صبح امروز دو تن از بدنام ترین دارندگان عنوان «قاضی» درجمهوری اسلامی، با نامهای علی رازینی و محمد مقیسه (ناصریان)که ازخون آشام ترین حکام شرع آن بودند،به دنبال عمریکشتار فرزندان این سرزمین،در محلکار خود – دیوان عالی کشور -ترور شدند.دیوانی که برای تولید و تداوم ارعاب در کشور برپاستتا موجودیتو بقای حکومت قتل و کشتار تامین شود. این دو خونریز بر خاک افتاده، از نشستگان همیشگی و اصلی در پشت فرمان ماشین اعدام و گرفتن جان پرشمار قربانیان بودند.دوسادیست عُمریوضو گرفته در شط خون کهنماد صدور فلهای احکام اعدام و حبسهای سنگین علیه غیر خودی بودند و برای یکلحظه هم طی چهار دههی گذشتهاز دگرکشیدست نشستند.
مرگ این قاتلین انسانیت، نه فقط جای تاسف ندارد که بطور غریزی رضایت نیز بر میانگیزد.شخص آشنا به کارنامهی این جانیان و فقط هم آگاه به گوشههایی از اَعمال آنها،نمیتواند خبراز پا درآمدنآنان را بشنود و به لحاظ انسانی در دل خویش آرام نگیرد. بهیاد آوردن هزاران پرپر شده به حکماینمرگ آفرینان و مکث بر هر امضایاینان بمنظور فرستادن سرهای بسیار به بالای چوبهی دار، اینپیامرا میدهد کهدوجلاد حرفهای به پایان صدور فرمان مرگ رسیدند.چنین احساسی در مردم را در راه افتادن وسیعشایعهی تیرخوردن حسینعلی نیری -اصلیترین عضو «هیئت مرگ» کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ –هم می توان دید که نشان دهندهی داوری عمومی نسبت بهاین بزرگ قاتلاناست.
با اینهمه اما، خواست عقلایی سیاسی در قبال سفاکهاییچنین، همانا نشاندن آنان در پشت میز دادرسی عادلانه است. «عدالت انتقالی» برای پسا جمهوری اسلامی درست برای همین است تا هر مرتکب جنایت در هر حد و سطحی از آمریت و عاملیت، مجبور به پاسخگویی در بارهی اعمالی شود که در طول حیات جمهوری اسلامی مرتکب آنها شده است. دادخواهی گرچه مقدمتاً حق هزاران خانوادهی داغ دیده است، اما پرسشگری از هر جنایتکار بخاطر اعمال او نیاز مردم ایران و بشریت نیزاست. موضوع، فقط محدود به مجازات قانونی این انسان ستیزان نیست، بلکه خوانش پشت تصمیمات و اقداماتجنایی آنانرا هم لازم دارد. از اینرو، چنین ترورهایی نوعی امکان سوزی نیزاست.
تروریسم به عنوان راهبرد سیاسی نه فقط مردود است که بر روند طبیعی مبارزهی مردم علیه این نظام زور و ظلمتاثیرات زیانباری نیز مینهد.اگر این فرض محرز شود که این ترور از نوع اقدام اپوزیسیونالی بوده است، باید گفت که دستگاه سرکوب قرار نیست با این یا آن ترور عقب بنشیند، بلکه مبارزه مردم را با مشکلات اضافی هم مواجه میکند. البته در وضعیت کنونی بحران بقای جمهوری اسلامی که موریانهی ترس بر جان این نظام افتاده و آن را از درون میخورد، همین ترور چه بسا دل سیاه پروندهسازانی از نهادهای امنیتی، صادر کنندههایی از احکاماعدام و مجریانی از فرامین مرگ را بلرزاند. اما شک نباید داشت کهتشدید خشونت در پی خواهد آورد و گردونهی آن تندتر خواهد شد.
گرچه پشت پردهی ترور امروز، و انگیزهی عامل یا عواملآنهنوزروشن نیست و در شرایط ملتهب کشوری و درون رژیمی فعلیهر احتمالی مطرح است، با اینهمهآنچه قطعی مینماید بهره برداری سیاسی نظام از این واقعه است. طوری که از همان ساعات اول واقعه،بگیر و ببند برایکشف چیستی و کیستی ترور راه افتاده است. پزشکیان نیز به پیروی از شیوهی سلف خود خاتمی که بعد ترور لاجوردی جلاد به ستایش از خدمات او به نظام برخاست، در تمجیداز سوابق این دو جلاد در حفظ این نظام سخن گفت. فضا بهرحال نشان از انتقامجوییدارد و مهم برای این نظام، اقدام به انتقامبمنظور تولید ارعاباست. شک هم نباید داشت که در وهلهی اول بخواهد منتظران حکم اعدام را بلاگردان کند.
در این لحظات خطیر هیچ چیز مهم تر و نیازین تر از تشدید مبارزه برای جلوگیری از اعدامها نیست و هم از اینروبرای نجات جان زندانیان دارای حکم اعدام نباید از هیچ تلاش و کوششی بازماند. باید از نهادهای بین المللی دفاع از حقوق بشر، خواست که همین حالا بر فشار موثر و عملی خود به جمهوری اسلامی در شکل ابراز مخالفت با اجرای احکام اعدام از قبل صادر شده و نیز صدور احکام اعدام محتمل توسط این نظام بیفزایند. پخشان عزیزیها را فراموش نکنیم. نگذاریم او و دیگر جان نگرانها تنها بمانند. این لحظه از مبارزه با جمهوری اسلامی بیش از هر وقت دیگر در مخالفت با اعدام معنی میپذیرد. این معنی کردنرا لازم است در وظیفهی انسانی و عمل سیاسی نشان داد.
بهزاد کریمی ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳ برابر با ۱۸ ژانویه ۲۰۲۵