مشروطه ایرانی، پیش‌آگهیِ انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ (به‌مناسبت ۱۴ مرداد، سالروز انقلاب مشروطه)

در روز ۱۴ مرداد سال ۱۲۸۵ شمسی، مظفرالدین‌شاه قاجار، از نخست‌وزیرش، مشیرالدوله، خواست فرمان زیر را، که سپس «فرمان مشروطیت» نام گرفت، اجرا کند: «جناب اشرف صدر اعظم، از آنجا که حضرت باریتعالی جل شانه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را بکف کفایت ما سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده لهذا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه بمرور در دوائر دولتی و مملکتی بموقع اجراء گذارده شود چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف بانتخاب طبقات مرقومه در دارالخلافه تهران تشکیل و تنظیم شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مصالح عامه مشاوره و مداقه لازم را بعمل آورده و بهیئت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت بتوسط شخص اول دولت بعرض برساند که بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود بدیهی است که بموجب این دستخط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب و امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که بصحه ملوکانه رسیده و بعون‌الله تعالی مجلس شورای مرقوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و باصلاحات لازمه امور مملکت و اجراء قوانین شرع مقدس شروع نماید و نیز مقرر میداریم که سواد دستخط مبارک را اعلان و منتشر نمایید تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماماً راجع بترقی دولت و ملت ایران کماینبغی مطلع و مرفه‌الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند. در قصر صاحبقرانیه بتاریخ چهاردهم شهر جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری در سال یازدهم سلطنت ما.»

برگردان این زبان عربیِ درباری و دشوار به زبان فارسیِ آسان‌‌‌فهمِ‌ امروزین چنین می‌شود:

جناب نخست‌وزیر محترم، از آن‌جا که خداوند بزرگ و والامرتبه سررشته پیشرفت و خوش‌بختی سرزمین حراست‌شده ایران را به کفِ باکفایت ما (یعنی مظفرالدین‌شاه قاجار) سپرده و شخص همایون ما را حافظ حقوق تمام مردم و رعایای درستکارِ خودمان قرار داده، و از آن‌جا که خواست و اراده همایون ما تأمین رفاه و امنیت مردم و تأیید و تحکیم اساس اصلاحات تدریجیِ لازم در دولت و مملکت است، تصمیم گرفتیم مجلس شورای ملی شامل منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و زمینداران و تجار و اصناف در دارالخلافه تهران تشکیل شود تا در امور مهم دولتی و مملکتی مشورت کنند و به هیئت وزیرانِ خیرخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد یاری رسانند و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عموم مردم و نیازهای اهالی مملکت توسط شخص اولِ دولت به‌عرض برسانند تا به امضای مبارک ما برسد و به‌مرحله اجرا گذاشته شود. بدیهی است که به‌موجب این فرمان مبارک، نظامنامه (منظور قانون اساسی است) و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن باید به‌تصویب منتخبین نام‌برده و سپس امضای ملوکانه ما برسد تا به‌یاری پروردگار بزرگ مجلس شورای نام‌برده، که نگهبان عدالت ماست، افتتاح شود و اصلاحات لازم و اجرای قوانین شرع مقدس را آغاز کند. همچنین مقرر می‌داریم این فرمان مبارک اعلام و منتشر شود تا تمام اهالی مملکت از نیات حسنه ما، که به‌تمامی درباره پیشرفت دولت و ملت ایران است، چنان که شایسته است باخبر شوند و مرفه‌الحال مشغول دعاگوییِ دوام این دولت و این نعمت بی‌زوال باشند. قصر صاحبقرانیه، چهاردهم ماه جمادی الثانی ۱۳۲۴ هجری، سال یازدهم سلطنت ما.

این فرمان ملوکانه آینه تمام‌نمایی است که به‌روشنی نشان می‏دهد خشت اول مشروطه ایرانی چه‌گونه نهاده شد. برای پرهیز از طول و تفصیل کلام از ستمدیدگی مردم در دوران پیش از قاجاریه سخن نمی‌گوییم. مردمی که در دوران حکومت‌های شاهان قاجار زیر یوغ این حکومت‌ها زندگی کرده و خراج‌ها و مالیات‌های‌شان به‌مصرف بزم و تفریح و خوش‌گذرانی در اروپا یا جنگ‎ها و کُشت و کشتارهای پادشاهان و دربار و عمله و اکره آنان رسیده بود سرانجام از آن همه بیداد کمرشکن و انسان‌سوز به ستوه آمدند و در اواخر قرن سیزدهم هجری شمسی (اواخر قرن نوزدهم میلادی) به اعتراض بر ضد حکومت استبدادی برخاستند. اما چون نمی‌توانستند بیدادگر مستبد را از قدرت به زیر کشند از فرط ناتوانی به خودِ این بیدادگر مستبد شکایت بردند تا او به دادشان برسد! در انقلاب مشروطه فرانسه، مردم به زندان باستیل به‌عنوان نماد بیداد سلطنت مطلقه یورش بردند و آن را به تصرف خود درآوردند؛ در انقلاب مشروطه ایران مستبدِ مفت‌خورِ بیکاره‌ای که باید از قدرت به زیر کشیده می‌شد و به زباله‌دان تاریخ انداخته می‌شد در مقام سایه خدا در زمین ظاهر شد و از سرِ منّت و لطف ملوکانه به «رعایای صدیق»اش فرمان تشکیل «مجلس شورای ملی» را صادر فرمود تا قانون اساسیِ مملکت را تصویب کند. برای چه کاری؟ برای «اجرای قوانین شرع مقدس»! یعنی از نظر این فرمانده مشروطیت هدف غاییِ مشروطه‌خواهی اجرای قوانین شرع مقدس بود! در انقلاب مشروطه فرانسه، شرع مقدس یکسره از حکومت جدا شد و به امر خصوصیِ مردم تبدیل گردید تا حکمرانی نه بر اساس دین بلکه توسط حکومت غیردینی و بر شالوده حقوق شهروندی استوار شود؛ در انقلاب ایران، به نام مشروطه، سلطانِ‌ «ظلّ‌الله»‌ و «دارالخلافه»‌ اسلامی با «فرّه ایزدیِ» ایرانِ باستان پیوند ‌خورد تا رابطه دین و سلطنت مستحکم‌تر از پیش شود و ، به همان میزان، در پوشش دفاع دروغین و ریاکارانه از حقوق «رعایای صدیق خودمان» رعیت‌ها بیش از پیش بی‌حقوق‌تر و ستمدیده‌تر شوند. افزون بر این، در حکمی که به «فرمان مشروطیت» شُهره است هیچ نام و نشانی از مشروط‌شدن قدرت شاه، در میان نیست. شاهی که علی‌القاعده قدرت‌اش باید مشروط می‌شد به‌گونه‌ای سخن می‌گوید که گویی نه تنها سلطنت‌اش مشروطیت‌پذیر نیست بلکه «سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران در کف با کفایت اوست». از «مجلس شورای ملی» نه همچون قوه‌ای مستقل از قوه مجریه که قرار است قدرت شاه و قوۀ مجریه را محدود و مشروط کند بلکه همچون نهادی سخن می‌گوید که فلسفۀ وجودی‌اش «مشاوره» و «اعانت و کمک لازم» به «هیئت وزرا»ی منصوب شاه است، یعنی زائده‌ای از دولت استبدادی که باید «عقاید» خود را از طریق «شخص اول دولت» به‌عرض شاه برساند تا «بصحه همایونی موشح و بموقع اجرا گذارده شود». در فرمان شاه، «مجلس شورای ملی» نهادی نیست که قدرت شاه و قوۀ مجریه را محدود و مشروط ‌کند بلکه، برعکس، شاه به خود اجازه و حق می‌دهد نمایندگان تشکیل‌دهندۀ آن را بر اساس سلسله مراتب مورد نظر خود یعنی «منتخبین شاهزادگان و علماء و قاجاریه و اعیان و اشراف و ملاکین و تجار و اصناف» تعیین کند و، کسی که قرار است قدرت‌اش مشروط شود تا مرتکب بی‌عدالتی نشود از «عدل» خود همچون امر مفروض و بی‌چون و چرایی سخن می‌گوید که وظیفۀ مجلس «نگهبانی» از آن است و نه ممانعت از بی‌عدالتی و استبداد شخص شاه، که ظهور جنبش مشروطیت را سبب شده بود.

پس از انتشار «فرمان مشروطیت» نه تنها هیچ‌یک از ایرادهای فوق از سوی هیچ احدی به نقد کشیده نشد بلکه، برعکس، اعتراض این بود که چرا «فرمان مشروطیت» به اندازه کافی اسلامی نیست! سردمدار این اعتراض نیز سران روحانیت بودند. به این ترتیب، حتی دفاع آشکار و سفت و سخت سلطنت از قوانین شرع مقدس به‌عنوان هدف نهایی مشروطه سران روحانیت را راضی نکرده بود، چنان‌که از پامنبری‌های خود خواستند متن فرمان مظفرالدین‌شاه را از روی دیوارهای شهر بردارند و پاره کنند، زیرا به جای «مجلس شورای اسلامی» از «مجلس شورای ملی» سخن گفته بود. مظفرالدین‌شاه در یک عقب‌نشینی آشکار در فرمان خود دست بُرد و«مجلس شورای ملی» را به «مجلس شورای اسلامی» تغییر داد. به‌گفتۀ کسروی، در شب شانزدهم مرداد ۱۲۸۵ نشستی از سران روحانیت در خانۀ مشیرالدوله (صدر اعظم) در قلهک تشکیل شد که منجر به صدور فرمان تکمیلیِ زیر گردید که در آن مظفرالدین شاه مجبور شد بر رنگ و لعاب دینیِ فرمان خود بیش از پیش بیفزاید:

«جناب اشرف صدر اعظم، در تکمیل دستخط سابق خودمان مورخه ۱۴ جمادی‌الثانیه ۱۳۲۴ که امر و فرمان صریحاً در تأسیس مجلس منتخبین ملت فرموده بودیم مجدداً برای آنکه عموم اهالی و افراد ملت را از توجهات کامله همایون ما واقف باشند امر و مقرر میداریم که مجلس مزبور را بشرح دستخط سابق صریحاً دایر نموده بعد از انتخاب اجزاء مجلس فصول و شرایط نظام مجلس شورای اسلامی را موافق تصویب و امضای منتخبین بطوری که شایسته ملت و مملکت و قوانین شرع مقدس باشد مرتب نمایند که بشرف عرض و امضای همایونی ما موشح و مطابق نظامنامه مزبور این مقصود مقدس صورت و انجام پذیرد.»

اینها همه نشان می‌دهد که مشروطه ایرانی شیر بی‌یال و دم و اشکمی بود که از همان آغاز زیر نفوذ و تحت رهبری روحانیت قرار داشت. در مورد «مجلس شورای ملی» نیز جلوتر خواهیم دید که نهادی که قرار بود قدرت مطلقۀ شاه را محدود و مشروط کند چه‌گونه، حتی پیش از آن‌که به‌دست محمدعلی شاه به توپ بسته شود، عمدتاً به تصرف ارتجاع و استبداد دینی درآمده بود.

چند روز پس از امضای «نظامنامه» مجلس (قانون اساسی) (که متن آن را دولت تهیه کرده و به مجلس داده بود) مظفرالدین شاه درگذشت و جای خود را به فرزندش، محمدعلی میرزا، داد. شاه جدید که تا پیش از تاج‌گذاری از مشروطه‌خواهان حمایت می‌کرد (چون برای پادشاهی‌اش به حمایت آنان نیاز داشت) پس از تاج‌گذاری بی‌درنگ بنای مخالفت با مشروطه و مجلس را گذاشت، و این در حالی بود که سرانِ به اصطلاح مشروطه‌خواهِ روحانیت، یعنی طباطبایی و بهبهانی، از او دفاع می‌کردند. اینان با سلطنت محمدعلی شاه و نیز با این نظرِ او مشکلی نداشتند که مشروطیت باید بر اساس شرع اسلام باشد. برای آنان نیز سقف مشروطیت همانا شریعت بود. در این مورد، آنان نه تنها با محمدعلی شاه بلکه با شیخ فضل‌الله نوری نیز هم‌نظر بودند. مشکل آنان (به ویژه بهبهانی) این بود که چرا محمدعلی شاه به جای لفظ «مشروعه» (که نوری استفاده می‌کرد) از «مشروطه» استفاده نمی‌کند. و تا آن‌جا که به این خواست مربوط می‌شود محمدعلی شاه آن را اجابت کرد: «… بدیهی است که از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور یافت و امر به تأسیس مجلس شورای ملی شد دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنستیتوسیون بشمار می‌آمد منتهی ملاحظه که دولت داشته این بوده است که قوانین لازم برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه و آله نوشته آنوقت بموقع اجرا گذارده شود …».

با این همه، هدف اصلی محمدعلی شاه بازگرداندن اوضاع به دورانِ پیش از صدور فرمان مشروطیت بود. سران مشروطه‌خواهِ روحانیت و به‌تبعِ آنها نمایندگان مجلس، که بیشترشان از اعیان و اشراف قاجاریه بودند، از نظر طبقاتی و سیاسی و فرهنگی فرق چندانی با شخص شاه و عمله اکرۀ دربار نداشتند و با نوکرمنشی و کرنش در مقابل شاه عملاً راه را برای این هدف او هموار می‌کردند. برای پی‌بردن به نوکرمنشیِ مجلس نسبت به استبداد محمدعلی شاه می‌توان به لحن مکاتبات مجلس دربارۀ شاه اشاره کرد. برای نمونه، در یکی از تلگراف‌های مجلس، که پس از پایان کارِ تصویب متمّم قانون اساسی نوشته شده، چنین آمده است: «بحمدالله و المنه ضمیمه قانون اساسی که سعادت و سلامت ایران را پایه و مایه و حافظ بیضۀ اسلام و حامی حوزۀ دین قدیم و مروج احکام شریعت غرای محمدی است و استحصال ترقی مملکت و استحکام و استقلال دولت و استقرار حقوق ملت منحصراً در روی این اساس مقدس استوار خواهد شد امروز که بحساب شمسی روز اول سال دوم افتتاح مجلس شورای ملی ایران است بحسن تصادفی که از جمله علایم غیبی است که توجه اعلای این اساس مقدس است به‌صحۀ مبارکه اعلی‌حضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه موشح گردید جا دارد عموم ملت از صمیم قلب بشکرانۀ این موهبت عظمی و حسن استقبال این مراتب آزادی را در رفع اغراض شخصی و متابعت تامه بقوانین مملکتی قرار داده خود را شایسته و سزاوار این چنین عطیه مقدسه معرفی کنند.» باید تأکید کرد که این حد از نوکرمنشی و سرسپردگی در پیشگاه مستبد مردم‌ستیز و خونریزی ابراز می‌شد که دشمنی‌اش با مشروطه و آزادی از همان زمان ولیعهدی‌اش در تبریز بر همگان آشکار شده بود: مشروطه‌خواهانی چون میرزا‌آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، و خبیرالملک را صرفاً به سبب عقیده‌شان یعنی طرفداری از علی‌محمد باب گردن زده بود، و چندی پس از تاج‌گذاری، همین مجلس سرسپرده را به توپ بست و تاراج کرد و اعضاء و طرفداران آن را به خاک و خون ‌کشید. قابل توجه کسانی که به نوستالژی پارلمانتاریسم و مشروطه‌خواهی دچارند و این باور باطل را در سر می‌پرورانند که گویا مجلس اولِ مشروطه چیزی جدا از مجالس دست‌نشانده و «بله قربان گو»ی دوران استبداد پهلوی‌ها یا استبداد دینیِ پس از انقلاب ۱۳۵۷ بوده است. راستی را باید گفت که حتی نمایندگان مجالس رضاشاهی و آریامهری یا ولایت فقیهی نیز تا این حد ذوب‌شده در سلطنت و خلافت و ولایت، نوکرصفت، بله قربان گو، بی‌فرهنگ، عقب‌مانده، و مرتجع نبوده و نیستند که پادشاه مستبدی چون محمدعلی شاه را با القابی چون «اعلی‌حضرت قوی شوکت اقدس همایون شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه» وصف کنند.

اما فقط در برابر محمدعلی شاه قاجار نبود که مجلسِ «مشروطه‌خواه» کرنش می‌کرد و کوتاه می‌آمد. آنچه در همین تلگراف بالا آمده بیش از آن‌که کرنش در برابر شاه باشد نوکرصفتی مجلسِ به اصطلاح مشروطه‌خواه در برابر جناح مشروعه‌خواهِ روحانیت به‌رهبری شیخ فضل‌الله نوری است. می‌دانیم که نوری با متمّم قانون اساسی، که درباره حقوق ملت بود، سرِ ستیز داشت و این حقوق را مغایر شرع اسلام می‌دانست. او برای رفع این مغایرت پیشنهادهایی به مجلس کرد که برخی از آنها به‌عنوان اصول این متمّم تصویب شد. از جمله، بر اساس اصل دوم متمّم قانون اساسی، مصوبات مجلس نباید هیچ مخالفتی با «قواعد مقدسۀ اسلام» داشته باشند و باید به تصویب دست‌کم پنج تن از «مجتهدین و فقهای متدینین» (که بعدها در جمهوری اسلامی فقهای «شورای نگهبان» نام گرفتند) برسد. بنابراین، چنان‌که تلگراف بالا نشان می‌دهد، مجلس اولِ مشروطه پیشنهاد شیخ فضل‌الله نوری را ضامن «سعادت و سلامت ایران»، «ترقی مملکت»، و «استقرار حقوق ملت» دانسته است، پیشنهادی که با موافقت اکثریت قاطع اعضای مجلس به قانون تبدیل شد. این در حالی بود که خودِ فضل‌الله نوری برابریِ حقوق ملت را به‌صراحت مغایر شرع اسلام می‎‌دانست: «یکی از مواد آن ضلالت‌نامه [متمّم قانون اساسی] این است که…اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود… حال آن‌که «در احکام اسلامی» تفاوت‌های بسیاری است «بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات، از بالغ و غیربالغ و ممیز و غیرممیز و عاقل و مجنون و صحیح و مریض… بنده و آزاد و پدر و پسر و زن و شوهر و غنی و فقیر و…مقلد و مجتهد… مسلم و کافر و کافر ذمی و حَربی و کافر اصلی و مرتد ملی و فطری و غیرهما… ای برادر دینی، اسلامی که اینقدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه در احکام، چگونه میشود گفت که [معتقد به] مساوات است. جز آن‌که خیال این باشد که دکانی در مقابل صاحب شرع باز کنند و احکام جدیدی تأسیس کنند.» (نوری، شیخ فضل‌الله، حرمت مشروطه، صص ۱۵۹ و ۱۶۰. نقل از آجودانی، ماشاءالله، مشروطه‌ی ایرانی، نشر اختران، چاپ شانزدهم، ۱۴۰۲، ص ۳۸۵). از دیگر اصول متمّم قانون اساسی که تحت تأثیر فضل‌الله نوری تصویب شد باید به اصل بیستم اشاره کرد که درباره آزادی مطبوعات (به‌معنای عام آن یعنی آزادی نشر و به‌طور کلی بیان) است. در این اصل چنین آمده است: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات درآنها مشاهده شود نشردهنده یا نویسنده برطبق قانون مطبوعات مجازات می‌شود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند». به‌عبارت دیگر، متمّم قانون اساسی مشروطه، انتشار «کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین اسلام» را ممنوع اعلام کرد و بدین‌سان بنیاد سانسور را در قانون اساسی مشروطه گذاشت تا نه تنها استبداد سلطنتیِ پهلوی بلکه استبداد دینیِ جمهوری اسلامی نیز از مزایای آن برخوردار شوند. به‌ویژه جمهوری اسلامی را در این مورد نیز باید وامدار شیخ فضل‌الله نوری دانست، چراکه اصل بیست و چهارم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی در واقع صورت خلاصه همان اصل بیستم متمم قانون اساسی مشروطه است: «۲۴- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‏کند». به این ترتیب، بی‌جهت نبود که، به‌گفتۀ کسروی، محمدعلی‌شاه به شیخ فضل‌الله نوری و همدستانش پول می‌داد تا در مبارزه با مشروطه و سوق آن به‌طرف مشروعه روی حمایت مالیِ دولت حساب کنند و عقب ننشینند.

گفتنی است که فقط دربار محمدعلی شاه نبود که از شیخ فضل‌الله نوری حمایت می‌کرد؛ نه تنها اعیان و اشراف قاجار، که عضو مجلس بودند، بلکه روحانیونِ به‌ظاهر مشروطه‌خواهی چون بهبهانی و طباطبایی نیز با پیشنهادهای نوری درباره تغییر متمّم قانون اساسی موافقت کردند و نقش مهمی در تصویب آنها داشتند. آن‌گونه که کسروی می‌نویسد جز تقی‌زاده و یکی دو نفر دیگر، تمام اعضای مجلس با نظر شیخ فضل‌الله نوری موافق بودند. باید توجه کرد که حرکت قهقراییِ مجلس اولِ مشروطه پس از روی کار آمدن محمدعلی شاه و نیز سپرانداختن در مقابل فضل‌الله نوری در عین حال به معنای همسویی آن با استعمار روسیۀ تزاری بود، زیرا محمدعلی شاه و نوری هر دو متکی به این نیروی استعمارگر بودند. نمونۀ بارز همسویی مجلس اولِ مشروطه با روسیۀ تزاری تأیید ضمنیِ قرارداد استعماری ۱۹۰۷ بین روسیه و انگلستان بود. در این قرارداد، ایران به سه بخش تقسیم شد: شمال به قلمرو روسیه، جنوب به منطقۀ تحت نفوذ انگلستان تبدیل شد، و منطقه‌ای در مرکز نیز به‌عنوان «بی‌طرف» (دقت شود که «بی‌طرف» نسبت به روسیه و انگلیس، نه منطقۀ تحت حاکمیت دولت ایران) اعلام شد. این قرارداد آشکارا به سود روسیه بود، زیرا انگلستان به سود روسیه از اعمال نفوذ در شمال ایران دست برداشت و دست روسیه را در این منطقه به‌طور کامل بازگذاشت. علت عقب نشینی انگلستان نیز خطر آلمان در اروپا بود، که از جمله انگلستان را تهدید می‌کرد. در واقع، انگلستان در ایران عقب نشست تا در جنگ آینده با آلمان (جنگ جهانی اول) روسیه، یعنی دژ ارتجاع اروپا، را به متحد خود تبدیل کند. باری، یکی از نقاط سیاه‌ کارنامۀ مجلسِ اول تأیید ضمنیِ این قرارداد استعماری بود که بیش از هر زمان دیگر ایران را به یک مستعمرۀ کامل نزدیک کرد. البته این قرارداد، که بدون حضور نماینده‌ای از ایران منعقد شد، پس از یک ماه به اطلاع دولت ایران رسید و در مجلس نیز مطرح شد. اما واکنش مجلس این بود که قرارداد ۱۹۰۷ به دولت‌های روسیه و انگلستان مربوط می‌شود و ربطی به ایران ندارد!

بدین‌سان، مجلس حتی پیش از آن‌که محمدعلی شاه آن را به توپ ببندد سپر انداخته و تسلیم اتحاد آزادی‌ستیزانۀ روحانیت مشروعه‌طلب و درباریانِ مستبد شده بود. مظهر این اتحاد به‌ویژه شعار اراذل و اوباشِ اسلامیِ مستقر در میدان توپخانۀ تهران بود که مدتی در آنجا چادر زده و در واقع نوعی حکومت نظامیِ بناپارتیستی برقرار کرده بودند: «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم». این همان اتحادی بود که بعدها در مقاطع حساسی از تاریخ بعدیِ ایران تکرار شد: در دوران استبداد سلطنتی بین چاقوکش‌های دربار محمدرضا شاه و اراذل و اوباشِ پامنبریِ آیت‌الله کاشانی پیش از کودتای ۲۸ مرداد، و در دوران جمهوری اسلامی بین نیروهای سرکوبگر دولتی (کمیته‌ها و سپاه پاسداران) و فالانژهای لمپن و چاقوکش حزب‌اللهی پیش از سرکوب خونین سال ۶۰ با شعارهایی چون «ملی‌ها کوشند؟ تو سوراخ موشند» و «خلقی‌ها کوشند؟ تو سوراخ موشند».

با این زمینه‌چینی‌ها بود که محمدعلی شاه سرانجام فرمانِ به توپ بستن مجلس به دست لیاخف روسی، فرماندۀ بریگاد قزاق، را صادر کرد. با حملۀ لیاخف و درهم‌کوبیدن مجلس، که در جریان آن مشروطه‌طلبانی چون جهانگیرخان صوراصرافیل و ملک‌المتکلمین دستگیر و کشته شدند، مجلس برای سیزده ماه تعطیل شد، دوره‌ای که «استبداد صغیر» نام گرفت. در این مدت، آزادی‌خواهان تبریز به‌رهبری ستارخان مقاومت کردند و با استبداد محمدعلی شاهی جنگیدند. اگر بتوان نشانی از آزادی‌خواهی در جنبش مشروطیت سراغ گرفت آن را تنها در همین مقاومت ضداستبدادی مردم تبریز می‌توان دید. با این همه، این مقاومت نیز ضعیف‌تر از آن بود که بتواند مُهر و نشان آزادی‌خواهانۀ خود را بر کل جنبش مشروطیت بکوبد و آزادی سیاسی و حقوق شهروندی را متحقق سازد. مجاهدان تبریز بودند که در برابر عمله اکرۀ استبداد مقاومت کردند، اما «فتح تهران» و «پیروزی مشروطیت» به اسم سپهدارها و صمصام‌السطنه‌ها و سردار اسعدها تمام شد که با ایل و عشیره و قبیلۀ خود از گیلان و اصفهان و چهارمحال بختیاری به سوی تهران حرکت کردند و آن را به تصرف خود درآوردند. آزادی‌خواهان تبریز نیز فریب این رؤسای ایل و عشیره را خوردند و به دعوت آنان به تهران آمدند؛ غافل از آن‌که این دعوت برای خلع سلاح آنان بود.

پس از «پیروزی مشروطیت»، فاتحان تهران شیخ فضل‌الله نوری را در همان میدان توپخانه به دار آویختند، همان جایی که پیش‌تر اوباشِ طرفدارِ او قُرق‌اش کرده و نعره «ما دین نبی خواهیم، مشروطه نمی‌خواهیم» سر داده بودند. اما آنان که شیخ فضل‌الله نوری را به دار کشیدند چه بسا می‌پنداشتند که همراه با جسم‌ او اندیشه‌اش نیز به خاک سپرده‌ شده است. نمی‌دانستند که آن اندیشه دوام می‌یابد و از دل آن هیولایی سر بر خواهد آورد که انقلاب ۱۳۵۷ را به‌تمامی به کمینِ خود می‌اندازد و به قهقرای قرون وسطی می‌بَرَد.

(قول‎هایی که در این نوشته آمده‌اند جز یک مورد که منبع‌اش در خودِ متن ذکر شده است همه از کتاب تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی نقل شده‌اند).

کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری

۱۴ مرداد ۱۴۰۴