آیا دموکراسی از عهده‌ی مقابله با تغییرات اقلیمی برمی‌آید؟ ربکا ویلیس

زمان آن فرارسیده است که واقعیتی تلخ را بپذیریم و اعتراف کنیم که دموکراسی‌هایمان از عهده‌ی مقابله با بحران تغییرات اقلیمی برنیامده‌اند. در حالی که رهبران دنیا در کنفرانس سرنوشت‌ساز گلاسکو دور هم جمع شده‌اند [این همایش از ۳۱ اکتبر تا ۱۲ نوامبر سال گذشته‌ برگزار شده بود]، ابراز تعهدات لفظی به اوج رسیده است. اما هیچ دولتی برنامه‌‌ای متناسب با هدفی ندارد که همگی نقش حیاتی‌اش در آینده‌ی جمعی‌مان را پذیرفته‌اند: حفظ میانگین افزایش دمای زمین در ۱/۵ درجه‌ی سانتی‌گراد. در بعضی از دموکراسی‌ها، مانند بریتانیا، دست‌کم این وحدت نظر وجود دارد که باید کاری کرد. در بعضی دیگر، از جمله استرالیا، کانادا و آمریکا، مجادلات سیاسیِ شدیدی درباره‌ی اساسی‌‌ترین مسائل در جریان است. بعضی‌ در مواجهه با چنین مشکل بزرگی، کاسه‌ی صبرشان لبریز شده است. جیمز لاولاک، زمین‌شناس نامدار، به اقتدارگراییِ بوم‌شناختی دل بسته است. به نظر او، تغییرات اقلیمی چنان شدید است که «شاید لازم شود برای مدتی دموکراسی را کنار بگذاریم».

شاید لاولاک صریح‌اللهجه باشد اما من طی سال‌ها فعالیت در زمینه‌ی خط‌مشی‌ها و سیاست اقلیمی در کمال شگفتی دیده‌ام که بسیاری از صاحب‌نظران به‌طور ضمنی و تلویحی حرف لاولاک را تکرار می‌کنند. بیل گیتس در کتاب به‌شدت خوش‌بینانه‌اش، چطور از فاجعه‌ی اقلیمی اجتناب کنیم، توضیح می‌دهد که چطور سرمایه‌گذاریِ هوشیارانه توسط کارآفرینانِ خیرخواه می‌تواند دنیا را نجات دهد. او به‌طور ضمنی می‌گوید که در این زمینه نیازی به جلب نظر مثبت یا آرای مردم نیست. کسانی هم هستند که نگاه مثبتی به چین دارند و می‌گویند به‌علت فقدان پاسخ‌گویی دموکراتیک، رهبران این کشور می‌توانند تصمیمات سخت و مردم‌ناپسند اتخاذ کنند. مضمون مشترک همه‌ی موارد ذکرشده این است که به توده‌ی مردم نمی‌توان اعتماد کرد ــ آنها نه این مسئله را می‌فهمند و نه به آن اهمیت می‌دهند؛ آنها بیش از حد خودخواه و کوته‌بین‌اند و به همین دلیل، بهتر است که تصمیم‌گیری را به کارشناسان بسپاریم.

اما پیشنهاد ترویج نوعی اقتدارگراییِ بوم‌شناختی بیش از آنکه به پرسش‌های موجود پاسخ دهد، پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند. دقیقاً چطور باید از دموکراسی فراتر رفت؟ چه‌کسی کارشناسان را انتخاب می‌کند؟ دانشمندان ممکن است دلایل و شواهدی در دست داشته باشند اما چطور می‌خواهند تصمیمات اجتماعیِ مهمی بگیرند که به نفع بعضی و به زیان بعضی دیگر خواهد بود؟ آنها تحت‌نظر چه مرجعی قانون وضع خواهند کرد و فرایند وضع قوانین دقیقاً چگونه خواهد بود؟ در بهترین حالت می‌توان گفت که این پیشنهادها، واقعیت‌های پیچیده‌ی تغییر سیاسی، اجتماعی و حقوقی را نادیده می‌گیرند.

این واقعیت نیز وجود دارد که حکومت‌های اقتدارگرا هم در این زمینه سابقه‌‌ی بهتری ندارند. تحقیق اخیر «مؤسسه‌ی وی-دم» (V-Dem) در دانشگاه گوتنبرگ نشان می‌دهد که حکومت‌های اقتدارگرا در زمینه‌ی مقابله با تغییرات اقلیمی به میزان چشمگیری عقب هستند. با توجه به قدرت اقتصادی و سیاسی چین، باید امیدوار بود که آنها راهی برای بهبود این اوضاع پیدا کنند. اما معرفی چین به‌عنوان الگویی سیاسی در زمینه‌ی مقابله با تغییرات اقلیمی، اگر نگوییم از نظر اخلاقی مشکوک، دست‌کم بی‌احتیاطی و بی‌ملاحظگی است. به‌رغم معایب چشمگیر نظام‌های دموکراتیک ما،‌‌‌ آلترناتیوهای دموکراسی بدترند. مخالفت با سخن موجز و پرمغز چرچیل، مبنی بر اینکه «دموکراسی بدترین نوع حکومت است، البته اگر دیگر انواع حکومت را نادیده بگیریم»، چندان آسان نیست.

تجربه‌ی من سبب شده است که نظری کاملاً متفاوت با مدافعان اقتدارگراییِ بوم‌شناختی داشته باشم. داده‌ها نشان نمی‌دهد که مردمْ ناآگاه یا بی‌توجهند. همه‌ی تحقیقات حاکی از آن است که گروه‌های سنی و جمعیتی گوناگون در نقاط مختلف دنیا به‌شدت نگران تغییرات اقلیمی هستند. اما این نگرانی‌ها همراه است با بی‌اعتمادی نسبت به دولت و نخبگان سیاسی و منطبق‌نبودن اقدامات سیاسی با اولویت‌های مردم. به‌طور کلی می‌توان گفت که مردمْ بدبین و در عین حال نگران تغییرات اقلیمی هستند و از ناتوانیِ سیاست‌مداران از اقدام قاطع برای مقابله با تأثیرات فزاینده‌ی تغییرات اقلیمی سرخورده‌اند.

آیا ممکن است که مشکل نه وجود دموکراسیِ بیش از حد بلکه فقدان دموکراسی به میزان کافی باشد؟ چه می‌شود اگر فرض کنیم که مردم در صورت دراختیارداشتن شواهد و مدارک و قدرت کافی، می‌توانند تصمیمات معقول بگیرند و چنین خواهند کرد؟ آیا اگر گفت‌وگویی معنادار میان شهروندان، کارشناسان و دولت‌‌ها ترتیب می‌دادیم، نتایج بهتری نمی‌گرفتیم؟

 مردمْ بدبین و در عین حال نگران تغییرات اقلیمی هستند و از ناتوانیِ سیاست‌مداران از اقدام قاطع برای مقابله با تأثیرات فزاینده‌ی تغییرات اقلیمی سرخورده‌اند.

درست پیش از شیوع کووید-۱۹ در سال گذشته، در آزمایشی باورنکردنی شرکت کردم که دقیقاً همین روال را در پیش گرفت. پارلمان بریتانیا نوعی مجمع شهروندی به‌نامِ «مجمع اقلیمی بریتانیا» متشکل از ۱۰۸ شهروند را ایجاد کرد. اعضای این مجمع چند هفته‌ی متوالی در تعطیلات آخر هفته دور یکدیگر جمع شدند و درباره‌ی اقلیم‌شناسی، تأثیرات اقلیمی و اقدامات اقلیمی آموزش دیدند؛ با کارشناسان و یکدیگر بحث و گفت‌وگو کردند؛ و سپس درباره‌ی توصیه‌ها رأی دادند. یافته‌های این مجمع عبارت است از مجموعه‌ای منسجم و فراگیر از پیشنهادها برای مقابله با وضعیت اضطراریِ اقلیمی. این پیشنهادها ثمره‌ی نوع متفاوتی از سازمان‌دهیِ دموکراتیک است. قرار نیست که چنین روندهایی جایگزین نظام دموکراسیِ نمایندگی‌محور شود اما کارکرد آن را بهبود می‌بخشد. چنین روندهایی به شهروندان و سیاست‌مداران اجازه می‌دهد تا درباره‌ی خواسته‌های خود از یکدیگر، حرف بزنند.

اکنون مجامع شهروندی برای مقابله با بحران اقلیمی در اسکاتلند، فرانسه، دانمارک، بعضی از ایالت‌های آمریکا و در سطح محلی در بسیاری از نواحی تشکیل شده است. این گروه‌ها نشان داده‌‌‌‌اند که از توان بالقوه‌ برای حرکت به‌سوی نوعی دموکراسیِ مشورتی‌تر برخوردارند؛ دموکراسی‌‌ای که از ابزار کُند و کم‌اثر رأی‌گیری‌ فراتر می‌رود و به گفت‌وگوهای آگاهانه روی می‌آورد.

اما افزایش کاراییِ دموکراسی برای مقابله با تغییرات اقلیمی فقط به این معنی نیست که بیشتر به حرف مردم گوش کنیم. به این معنی هم هست که کمتر به منافع اقتصادیِ شرکت‌های بزرگ نفتی و هواپیمایی که در تولید گازهای کربنی نقش مهمی دارند، توجه کنیم. اخیراً دیده‌ایم که شرکت‌ها بر اساس قوانین تجاری، علیه دولت‌ها اقامه‌ی دعوا کرده‌ و مدعی شده‌اند که سیاست‌ اقلیمیِ مصوب پارلمان‌های دموکراتیک به منافع آنها آسیب رسانده و بنابراین غیرقانونی است.

مایکل مان، دانشمند آمریکایی، شواهد و مدارک این «جنگ جدید اقلیمی» را ثبت کرده است. او نشان می‌دهد که انکار واقعیت‌ها