فراستمندی انتقادی عباس منوچهری

یکم: دیالکتیک واگرایی-همگرایی: در ایران معاصر، نهضت مشروطه با همگرایی میان بازار، علما و روشنفکران به پیروزی علیه نظام استبدادی رسید، اما دوقطبی مشروطه-مشروعه به واگرایی سیاسی و غلبه تنازع منجر شد. در نتیجه، فقر و فساد و ناامنی بر جامعه ایران مستولی شد و این‌همه زمینه‌ساز کودتای ۱۲۹۹ شد. دو شاه پهلوی به‌طور متناقضی؛ یعنی با ایجاد همگرایی مکانیکی میان باستان‌گرایی (استبدادمحور) و مدرنیزاسیون (سرمایه‌بنیاد) دست به ایجاد تغییر در کشور با نام «توسعه» زدند. این روند به بروز واگرایی در اشکال مختلف از جمله دوگانه «سنت» و «مدرنیته» از یک‌سو و شکاف و تضاد طبقاتی، از سوی دیگر انجامید.

مجدداً با «نهضت ملی» فرآیند همگرایی جدیدی در کشور ایجاد شد، اما بار دیگر ظهور واگرایی سیاسی، زمینه‌ساز دخالت استعمار نو و کودتای ۲۸ مرداد شد، اما یک ربع قرن پس از این، جریان انقلاب اسلامی ایران نمایشگر شاخص‌ترین نوع همگرایی در عصر مدرن شد، اما طی بیست سال گذشته اشکال متفاوتی از واگرایی جامعه ایران را دچار آسیب‌های جدی کرده است که اگر برای عبور از آن‌ها چاره‌اندیشی اساسی نشود، آینده پرمخاطره‌ای در انتظار جامعه ایران خواهد بود.

دوم: اندیشه مدنی (سیاسی)

در طول تاریخ فکر مدنی (فلسفه مدنی، علم مدنی)، متفکران سیاسی-مدنی، از افلاطون و فارابی تا به امروز، به نظرورزی در باب چگونگی مواجهه با بحران‌های حاصل از واگرایی‌ها از یک‌سو و ارائه الگوهای فکری راهبردی برای ایجاد همگرایی در جامعه از سوی دیگر پرداخته‌اند. شاید بتوان گفت در ایران فقدان مبانی فکری مناسب و لازم برای ایجاد تغییرات متناسب با الزامات و امکان‌های تاریخی-فرهنگی برای عبور از بحران‌های حاصل از واگرایی و تنش و فرسایش اجتماعی سیاسی از میانه قرن چهارده هجری یکی از دلایل اصلی بروز معضلات امروزین ایران است.

منظور از «مبانی فکری» همانا قلمرو اندیشگی است که به‌عنوان حکمت عملی-مدنی

(فراستمندی- فرونسیس) شناخته شده است. این قلمرو فکری که همانا نظرورزی برای «زندگی نیک» (مصلحت عمومی) است شامل فلسفه سیاسی (استدلال عقلانی برای چگونگی زندگی بهتر)، الهیات مدنی (گفتار مدنی مبتنی بر وحی -آنچه در همه جای دنیا به‌عنوان الهیات سیاسی، از جمله الهیات رهایی‌بخش- شناخته شده است)، ادب مدنی (مانند فردوسی و شکسپیر) و آموزه‌های آرمان‌خواهانه (لیبرالیسم سیاسی، آنارشیسم-سندیکالیسم، سوسیالیسم اتوپیایی و عرفان جوانمردی) است. این نوشتار پس از تحلیلی کوتاه از سطوح و انواع واگرایی در ایران معاصر، مقدمتاً به شرایط امکان رفتن فراسوی این واگرایی‌ها و آسیب‌های منتج از آن‌ها می‌پردازد.

سوم: سطوح و انواع واگرایی در ایران امروز

۱- واگرایی میان نظام تصمیم‌گیری و نظام دانایی

شکاف میان نظام تصمیم‌گیری (حکمرانی) و نظام دانایی، واگرایی بنیادین سیستمی و کارکردی در ایران امروز است. نظام تصمیم‌سازی هر کشوری مهم‌ترین نقش در تنظیم فرآیند برنامه‌ریزی و فراهم کردن ابزار لازم برای تهیه و اجرای انواع برنامه‌ها را بر عهده دارد. این نظام باید بتواند با استفاده صحیح از ابزارهای نهادی، قانونی، حقوقی، مالی، پژوهشی و آموزشی زمینه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری پویا و مؤثر را فراهم کند.

هرچند در ایجاد و سازمان‌دهی نظام تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کشورها عوامل گسترده و مختلفی نظیر ویژگی‌های نظام اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی-اداری دخالت دارند و توجه به این ویژگی‌ها لازمه ایجاد نظامی کارا و هماهنگ با سایر ارکان نظام است، لیکن توجه به اصول نظری و عملی با وجود تمام ظرفیت‌ها و محدودیت‌های اجرای این برنامه‌ریزی‌ها امری اجتناب‌ناپذیر و ضروری است.

۲- واگرایی درون نظام دانایی

اولین و شاید بنیادی‌ترین سطح واگرایی چیزی است که می‌توان آن را «آشفتگی مفهومی» نامید. در عرصه اندیشه و مطالعات اجتماعی-انسانی امروزه با آشفتگی‌های مفهومی و ابهامات نظری بسیاری مواجهیم. شاید بتوان گفت به همین دلایل است که امروزه در ایران در شبکه‌ای از آشفتگی (Kaos) مفهومی فکر می‌شود و در بطن همین آشفتگی سخن گفته می‌شود، تحلیل یا تعلیل می‌شود، بحث و مجادله صورت می‌گیرد و تألیف یا ترجمه می‌شود. به این معنا ما شاهد واگرایی میان دال‌های ذهنی-فکری و مدلول آن‌ها در عالم بیرونی هستیم.

منظور از شکاف ذهنی بین دال‌ها و مدلول‌ها این است که فرهنگ خاص و عام، تصمیم‌گیران و کارگزاران، مهندس و پزشک، تحصیلکردگان عالی و مردم عادی، رسانه‌های واقعی و مجازی برای همه چیز دنبال «علت» می‌گردند؛ در نتیجه از درک پدیده‌ها و رخدادها یا وامی‌مانند یا به خطا می‌روند. البته «چرایی» در مورد پدیده‌های طبیعی با «علت‌یابی» پاسخ می‌گیرد. در عالم فیزیکی، جوش آمدن آب به علت حرارت ۱۰۰ درجه است، اما وقتی کسی برای نجات یک غریق به آب خروشان می‌زند، قصد نجات وی را دارد. مشاهده «غریق» انگیزه اوست و تلاش برای نجات او دلیل به آب زدن نجات‌دهنده است. در اینجا هیچ علتی در میان نیست؛ البته این ابهام بنیادین به اشتباه و آشفتگی مفهومی به تفاسیر نادرست تز «علل اربعه» ارسطو بازمی‌گردد. آنچه ارسطو گفته «منشأ اربعه» است، نه علت به معنی سبب و باعث. علت معلول را ایجاد می‌کند، ولی عمل کارگرانی که اعتصاب می‌کنند معلول هیچ علتی نیست. نگرفتن حقوق «علت» کارگران برای اعتصاب نیست، انگیزه آنان است. آن‌ها می‌خواهند به حقوقشان برسند. نگرفتن حقوق آن‌ها را برمی‌انگیزد تا به خیابان بیایند و نیّتشان این است که به حقوقشان دست بیابند. نگاه عِلّی در قلمرو پدیده‌های انسانی-اجتماعی قائل به وجود محرکه‌ای بیرونی برای اعمال آدمی است، درحالی‌که کنش انسانی علاوه بر وجود انگیزه‌های بیرونی با اهداف و نیات کنشگران، یعنی با دلایل آن‌ها به وجود می‌آید؛ بنابراین، برای پاسخ به چرایی پدیدهای انسانی-اجتماعی باید به دنبال فهم «دلیل» بود و نه علت.

این آشفتگی مفهومی درباره واژگان «سیاسی» نیز وجود دارد. امروزه معنای رایج برای واژه (دال) «سیاست» همانا «مبارزه بر سر قدرت»، یا «مناسبات قدرت در جامعه» (مدلول) در نظر گرفته می‌شود. این در حالی است که مدلول یا معنای واژه politike یونانی با واژه polis که شهر/دولت معنا می‌داد هم‌ریشه بود و معنای آن «مدنی» است؛ به همین جهت بود که رومیان در زبان لاتین از civil برای آن استفاده کردند و فارابی از «مدنی» برای آن استفاده کرد. امروزه علی‌رغم اینکه در نیم‌قرن در دنیا این تعبیر برای «سیاست» احیا شده است، در ایران امروز همچنان، هم در آکادمی و هم در عرصه عمومی «سیاست همانا بازی قدرت به حساب می‌آید»؛ و به همین دلیل، امروزه بسیاری از مفاهیم بنیادین در علم سیاست نابجا به کار می‌رود. برای مثال، «فردیت» به جای شهروندی، «دولت» به جای «حکومت»، «سیاسی» به جای مدنی، «ایدئولوژی» به جای آرمان‌خواهی، «آرمانی» (Ideal) به جای ایده‌آلیسم فلسفی (اصالت «مفاهیم Begriff/Concept») و «آزادی» به جای «اختیار».

۳: سطح دوم واگرایی: چالش‌های عینی

چهار چالش عمده در فرآیند توسعه شناسایی شده‌اند: ۱. چالش تغییر اقلیم؛ ۲. چالش آسیب‌های محیطی؛ ۳. چالش فقر؛ و ۴. چالش خشونت (مسابقه تسلیحاتی).

در حال حاضر کشور ایران با دو چالش جدی شکاف اجتماعی و بحران آب مواجه است. اگرچه فقر و بحران آب چالش‌های جهانی هستند، اما ابعاد آن‌ها در ایران بسیار گسترده‌تر و تهدیدآمیزتر است.

• چالش‌های خاص جامعه ایران

نخستین چالش که خاص جامعه ایران است، نقصان در توسعه/تغییراندیشی است. برنامه‌های توسعه در ایران در کل آن در تاریخ نیم‌قرن معاصر فقط ۳۰ درصد محقق شده است. در این نیم‌قرن تا به امروز ضایعات و معضلات فراوانی گریبانگیر جامعه ایران شده است که می‌توان بخشی از آن‌ها را در برنامه‌های نامناسب توسعه یا درست انجام نشدن آن‌ها ریشه‌یابی کرد.

چالش دوم، آسیب‌های اجتماعی در ایران است که بخش عمده‌ای از آن برآمده از پدیده- معضل حاشیه‌نشینی است. حاشیه‌نشینی خود یکی از پیامدهای برنامه‌های توسعه نامتناسب بوده است.

چالش سوم، بروز آنتی‌نومی‌هاست (بروز ضد هنجارها)؛ یعنی آنگاه که علاوه بر «آنومی» دورکیمی، که به معنی بی‌اعتبار شدن نظام هنجاری-ارزشی در جامعه است، ضد آن هنجارها بر اذهان و دل‌ها حاکم می‌شوند. در نتیجه، آنتی‌نومی‌ها سالب انسجام اجتماعی می‌شوند و تعمیق و گسترش آن تهدید جدی برای امنیت اجتماعی و به‌تبع آن برای ثبات سیاسی است.

چالش چهارم، وجود و فزایندگی واگرایی میان عرصه اقتصاد، سیاست و فرهنگ؛ یعنی میان شیوه‌های زیست با امکان‌های اقتصادی و ضروریات حیات مشترک مدنی هماهنگی و همسویی کاهش یافته است.

چهارم: تبیین و ریشه‌یابی

• نظام دانایی در ایران در عین داشتن ظرفیت‌های شاخص، دچار محدودیت‌ها و کژراهه‌ها و ناکارکردی‌های قابل‌توجهی است. در این میان سیطره کمّی‌گرایی و پوزیتیویسم، دانش در ایران را یک‌سونگر و تک‌ساحتی کرده است.
• سیطره کمّیت و غفلت تاریخی از عوامل بحران‌زایی در برنامه‌های توسعه بوده است.
• تصمیم‌سازی واگرایانه، یا بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری دیگر عامل در ناکارآمدی برنامه‌های توسعه بوده است.
• چالش بی‌اعتمادی را می‌توان در فاصله فرهنگی، یعنی فاصله و تفاوت میان فرهنگ رسمی-فرهنگ عمومی دید.
• واقعیت چندلایه‌ای: ضرورت «رجوع به خود مسئله به جای تصورات پیشینی و الگوهای تقلیدی در تعریف مسئله.
• فراموشی تاریخ: عالم زیست امری تاریخی است، تاریخ نه به معنای گذشته، بلکه تاریخ اکنون به معنای جست‌وجوی دلایل و شناخت عوامل مؤثر و زمینه‌هایی که در طی زمان به یک بحران انجامیده‌اند.

پنجم: راهکارها

۱-عالم زندگی عالم نسبت میان سه وجه و سه سطح و سه ساحت زمانی است.

هر امر و هر پدیده‌ای بایستی در بطن این ماتریس دیده شود:

• وجوه سه‌گانه زندگی: خصوصی-عمومی-سیاسی؛
• سطوح سه‌گانه واقعیت: ملموس، (پوزیتیو)، الگوهای نظری-فرهنگی مسلط، امر واقع ساختاری؛
• سه ساحت زمان: زمان حال همیشه دربردارنده گذشته و آینده هر دوست.

نسبت میان وجوه میان سطوح و میان ساحات و نیز نسبت میان این سه، به این معنا، اقتصاد فرهنگ و سیاست تفکیک‌ناپذیرند. پیچیدگی نسبت آن‌ها با یکدیگر خصوصیت تعیین‌کنندگی در وضع امور هر جامعه است.

۲- ضرورت بها دادن به تفکر فراستی به جای تفکر ابزاری-محاسبه‌ای

در مواجهه، توصیف و شناخت چالش‌ها، کل‌نگری به جای بخشی‌نگریی یا خاص‌نگری یک ضرورت است. عالم زیست ماده و معنا و ارتباط ابعاد عالم زندگی و هر چالشی و معضلی در بطن کلیت دیده شود پیوند آن با دیگر بخش‌ها دیده شود. آمار و ارقام یک تصویر از واقعیت‌اند. هر مسئله‌ای، مسئله‌ای انسانی اجتماعی است. چه در منشأ (خواست و اراده و تصمیمات و طرز فکرها و منافع و انگیزه‌ها عوامل انسانی-اجتماعی‌اند) و دانش امری انسانی-اجتماعی هم هست.

– اجتناب از تقلیل‌گرایی و بزرگ‌نمایی.

– اجتناب از شبیه‌سازی‌های غیرمنطبق بر واقعیت: هر وضعیتی در هر زمانی ابعاد خاص دارد، گرچه قواعد عام و الزامات عینی بر هر امری در عالم زندگی همه جوامع تا میزانی برقرار است. خاص و عام در پیوند باهم دیده شود. نه تقلیل به خاص و موقت و نه جبر قانون طبیعت.

-اجتناب از تک‌خطی و تک‌نگری: واقعیت همیشه ترکیبی از آنچه بوده و خواهد بود است.

– هم زمینه‌های عینی پیشینی (شرایط تاریخی معین، فرماسیون‌های قدرت و منافع) و هم زمینه‌های ذهنی پیشینی (پیش‌فرض‌ها، نحوه نگرش مسلط چه بومی و چه تقلیدی) و نیز نوع رابطه این دو با هم.

– دیدن قصد و معنا (فهم عمومی و فرهنگ و شیوه مواجهه با روند امور) برای فهم ریشه مسائل.

– اجتناب از فردگرایی، نفع‌گرایی فردی و گروهی و خویشاوندپروری.

– معیار دانش، کمّیت و روش‌های طبیعت‌گرایانه نیست، بلکه تفکر و مبانی فکری و میان‌رشته‌ای بودن دانش است.

– توازن بین فرهنگ-اخلاق (توسعه انسان) و اقتصاد باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود.

۳- فراتر از «تردید» و «جزمیّت»

اولین نظریه‌پرداز جمهوریت، ارسطو فیلسوف نامی، است. در کانون نظریه ارسطو، شهروندی شأن بنیادین انسان است. شهروندی یک هویت ارتباطی است که وجه شاخص آن داشتن سرنوشت مشترک با دیگر شهروندان است. در این میان، «حق و مسئولیت» شهروندی شاخص‌های زندگی اصیل مدنی است و بنیادی‌ترین حق شهروندی «حق تعیین سرنوشت» است که در هماهنگی با دیگر شهروندان به‌صورت مسئولانه قابل تحقق است. چنین حق بنیادینی مبتنی بر یک استعداد (فضیلت) انسانی است که «عقل عملی» نام دارد. به این معنا، همه شهروندان از توان عقلانی برای تشخیص آنچه به مصلحت آنان است برخوردارند؛ هرچند موانع بیرونی گوناگونی مانند سختی معیشت و فرهنگ فریب و سلطه ممکن است مانع از به‌کارگیری این توان و استعداد شود.

اصالت عقل عملی بر این مفروض استوار است که زندگی در عرصه عمومی پدیده‌ای سیال است که دائماً در موقعیت‌ها و شرایط متفاوت و جدید تجربه می‌شود؛ به عبارت دیگر، شهروندان در زندگی و جهانِ زیست خود دائماً در موقعیت‌های جدید قرار می‌گیرند و ناچار از تصمیم و عمل و اقدام در این موقعیت‌ها هستند. به قول حافظ:

قومی به جِدّ و جهد نهادند وصلِ دوست

قومی دگر حواله به تقدیر می‌کنند

فِی‌الجُمله اعتماد مکُن بر ثباتِ دهر

کـ‌این کارخانه‌ای است که تغییر می‌کنند

نکته مهم این است که هر موقعیتی در سیر زندگی در عرصه عمومی مقتضیات عینی و عملی خاص خود را دارد و شهروندان برای رسیدن به اهداف شهروندانه-زیستمندانه خود با لحاظ کردن آن‌ها و به مدد عقل عملی، می‌توانند «درست» و «نادرست» را تشخیص دهند و سپس دست به عمل بزنند.

انتخاب و عمل، یا اعراض و اجتناب از یک عمل معین، علاوه بر ملاحظات فوق، با عامل تعیین‌کننده دیگری مرتبط است که می‌توان آن را «اخلاق شهروندی» نام نهاد. اخلاق شهروندی این است که هر شهروند به همان چیزی عمل کند که به تشخیص عقل عملی او «درست» است و آنگاه از تبعیت از عوامل دیگر اجتناب کند؛ بنابراین، شهروندان باید این ملاحظه را داشته باشند که همیشه و همه جا به آنچه به مدد عقل عملی خود تشخیص می‌دهند عمل کنند.

با این اوصاف، به جِدّ می‌توان گفت که فراستمندی و زیرکی مدنی که نتیجه اتکا به عقل عملی در پیوند با اخلاق شهروندی است، به هیچ روی دچار شدن به نسبیت‌گرایی ارزشی نیست؛ یعنی این‌گونه نیست که شهروندان اجازه دهند هر بار موقعیت و شرایط عینی، مثلاً، منافع شخصی یا باورهای مشخص گروهی و یا امثال آن، خوب و بد را برای آن‌ها تعیین کند. بلکه به این معناست که اَعمال و انتخاب‌های شهروندان می‌تواند به مدد عقل عملی در هر موقعیت معین با اجتناب از افراط و تفریط (خَیرُ الْاُمُورِ اَوْسَطُها) و به یاری اخلاق شهروندانه صورت گیرد.

فراستمندی مدنی، با پشتوانه حق و مسئولیت شهروندی و با اتکا به قوه مضاعف عقل + اخلاق مدنی، توصیه به اجتناب از تردید و تأکید بر مصمم بودن شهروندانه می‌نماید.

فراستمندی مدنی، با «جزمیت نظری» که صرفاً قوه‌ای نظری برای رسیدن به احکام کلی که همیشه و همه جا (مثل احکام ریاضی) صادق است، متفاوت می‌باشد. چه اینکه، «داوری‌های پیشینی» به ضرورت‌های زمینه و زمانه بی‌تفاوت‌اند و به همین دلیل نمی‌توانند در خدمت حل مشکلات و ایجاد شرایط بهتر برای عموم مردمی باشد که درگیر مسائل هستند و از آن‌ها رنج می‌برند. البته اساساً امروزه با توجه به «منطق فازی» در ریاضیات و «عدم قطعیت» در فیزیک امکان صدور احکام کلی حتی برای عالم طبیعی هم ممکن نیست، چه رسد به ضرورت‌ها و نیازهای عمومی در زندگی مدنی.

فراستمندی شهروندانه همچنین با پراگماتیسم (عمل‌گرایی صوری) هم متفاوت است؛ زیرا پراگماتیسم به این معناست که آن کاری را انجام دهیم که پاسخگوی اهداف خاص ماست، لذا، نوعی محاسبه‌گری است که بی‌توجه به خیر عمومی است. در پراگماتیسم، «نتیجه عمل» معیار درستی آن است، نه اینکه خود عمل بر اساس عقل و اخلاق در عرصه مدنی/عمومی درست باشد. بر این اساس، به نظر می‌رسد بهتر است به‌عنوان شهروند و با اجتناب از تردید و جزمیت، مصلحت مدنی/اجتماعی خویش و همگان را در نظر داشت و به آنچه درست به نظر می‌آید عمل کرد.

فراستمندی مدنی پاسخگوی ضرورت‌های زمانه یا به تعبیری عادی‌تر ضرورت‌های زندگی سرفرازانه است، اما   سرنوشت آدمیان قبل از هر چیز امری مشترک است، چون شهروندان در ارتباط با یکدیگر می‌توانند از «اکنون»   به آینده حرکت کنند؛ نه اینکه با تصور اینکه هر کس خود سرنوشت خویش را می‌سازد منتظر آمدن «آینده» (آنچه به‌سوی ما می‌آید)، بنشینند، چه با انفعال چه با اعتراض.  فراستمندی (زیرکی و تعقل شهروندانه-ارتباطی) حکم می‌کند که سرنوشت ما به همان اندازه که پیش از این در تاریخمان توسط پدرانمان  تعیین شده است، با تصمیمات اکنون ما در آینده‌ای که به‌سوی خویش و فرزندانمان فرامی‌خوانیم نیز تعیین می‌شود.

فراستمندی مسئولیت‌شناسی است؛ گذشته چیزی جز «آینده‌های محقق‌شده» نیست و آینده مسیرهای نپیموده و جامانده از گذشته است؛ به این معنا تاریخ یک کشور همان‌قدر که در ید آنچه رخ داده، همچنین در  دست‌های شهروندانی است که هر دم با مسئولیت و تلاش طرحی نو درمی‌اندازند. به این معنا، «ایران آینده» نتیجه دغدغه‌ها،  نگرانی‌ها،  و «انتخاب‌های» اکنون ما برای  «آینده ایران» است.

جدال «جبر و اختیار»، «زور و انتخاب» برای قرون متمادی میدان‌دار جهان ایرانی بوده است. پدران ما با فراستمندی خاص ایرانی  آنچه ایران و ایرانیت است را با تصمیمات پراضطراب و تلاش‌های گاه جانکاه ساخته‌اند. آن‌ها ما را مدیون خود ساخته‌اند.  این بار ما باید  با تصمیمات فراستمندانه، هرچند با قدم‌های اجباراً کوتاه و شکننده و حتی با ترس از بی‌اثری و سترونی مدنی و در جا زدن، آینده را بسازیم نه اینکه منتظر «آمدن» آن باشیم. پس، اگر موضوع سرنوشت ماست باید مراقب باشیم که آینده ما چونان یک سرگذشت تلخ برای مورخان و موضوع  سرزنش فرزندان آینده این مرز و بوم نشود.