برای بسیاری از شهروندان آنچه از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ در خاطر مانده، بیش از هر چیز در یک مفهوم اقتصادی خلاصه میشود: تورم. در این سال، افزایش قیمتها به شکلی خیرهکننده به سقوط دنبالهدار ارزش ریال گره خورد و از قدرت خرید ایرانیان به طور کلی کاسته شد.
در آخرین ماه سال، بانک مرکزی اعلام کرد تورم ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۴۶.۵ درصد بوده و تورم نقطه به نقطه نیز ۶۳.۹ درصد است. بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی، ایران برای چهارمین سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه کردهاست. ضمن اینکه تورم بخشهایی مانند مواد غذایی از مرز ۹۰ درصد هم عبور کرد. این ارقام، گویاترین تصویر از وضعیت اقتصادی سال ۱۴۰۱ است.
ایران حالا در حالی سال ۱۴۰۲ را آغاز کرده که تصور عمومی از وضعیت اقتصادی پیشرو، چیزی است شبه به سالی که گذشت. نخستین نشانههای این بحران دنبالهدار نیز در اولین هفته بهار ۱۴۰۲ نمایان شد، چرا که قیمت دلار که با تبلیغات سیاسی و تزریق ارز به بازار از حدود ۶۰ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان رسیده بود، بار دیگر ظرف چند روز به بالای ۵۰ هزار تومان رسید.
بحران اقتصادی ایران چنان ابعاد وسیعی به خود گرفته که آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم» نامگذاری کرد؛ یکی دیگر از اقدامات تبلیغاتی حکومت برای حل مشکلی که ریشههای اقتصادی-سیاسی عمیقی دارد و بدون توجه به عوامل زیربنایی، رها شدن از شر آن غیرممکن است.
در چنین شرایطی، پیشبینی اینکه بحران معیشت در سال پیشرو برای بخشی از جمعیت کشور ادامه پیدا کند، چندان دشوار نیست. در آخرین هفته سال گذشته شورای عالی کار بعد از تنشهای بسیار در نهایت، حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد. بر این اساس، حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲، هفت میلیون و ۹۲۰ هزار تومان خواهد بود. سال گذشته حداقل حقوق چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و۷۵۰ تومان بود. اما این افزایش با انتقاد شدید جامعه کارگری همراه شد؛ چرا که بر اساس اظهارات مختلف، خط فقر حدود دو برابر این میزان از حداقل حقوق مصوب است.
- علی رمضانیان
- شغل, روزنامهنگار اقتصادی