فریاد مطالبه‌گری کارگران و بازنشستگان بالا می‌گیرد س. حمیدی

حدود شانزده صندوق بازنشستگی بزرگ و کوچک در ایران راه‌اندازی شده‌اند. بزرگ‌ترین این صندوق‌ها صندوق تأمین اجتماعی است. این صندوق به تنهایی به چهار میلیون و سیصد هزار نفر مستمری پرداخت می‌کند. بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی حتا از مستمری بگیران صندوق کشوری نیز بیشتر هستند. گفتنی است که صندوق کشوری از نظر شمار بازنشستگان بعد از صندوق تأمین اجتماعی به سر می‌برد و قریب یک و نیم میلیون نفر از بازنشستگان نهادهای دولتی و وازارتخانه‌های کشور را تحت پوشش خود دارد. اما ویژگی مشترک تمامی صندوق‌های بازنشستگی در آن است که همگی آن‌ها ضمن دخالت‌های بی‌رویه‌ی دولت به ورشکستگی کشانده شده‌اند. چون دولت ضمن مداخله‌های مستقیم یا غیر مستقیم، مدیران بی‌کفایت و فکسنی خود را بر کرسی‌های مدیریتی آن‌ها می‌نشاند و از همین راه است که اموال و دارایی صندوق‌های بازنشستگی را به غارت می‌برد.

از سویی، گفته می‌شود که دولت قریب ششصد هزار میلیارد تومان به صندوق تأمین اجتماعی مقروض است. این حجم از بدهکاری نه تنها هرگز کم نمی‌شود بلکه همه ساله نیز فزونی می‌گیرد. اما در بودجه سال آینده پیشنهاد کرده‌اند که دولت چنین بدهکاری‌هایی را بتواند با دارایی‌های مازاد خویش تهاتر نماید. جدای از این، در همین بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ پیشنهاد نموده‌اند که دولت بدهی خود را به طلبکارانش بتواند از راه فروش مستقیم نفت به همین بدهکاران جبران کند. بدعت و راهکاری فسادزا که هرگز پیش از این در تصویب بودجه‌ی سالانه سابقه نداشته است. ولی مواد پیشنهادی دولت در بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ از هم‌اکنون حساسیت ویژه‌ای را بین اقشار مختلف مزدبگیران و بازنشستگان کشور برانگیخته‌است. پیداست که مبارزه‌ی جمعی و همگانی بازنشستگان و کارگران کشور می‌تواند دولت رهبرفرموده‌ی ابراهیم رئیسی را از عملیاتی کردن چنین ماجرایی بازبدارد.

مواد نامردمی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ در حالی رسانه‌ای میشود که یارانه‌های دارویی دولت و صندوق‌های بازنشستگی هر روز بیش از پیش کاهش می‌پذیرد. بهای اقلام بی‌شماری از داروها را نه فقط تا میزان چهار برابر افزایش داده‌اند، بلکه شمار زیادی از همین داروها یک به یک از شمول خدمات بیمه‌ای حذف می‌گردد.

در بودجه‌ی پیشنهادی سال ۱۴۰۲ هم‌چنین گفته می‌شود که تا میزان بیست درصد به حقوق مشمولان قانون کار در دستگاه‌های دولتی خواهند افزود. اما دولت ابراهیم رئیسی و مدیران اجق وجق ولایی آن به خوبی می‌دانند که چنین موضوعی را طبق قانون کار جمهوری اسلامی به عهده‌ی شورای عالی کار نهادهاند. چون تنها شورای عالی کار است که همه ساله در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم‌گیری به عمل می‌آورد. حتا چنین افزایشی بر اساس میزان تورم سالانه محاسبه خواهد گردید. اما دولت ابراهیم رئیسی برای مقابله با میزان درست و دقیق افزایش حقوق کارگرانِ نهادهای دولتی، خلاف قانون عمل میکند. چون بر خلاف قانون کار خودِ حکومت، در حیطه‌ی تصمیم‌گیری شورای عالی کار مداخله می‌کند. سوای از این، میزان واقعی گرانی و تورم را برای افزایش حقوق کارگران نهادهای وابسته به دولت نادیده می‌انگارد. سال گذشته نیز چنین حقه و ترفندی را به کار گرفتند. اما ضمن اعتراضات دسته جمعی کارگران سراسر کشور خیلی زود مجبور به عقب نشینی شدند.

جدای از این، در بند “د” از تبصره‌ی بیست لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داده‌اند که سن بازنشستگی افزایش یابد. موضوعی که آشکارا با خواست و اراده‌ی همه‌ی مزدبگیران جامعه به چالش برمی‌خیزد. در واقع دولت راهکارهای غیر کارشناسانه‌ی خود را برای بازنشستگی به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند. در ضمن بازنشستگان تصمیم‌گیری برای گردش کار صندوق‌ها را بدون خواست خود بلااعتبار و فاقد وجاهت قانونی اعلام نموده‌اند.

کارگران انتظار دارند که اجرای درست و دقیق ماده‌ی ۴۱ قانون کار برای افزایش حقوق کارگران شاغل کشور مبنا قرار گیرد. موضوعی که دولت ظرف سی و دو سال گذشته همواره اجرای قانونمندانه‌ی آن را نادیده گرفته‌است. بازنشستگان نیز بر اجرای بدون اگر و امای ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی اصرار می‌ورزند. به استناد همین ماده‌ی قانونی است که بازنشستگان بر مناسب‌سازی و متناسب‌سازی حقوق سالانه‌ی خود پای می‌فشارند. بازنشستگان و کارگران شاغل کشور هم‌چنین بر التزام صندوق تأمین اجتماعی در درمان رایگان خانواده‌های خود اصرار دارند. بازنشستگان کشور جدای از این، مطالبه‌ای را از دولت به پیش می‌برند که ضمن آن موضوع اشتغال‌زایی فرزندان بازنشستگان تضمین شود. گفتنی است که در شرایط حاضر بسیاری از بازنشستگان هم‌چنان هزینه‌های جاری زندگی فرزندان خود را تا زمان میانسالی ایشان نیز می‌پردازند. گسترش بی‌رویه‌ی بیکاری چنین وضعیت ناصوابی را به بازنشستگان کشور تحمیل نموده‌است. اما دولت در این خصوص چندان هم احساس وظیفه نمی‌کند. آنوقت شغل‌های موقت و ناپایداری در جامعه گسترش می‌یابد که بسیاری از آن‌ها در عمل به فزونی بی‌رویه‌ی آسیب‌های اجتماعی و رشد نابه‌جای خلافکاری‌ها دامن می‌زند.

دولت از سویی همه ساله سطح خدمات بیمه‌ای خود را پایین می‌آورد. از این راه است که غیر مستقیم هزینه‌های مضاعفی نیز به کارگران و بازنشستگان کشور تحمیل می‌گردد. بازنشستگان و کارگران در اقدامی مشترک هدفی را به پیش می‌برند که ضمن آن دولت ملزم شود تا هزینه‌های دارویی و پزشکی جدیدی را به شهروندان کشور تحمیل ننماید. حتا به طور مداوم و مستمر از بار هزینه‌های پزشکی و دارویی طبقات فرودست جامعه بکاهد. بدیهی است پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی تا اندازه‌ای می‌تواند بار هزینه‌ی درمانی بازنشستگان را نیز کاهش بدهد. چرا که صندوق‌ها از همین میزان پول به طور طبیعی در راه رفاه و آسایش اعضای شاغل یا بازنشسته‌ی خود سود خواهند برد.

بدون تردید در روزهای آینده فریاد مطالبه‌گری کارگران و بازنشستگان در مقابل مجلس شورای حکومت بیش از هر زمانی فزونی خواهد گرفت. از همین حالا برنامه‌ریزی وسیعی برای چنین اعتراضی از سوی تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی انجام گرفته است. چون کارگران به نیکی دریافته‌اند که تصویب چنین بودجه‌ی اجق وجقی، تنها فلاکت همیشگی ایشان را تضمین خواهد کرد. پیداست که در متن همین بودجه نیز از حاصل دسترنج مزدبگیران کشور است که سپاه و نهادهای وابسته به رهبر نظام همچنان فربه و فربه‌تر می‌گردند. در حالی که همین نهادهای خودمانی و نورچشمی رهبر فقط آسیب‌های گسترده‌ی فقر و فلاکت را برای نیروی کار کشور باقی می‌گذارند. در نتیجه اکنون سازماندهی اعتراضی بازنشستگان و مزد بگیران در مقابل مجلس و دیگر نهادهای تصمیم گیرنده‌ی حکومتی شتاب بیشتری به خود می‌گیرد. تا مدیران مافیایی حکومت بیش از این آسیب‌های فساد رانتی جمهوری اسلامی را به پای توده‌های زحمتکش کشور ننویسند.

مطالبات همگانی و مهم کارگران و بازنشستگان در موارد زیر دستبندی می‌گردد. آنان چنین مطالباتی را در مقابل مجلس و سازمان برنامه و بودجه‌ی حکومت فریاد خواهند زد و تا برآورده شدن کامل آن‌ها از پای نخواهند نشست. این مطالبات عبارت‌اند از:

۱/ حذف عبارت افزایش بیست درصد حقوق در لایحه‌ی بودجه، ۲/ حذف افزایش سن بازنشستگی در همین بودجه، ۳/ افزایش حقوق کارگران بر اساس ماده‌ی ۴۱ قانون کار، ۴/ افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بر پایه‌ی ماده‌ی ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، ۵/ تصویب میزان حداقل حقوق تا رقم ۱۲ میلیون تومان از سوی شورای عالی کار،۶/ التزام دولت به پرداخت همیشگی بدهی‌های خود به همه‌ی صندوق‌ها به خصوص صندوق تأمین اجتماعی، ۷/ تصویب برنامه‌ی عملی برای اشتغال‌زایی فرزندان بازنشستگان، ۸/ التزام تأمین اجتماعی به درمان رایگان بازنشستگان و گسترش خدمات درمانی رایگان، ۹/ افزایش مبلغ وام به بازنشستگان و کاهش سود بانکی آن، ۱۰/ آزادی کامل و بدون قید و شرط تمامی کارگران و معلمان زندانی، ۱۱/ مشارکت همیشگی و کارشناسانه‌ی نمایندگان کارگران و بازنشستگان در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های دولت، مجلس و وزارت کار.