انباشت سرمایه و نظام دولتی؛ ارزیابی از «امپریالیسم جدید» دیوید هاروی – نویسندگان: سام اشمن و الکس کالینیکوس، ترجمه‌ی: بهرام صفایی

لئو پانیچ و سام گیندین استدلال می‌کنند که جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته، به‌طور نسبی بدون تعارض، درون امپراتوری غیررسمی ایالات متحد ادغام شده است. برخی دیگر با این نظر مخالفند و معتقدند که به‌رغم عدم‌تقارن قدرت بین ایالات متحد و حتی قوی‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری دیگر، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد سیاسی جهان معاصر است. هاروی در کجای این بحث‌ها جای می‌گیرد؟

امپریالیسم جدید دیوید هاروی کتاب مهمی است. این کتاب در وهله‌ی نخست به یکی از مسائل روز می‌پردازد: ماهیت امپریالیسم و شکل‌هایی که در حال حاضر به خود گرفته است. ثانیاً، هاروی در بررسی این مسئله از منابع فکری چشم‌گیر مجموعه‌ی برجسته‌ا‌ی از آثار در حوزه‌ی اقتصاد سیاسی مارکسیستی معاصر استفاده می‌کند. او قبلاً در کتاب محدودیت‌های سرمایه عناصری از یک نظریه‌ی امپریالیسم را در چارچوب شرح گسترده‌تر خود درباره‌ی نیروهایی که سرمایه‌داری را به سمت بحران‌های فوق‌انباشت سوق می‌دهند، ترسیم کرده بود. اما امپریالیسم جدید نظریه‌ی بسیار منظم‌‌تری را بسط می‌دهد، ضمن آن‌که مضامین بزرگ‌تری را که هاروی در کارهای قبلی‌اش بررسی کرده بود، از نظر دور نمی‌دارد.[۱]

ثالثاً، واکاوی هاروی، به‌رغم برخی محدودیت‌ها، از جهات بسیاری ارزش‌مند است. او جنگ عراق را نوعی حمله‌ی پیش‌گیرانه‌ی جمهوری‌خواهان دست‌راستی مسلط بر دولت بوش تعبیر می‌کند که هم برای ارسال پیامی به «رقبای همتا»‌ی بالقوه‌ی ایالات متحد مانند اتحادیه‌ی اروپا و چین طراحی شده بود و هم برای تحکیم حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه و تشدید کنترل واشنگتن بر دست‌رسی به نفت منطقه که این قدرت‌های رقیب به‌شدت به آن متکی‌اند. علاوه ‌بر این، هاروی در بسط این تحلیل، امپریالیسم سرمایه‌دارانه را برخاسته از «رابطه‌ی دیالکتیکی بین منطق‌های سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت» متصور می‌شود. «این دو منطق متمایزند و به‌هیچ‌وجه قابل‌تقلیل به یک‌دیگر نیستند، بلکه به‌شدت در هم تنیده شده‌اند.»[۲] این صورت‌بندی با دیدگاه خود ما مطابقت نزدیکی دارد، که بنا به آن «نظریه‌ی مارکسیستیِ امپریالیسم شکل‌هایی را تحلیل می‌کند که در آن رقابت ژئوپلیتیکی و رقابت اقتصادی در سرمایه‌داری مدرن در هم تنیده شده‌اند.»[۳] این واقعیت که نظریه‌پردازان با پیشینه‌های مختلف به‌نحو کاملاً مستقلی به مفهوم‌سازی‌های مشابهی از امپریالیسم می‌رسند، نشانه‌ای است خوشایند از جریان‌های بالقوه بسیار بارور در چپ رادیکال معاصر.

بنابراین، نظرات ما درباره‌ی کتاب امپریالیسم جدید با روحیه‌ی گفت‌وگویی ارائه می‌شود که می‌تواند به شفافیت و تقویت درک‌های مشترک کمک کند. در ادامه، ابتدا موضع هاروی را پیرامون ماهیت رقابت‌های میان امپریالیستی معاصر مورد بحث قرار می‌دهیم، رابطه‌ی بین رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی را روشن می‌کنیم و درباره‌ی ادعاهای گاه بسیار گزاف هاروی در خصوص نقش «انباشت به مدد سلب‌مالکیت» در سرمایه‌داری معاصر جانب احتیاط را می‌گیریم. به‌ویژه، ما با دفاعی که او گه‌گاه از این ایده می‌کند که سرمایه‌داری پیش‌رفته ــ و به‌ویژه ایالات متحد ــ امروزه عمدتاً غارت‌گر است، مخالفیم. در عوض، استدلال می‌کنیم که سرمایه‌داری معاصر هم‌چنان سود خود را از استثمار نیروی کار مزدی به دست می‌آورد، و این روند هم‌چنان عمدتاً در منطقه‌ی سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، و اضافه ‌شدن بسیار مهم چین، متمرکز است. همان‌طور که از کتاب جدیدتر هاروی به نام تاریخ مختصر نئولیبرالیسم مشخص است، این ارزیابی تفاوت چشم‌گیری با دیدگاه غالب خود او ندارد.[۴] بخش عمده‌ی مقاله‌ی ما قبل از انتشار این کتاب نوشته شده و ما تنها زمانی به آن اشاره می‌کنیم که مستقیماً به استدلال ما مرتبط باشد.

پایان رقابت‌های بین امپریالیستی؟

شایسته است ابتدا هاروی را در بحث معاصر درباره‌ی امپریالیسم قرار دهیم. یکی از بزرگ‌ترین مناقشه‌ها در اقتصاد سیاسی مارکسیستی این است که آیا سرمایه‌داری امروزه عمدتاً از طریق شبکه‌های فراملی قدرت عمل می‌کند، یعنی موضعی که هارت و نگری و نظریه‌پردازان ظهور طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی همگی به طرق مختلف آن را تأیید می‌کنند.[۵] اما حتی برخی از کسانی که این موضع را رد می‌کنند، استدلال می‌کنند که سرمایه‌داری جهانی دیگر در معرض آن نوع رقابت‌های بین امپریالیستی قرار ندارد که لنین و بوخارین بر آن تمرکز داشتند. بدین‌سان، لئو پانیچ و سام گیندین استدلال می‌کنند که جهان سرمایه‌داری پیش‌رفته، به‌طور نسبی بدون تعارض، درون امپراتوری غیررسمی ایالات متحد ادغام شده است. برخی دیگر با این نظر مخالفند و معتقدند که به‌رغم عدم‌تقارن قدرت بین ایالات متحد و حتی قوی‌ترین دولت‌های سرمایه‌داری دیگر، رقابت‌های قدرت‌های بزرگ یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد سیاسی جهان معاصر است.[۶]

هاروی در کجای این بحث‌ها جای می‌گیرد؟ او در کتاب محدودیت‌های سرمایه نظریه‌ای بسیار قدرت‌مند درباره‌ی رقابت‌های بین امپریالیستی ارائه کرد و آن رقابت‌ها را تلاش‌های قدرت‌های رقیب برای انتقال بار ارزش‌کاهی سرمایه به دوش یک‌دیگر تعبیر کرد. جهت استدلال او با عنوان بخش پایانی کتاب نشان داده می‌شود: «رقابت‌های بین امپریالیستی: جنگ جهانی به‌عنوان شکل نهایی ارزش‌کاهی». کتاب امپریالیسم جدید به‌ نحو متفاوتی پرداخته شده و بر نظریه‌ی جووانی آریگی درباره‌ی هژمونی‌های سرمایه‌داری جهانی متکی است. اما، هاروی به‌رغم اشاره‌ای اجمالی به ظهور «نوعی طبقه‌ی سرمایه‌دار فراملی»، بر اهمیت تضادهای بالفعل و بالقوه میان دولت‌های اصلی سرمایه‌داری تأکید می‌کند. بنابراین، او به احتمال زیر توجه می‌کند:

«رقابت بین‌المللیِ بیش از پیش بی‌امانْ در نتیجه‌ی رقابت مراکز پویای متعدد انباشت سرمایه در صحنه‌ی جهانی در مواجهه با جریان‌های قدرت‌مند فوق‌انباشت. از آن‌جایی که همه‌ی آن‌ها نمی‌توانند در درازمدت موفق شوند، یا ضعیف‌ترین آن‌ها تسلیم می‌شوند و در معرض بحران‌های جدی ارزش‌کاهی محلی قرار می‌گیرند، یا درگیری‌های ژئوپلیتیکی بین مناطق به وجود می‌آید. دومی می‌تواند از طریق منطق سرزمینی قدرت به رویارویی‌ها بین دولت‌ها در قالب جنگ‌های تجاری و جنگ‌های ارزی تبدیل شود، با خطر همیشگی رویارویی‌های نظامی (از نوعی که باعث دو جنگ جهانی بین قدرت‌های سرمایه‌داری در سده‌ی بیستم شد) که در پس‌زمینه کمین کرده است.»[۸]

بنابراین، هاروی مانند آریگی بر افول هژمونی ایالات متحد تأکید می‌کند، نزول آن به آن‌چه آریگی، به پیروی از راناجیت گوها، «تسلط بدون هژمونی» می‌خواند، یعنی افزایش اتکا به قهر به‌عنوان توانایی آن برای گرفتن رضایت از دیگر دولت‌های سرمایه‌داری اصلی در «بازی مجموع ناصفر که همه‌ی طرف‌ها از آن سود می‌برند».[۹] با این حال، منصفانه است که بگوییم تصویر هاروی از درگیری‌های بین قدرت‌های بزرگ، با تأکید زیاد بر اتحادیه‌ی اروپا، انعطاف‌پذیرتر از آریگی است، حتی اگر او عموماً چین را یک چالش بالقوه مهم‌تر می‌بیند. علاوه بر این، هیچ اشاره‌ای در امپریالیسم جدید به‌ فلسفه‌ی چرخه‌ای تاریخ وجود ندارد که بر شرح آریگی از ظهور و سقوط هژمونی‌های سرمایه‌داری تاثیر می‌گذارد و او را به این پیش‌بینی می‌کشاند که آسیای شرقی جای‌گزین ایالات متحد خواهد شد. نزدیک‌ترین چیزی که هاروی در این زمینه پیش‌بینی می‌کند این است که در خصوص مخالفتِ فرانسه، آلمان، روسیه و چین با حمله به عراق، این نظر را مطرح می‌کند که «تشخیص خطوط ضعیف بلوک قدرت اوراسیا که هالفورد مکیندر مدت‌ها قبل پیش‌بینی کرده بود که به‌راحتی می‌تواند از نظر ژئوپلیتیکی بر جهان تسلط یابد، امکان‌پذیر شد.» او تصرف عراق را گامی در ایجاد «یک پل نظامی قدرت‌مند ایالات متحد» در کانون طرح مکیندر «با حداقل پتانسیل برای از بین ‌بردن استحکام یک قدرت اوراسیایی» تفسیر می‌کند.[۱۰] اما ممکن است برخی فکر کنند این سناریوی تقریباً نظرورزانه دست‌کم نشان‌دهنده‌ی دیدگاه هاروی درباره‌ی کشمکش‌های قدرت‌های بزرگْ نوعی تعادلِ متحرک و سیال در میان کثرتی از «مراکز پویای انباشت» است، نه تکانه‌های صرف در پوشش هژمونی ایالات متحد یا ظهور و سقوط مزمن هژمون‌ها. از آن‌جایی که ما به‌طور گسترده با این مفهوم هم‌نظر هستیم، تمرکز بقیه‌ی این مقاله بر دو موضوع متفاوت است. یکم، مفهوم‌پردازی هاروی از خود امپریالیسم و ثانیاً، تأکیدش بر نقشی که «انباشت به‌مدد سلب مالکیت» در سرمایه‌داری معاصر ایفا می‌کند.

منطق قدرت و شکل‌های رقابت

چنان‌که دیدیم، هاروی امپریالیسم سرمایه‌دارانه را «رابطه‌ی دیالکتیکی بین منطق‌های قدرت سرزمینی و سرمایه‌داری» می‌داند. اهمیت این‌که این رابطه را یک رابطه‌ی دیالکتیکی می‌نامیم در این است که هرگونه تلاشی برای تقلیل یکی از اصطلاحات آن به دیگری رد می‌شود. هاروی در بخشی مهم می‌نویسد:

«بنابراین، رابطه‌ی بین این دو منطق را باید بغرنج و اغلب متناقض (یعنی دیالکتیکی) دانست تا رابطه‌ای مبتنی بر عملکرد یا رابطه‌ای یک‌سویه. رابطه‌ی دیالکتیکی زمینه را برای واکاوی امپریالیسم سرمایه‌دارانه بر حسب تلاقی این دو منطق متمایز اما در‌هم‌تنیده‌ی قدرت فراهم می‌کند. دشواری در واکاوی‌های عینی موقعیت‌های واقعی این است که دو طرف این دیالکتیک را هم‌هنگام در حال حرکت قرار دهند و در یک شیوه‌ی استدلال صرفاً سیاسی یا عمدتاً اقتصادی غوطه‌ور نشوند.[۱۱]

ما از روشی که هاروی در زیر پیشنهاد می‌کند دفاع می‌کنیم. اما کمی دقت لازم است تا مشخص شود دقیقاً چه چیزی در این شیوه‌ی دیالکتیکی به هم مرتبط است. هاروی تمایز بین منطق‌های سرمایه‌داری و سرزمینی قدرت را از آریگی می‌گیرد، که بنا به نظر او باید آن‌ها را این‌طور تصور کرد:

«شیوه‌های متضاد حکومت یا منطق‌های قدرت. حاکمان سرزمین‌گراْ قدرت را با گستردگی و پرجمعیت بودن قلمروهای خود مترادف می‌دانند و ثروت/سرمایه را وسیله یا محصول جانبی تلاش برای گسترش سرزمینی. در مقابل، حاکمان سرمایه‌دارْ قدرت را با میزان تسلط خود بر منابع کم‌یاب یکی می‌دانند و تصاحب سرزمینی را وسیله و محصول جانبی انباشت سرمایه قلمداد می‌کنند.[۱۲]

آریگی اشاره کرده است که استفاده‌ی هاروی از این تمایز با استفاده‌ی او متفاوت است: «از نظر هاروی، منطق سرزمین‌گرایی به سیاست‌های دولتی اشاره دارد، در حالی که منطق سرمایه‌داری به سیاست‌های تولید، مبادله و انباشت اشاره دارد. در مقابل، از نظر من، هر دو منطق اساساً به سیاست‌های دولتی اشاره دارند.»[۱۳] در واقع، در آخرین قطعه‌ای که از هاروی نقل شد، به وضوح می‌بینیم که چگونه او منطق سرمایه‌داری و سرزمینی را آن‌طور که آریگی مطرح می‌کند، به‌عنوان «شیوه‌های حکومت» درک نمی‌کند، بلکه آن را از لحاظ تمایز بین سپهر اقتصادی و سپهر سیاسی برداشت می‌کند. هاروی هم‌چنین از «امپریالیسم به‌عنوان نتیجه‌ی تنش بین دو منبع قدرت سخن گفته است: یکی منبع سرزمینی قدرت است که در سازمان‌های دولتی نهفته است. دیگری منطق سرمایه‌داری قدرت است که پول و دارایی‌ها و جریان و گردش سرمایه را تحت کنترل دارد.»[۱۴]

شایستگی تمایز اصلی آریگی هرچه باشد، ما فکر می‌کنیم نظرات هاروی به دلیل کاربرد عملی‌اش از این تمایز، که با برداشت مورد‌نظرمان از امپریالیسم سرمایه‌دارانه به‌عنوان نقطه‌ی تلاقی دو شکل رقابت، اقتصادی و ژئوپلیتیکی، هم‌گرایی دارد، بهتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. این طرز تفکر درباره‌ی امپریالیسم سه امتیاز ویژه دارد. یکم، امپریالیسم را در یکی از دو بعد سازنده‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری یعنی رقابت بین سرمایه‌ها قرار می‌دهد (البته بُعد دیگرْ استثمار کار مزدی است). از منظر تاریخی، می‌توانیم ظهور امپریالیسم را در اواخر سده‌ی نوزدهم به‌عنوان لحظه‌ای ببینیم که رقابت‌های بین‌دولتی ذیل «سرمایه‌های بسیار» قرار می‌گیرد و به‌عنوان شکل خاصی از این رقابت بازسازی می‌شود، یا همان‌طور که هاروی تأکید می‌کند، در هم تنیده می‌شود اما به رقابت اقتصادی قابل‌تقلیل نیست.[۱۵] دوم، بنابراین امپریالیسم را نقطه‌ی تلاقی رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی تصور کردنْ از مفهومی اجتناب می‌کند که ممکن است در نتیجه‌ی تمایز بین منطق‌ سرمایه‌داری و منطق سرزمینی قدرت ادعا شود سرمایه نیازی به تعریف فضایی خود ندارد، ادعایی که کار فکری هاروی بطلان آن را نشان داده است. بنابراین، خود هاروی به این نکته اشاره می‌کند که «منطق سرزمینی قدرتی معین، غیررسمی، متخلخل و در عین حال قابل تشخیص ــ «منطقه‌گرایی» ــ لزوماً و به‌طور اجتناب‌ناپذیری از فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمان پدید می‌آید.»[۱۶]

سوم، رابطه‌ی دیالکتیکی سازنده‌ی امپریالیسم زمانی می‌تواند با اطمینان بیش‌تر مفهوم‌پردازی شود که با در نظر گرفتن منافع دو گروه (اساساً) متمایز از عاملان، یعنی سرمایه‌داران و مدیران دولتی، مشخص شود. برای مثال، می‌توان از مفهوم رابرت برنر پیرامون قوانین بازتولید طبقات مختلف عاملان که مکان‌های خاصی را در مناسبات تولید اشغال می‌کنند استفاده کرد ــ یعنی از استراتژی‌های خاصی که این عوامل باید برای حفظ خود در این جایگاه‌ها دنبال کنند.[۱۷] منطقی است که قوانین بازتولیدِ سرمایه‌داران را با هدف حفظ سرمایه‌شان ــ یعنی گسترش آن در شرایط پویای انباشت رقابتی ــ تعریف کنیم. اگر آنان در این امر شکست بخورند، آن‌گاه سرمایه به احتمال قوی ورشکسته یا توسط سرمایه‌ای قوی‌تر و موفق‌تر جذب می‌شود. در مقابل، مدیران دولتی بر حفظ قدرتِ دولت خود در برابر سایر دولت‌ها و بر جمعیتی که تحت حاکمیت آن هستند تمرکز می‌کنند: شکستْ کنترل آن‌ها را بر آن جمعیت و بنابراین توانایی آن‌ها را برای استخراج منابع تضعیف می‌کند و در نهایت به مارپیچ نزولی فروپاشی دولت می‌انجامد که ساکنان ناراضی کشورهایی مانند سومالی، سیرالئون و جمهوری دموکراتیک کنگو در دهه‌های اخیر تجربه کرده‌اند.[۱۸]

بدیهی است که این قوانین متفاوت بازتولید ایجاب می‌کند که سرمایه‌داران و مدیران دولتی اغلب ارزیابی متفاوتی از منافع خود داشته باشند. مثلاً، شک و تردید گسترده‌ای که در محافل تجاری آمریکا از جمله صنعت نفت پیرامون حمله به عراق ابراز شده بود، در نظر بگیرید. با این وجود، تعقیب عقلانی این منافع متفاوت، سرمایه‌داران و مدیران دولتی را به یک‌دیگر وابسته می‌کند. سرمایه‌داران، البته، به دولت نیاز دارند تا شرایط عمومی انباشت سرمایه را تضمین کنند، اما آن‌ها هم‌چنین اغلب به حمایت خاص‌تری از سوی دولت خاصی نیاز دارند که به آن منافع مرتبط است ــ برای مثال، در اقتصاد جهانی معاصر، از طریق نقش آن در مذاکرات تجاری در سازمان تجارت جهانی. از چشم‌انداز مدیران دولتی، تسلط آن‌ها بر منابع و در نتیجه توانایی آن‌ها برای حفظ قدرت دولت خود در داخل و خارج، با مفروض‌گرفتن عدم‌تغییر موارد دیگر و با توجه به سلطه‌ی جهانی شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، به اندازه و سودآوری سرمایه‌های مستقر در قلمرو خود بستگی دارد: این امر به مدیران دولتی در پیش‌برد فرآیند انباشت سرمایه در داخل مرزهای خود انگیزه‌های مثبتی می‌دهد و آن‌ها را در قبال سیاست‌های ضد این فرآیند، در مقابل تحریم‌های منفی فرار سرمایه، بحران‌های ارزی و بدهی و مانند آن مسئول می‌سازد.[۱۹]

توجه به رابطه‌ی بین سرمایه‌داران و مدیران دولتی ــ و به‌طور گسترده‌تر، بین سرمایه و دولت ــ بر اساس این معیارها، به‌عنوان یکی از وابستگی‌های متقابل ساختاری، مانع از آن می‌شود که دولت به ابزار سرمایه، یا در واقع به ابزار منافع هر یک از گروه‌های عاملان تقلیل داده شود: هم سرمایه‌داران و هم مدیران دولتی نقش فعالی به‌عنوان آغازگر استراتژی‌ها و تاکتیک‌هایی دارند که برای ارتقای منافع متمایزشان طراحی شده‌اند، در حالی که هم‌هنگام، پیگیری این ابتکارات آن‌ها را به مشارکت با دیگران می‌رساند. البته، شیوه‌های این رابطه با توسعه‌ی سرمایه‌داری به‌طرز چشم‌گیری تغییر می‌کند: هارمن مفصل‌بندی تاریخاً متفاوت دولت و سرمایه را دنبال می‌کند، از جمله آن‌چه کالین بارکر «دولت به‌عنوان سرمایه» می‌نامد ــ یعنی روندی که در اواسط سده‌ی بیستم برای مدیران دولتی بارزتر بود و بنا به آن سهم فزاینده‌ای و گاه (نه فقط در اتحاد جماهیر شوروی) سهم اصلی از جهت‌گیری فرآیند انباشت را به خود اختصاص می‌دادند.[۲۰] اما حتی این مورد محدود را فقط می‌توان با شروع از منافع متمایز و استراتژی‌های بازتولید سرمایه‌داران و مدیران دولتی به‌درستی درک کرد.

در نظر نگرفتن شایسته‌ی این موارد ــ و در نتیجه ابعاد مرتبط رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ــ احتمالاً از نظر تحلیلی و سیاسی بسیار پرهزینه خواهد بود. در این‌جا ما به مسئله‌ای که هاروی برجسته کرده باز می‌گردیم، یعنی این‌که چگونه «دو طرف این دیالکتیک را هم‌هنگام در حال حرکت قرار دهیم.» مکتب واقع‌گرایانه در روابط بین‌الملل یکی از راه‌های عدم‌تحرک دو طرف این دیالکتیک است، به این ترتیب که آن‌چه را در سطح بین‌الملل اتفاق می‌افتد، صرفاً نتیجه‌ی تعامل دولت‌ها بدانیم که به نوبه‌ی خود عاملانی بسیط، واحد و (به لحاظ ابزاری) عقلانی تلقی می‌شوند. مارکسیست‌ها معمولاً اشتباه معکوس را مرتکب می‌شوند و با جست‌وجوی مداوم برای یافتن دلایل اقتصادیِ همه‌ی سیاست‌ها و اقدامات دولتی، دلایل ژئوپلیتیکی را حذف می‌کنند. برنر یک نمونه‌ی معاصر است که انکار می‌کند تصرف عراق می‌تواند به‌طور منطقی با منافع امپریالیسم آمریکا توجیه شود، زیرا هژمونی جهانی ایالات متحد به مدد سیاست جهانی‌سازی نئولیبرالی که کلینتون دنبال می‌کرد در امنیت بود و نفت خاورمیانه به‌راحتی در بازارهای جهانی در دست‌رس قرار می‌گرفت: ژئواستراتژی دولت بوش بازتاب هم‌گرایی نومحافظه‌کاران دیوانه و شرکت‌های آمریکایی مستأصل است که به واسطه‌ی بحران دراز‌مدت سودآوری، کوشیدند از طریق برچیدن دولت رفاه در داخل و/یا غارت عراق پولی به جیب بزنند.[۲۱]

اکنون، احمقانه است که انکار کنیم که نابخردی، حماقت و جنون آشکار در طراحی سیاست خارجی، به‌ویژه در خصوص ایالات متحد وجود ندارد. حجم وسیعی از تفسیرها به اشتباهات و محاسبات نادرست دولت بوش در هنگام فتح و اشغال عراق اختصاص یافته است ــ در واقع، برخی آن‌ها را نشانه‌هایی از ناتوانی ذاتی آمریکا برای امپراتوری تلقی می‌کنند.[۲۲] با توجه به این موضوع، آیا این نتیجه گرفته می‌شود که هیچ توجیه ژئواستراتژیکی برای جنگ در عراق وجود ندارد؟ پذیرش سرنخ برنر و گرفتن این نتیجه که چنین توجیهی وجود ندارد، مگر این‌که بتوان انگیزه‌های اقتصادی را مستقیماً کشف کرد، در واقع انکار هر گونه ویژگی رقابت ژئوپلیتیکی است و آن رقابت را صرفاً پرده‌ای تلقی می‌کند که در پشت آن منافع اقتصادی مطرح می‌شوند. به نظر ما دقیقاً این دیدگاه مانع از مفهوم‌پردازی رابطه‌ی بین دولت و سرمایه به‌عنوان یکی از وابستگی‌های متقابل ساختاری می‌شود. بنابراین، در مورد عراق، جدی گرفتن ویژگی‌های ژئوپلیتیکی به ما این امکان را می‌دهد که سیاست جهانی دولت بوش را در چارچوب تغییرات استراتژی کلانی که ایالات متحد از زمان شروع آن دنبال کرده، قرار دهیم، همان‌طور که جان لوئیس گادیس در مقاله‌ی کوتاه و درخشان خود مطرح کرده است.[۲۳]

اتخاذ این دیدگاه به معنای آن نیست که رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیکی باید سپهرهای جداگانه‌ای در نظر گرفته شوند. دقیقاً به دلیل وابستگی متقابل این سپهرها، دست‌کم برخی از مدیران دولتی و سرمایه‌داران تمایل به تدوین استراتژی‌هایی دارند که هم اقتصاد و هم سیاست را دربرمی‌گیرد. در خصوص سرمایه‌داران، این امر ممکن است به شکل نوعی از لابی شرکتی باشد که روشن شده نقش مهمی در جهانی‌شدن نئولیبرالی معاصر داشته است، اما می‌تواند ابتکارات بسیار بلندپروازانه‌تری را نیز در بر گیرد، نظیر ابتکاراتی که برخی از محققان در توسعه‌ی لیبرالیسم شرکتی آتلانتیک پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرده‌اند.[۲۴] در همین حال، استراتژیست‌های دولتی در ارزیابی خطرات و فرصت‌های پیش روی دولت خود، احتمالاً جایگاه آن را در اقتصاد جهانی نسبت به رقبای بالفعل و بالقوه آن در نظر می‌گیرند. برای مثال، در میان نومحافظه‌کاران، پل ولفوویتز در برجسته کردن تأثیر بی‌ثبات‌کننده‌ی ظهور قدرت‌های اقتصادی جدید در شرق آسیا بر نظم جهانی تحت سلطه‌ی ایالات متحد کاملاً صریح بوده است.[۲۵]

ماهیت و حدود انباشت به مدد سلب مالکیت

پس از تبیین و دفاع از مفهوم امپریالیسم هاروی، اکنون به بررسی یکی دیگر از جنبه‌های بسیار موردتوجه کتاب او می‌پردازیم، این استدلال که در دهه‌های 1980 و 1990، «”انباشت به مدد سلب مالکیت“ … به یک ویژگی بسیار محوری در سرمایه‌داری جهانی تبدیل شد (هم‌راه با خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی آن).» هاروی از طریق نقد بر آن‌چه تقابل گمراه‌کننده‌‌ی مارکس بین شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی «متعارف» و خودبازتولیدکننده ــ در بخش عمده‌ی سرمایه ــ و فرآیندهای خشونت‌آمیز «انباشت اولیه» ــ موضوع پاره‌ی هشتم جلد اول سرمایه ــ می‌داند به این مفهوم می‌رسد.

«ایراد این مفروضات این است که انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت را به یک ”مرحله‌ی اصلی“ که دیگر موضوعیت ندارد تنزل می‌دهند یا مانند لوکزامبورگ، آن را قسمی [پدیده‌ی] ”خارج از“ سرمایه‌داری به‌عنوان نظامی بسته تلقی می‌کنند.»

مشکل این است که «همه‌ی ویژگی‌های انباشت بدوی که مارکس از آن‌ها یاد می‌کند، تا به امروز به‌شدت در جغرافیای تاریخی سرمایه‌داری حضور داشته‌اند». بر این اساس هاروی از عبارت «انباشت به مدد سلب مالکیت» برای اشاره به آن‌ها استفاده می‌کند.[۲۶]

هاروی دو توضیح از تداوم و در واقع افزایش نرخ انباشت از طریق سلب مالکیت دارد. اولاً، اگرچه او نظریه‌ی بحران بر اساس مصرف نامکفی لوکزامبورگ ــ و نتیجه‌گیری او را که سرمایه باید خریداران غیرسرمایه‌دار کالاهایش را پیدا کند ــ رد می‌کند، با این وجود موافق است که

«سرمایه‌داری لزوماً و همیشه ”دیگری“ خود را می‌آفریند. بنابراین این ایده که نوعی ”خارج“ ضروری است، موضوعیت دارد. اما سرمایه‌داری می‌تواند از برخی خارج‌های از پیش موجود (‌صورت‌بندی‌های اجتماعی غیرسرمایه‌داری یا بخشی درون سرمایه‌داری ــ مانند آموزش ــ که هنوز پرولتریزه نشده است) استفاده کند یا فعالانه آن را بسازد.»[۲۷]

ثانیاً، هاروی انباشت به مدد سلب مالکیت را در چارچوب ارزش‌کاهی سرمایه قرار می‌دهد که از طریق آن سرمایه‌داران به بحران‌های فوق‌انباشت پاسخ می‌دهند.[۲۸] از این منظر، «انباشت به مدد سلب مالکیت باعث آزادسازی مجموعه‌ای از دارایی‌ها (از جمله نیروی کار) با هزینه‌ی بسیار کم (و در برخی موارد صفر) می‌شود. سرمایه فوق‌انباشته می‌تواند چنین دارایی‌هایی را تصاحب کند و فوراً از آن‌ها به‌نحو سودآوری استفاده کند.» بر این اساس، «اگر سرمایه‌داری از 1973 با مشکل مزمن فوق‌انباشت مواجه بوده، پس پروژه‌ی نئولیبرالی خصوصی‌سازیْ یکی از راه‌حل‌های این معضل بسیار منطقی است.»[۲۹] انتقال دارایی‌های عمومی به بخش خصوصی با قیمت‌های نازل وسیله‌ای است برای ارزش‌کاهی سرمایه و در نتیجه افزایش نرخ سود.

هاروی درست می‌گوید که انباشت از طریق انواع مختلف وسایل اجباری سیاسی نمی‌تواند به مرحله‌ی اولیه‌ی معینی در شکل‌گیری سرمایه‌داری تنزل داده شود، بلکه ویژگی‌ پایدار توسعه‌ی آن است. اندیشه‌ورزی براساس این معیارها کمکی است مطلوب برای درک فرآیندهای معاصر خصوصی‌سازی، که چنان‌که هاروی اشاره می‌کند، به محرک اصلی جنبش‌های معاصر مقاومت در برابر نئولیبرالیسم در کشورهای مختلفی نظیر بولیوی و غنا تبدیل شده است. به‌علاوه، برخی از انواع این ایده که نئولیبرالیسم و انباشت به مدد سلب مالکیت ارتباط نزدیکی با یک‌دیگر دارند، به‌طور گسترده از سوی نظریه‌پردازان رادیکال پذیرفته شده است.[۳۰] اما همین اهمیت این پدیده ایجاب می‌کند که با دقت مفهوم‌سازی شود.

مشکلات بالقوه‌ی این دیدگاه به خوبی با مقاله‌ی جالب ماسیمو دِ آنجلیس آشکار شده که در آن «حصارکشی» ــ اصطلاحی که دِ آنجلیس بر انباشت به مدد سلب مالکیت ترجیح می‌دهد ــ به‌عنوان «عنصر تشکیل‌دهنده‌ی روابط و انباشت سرمایه‌داری» درک می‌شود. حصارکشی، یعنی جدایی جدید تولیدکنندگان مستقیم از ابزار تولید با استفاده از نیرویی فرااقتصادی، ویژگی مزمن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است، زیرا سرمایه تمایل به گسترش کولونی‌کردن کل زندگی دارد، در حالی که مردم در جهان‌های زیسته‌ی خود ساکن هستند و در آن می‌توانند بدیل‌هایی در مقابل روابط اجتماعی کالایی بسازند. در نتیجه، وجه اشتراک همه‌ی حصارکشی‌‌ها «جدایی اجباری مردم از هر گونه دست‌رسی به ثروت اجتماعی‌ای است که میانجی‌اش بازارهای رقابتی و پول به‌عنوان سرمایه نیست». حصارکشی‌ها از دو طریق به دست می‌آیند: «۱) حصارکشی‌ها به‌عنوان تحمیل آگاهانه‌ی ”قدرت“.۲) حصارکشی‌ها به‌عنوان محصول جانبی فرآیند انباشت.» اولی شامل مداخلات سیاسی از قبیل تصویب قوانین اولیه‌ی پارلمانی سده‌های هفدهم و هجدهم است که زمین‌های مشاعی را در بر می‌گیرد که اصطلاح «حصارکشی» از محصورکردن آن‌ها سرچشمه می‌گیرد و به خصوصی‌سازی‌های معاصر بسط پیدا می‌کند. دِ آنجلیس نمونه‌هایی از دسته‌ی دوم «پیامدهای جنبی منفی» مثال می‌زند، «یعنی هزینه‌هایی که در قیمت بازار محصول لحاظ نمی‌شوند، زیرا هزینه‌ها را عوامل اجتماعی خارج از شکل تولید تحمیل می‌کنند، مثلاً آلودگی محیط زیست و تحلیل‌رفتن منابع.»[۳۱]

پیامدهای جنبی منفیْ موارد واقعی جدایی اجباری تولیدکنندگان مستقیم از ابزار تولید با ابزارهای فرااقتصادی نیستند. دِ آنجلیس به‌درستی اشاره می‌کند که آلودگی و تحلیل‌ رفتن منابع ممکن است باعث شود که دهقانان زمین خود را ترک کنند. این امر از مصادیق حصارکشی نیست، زیرا عامل فقیر شدن آن‌ها مداخله‌ی نیرویی فرااقتصادی نیست، بلکه عملکرد «عادی» فرآیند انباشت است. البته این امر از ناعادلانه ‌دانستن یا محکومیت یا مخالفت با آن‌چه برای دهقانان رخ می‌دهد نمی‌کاهد: یکی از محورهای اصلی جلد اول سرمایه این است که نشان می‌دهد که بی‌عدالتی نمونه‌وار سرمایه‌داری، استثمار کار مزدی، در کارکرد موثر خود به هیچ زور یا تقلبی نیاز ندارد. تحلیل انباشت بدوی در پاره‌ی هشتم واقعاً با دغدغه‌ی اصلی هاروی مرتبط نیست ــ یعنی این‌که سرمایه می‌تواند خود را از طریق شکل‌های‌ قهری غارت و تاراج نیز گسترش دهد. در عوض دغدغه‌ی هاروی این است که می‌کوشد نشان دهد پیش‌فرض‌های استثمار سرمایه‌داری ــ به‌ویژه، جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسیله‌ی تولید ــ تثبیت شده است. این در واقع یک فرایند سلب مالکیت اجباری است که تاریخ آن «در سال‌نامه‌ی بشریت با حروفی از خون و آتش نوشته شده است». اما این تاریخ آتشین و خونین به مدد «اجبار خاموش مناسبات اقتصادی» امکان استثمار را فراهم آورد. «البته هنوز هم از زور مستقیم فرا‌اقتصادی استفاده می‌شود، اما فقط در موارد استثنایی».[۳۲] چنان‌که هم دِ آنجلیس و هم هاروی به‌درستی اظهار می‌کنند، هیچ چیز در این تحلیل ما را ملزم نمی‌کند که انباشت به مدد سلب مالکیت را به جای آن‌که ویژگی مزمن کل تاریخ سرمایه‌داری بدانیم، رخ‌دادی یک بار برای همیشه تلقی کنیم. اما این چیزی از اهمیت تمایز بین انباشت سرمایه مبتنی بر استثمار کار مزدی (آن‌چه هاروی «بازتولید گسترده» می‌نامد) و «انباشت مبتنی بر غارت، تقلب و خشونت» نمی‌کاهد.

دِ آنجلیس در تلاش برای از بین بردن این تمایز تعیین‌کننده، برخلاف تعریف خودش از حصارکشی، کل رابطه‌ی سرمایه را عملاً ذیل حصارکشی قرار می‌دهد: بنا به گفته‌ی او سرمایه باید «به‌عنوان نیروی اجتماعی محصورکننده» در نظر گرفته شود.[۳۳] هاروی در مقابل حاضر نیست این گام را بردارد. او بر تمایز بین بازتولید گسترده و انباشت به مدد سلب مالکیت پافشاری و استدلال می‌کند که «انباشت بدوی که مسیری را به سوی بازتولید گسترده باز می‌کند» یک بُعد پیش‌رونده دارد، و تأکید می‌کند که «دو جنبه‌ی بازتولید گسترده و انباشت به مدد سلب مالکیت به‌نحوی انداموار به هم مرتبط هستند و از نظر دیالکتیکی در هم تنیده شده‌اند.» او معتقد است که این نکات مفهومی از نظر سیاسی مهم هستند، زیرا چپ باید برای پیوند «مبارزات در قلمرو بازتولید گسترده» ــ آشکارتر از همه‌ شکل‌های مختلف فعالیت اتحادیه‌های کارگری که صحنه‌ی مرکزی را در خلال رونق درازمدت ۱۹۷۳-۱۹۴۵ اشغال کرده بود ــ با «مبارزات علیه انباشت به مدد سلب مالکیت که جنبش‌های اجتماعی جوش‌خورده با جنبش‌های ضد جهانی‌سازی و بدیل آن عمدتاً بر آن تمرکز دارند» راه‌هایی بیابد.

همه این نکات مواردی است که ما با آن موافقیم. با این وجود، هاروی مشکلات خاصی در نحوه‌ی مفهوم‌پردازی انباشت به مدد سلب مالکیت دارد. اولاً او مرزهای این مفهوم را در کجا ترسیم می‌کند، ثانیاً او اهمیت اقتصادی پدیده‌ای که این مفهوم به آن اشاره دارد چگونه درک می‌کند و سرانجام گسترش واقعی این مفهوم در اقتصاد جهانی معاصر کدام است. در خصوص مشکل اول، چنان‌که دیدیم، هاروی با طرح اهمیت بیش‌تر انباشت به مدد سلب مالکیت در سرمایه‌داری معاصرْ آن را یکی از راه‌های کاهش یا پایان‌دادن به بحران فوق‌انباشت از طریق ارزش‌کاهی سرمایه ارائه می‌کند. همان‌طور که هاروی به‌درستی خاطرنشان می‌کند: «اما با ارزش‌کاهی دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار موجود می‌توان به همین هدف دست یافت.» این دقیقاً سازوکاری است که مارکس در بحران‌های اقتصادی‌ای تشخیص می‌دهد که دارایی‌های سرمایه‌ای را می‌توان ارزان خرید و نرخ بی‌کاری بالاترْ کارگران را مجبور می‌کند مزدهای کم‌تری بپذیرند و بنابراین نرخ سود می‌تواند به سطحی بازگردد که اجازه‌ی انباشت بیش‌تر می‌دهد. اما، یک صفحه بعد، به نظر می‌رسد هاروی این شکل متفاوت ارزش‌کاهی را با انباشت به مدد سلب مالکیت مرتبط می‌داند:

«بحران‌های منطقه‌ای و کاهش ارزش‌های مکان‌محور و به‌شدت محلی به‌عنوان ابزار اولیه‌ای که از طریق آن سرمایه‌داری دائماً ”دیگری“ خود را ایجاد می‌کند تا از آن تغذیه کند. بحران‌های مالی شرق و جنوب شرقی آسیا در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۷ نمونه‌ی کلاسیک این موضوع بودند.[۳۵]

تنها توجیهی که می‌توانیم برای این ادعا پیدا کنیم، پیشنهاد قبلی است مبنی بر این‌که بی‌کاری ایجاد‌شده توسط سرمایه‌گذاری‌های کاراندوز مصداقی از «دیگری»سازی است:

«سرمایه‌داری در واقع به چیزی ”خارج از خود“ برای انباشت نیاز دارد، اما در آخرین مورد [یعنی ایجاد یک ارتش ذخیره‌ی صنعتی] در واقع کارگران را در یک برهه‌ی زمانی از نظام بیرون می‌اندازد تا آن‌ها را برای اهداف انباشت در زمان بعدی تحویل گیرد.»[۳۶]

اما کارگران بی‌کار از چه نظر «خارج از نظام» هستند؟ آن‌ها ممکن است مستقیماً توسط سرمایه به کار گرفته نشوند، اما در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری به لطف امکانات رفاهی که در نهایت از طریق مالیات بر مزد و سود تأمین می‌شوند (ما به این موضوع در ادامه‌ی مطلب باز می‌گردیم)، زندگی خود را ادامه خواهند داد. به‌ویژه در جنوب جهانی، کسانی که از کار مزدی حذف شده‌اند، باید به روش‌های دیگر وسایل زندگی خود را بیابند، اما ــ به‌رغم تلاش‌های دِ آنجلیس برای رمانتیک کردن این استراتژی‌های بقا به‌عنوان ایجاد «مشاعات جدید» ــ معمولاً، آن‌ها هنوز هم به اقتصاد سرمایه‌داری گره خورده‌اند.[۳۷]

ثانیاً، نه تنها مرزهای انباشت از طریق سلب مالکیت به وضوح ترسیم نشده، بلکه عملکردهای آن نیاز به تحلیل دقیق‌تری دارد. چنانکه دیدیم، هاروی آن را یکی از راه‌حل‌های مشکل فوق‌انباشت معرفی می‌کند. از این منظر، انباشت به مدد سلب مالکیت مانند گونه‌ای از فرمول کلی سرمایه ــ M-C-M’ ــ به نظر می‌رسد، فقط با این تفاوت که در خصوص بازتولید گسترده، ارزش‌افزایی‌‌ با استثمار کار مزدی تضمین می‌شود اما در این‌جا با «غارت، تقلب و خشونت». اما شایسته است که برخی از شکل‌های اقتصادی را با دقت بیش‌تری در نظر بگیریم که ارزش‌افزایی امروزه از طریق آن‌ها رخ می‌دهد، به‌ویژه در رابطه با خصوصی‌سازی که هاروی آن را «پیش‌رفته‌ترین مرحله‌ی انباشت به مدد سلب مالکیت» می‌نامد: «دارایی‌هایی که در اختیار دولت یا مشترک بودند در اختیار بازار قرار گرفت که سرمایه‌ی فوق‌ انباشت‌شده می‌تواند در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند، آن‌ها را ارتقا دهد و در آن‌ها سوداگری کند.»[۳۸] در واقع، خصوصی‌سازی شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد و به نوبه‌ی خود کارکردهای مختلفی انجام می‌دهد. ما پیشنهاد می‌کنیم که این موارد را می‌توان از نظر کالایی‌سازی، کالایی‌سازی مجدد و تجدیدساختار به‌طور مفید درک کرد.

این طبقه‌بندی با طبقه‌بندی ارائه‌شده توسط هاروی در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم در تضاد است، جایی که او انباشت از طریق سلب مالکیت را به مقولات زیر تقسیم می‌کند:

1. خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی؛
2. مالی‌شدن؛
3. مدیریت و دستکاری بحران‌ها؛ و
4. بازتوزیع دولتی.[۳۹]

این فهرست نشان می‌دهد که هاروی تا چه اندازه شبکه‌ی انباشت به‌مدد سلب مالکیت را به زیان تحلیلی دقیق‌تری می‌سازد. مزیت طبقه‌بندی خود ما این است که اولاً به ما امکان می‌دهد خصوصی‌سازی‌ها را از نظر تاریخی بهتر موقعیت‌یابی کنیم (از این‌جاست‌ تمایز بین کالایی‌سازی و کالایی‌سازی مجدد) و ثانیاً، تمایز دقیق‌تری از کارکردهای اقتصادی آن‌ها را ممکن می‌سازد. ما به نوبه‌ی خود به‌طور خلاصه به هر یک نگاه می‌کنیم.

۱) کالایی‌سازی: در این‌جا، دارایی‌هایی که قبلاً کالا نبودند، به اقلامی از دارایی خصوصی تبدیل می‌شوند که می‌توان آن‌ها را خرید، فروخت و احتکار کرد. هنگامی که حق انحصاری در خصوص برنج باسماتی یا یک ژن اعمال می‌شود، آن‌گاه چیزی که زمانی برای عموم شناخته شده بود ــ در یک مورد گنجیده در مهارت‌ها و درک سنتی، در مورد دیگر نتیجه‌ی تحقیقات علمی مدرن ــ به کالا تبدیل می‌شود. این شکل بسیار ناب از آن نوع سلب مالکیت است که هاروی در نظر دارد: شرکت‌ها منابع و دست‌رسی ممتاز خود به فرآیند سیاست‌گذاری و نظام حقوقی را برای به دست آوردن کنترل و کسب سود از آن‌چه قبلاً به هیچ کس یا به هیچ دولتی تعلق نداشت استفاده می‌کنند. فروش ذخایر گاز طبیعی بولیوی ــ ۲۹ تریلیون فوت مکعب، به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار ــ به شرکت‌های نفتی خارجی، از جمله بریتیش پترولیوم، رپسول، و پتروبراس، از بسیاری جهات قابل‌مقایسه با روندی است که توضیح دادیم، زیرا وجود این ذخایر تا چند سال پیش از آن مشخص نبود.

۲) کالایی‌سازی مجدد: در این‌جا، آن‌چه زمانی یک کالا بود یا دست‌کم در سپهر خصوصی تولید می‌شد، اما دولت آن را تصرف می‌کرد، دوباره به کالا تبدیل می‌شود. خصوصی‌سازی‌های معاصرِ خدمات عمومی مانند آب و برق معمولاً به این شکل است. این همان سرنوشتی است که بر دولت رفاه نیز سایه انداخته، اگرچه معنای اجتماعی-اقتصادی آن باید با دقت مورد تحلیل قرار گیرد.[۴۰] قبل از توسعه‌ی خدمات جمعی، کل هزینه‌ی بازتولید نیروی کار مستقیماً از مزد مستقیم پرداختی به کارگر محاسبه می‌شد: این هزینه می‌توانست مثلاً برای خرید مراقبت‌های بهداشتی به‌عنوان کالا، یا برای حمایت از اعضای مونث خانواده که به تولید ارزش‌های مصرفی مانند پخت‌وپز و نظافت در خانه می‌پرداختند استفاده شود. از آن‌جایی که دولت رفاه تا حدی این فرآیند خصوصی‌سازی بازتولید نیروی کار را با خدماتی جای‌گزین کرد که به‌طور جمعی بر اساس نیاز ارائه می‌شد و نه توان پرداخت، این امر نشان‌دهنده درجه‌ای از «کالایی‌زدایی» بود ــ خارج کردن بخشی از تأمین نیاز از بازار (اگرچه، البته، خانوار خود معرف قلمرویی است که با روابط غیرکالایی اداره می‌شود).

بنابراین، محدودیتی که بر منطق بازار تحمیل شده بود، و این واقعیت که این محدودیت اغلب تحت فشار از پایین اجرا می‌شد، سرمایه‌گذاری سیاسی عظیمی را که جنبش کارگری در دولت رفاه کرده بود توضیح می‌دهد؛ برای مثال، خدمات بهداشت ملی در بریتانیا، و مقاومت تلخی که در کاهش دامنه‌ی آن برانگیخته بود. با این حال، روند فوق این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که خدمات عمومی هم‌چنان نیروی کار را در قالب کار مزدی کالایی بازتولید می‌کرد و نیروی کار نسبتاً سالم و تحصیل‌کرده را در اختیار سرمایه‌ می‌گذاشت و هزینه‌ی آن را از مالیات تأمین مالی می‌کرد که همان‌طور که مطالعات مختلف نشان داده عمدتاً به درآمدها فشار می‌آورد. بنابراین، نباید در گستره‌ی «کالایی‌زدایی» اغراق کرد: این روند معمولاً با کالایی‌‌سازی پیوند نزدیکی دارد. با این حال، گاهی اوقات تأمین رفاه به‌سادگی مجدداً کالایی‌سازی می‌شود: این در واقع همان چیزی است که برای خدمات دندان‌پزشکی در بریتانیا رخ داده است، زیرا با کاهش کمیت و کیفیت دندان‌پزشکی خدمات بهداشت ملی، بیماران بیش‌تر و بیش‌تری به سمت بخش خصوصی سوق داده می‌شوند. اما تغییراتی که در حال حاضر در ارائه خدمات رفاهی در بریتانیا در حال انجام است، دست‌کم در زیر عنوان سوم ما به بهترین نحو مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

۳) تجدید ساختار: نکته در این‌جا تشخیص میزان مشارکت خصوصی‌سازی‌های معاصر در فرآیندهای گسترده‌تر تجدید ساختار سرمایه است. برای مثال، موج فعلی «اصلاحات» خدمات عمومی در بریتانیا معمولاً شامل اتکای فزاینده به تأمین خصوصی است. بنابراین، در سپتامبر ۲۰۰۳، شرکت‌های خارجی تقریباً تمام قراردادهای دولتی برای ارائه ۲۵۰هزار عمل در سال را برای بیماران خدمات بهداشت ملی در مراکز درمانی خصوصی و مدیریت‌شده دریافت کردند.[۴۱] یا دوباره، مدارس دولتی که به‌عنوان «آکادمی‌های شهر» تغییرنام داده شده‌اند، توسط «حامیان مالی» خصوصی اداره می‌شوند. در هر دو مورد، خدمات هم‌چنان بر اساس نیاز است و تا حد زیادی به‌طور کامل از مالیات عمومی تامین می‌شود. مواردی از این دست به توضیح این موضوع کمک می‌کند که چرا سهم هزینه‌های عمومی در درآمد ملی در اقتصادهای پیش‌رفته‌ی سرمایه‌داری در خلال نسل گذشته، به‌رغم «ضدانقلاب» نئولیبرالی، بسیار اندک تغییر کرده است.[۴۲]

نمونه‌ی دیگری از همین پدیده‌ی تجدیدساختارْ خصوصی‌سازی «صنایع ملی» در بریتانیاست. شرکت فولاد بریتانیا و تلکوم و راه‌آهن و هیئت ملی زغال‌سنگ به‌عنوان بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌داری با سلسله‌مراتب مدیریتی، ساختارهای چندشاخه‌ای و نیروی کار عمدتاً متشکل از کارگران مزدبگیر زیردست، به‌رغم مالکیت عمومی، سازمان‌دهی شدند. نحوه‌ی استقلال مالی آن‌ها از خزانه‌داری متفاوت بود. برخی در بازارهای ملی و جهانی رقابت کردند (برای مثال، اولین و آخرین شرکت‌های فهرست شده)، تعدادی از انحصارات ملی برخوردار بودند (که در خصوص مخابرات و راه‌آهن در بریتانیا، هنوز فقط تا حدی چنین است.) هر تغییری هم که در خصوصی‌سازی این شرکت‌ها رخ داده باشد، به این معنا نیست که آن‌ها از «خارج» سرمایه به بخشی از آن تبدیل شده‌اند. آن‌ها از سرمایه‌ی دولتی به سرمایه‌ی خصوصی بدل شده‌اند. به این ترتیب، این حرکتی است جانبی از شکلی از سرمایه‌داری به شکل دیگر، مانند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق.

یکی از تغییرات اصلی در نتیجه این تجدید ساختار مربوط به جایی است که منافع حاصل در چارچوب طبقه سرمایه‌دار قرار می‌گیرد. بنابراین خدمات خصوصی در خدمات بهداشت ملی به این معنی است که عمدتاً شرکت‌های بهداشتی خارجی منبع جدیدی از سود به دست می‌آورند، در حالی که بخش بهداشت خصوصی مستقر در بریتانیا تحت فشار قرار می‌گیرد تا از هزینه‌ها بکاهد و بتواند با آن‌ها سر این قراردادهای دولتی پرسود رقابت کند.[۴۳] اقتصادسیاسی‌دانان اغلب بنگاه‌های دولتی را وسیله‌ای می‌دانند که از طریق آن هزینه‌های تأمین زیرساخت‌های ضروریْ اجتماعی می‌شود و گاه دولت به‌شدت به آن‌ها یارانه پرداخت می‌کند: یکی از چشم‌گیرترین نمونه‌‌ها نقش اداره احیای ایالات متحد و رسته‌ی نظامی مهندسی در کارهای عظیم آبیاری عمومی است که شهرهای کالیفرنیا و جنوب غربی برای آب خود به آن متکی هستند.[۴۴]

خصوصی‌سازی به سرمایه‌گذاران خصوصی و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی سابق اجازه می‌دهد تا به سودها و گاهی ابرسودهایی که تاکنون در محصولاتشان محبوس شده بود تحقق بخشند، تا آن‌جا که قیمت‌هایشان به نفع بقیه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار تنظیم می‌شود، مثلاً به دستاوردهای عظیمی بیندیشید که تغییرات فنی برای صنعت مخابرات خصوصی‌شده و مقررات‌زدایی‌شده در یکی دو دهه‌ی گذشته به ارمغان آورده است (اگرچه، در مورد بسیاری از تسهیلات دیگر، دولت هم‌چنان به پذیره‌نویسی و حتی یارانه‌ دادن به سود شرکت‌های خصوصی ادامه می‌دهد). هاروی از «بازتوزیع دارایی‌ها که به‌طور فزاینده‌ای به نفع طبقات فرادست بود و نه فرودست» می‌نویسد اما ــ اگرچه به‌نحو انکارناپذیری هزینه‌ها را کارگران و فقرا متحمل شده‌‌اند ــ خصوصی‌سازی نیز شامل بازتوزیع ارزش اضافی درون طبقه‌ی سرمایه‌دار شده است.[۴۵] بنابراین، ارائه‌ی عمومی اولیه سهام در شرکت‌های خصوصی‌شده با قیمت‌های یارانه‌ای مطمئناً مالیات دهندگان (عمدتاً طبقه کارگر) را فریب داد، اما آن‌ها هم‌چنین سود را به طبقه‌ی حاکم برگرداندند: از شرکت‌هایی که قادر به خرید نهاده‌های ارزان‌قیمت از بخش دولتی بوده‌اند تا مدیران ارشد شرکت‌های خصوصی‌شده، بانک‌های سرمایه‌گذاری که راه‌اندازی سهام را سازمان‌دهی کردند و سرمایه‌گذاران نهادی که در نهایت صاحب اکثر سهام شدند.

هیچ یک از موارد فوق به‌هیچ‌وجه از اهمیت انباشت به مدد سلب مالکیت نمی‌کاهد. اما پیچیدگی فرآیندهای درگیر را برجسته می‌کند که نمی‌توان آن‌ها را صرفاً وسیله‌ای برای ارزش‌کاهی سرمایه یا غارت مشاعات دانست، بلکه جنبه‌هایی است از بازسازمان‌دهی سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ‌تر در نسل گذشته، بازسازمان‌دهی‌ای که شامل تغییری از سرمایه‌داری عمدتاً سازمان‌یافته‌ی ملی و به‌شدت تحت‌هدایت دولت که در اواسط سده‌ی بیستم حاکم بود، به شکلی از سرمایه‌داری که اگرچه هم‌چنان بنا به تأکید هاروی به‌طور گسترده‌ای منطقه‌ای و در هم ‌تنیده شده، با این حال، دولت-ملت، بسیار بیش‌تر از گذشته، به شبکه‌های تولید فراملی متکی است.[۴۶] این امر به سومین سؤال ما درباره‌ی انباشت به مدد سلب مالکیت مرتبط می‌شود، یعنی این‌که این روند چقدر اهمیت دارد؟ اظهاراتِ خود هاروی محتاطانه اما کلی است: همان‌طور که دیدیم، او می‌گوید در دهه‌های 1980 و ۱۹۹۰ «”انباشت به مدد سلب مالکیت“ … در سرمایه‌داری جهانی نقش بسیار محوری‌تری یافت»، اما نمی‌گوید اکنون چقدر محوری است.

این سوال مهم است، زیرا برخی استدلال می‌کنند که انباشت با ابزارهای اجباری سیاسی در حال تبدیل شدن به شکل غالب سرمایه‌داری معاصر است. در واقع مفهوم حصارکشی دِ آنجلیس عنصر تشکیل‌دهنده‌ی رابطه‌ی سرمایه‌ای است. برخی دیگر این ادعا را کم و بیش صریح بیان می‌کنند. بدین‌سان ویجی پراشاد می‌نویسد:

«انرون و شرکت‌های غارت‌گر مشابه به دنبال ورود به مناطق تحت ستم جهان هستند، بخش‌هایی از اقتصاد را که مورد اعتماد مردم هستند می‌بلعند و دولت‌های ضعیف را محدود می‌کنند تا نرخ بازدهی بالایی را برای آن‌ها تضمین کنند و همه‌ی این‌ها بدون گذاشتن تفنگ به سر حکومت انجام می‌شود. این مرحله‌ی انرون سرمایه‌داری است.»[۴۷]

صحبت در مورد «مرحله‌ی انرون سرمایه‌داری» به این معناست که سرمایه‌داری امروز با این نوع غارت در جنوب جهانی زندگی می‌کند. چنین باوری امروزه به‌طور گسترده در چپ رادیکال، به‌ویژه در جنبش دگرجهانی ‌شدن وجود دارد.

جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ۲۰۰۳-۱۹۹۲

(میلیاردها دلار)

البته این که چیزی به‌طور گسترده باور می‌شود، دلیل صادق بودن آن نیست. نوسان شدید جریان‌های داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از اوایل دهه‌ی 1990، که در جدول 1 نشان داده شده، مشخص می‌کند که سرمایه در کجا اعتقاد داشت بهترین بازده را می‌توان به دست آورد.[۴۸] جریان داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به‌شدت در مناطق پیش‌رفته‌ی اقتصاد جهانی ــ اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیای شرقی ــ متمرکز است. جالب است که سهم جریان سرمایه‌گذاری کشورهای پیش‌رفته در جریان افزایش شدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در پایان دهه‌ی 1990 افزایش یافت، و با رونق دوره‌ی کلینتون در ایالات متحد و تغییر ارز واحد در اروپای قاره‌ای تقویت شد. همین الگو از زمان جنگ جهانی دوم به بعد حاکم بوده است: شرکت‌های فراملیتی که بر سرمایه‌داری جهانی تسلط دارند، تمایل دارند سرمایه‌گذاری (و تجارت) خود را در اقتصادهای پیش‌رفته ــ و در واقع تا حد زیادی در مناطق خودشان ــ متمرکز کنند. سرمایه تا حد زیادی از جنوب جهانی دوری می‌کند.[۴۹]

البته مهم‌ترین استثنای این الگو همانا چین، دریافت‌کننده‌ی موج چشم‌گیر سرمایه‌گذاری خارجی، است، اگرچه، حتی در این مورد، برقراری نسبت مهم است: جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به چین در 2004 بالغ بر ۵۵ میلیارد دلار بود که به‌طور قابل توجهی کم‌تر از ایالات متحد (۱۰۷ میلیارد دلار) و بریتانیا (۵/۷۸ میلیارد دلار) است.[۵۰] چنان‌که هاروی خاطرنشان می‌کند، «چرخش به سوی سرمایه‌داری سازمان‌دهی ‌شده‌ی دولتی در چین موج‌های پیاپی انباشت اولیه را در پی داشته است.»[۵۱] نه تنها بنگاه‌های دولتی و شهری/ روستایی خصوصی شده‌اند، بلکه زمین‌هایی با مالکیت جمعی توسط مقامات محلی‌ای تصاحب شده‌اند که آن‌ها را برای عمران تجاری می‌فروشند و گاهی اعتراض‌های گسترده‌ی روستایی را برمی‌انگیزند.[۵۲] اما نکته‌ی مهم این است که همان‌طورکه هاروی خودش در تاریخ مختصر نئولیبرالیسم ما را ترغیب می‌کند، این غارت و چپاولِ بی‌گمان بی‌رحمانه و ناعادلانه را از عوامل مشارکت‌ در فرآیند انباشت اولیه به معنای کلاسیک ببینیم که به ایجاد شرایط برای آن‌چه او بازتولید گسترده می‌نامد ــ انباشت سرمایه مبتنی بر بهره‌کشی از کار مزدی ــ در مقیاسی به سرعت رشد‌یابنده در چین کمک می‌کند. [۵۳] آن‌چه سرمایه گذاری مستقیم خارجی را به چین جذب می‌کند، فرصتی برای بلعیدن دارایی‌هایی با مالکیت جمعی نیست، بلکه پتانسیل کاهش قابل‌توجه هزینه‌های تولید در بازارهای بسیار رقابتی جهانی از طریق مشارکت در شبکه‌های تولید فراملی است که در چین متمرکز شده‌اند.[۵۴] حصارکشی در حال انجام مشاعات به جای تشکیل فرآیند انباشت در چین، به ایجاد شرایط انباشت کمک می‌کند.

این نظرات به هیچ وجه متوجه هاروی نیست، که، همان‌طور که دیدیم، بر بیان دیالکتیکی بازتولید و انباشت گسترده به مدد سلب مالکیت اصرار دارد. علاوه بر این، او اقتصاد جهانی را نه «فضای هموار» امپراتوری، بلکه کلیت پیچیده‌ای نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از «منطقه‌های ساخته‌شده از طریق فرآیندهای مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمان» را که به شکل ناموزونی توزیع شده مفصل‌بندی می‌کند:

«ظرفیت بیش از حد تعمیم‌یافته‌ای که برنر به‌ویژه از ۱۹۸۰ به بعد شناسایی می‌کند، به این ترتیب می‌تواند به یک مرکز اقتصادی هژمونیک (سه‌گانه‌ی ایالات متحد، ژاپن و اروپا) و مجموعه‌ای از ترمیم‌های مکان‌مند- زمان‌مند مواج و کثیر، عمدتاً در سراسر شرق و جنوب شرقی آسیا اما با عناصر اضافی در آمریکای لاتین (برزیل، مکزیک، و به‌ویژه شیلی)، تقسیم‌بندی شود که پس از پایان جنگ سرد با مجموعه‌ای از دست‌اندازی‌‌های سریع به اروپای شرقی تکمیل شد.»[۵۵]

با این حال، هاروی گاهی اوقات بیش از حد نسبت به ایده‌ی تغییر به سمت یک سرمایه‌داری عمدتاً غارت‌گر منحرف می‌شود. او بدین‌سان می‌نویسد: «ایالات متحد [در دهه‌های 1980 و 1990] در حال تبدیل شدن به اقتصادی رانتی در رابطه با بقیه‌ی جهان و اقتصادی خدماتی در داخل حرکت می‌کرد.» او با تأییدْ تحلیل پیتر گووان را نقل می‌کند که چگونه مجتمع وال استریت – خزانه‌داری – صندوق بین‌المللی پول از بحران‌های مالی «برای بازسازمان‌دهی روابط اجتماعی داخلی تولید در هر کشوری که برای نفوذ بیش‌تر سرمایه‌ی خارجی مطلوب دانسته می‌شود» استفاده کرده و در این زمینه است که او ابتدا به برجستگی معاصر انباشت به مدد سلب مالکیت اشاره می‌کند.[۵۶] این موضوع مهمی است که در این‌جا بسیار بیش‌تر از آن‌چه می‌توانیم حرف برای گفتن وجود دارد، بنابراین ما فقط به دو نکته اشاره می‌کنیم.

اولاً، هاروی حق دارد بر فشارهای رقابتی عظیمی تأکید کند که اقتصاد ایالات متحد به‌ویژه از زمان ایجاد بحران سودآوری بلندمدت در پایان دهه‌ی 1960 با آن دست‌وپنجه نرم کرده است، و امروز نیز با وجود رونق اقتصادی به مبارزه با آن ادامه می‌دهد.[۵۷] در این نکته‌ی مهم است که او با پانیچ و گیندین متفاوت است چراکه آن‌ها استدلال می‌کنند سرمایه‌داری ایالات متحد بر آن‌چه بحران کاهش سود در دهه‌های 1970 و 1980 تعبیر می‌کنند غلبه کرده است. اما، ثانیاً، پاسخ اقتصاد آمریکا به این فشارها از طریق انتقال امکانات تولیدی به خارج، به خودی خود نشان‌دهنده‌ی آن نیست که اقتصاد آمریکا به اقتصاد رانتی جهانی بدل شده است. یک شرکت آمریکایی که برخی از ظرفیت‌های تولیدی خود را در خارج به چین یا مکزیک منتقل می‌کند، هنوز سرمایه‌دار مولد است: کاملاً منطقی است که این شرکت به دنبال کاهش هزینه‌های تولید خود از طریق بازتخصیص بخشی از فرایند ایجاد ارزش به آن بنگاه‌های خارجی باشد که کار در آن ارزان‌تر است. جنبه‌هایی از ورود سرمایه‌داری آمریکا به اقتصاد جهانی وجود دارد که به‌طور قابل قبولی انگل‌وار به نظر می‌رسد، بیش از همه وابستگی آن به جریان‌های عظیم سرمایه‌ی خارجی، به‌ویژه از شرق آسیا، برای تامین مالی کسری تراز پرداخت‌ها؛ اما حتی در این‌جا نیز باید این تصویر را با رابطه‌ی پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی بین ایالات متحد، چین و سایر سرمایه‌داری‌های آسیایی تمیل کرد.

انباشت معاصر به مدد سلب مالکیت به بهترین وجه در این زمینه دیده می‌شود. در فضای رقابت شدید و سودآوری نسبتاً پایین، سرمایه‌ها مشتاقانه به دنبال هر جایگاهی هستند که بتوان از آن سود استخراج کرد. برخی از شرکت‌ها با بهره‌گیری از تغییر در سیاست‌های عمومی به سمت ارتقای منافع سرمایه‌ی خصوصی، خود را بازسازمان‌دهی می‌کنند یا برای کسب ارزش اضافی که می‌تواند با تصاحب دارایی‌های دولتی ایجاد یا توزیع شود، راه اندازی می‌شوند. برخی از فرصت‌هایی که آن‌ها از آن استفاده می‌کنند در جنوب جهانی یافته می‌شود: در این زمینه نقش شرکت‌های فراملیتی اروپایی در خصوصی‌سازی‌های آمریکای لاتین به‌ویژه چشم‌گیر است.[۵۸] اما جریان‌های غالب کالاها و سرمایه در سرتاسر اقتصاد جهان در میان کشورهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی اتفاق می‌افتد و آن‌ها ــ هم‌راه با گسترش مهم این مدارها برای در آغوش کشیدن چین ــ بازتولید گسترده‌ی نظام سرمایه‌داری را تغذیه می‌کنند که هم‌چنان سود خود را عمدتاً از استثمار کار مزدی به دست می‌آورد.

نتیجه

رویکردهای مارکسیستی به امپریالیسم راهی برای درک مسیر سرمایه‌داری جهانی به‌عنوان یک کل است. این یکی از نقاط قوت بزرگ امپریالیسم جدید است که هاروی آن را درک می‌کند و بنابراین بسیار بیش‌تر درباره‌ی آن سخن می‌گوید تا ژئوپلیتیک یا عراق. مفهوم‌سازی خاص او از امپریالیسم هم به خودی خود و هم به‌عنوان وسیله‌ای برای بسط یک نظریه‌ی مارکسیستی درباره‌ی دولت ارزش‌مند است. هاروی تمایز آریگی بین منطق سرزمینی و سرمایه‌داری قدرت را با قرار دادن آن در نظریه‌ی مارکسیستی فوق‌انباشت و بحران تقویت کرده است. ما معتقدیم خود این تمایز را می‌توان با بیان مجدد آن در چارچوب نوع تحلیل منافع متفاوت اما هم‌گرای سرمایه‌داران و مدیران دولتی که توسط بلاک، هارمن و دیگران ایجاد شده است، حفظ کرد. تفاوت اصلی ما با هاروی، یعنی بسط بیش از حد مفهوم ارزش‌مند انباشت به مدد سلب مالکیت، از نظر سیاسی مهم است، زیرا این مفهوم با نقد نئولیبرالیسم رایج در جنبش دگرجهانی‌ شدن هم‌راه است. اما این امر از میزان توافق نظری ما با او و در واقع بدهی ما به او نمی‌کاهد.