی بدانیم، این پرسش به‌ درستی مطرح می‌شود که فلسفه‌ی حقوق طبیعی او که به ظاهر پیشین و غیرتجربی به نظر می‌رسد، چگونه می‌تواند با تجربه ارتباط برقرار کند؟ پاسخ لاک به این پرسش، در ترکیب ویژه‌ای از تجربه‌گرایی و عقل‌گرایی اخلاقی نهفته است. از دیدگاه او، عقل انسانی ابزار اصلی برای درک حقوق طبیعی است، اما این عقل بر بستر تجربه و ارتباط با جهان پیرامون رشد و شکوفا می‌شود.  برخلاف هابس، که طبیعت انسان را اساساً خودخواه و خشونت‌طلب می‌دانست، لاک معتقد است که انسان، با مشاهده و تأمل در وضعیت طبیعی، به قواعدی اخلاقی درباره‌ی حق، آزادی و برابری پی می‌برد. به‌ عبارت دیگر، حقوق طبیعی نه بر پایه‌ی وحی آسمانی و نه بر اساس مفاهیم انتزاعی و متافیزیکی، بلکه از طریق تجربه‌ی زیسته‌ی انسان و تأمل عقلانی بر آن قابل کشف است.  از این منظر، فلسفه‌ی حقوق طبیعی لاک تلاشی است برای نشان دادن اینکه اصول بنیادین عدالت و آزادی، در دسترس عقل تجربی بشر قرار دارند و می‌توان آنها را بدون توسل به دین یا سنت، به‌ عنوان پایه‌ای برای نظم سیاسی عادلانه بپذیرفت.

امانوئل کانت و نقش در چند جمله ساده

مفهوم لاک از مشروطیت با دشواری‌هایی روبروست که مهمترین آنها موضوعات اخلاقی و مباحث مربوط به تنظیم روابط عادلانه در جامعه است. این موضوع را می‌توان بطور خلاصه در چند فراز توضیح داد.

۱. مشروطه‌گرایی صرفاً یک شکل خاص از حکومت نیست، بلکه نوعی نظام اخلاقی، حقوقی و عقلانی برای ساماندهی قدرت سیاسی در جامعه است.  هدف اصلی مشروطه‌گرایی، تنظیم عادلانه، پایدار و منطقی روابط قدرت در چارچوب اصولی است که از حقوق طبیعی و خرد انسانی سرچشمه می‌گیرند.

در این چارچوب، همانگونه که در اندیشه‌ی جان لاک نیز دیده می‌شود، چهار اصل بنیادین، ستون‌های اصلی مشروطه‌گرایی را تشکیل می‌دهند:
نخست، محدود ساختن قدرت سیاسی از طریق تفکیک قوا و پاسخگویی نهادهای حاکم؛
دوم، حاکمیت قانون به‌ عنوان مرجع نهایی تنظیم رفتار فرد و دولت؛
سوم، تضمین حقوق بنیادین شهروندان نظیر آزادی، مالکیت، امنیت و برابری؛
چهارم، مشارکت عمومی در فرآیندهای سیاسی، که دموکراسی را نه‌فقط به‌ عنوان یک ساز و کار اجرایی، بلکه به‌ مثابه یک ایده‌ اخلاقی و سیاسی برجسته می‌سازد.

در نتیجه، مشروطه‌گرایی تلاشی است برای پیوند زدن قدرت با اخلاق، قانون با عقلانیت، و سیاست با کرامت انسانی.

۲. «جمهوریت» لازمه تحقق مشروطیت است؛ نوآوری مهمی که کانت در فلسفه سیاسی خود مطرح کرده است. برای اینکه روح مشروطیت به‌ درستی عملی شود، جمهوریت نه تنها یک شکل حکومت، بلکه پیش‌شرط بنیادی و اجتناب‌ناپذیر تحقق واقعی مشروطه‌گرایی است. جمهوریت به معنای به‌ رسمیت شناختن اصل عقلانیت در مشروعیت سیاسی است؛ به این معنا که اقتدار حکومت باید بر مبنای اراده و مشارکت آگاهانه‌ی مردم باشد، نه بر اساس قدرت مطلق یا ارثی. بنابراین، جمهوریت تضمینی است برای اینکه قانونمندی و حقوق شهروندی در چارچوبی عقلانی و اخلاقی به اجرا درآید و مشروطیت از شکل ظاهری به واقعیتی عینی و پایدار بدل شود.

۳. اصول بنیادین نظام مشروطه‌گرا شامل چند محور اساسی است.
نخست، آزادی شهروندان که به معنای استقلال عقلایی همراه با کرامت و حفظ حرمت انسانی است و زندگی شایسته‌ای را ممکن می‌سازد؛ آزادی نه تنها رهایی از سلطه، بلکه توانایی انتخاب آگاهانه برای «بودن» و «عمل کردن» است و شامل آزادی‌های اساسی و هویتی مرتبط با حق تعیین سرنوشت می‌شود؛ همچنین آزادی واقعی هنگامی معنی پیدا می‌کند که در خدمت حمایت از آزادی‌های بنیادین دیگران باشد.
دوم، برابری در برابر قانون یا برابری حقوقی است که بر اساس آن همه افراد، فارغ از جایگاه یا موقعیت اجتماعی، باید بدون هیچگونه تبعیضی برابر باشند؛ زیرا تبعیض مغایر با ارزش ذاتی انسان است؛ این برابری حقوقی باید با تلاش مستمر برای تحقق برابری اجتماعی همراه باشد که مطابق نظریه عدالت به مثابه انصاف جان راولز است.
سوم، حاکمیت قانون که اصل تغییرناپذیر نظام مشروطه است و به این معناست که هیچ فرد، گروه یا نهادی فراتر از قانون نیست؛ قانون به عنوان الزام مطلق و جهانشمول، نه ابزاری برای سلطه، بلکه تجلی اراده عمومی و قرارداد عقلانی شهروندان برای تنظیم قدرت است. تنها در چارچوب حاکمیت قانون است که می‌توان آزادی، برابری و عدالت را تضمین و پایدار کرد.

در یک جمع‌بندی ساده، می‌توان گفت مشروطه‌گرایی در اندیشه امانوئل کانت بر اصول اخلاقی جهانشمول، کرامت ذاتی انسان و خودقانونگذاری عقلانی استوار است. این نگرش، برخلاف سنت لیبرالیِ جان لاک که بیشتر بر فردگرایی تأکید دارد، مفهوم فردیت را در پیوند با مسئولیت اخلاقی و عقلانیت مشترک انسانی تعریف می‌کند. درواقع، کانت تلاشی جدی برای طراحی یک نظام سیاسی بر پایه‌ی اخلاق و عقلانی جهانی ارائه می‌دهد؛ نظامی که مشروعیت آن نه از منافع فردی یا توافق صرف، بلکه از الزام اخلاقی و عقلانی ناشی می‌شود.

در این چارچوب، جمهوریت و مشروطه‌گرایی دو وجه مکمل از یک اندیشه‌اند که در پیوندی درونی با یکدیگر قرار دارند. هر دو حامل بار اخلاقی‌اند و صرفاً در سطح حقوقی یا نهادی باقی نمی‌مانند؛ بلکه برای تحقق فعالانه‌ی آزادی‌ها و حقوق بنیادین، مشارکت آگاهانه‌ی شهروندان را ضروری می‌دانند. آزادی، در این نگاه، نه فقط ادعایی حقوقی، بلکه فرآیندی عملی است که باید در پرتو عقلانیت و مسئولیت تحقق یابد. از این منظر، حکومت مشروط نه تنها برای محافظت از آزادی‌ها، بلکه برای زیستن بر اساس عقلانیت جهانشمول برآمده از «الزام مطلق» کانت توجیه‌پذیر است.

اهمیت نظریه کانت برای ایران

۱. به‌ دلیل تأکید بنیادین الگوی کانت بر عقلانیت، عدالت و کرامت انسانی، می‌توان آن را با فرهنگ، هویت و تاریخ فکری ایران سازگارتر دانست:

– در سنت اندیشه ایرانی و فرهنگ پیشبرنده آن، عقلانیت همواره با اخلاق انسانی پیوندی ناگسستنی داشته است؛ به‌ گونه‌ای که عقل نه فقط ابزار شناخت، بلکه مبنایی برای اخلاق سیاسی نیز به‌ شمار می‌آید.

–  اصل دادگری در فرهنگ ایرانی، مفهومی محوری و هویتی است که از مفاهیم صرفاً حقوقی یا دینی فراتر می‌رود و به‌ عنوان معیار تمایز میان نیک و بد در حکمرانی شناخته می‌شود. در شاهنامه‌ی فردوسی، این تمایز به‌روشنی دیده می‌شود:  پادشاه دادگر مظهر عقل و اخلاق است، در حالی که پادشاه ستمگر، نماد بی‌خردی و بی‌عدالتی.

–  از همین رو، مفاهیمی چون کرامت انسانی و برابری ذاتی انسان‌ها، که در فلسفه کانت جایگاهی مرکزی دارند، با آموزه‌های فرهنگی ما همخوانی دارند؛ چنانکه در ادبیات فارسی نیز تجلی یافته‌اند؛ برای نمونه در این بیت مشهور سعدی می‌خوانیم: «بنی‌آدم اعضای یک پیکرند…»

بر اساس سه محور هویتی و فرهنگی عقلانیت، عدالت، و کرامت انسانی،، می‌توان گفت که مشروطه‌گرایی بر مبنای فلسفه کانت، نه تنها با سنت عقل‌گرای ایرانی بیگانه نیست، بلکه می‌تواند به بازخوانی مدرن و اخلاق‌محور آن یاری رساند.

۲. مواضع شاهزاده پهلوی به این نگرش نزدیکتر است. چند نشانه را می‌توان به اختصار نام بود:

– در اسفند ۱۳۹۹، شاهزاده پهلوی برای نخستین بار به‌ روشنی توضیح داد که «جمهوری» را ترجیح می‌دهد اگر پادشاهی بر مبنای انتخابی و دموکراتیک نباشد. در این سخنان تأکید بر این است که «مبنای انتخابی مسئولیت‌ها» باید وجود داشته باشد، و اینکه مشروعیت حکومت باید با رأی مردم باشد. گویا این منظور را می‌خواسته است برجسته سازد که «جمهوریت» در کانون مرکزی «مشروطیت» قرار می‌گیرد. بنابراین، جمهوریت هم می‌تواند روح ناظر بر پادشاهی مشروطه را تعریف کند، و هم می‌تواند در شکل حکومتی جمهوری ساری و جاری شود. بدون «جمهوریت»، هم پادشاهی و هم نظام سیاسی جمهوری، غیرمشروع و غیرقابل قبول هستند.

– همچنین تأکید شده است که حتی اگر شکل حکومت خواه پادشاهی باشد خواه جمهوری، آنچه اهمیت دارد مشروعیت، مقبولیت ملی و دموکراتیک بودن فرآیند شکل‌گیری آن است.

به‌ عنوان نتیجه‌گیری، بحث‌ها و سر و صداهایی که فقط بر قانون اساسی مشروطه متمرکز هستند، نمی‌توانند افکار عمومی را به نتیجه روشنی هدایت کنند، زیرا توجه خود را به امری حقوقی و آنهم در قالب قانون اساسی مشروطه  محدود می‌سازند. این تقلیل دادن، نه تنها گمراهی‌هایی را برای مردم عادی با خود به همراه می‌آورد، بلکه تشتت و تفرقه را نیز باعث می‌شود که در این شرایط خطیر که در یپش روی میهن  و مردم قرار دارد، به صلاح نیست و باید از آن اجتناب شود. در عین حال، تقلیل دادن مفهوم مشروطه‌بودنِ اقتدار سیاسی به امری حقوقی از بنیادهای علمی برخوردار نیست. آنان که بر این موضوع تأکید می‌ورزند، بهتر است بجای طرح دیدگاه‌های شخصی که قاطعیت علمی ندارد، سرنوشت میهن را به‌ عنوان راهنمای عمل خود قرار دهند.

*دکتر محمود مسائلی استاد بازنشسته روابط و حقوق بین‌الملل، دانشگاه‌های آتاوا و کارلتون و دبیرکل اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل با مقام مشورتی دائم نزد ملل متحد