امپریالیسم و توسعۀ چین – ژان-کلود دلونِه اقتصاددان، ترجمه‌ی: الف. کیوان

تحولات چهار دههٔ اخیر چین، از گذار به «بازار سوسیالیستی» تا رشد در بطن نظام امپریالیستی، نمونه‌ای برجسته از سرمایه‌داری–دولتی در عصر «امپریالیسم رانتی» است. این مقاله با رویکرد مارکسیستی–لنینیستی، پیوندهای متقابل و متناقض میان توسعهٔ صادرات‌محور چین و ساختار جهانی امپریالیسم را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که چین، برخلاف تبلیغات غرب، قدرتی امپریالیستی نوظهور نیست، بلکه با تکیه بر ابزارهای دولتی و سیاست‌های خاص خود، در چارچوب سرمایه‌داری جهانی اما با راهبردی متمایز عمل می‌کند. مترجم

این نوشته به بررسی همزیستی امپریالیسم و سوسیالیسم چینی می‌پردازد و هدفش ارائهٔ نگاهی کلی و جامع به هر دو پدیده است. متن به

دو بخش تقسیم شده است: در بخش نخست، سیر تحول امپریالیسم از ربع پایانی قرن بیستم تا امروز بررسی می‌شود. در بخش دوم، توضیح داده می‌شود که چگونه چین ناچار شد در دل امپریالیسم جهانی رشد کند، اما در اوایل دههٔ ۲۰۱۰ توانست از آن وضعیت بیرون بیاید. در پایان نیز تلاشی خواهد شد تا آنچه از راهبرد رئیس‌جمهور جدید ایالات متحده می‌دانیم، تفسیر شود.

۱. امپریالیسم، دلار و جهانی‌سازی مالی

پس از شکست ارتش ژاپن در سال ۱۹۴۷ و شکست چیانگ کای‌شک در سال ۱۹۴۹، مائو تسه‌دونگ رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین شد. با تکمیل اصلاحات ارضی، مائو و یارانش که وسعت و حاصلخیزی سرزمین و جمعیت چین را می‌دیدند، بر این باور بودند که می‌توانند سوسیالیسم را حتی سریع‌تر از اتحاد شوروی بنا کنند.

در اینجا تنها به چند نکته از تاریخ جمهوری خلق چین اشاره می‌کنیم تا یادآوری شود که در دههٔ ۱۹۵۰ «اردوی سوسیالیستی» با شوکی شدید روبه‌رو شد: انتشار گزارش خروشچف در ۱۹۵۶ و پیامدهای آن (مانند رویدادهای بوداپست و دیگر تحولات) و به دنبال آن، قطع کامل روابط میان شوروی و چین در اوایل دههٔ ۱۹۶۰.

با این حال، در سال‌هایی که از این گسست تا مرگ مائو تسه‌دونگ در ۱۹۷۶ گذشت، سیاست‌هایی که برای توسعهٔ چین به کار گرفته شد، ناکارآمد از آب درآمد. این دوره شاهد دو شکست بزرگ بود: شکست «جهش بزرگ به پیش» در اواخر دههٔ ۱۹۵۰ و شکست کمون‌های مردمی که در پی همان جهش ایجاد شده بودند.

بیست‌وپنج سال پس از تأسیس جمهوری خلق چین، این کشور بدون شک به دستاوردهای مهمی رسیده بود. توانسته بود با پیروزی در جنگ کره (۱۹۵۰ تا ۱۹۵۴) غرور و برتری‌طلبی آمریکا را در هم بشکند. در سال ۱۹۶۴ نیز به یک قدرت هسته‌ای تبدیل شد. با این حال، هنوز نبرد کلی برای توسعه را نبرده بود و در بسیاری عرصه‌ها عقب مانده محسوب می‌شد. پس از سال ۱۹۷۶، رهبران چین ناچار شدند به فکر یک استراتژی جدید برای توسعه بیفتند.

به همین دلیل، منطقی است که در این بخش نخست، بررسی کنیم امپریالیسم در دههٔ ۱۹۷۰ چه وضعیتی داشت و پس از آن چگونه تحول یافت. در واقع، بعد از مرگ مائو و پایان انقلاب فرهنگی، سیاست «اصلاحات و درهای باز» در سال ۱۹۷۸ اعلام شد. اجرای عملی این سیاست اما تا دههٔ ۱۹۹۰، یعنی حدود پانزده سال پس از اعلام رسمی آن، به طول انجامید. در همین فاصله، امپریالیسم به رهبری ایالات متحده در حال تدوین یک استراتژی تازه برای انباشت سرمایه بود: جهانی‌سازی مالی.

برای ترسیم فضای امپریالیستی پیرامون چین، نویسنده دو دورهٔ فرعی را متمایز می‌کند:

نخست، اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و دههٔ ۱۹۷۰ که امپریالیسم از نظر اقتصادی و سیاسی در تنگنا بود.

دوم، دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که امپریالیسم تحت رهبری قدرتمندترین بخش خود، از نظر اقتصادی و سیاسی بازسازماندهی شد و استراتژی تازهٔ انباشت ــ یعنی جهانی‌سازی مالی ــ شکل گرفت.

از دههٔ ۱۹۹۰ به بعد، امپریالیسم به موفقیت‌های مهم اقتصادی و سیاسی دست یافت. این دوره نقطهٔ اوج این مرحلهٔ امپریالیستی بود، اما در عین حال نشانه‌هایی از بحران آن به‌عنوان یک نظام نیز آشکار شد.

۱) امپریالیسم در تنگنا

پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای تشکیل‌دهندهٔ اردوگاه امپریالیسم حدود سی سال دوران شکوفایی نسبی را پشت سر گذاشتند. این دوره، فاز صعودی یک چرخهٔ بلندمدت از نوع «کوندراتیف» بود (چرخه‌ای ۴۰ تا ۶۰ ساله در اقتصاد سرمایه‌داری که شامل یک مرحلهٔ رشد و یک مرحلهٔ رکود است). البته این سال‌ها کاملاً بی‌مشکل نبودند، به‌ویژه به دلیل موج استعمارزدایی و جنبش‌های استقلال‌طلبانه. اما در مجموع، سرمایه‌داری رشد کرد؛ برای نمونه، فرانسه به کشوری از نظر فنی مدرن بدل شد.

در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ اوضاع رو به وخامت گذاشت، هنگامی که پدیده‌ای غیرمنتظره پدیدار شد: کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار همراه با جهش شدید تورم. این ترکیب که رکود و تورم را هم‌زمان در بر داشت، «رکود تورمی» نام گرفت. در عرصهٔ بین‌المللی نیز، در همین سال‌ها روابط پولی جهانی تقریباً به‌طور کامل از هم پاشید.

شکاف در روند رشد پس از جنگ زمانی آشکارتر شد که کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ تصمیم گرفتند قیمت هر بشکه نفت را افزایش دهند. این افزایش، به معنای انتقال قابل توجه درآمد از کشورهای خریدار به کشورهای فروشنده بود.

با این حال، این افزایش قیمت علت بحران امپریالیسم نبود، بلکه پیامد آن به شمار می‌رفت. با این وجود، رهبران امپریالیسم را واداشت که به چگونگی «بازیافت» این درآمدها برای تقویت توسعهٔ خود بیندیشند.

با تشدید رکود تورمی، بیکاری دوباره در کشورهای توسعه‌یافته بازگشت و این کشورها با موجی از اعتراضات گسترده و حرکت‌های سیاسی روبه‌رو شدند.

جدول ۱ این گسست را با نشان دادن میانگین نرخ رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (GDP) در شش کشور امپریالیستی به تصویر می‌کشد.

جدول ۱ – میانگین نرخ‌های رشد سالانهٔ تولید ناخالص داخلی (%) بر حسب دوره‌های اصلی، ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰

در آن زمان چین از جهان توسعه‌یافته منزوی بود. فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی یک واقعیت قطعی شده بود. با این حال، یک نقطهٔ مهم در این دوره، به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک چین از سوی فرانسه در سال ۱۹۶۴ بود. در آن زمان، امپریالیسم آمریکای شمالی قدرتمندترین بخش امپریالیسم جهانی به شمار می‌رفت و بنابراین نقش مسلط و رهبری‌کنندهٔ سیاسی را ایفا می‌کرد.

۲) امپریالیسم در حال تمرکز و سازماندهی دوباره

دههٔ ۱۹۷۰ در جهان، دوره‌ای گذار بود؛ از نظر ایدئولوژیک پرآشوب، از نظر اجتماعی پرتلاطم و آمیخته با توهمات. یکی از این توهمات این بود که قدرت نظام امپریالیستی وارد مرحلهٔ افول شده است، به‌ویژه با توجه به پیشروی غیرقابل بازگشت روند استعمارزدایی، شکست ارتش ایالات متحده در ویتنام (۱۹۷۵) و قدرتی که به‌ظاهر اتحاد شوروی و دموکراسی‌های خلق اروپای مرکزی از آن برخوردار بودند.

اما در واقع، پایان «امپراتوری آمریکا» رخ نداد. برعکس، شاهد شکل‌گیری آن چیزی بودیم که مایکل هادسون* البته با معنایی متفاوت از تعبیر «کائوتسکی»، «ابر‌امپریالیسم» نامید، و نیز موفقیت‌های چشمگیر آن، هرچند نباید شکست‌هایش را هم از یاد برد.

با نگاه به گذشته، می‌توان پرسید که آیا منتقدان این نظام، تأثیری را که جنگ‌های جهانی برایش به همراه آوردند، دست‌کم نگرفته بودند؟ از یک سو، این جنگ‌ها به اندازه‌ای سرمایه را نابود کردند که زمینهٔ ازسرگیری روند ارزش‌افزایی و تسهیل نوسازی فنی آن فراهم شد. از سوی دیگر، باعث شدند بخش آمریکایی امپریالیسم در کل این نظام، بیش از پیش قدرتمند شود.

امپریالیسم جهانی، در برابر نظام سوسیالیستی که هنوز از نظر صنعتی توسعه‌نیافته بود ــ و در قارهٔ اروپا تازه بار اصلی ضربهٔ این جنگ را تحمل کرده بود ــ جان تازه‌ای گرفت. بحرانی که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ تجربه شد، رهبران آن را از واکنش برای غلبه بر این بحران بازنداشت.

واکنش نخست امپریالیسم به بحران، همان اتفاقی بود که در سال ۱۹۷۱ رخ داد و در سال ۱۹۷۶ با عنوان «توافق‌نامه‌های جامائیکا» رسمیت یافت. پس از ۱۹۴۵، ایالات متحده به‌عنوان قدرت اصلی امپریالیستی جهان سر برآورد. با این حال، در درون امپریالیسم جهانی هنوز نوعی چندقطبی‌گرایی وجود داشت، به‌طوری که رژیم پولی روابط بین‌المللی بر پایهٔ دلارِ متعهد به طلا استوار بود.

اما توافقات برتون وودز به‌دلیل خروج سرمایه از ایالات متحده، هزینه‌های جنگ ویتنام و مخارج اجتماعی (رویای آمریکایی) دولت این کشور تضعیف شد. این جریان خروج دلار، از نظر دیگر کشورهای امپریالیستی که دیگر مثل دوران پس از ۱۹۴۵ کمبود دلار نداشتند، بیش از حد به نظر می‌رسید.

از نظر تئوریک، دولت آمریکا باید هزینه‌ها و خروج سرمایه را کاهش می‌داد و ارزش دلار را در برابر طلا پایین می‌آورد. اما توازن قوا در درون ساختار دولتی، میان سرمایهٔ انحصاری و نمایندگان سیاسی آن، باعث شد این راه‌حل رد شود. استدلال این بود که کاهش ارزش دلار به سود اتحاد شوروی خواهد بود، چون شوروی تولیدکنندهٔ طلا بود. همچنین این کاهش می‌توانست توان سرمایه‌گذاران آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در اروپا را ــ با استفاده از «ترازهای دلاری» که در لندن تحت عنوان «یورودلار» انباشته می‌شدند ــ کاهش دهد.

این امتناع، در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ به یک بحران بزرگ دلاری انجامید. برای عبور از آن، رئیس‌جمهور وقت آمریکا راه‌حل دیگری را پذیرفت: قطع پیوند دلار با طلا و لغو نقش پولی طلا. ایالات متحده از نظر رسمی حق داشت به‌تنهایی این کار را انجام دهد، اما طبقات حاکم این کشور به‌خوبی می‌دانستند که این تصمیم پیامدهایی جهانی خواهد داشت و سایر کشورها ناگزیر به پذیرش آن خواهند بود.

پیامد نخست این بود که، به‌دلیل قدرت ایالات متحده، دلارِ جداشده از طلا به مرکز پولی جهان بدل شد. اصطلاح «استاندارد نیم‌دلاری» برای اشاره به این وضعیت به کار رفت، یعنی جایی که تنها برخی کشورها ارزش پول خود را بر اساس دلار تنظیم می‌کردند.

پیامد دوم این بود که آمریکا، از آنجا که دیگر الزامی به رعایت اهداف نرخ ارز و در نتیجه تراز تجاری نداشت و پولش به معادل جهانی تبدیل شده بود، می‌توانست بدون محدودیت از بقیهٔ جهان قرض بگیرد.

چین در آن زمان با یک وضعیت دوگانه روبه‌رو بود:
از یک سو، فرصتی برای فروش تقریباً نامحدود کالاها، چون ایالات متحده آمادهٔ واردات بدون محدودیت بود؛
از سوی دیگر، یک قید پولی دوگانه: نخست، پیوند دادن یوان به دلار آمریکا و پایش دقیق این رابطه، و دوم، استفاده از دلار به‌عنوان ارز ذخیرهٔ خود.

با استفاده از پول خود، ایالات متحده کنترل کامل امپریالیسم جهانی را به دست گرفت و توانایی‌اش برای سلطهٔ مستقیم بر سراسر جهان را افزایش داد. با این حال، تصمیم سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۶ به‌تنهایی کافی نبود تا دلار را به ارزی کاملاً کارآمد برای سرمایهٔ انحصاریِ آمریکایی در سطح جهان بدل کند.

از یک سو، نوعی پیوند میان دلار و نفت برقرار شد که به آن «پترودلار» گفته می‌شود. عربستان سعودی برای مدت ۵۰ سال تعهد کرد که فروش نفت خود را به دلار قیمت‌گذاری کند و در عوض، از حمایت سیاسی تضمین‌شدهٔ آمریکا برخوردار شود. این امر خریداران نفت را ناچار می‌کرد برای تأمین این کالای حیاتی، ذخایر دلاری ایجاد کنند. همچنین این وضعیت این تصور را ایجاد کرد که دلار، با وجود قطع ارتباطش با طلا، دچار نوسانات بی‌مهار نمی‌شود، بلکه ارزشش حداکثر متناسب با قیمت نفت تغییر می‌کند.

از سوی دیگر، در طول دو دههٔ بعد (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۰)، دولت آمریکا سلطهٔ مبتنی بر ارز خود را از طریق روند پیچیده‌ای که «جهانی‌سازی مالی» نام گرفت، تحکیم کرد. رسالهٔ دکتری گرگوری وانل توصیفی دقیق از نحوهٔ شکل‌گیری این پدیده ارائه می‌دهد. این توصیف اقتصادی–حقوقی باید با بُعد نظامی آن تکمیل شود، زیرا جهانی‌سازی امپریالیستی نیاز به حفاظت نظامی داشت.

برای نشان دادن این‌که چرا «مالی‌سازی» ویژگی تعیین‌کنندهٔ امپریالیسم معاصر است، نویسنده دو توضیح ارائه می‌دهد:

نخست، شرح منافعی که ایالات متحده از به‌کارگیری پولش به‌عنوان ارز جهانی می‌برد.

دوم، بررسی دگرگونی‌ای که سرمایه‌داری صنعتی در مرحلهٔ بلوغ خود در رابطۀ پولی–اجتماعی ایجاد کرد و این‌که چگونه مالی‌سازی کنونی ادامهٔ همین روند است.

۳) دلار آمریکا به‌عنوان ارز جهانی – این چه منافعی برای سرمایهٔ انحصاری آمریکا دارد؟

امپریالیسم فقط به معنای اِعمال قدرت بر کشورهای دیگر یا ملت‌های دیگر نیست. در دوران استعمارزدایی، این نظام ناچار است ابزارهای استثمار خود را «غنی‌تر» و متنوع‌تر کند. به همین دلیل، پول جایگاهی روزافزون در خودِ کارکرد امپریالیسم یافته است.

اما چگونه می‌توان با استفاده از پول، کار ملت‌های دیگر را استثمار کرد؟ تصور کنیم یک بازرگان در ساده‌ترین شکل گردش کالا فعالیت می‌کند: M1 – A – M2. او کالایی که تولید کرده است (M1) را می‌فروشد تا کالای دیگری را که می‌خواهد مصرف کند (M2) بخرد. یک کشور هم می‌تواند مانند همین بازرگان در نظر گرفته شود: کشور کالا صادر می‌کند (شرکت‌هایش صادرات دارند) و با پول به‌دست‌آمده، کالا وارد می‌کند (شرکت‌هایش واردات انجام می‌دهند).

با این حال، این دو لحظهٔ گردش ساده یکسان نیستند. واردات آسان است، چون صرفاً استفاده از پولی است که در نتیجهٔ فروش کالا به دست آمده. اما صادرات به این معناست که باید ثابت کنید کالای شما «با کیفیت» است و ارزش خریدن دارد.

اگر صادرات یک کشور حداقل به اندازهٔ وارداتش باشد، یعنی بهره‌وری کالاها و خدمات فروخته‌شده دست‌کم برابر با بهره‌وری کالاها و خدمات خریداری‌شده است. اگر ارزش صادرات از ارزش واردات بیشتر باشد، یعنی کیفیت کار انجام‌شده در کشور صادرکننده بالاتر است و برعکس.

حال، اگر پول آمریکا ارز جهانی باشد، ایالات متحده دیگر نیازی ندارد ثابت کند کالاهایش ارزشمندند و خریدار پیدا می‌کنند. الگوی سادهٔ گردش کالا عملاً نصف می‌شود: آنها حتی لازم نیست صادر کنند، چون با ارز خود می‌توانند هرچه می‌خواهند، هر جا که بخواهند، بخرند. آنها می‌توانند بدون فروش، خرید کنند و به‌عنوان یک کشور، دائماً کسری تراز تجاری داشته باشند. صدور اعتبار (و در نتیجه، انتشار دلار در داخل آمریکا) جای عملِ تولید را می‌گیرد و خرید کالا از خارج امکان تصاحب ارزش اضافی تولیدشده در کشورهای دیگر را فراهم می‌کند. پول از یک وسیلهٔ مبادله به وسیله‌ای جهانی برای تصاحب رایگان کار دیگران تبدیل می‌شود؛ وسیله‌ای برای غارت.

البته این توضیح بسیار ساده‌شده است. این‌که ایالات متحده می‌تواند بدون فروش، خرید کند به معنای این نیست که اصلاً چیزی نمی‌فروشد. آنها می‌فروشند، اما کمتر از آنچه می‌خرند. همچنین، این‌که پولشان مرجع همهٔ ارزهای دیگر است، به معنای آن نیست که مردم این کشور هر صبح زود بیدار می‌شوند تا دلارهایی که روی زمین افتاده را جمع کنند و با آن محصولات وارداتی بخرند. واقعیت این است که آنها بدهکارند و باید این بدهی را بازپرداخت کنند.

امتیاز پولی آمریکا یک امتیاز کلان‌اقتصادی است. اما خانوارهای این کشور نیز از این امتیاز تا حدی بهره‌مند می‌شوند. مثلاً مردم ساحل آفریقا وقتی در قحطی به‌سر می‌برند، امکان گرفتن وام ندارند، اما خانواده‌های آمریکایی می‌توانند بدهکار شوند و خرید کنند. این یعنی خانوارهای آمریکایی نیز به سهم خود در شکل‌گیری بدهی خارجی ایالات متحده نقش دارند، حتی اگر مقادیر و دلایل این بدهی متفاوت با دولت فدرال یا شرکت‌ها باشد.

جدول ۲ روند بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و بهداشتی را به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. دولت این هزینه‌ها را از طریق انتشار بدهی تأمین مالی می‌کند.

جدول ۲ – بدهی فدرال و هزینه‌های نظامی، بهداشتی و اجتماعی (درصدی از تولید ناخالص داخلی)، ۱۹۸۰ تا ۲۰۲۴

منبع: دفتر مدیریت و بودجهٔ آمریکا

در جمع‌بندی این نکته می‌توان گفت که رهبران چین خیلی زود این بُعد از امپریالیسم را درک کردند و دریافتند که ترکیب هزینهٔ نسبتاً پایین نیروی کار، همراه با ساعات کاری نسبتاً طولانی و سطح خوب مهارت، امکان دسترسی آسان به بازارهای ثروتمند اروپا و آمریکا را فراهم می‌کند.

با این حال، این شرایط به معنای آن بود که نیروی کارشان استثمار می‌شود، زیرا ارزش محصولاتشان کمتر از واقع برآورد می‌گردید. دستمزدشان نیز به دلار پرداخت می‌شد؛ دلاری که باید در بانک مرکزی ذخیره می‌کردند. با وجود این، چین این وضعیت را پذیرفت، چون این همان بهایی بود که برای توسعه باید می‌پرداخت.

۴) امپریالیسم معاصر و مالی‌سازی آن

این‌که پول وسیله‌ای برای استثمار است، از همان دههٔ ۱۹۶۰ روشن بود. به‌همین ترتیب، جدا شدن دلار از طلا این پیش‌بینی را ممکن ساخت که انتشار پول توسط دولت فدرال به مازاد نقدینگی منجر خواهد شد. پرسش این بود که چگونه باید این مازاد را مدیریت کرد؟

در همین سال‌ها، عوامل تازه‌ای نیز پدیدار شدند. مهم‌ترین آنها ظهور نیروهای مولد جدید، مبتنی بر فناوری اطلاعات بود که نسبت به دورهٔ تولیدی پیشین، نیازهای سرمایه‌گذاری بسیار بیشتری داشت و سطح تولید را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌داد. پرسش این بود که چگونه می‌توان همهٔ این داده‌ها را در یک جهان محدود و در حال گذار از استعمار، در نظر گرفت؟ این پرسش‌ها وقتی فوریت بیشتری پیدا کردند که سودآوری کشورهای امپریالیستی جهان رو به کاهش گذاشت (نگاه کنید به جدول ۱).

راه‌حل، در فاصلهٔ دههٔ ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ با آزمون و خطا شکل گرفت. به این راه‌حل نام‌هایی چون «جهانی‌سازی مالی» و «انباشت مالی‌شده» داده‌اند که نویسنده دومی را دقیق‌تر می‌داند.

در اینجا مفید است که خودِ مفهوم «مالیه» تعریف شود. تفاوت پول و مالیه چیست؟

۱) پول و اوراق بهادار

در همهٔ شیوه‌های تولید، پول حقی است برای برداشت از ارزش کالاها و خدمات، چه برای مصرف و چه برای تولید کالاها و خدمات جدید. اما وقتی سرمایهٔ لازم برای تولید به اندازه‌ای بزرگ شد که فراتر از توان فردی یا محدود بود، جدایی میان سرمایهٔ تولید واقعی و سرمایهٔ اوراق بهادار یا سرمایهٔ موهوم پدید آمد.

انقلاب صنعتی نخست، بر پایهٔ تأمین مالی خانوادگی و شخصی انجام شد. انقلاب صنعتی دوم، نیازمند گردآوری سرمایه از شمار زیادی پس‌اندازکننده بود. انقلاب صنعتی سوم، که اکنون در جریان است، به سرمایه‌گذاری‌های بسیار بزرگ‌تری نیاز دارد.

اگر عادت داریم که «هرچه اجتماعی‌تر شدن نیروهای مولد» را نشانهٔ نیاز به بازارهای بزرگ‌تر برای فروش محصولات بدانیم، اغلب فراموش می‌کنیم که این اجتماعی‌شدن، به معنای نیاز به سرمایهٔ اولیهٔ بسیار گسترده‌تر نیز هست.

حجم اوراق بهادار مالی همزمان با رشد اندازهٔ نیروهای مولد مادی افزایش یافته و نه‌تنها بازار آنها، بلکه تأمین مالی آنها را نیز اجتماعی کرده است. در پایان قرن نوزدهم، «ارزش اسمی اوراق بهادار فهرست‌شده در بورس لندن از ۲٫۳ میلیارد پوند در سال ۱۸۷۳ به ۱۱٫۳ میلیارد پوند در سال ۱۹۱۳ رسید…».

۲) عبور از مانع نقدینگی و در عین حال حفظ آن

فرآیند مالی‌سازی که امپریالیسم جهانی از دههٔ ۱۹۸۰ به آن وارد شد، در بستر اجتماعی‌شدن نیروهای مولد شکل گرفت؛ روندی که حاصل انقلاب علمی–فنی سوم یا همان انقلاب دیجیتال بود.

از یک سو، انبوهی نقدینگی وجود داشت که از کسری حساب جاری آمریکا تغذیه می‌شد، اما به دلیل مازاد انباشت سرمایهٔ موجود و پایدار، تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری نداشت.
از سوی دیگر، نیروهای مولد جدید نیازمند (و همچنان نیازمندند) تثبیت مقادیر عظیمی سرمایه برای به‌کار افتادن بودند.

مالی‌سازی در اصل بر ایجاد یک سازوکار جهانی استوار بود که از طریق بازارها، نقدینگی موجود را به اوراق بهادار مالی تبدیل می‌کرد. به این ترتیب، این نقدینگی بازده پیدا می‌کرد. همزمان، دارندگان این سرمایه‌ها دیگر از سرمایه‌گذاری هراس نداشتند، به شرط آن‌که اوراق بهاداری که نمایندهٔ این سرمایه‌ها بود بتواند به‌سرعت دوباره به نقدینگی تبدیل شود.

بنابراین، ابتکار امپریالیست‌های آمریکایی ایجاد مکانیزمی بود برای تبدیل متقابل نقدینگی و اوراق بهادار. به این ترتیب، امپریالیسم از اقتصاد بدهی (وام‌هایی که بانک‌ها اعطا می‌کنند و ماهیتی نسبتاً سخت و ثابت دارند) به اقتصاد تأمین مالی گذر کرد؛ یعنی تمرکز پس‌اندازها و تخصیص آنها در بازارها به شکل اوراق بهادار که سپس در همین بازارها قابل تبدیل به نقدینگی هستند.

جهان که پیش‌تر پوشیده از نقدینگی شده بود، اکنون باید خود را با شبکه‌ای از بازارهای مالی بپوشاند؛ بازارهایی که با فناوری به هم متصل‌اند و به شکلی تقریباً مداوم کار می‌کنند.

۳) جست‌وجوی سود سرمایه‌ای از طریق بازار اوراق بهادار

بیش از یک قرن است که اجزای ملی امپریالیسم جهانی در چارچوب محدود روابط سرمایه‌داری، تجربه‌های مختلفی را برای به‌ثمر رساندن انقلاب صنعتی دوم انجام داده‌اند. انقلاب صنعتی سوم می‌توانست به تولید گستردهٔ ارزش‌های مصرفی منجر شود، اما اجرای آن مستلزم ایجاد شرایط عمومی (سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری‌های جمعی) است که امپریالیسم جهانی توانایی ایجادشان را ندارد.

این انقلاب علمی–فنی به‌لحاظ سرمایهٔ فنی، سرمایهٔ انسانی و هزینه‌های جمعی بسیار پرهزینه است و حجم تولید ارزش‌های مصرفی آن چنان عظیم است که در چارچوب روابط اجتماعی سرمایه‌داری، سودآور نمی‌نماید.

مالی‌سازی حیات اقتصادی و اجتماعی، تلاشی است برای رویارویی با این مشکل بزرگ. سودآوری سرمایه از طریق استثمار نیروی کار، دیگر فقط به‌طور مستقیم در درون شرکت انجام نمی‌شود، بلکه به‌طور غیرمستقیم از مسیر مالیه و بازارها هم تحقق می‌یابد. چگونه؟ با تضمین این‌که ارزش دارایی‌هایی که نمایندهٔ فعالیت‌های اقتصادی هستند، به ابزاری برای استخراج ارزش اضافی بدل شوند؛ این کار از راه خریدوفروش انجام می‌گیرد، بدون آن‌که نیازی به تولید مستقیم آن باشد، یا با وادار کردن غیرمستقیم به تولید آن، تا سپس بتوان آن را تصاحب کرد.

پول خود به دارایی‌ای تبدیل می‌شود که هدف از به‌دست‌آوردنش کسب سود کوتاه‌مدت است، از طریق «چیدن» ارزش اضافی موجود. مثلاً با خرید شرکت‌های به‌اصطلاح «بیمار» و سپس فروش آنها با سود، پس از آن‌که بخشی از کارکنان که «اضافی» تلقی می‌شوند، اخراج شده باشند.

در اینجا می‌توان به یک پیشنهاد مفهومی اشاره کرد که ژان–ماری هاریبه حدود بیست سال پیش مطرح کرد: مفهوم «ارزش تصاحب‌شده».
از نظر او، نظریهٔ ارزش کار مارکسیستی در سرمایه‌داری ــ در مقیاس جهانی ــ همچنان یک نظریهٔ ارزش کار است، اما در سطح هر شرکت، به ناچار یک نظریهٔ «ارزش تصاحب‌شده» است. در واقع، ارزش تولیدشده در مقیاس جهانی میان شرکت‌ها بر اساس میزان سرمایهٔ آنها توزیع می‌شود، نه بر اساس ارزشی که هرکدام در محل خود تولید کرده‌اند. به گفتهٔ او، پدیده‌های معاصرِ «تصاحب ارزش» صرفاً ادامهٔ همان فرآیندهایی است که در سرمایه‌داریِ اواخر قرن نوزدهم وجود داشت، با این تفاوت که امروز هم مقیاس سرمایهٔ انباشته‌شده و هم حجم اوراق بهادار مالیِ ناشی از آن بسیار بزرگ‌تر شده و هم حرکت‌های تمرکز سرمایه در رقابت، شدیدتر شده است.

در ادامه، سه نمونه از راهبرد سرمایهٔ انحصاری ذکر می‌شود که مالی‌سازی، ابزار بازگرداندن سودآوری آن است. از طریق مالیه است که می‌توان ارزش اضافی را بدون تولید مستقیم آن استخراج کرد.

نخستین نمونه، صندوق‌های بازنشستگی است. در نظام‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری‌شده، مبالغی که افراد پرداخت می‌کنند، توسط نهادهایی متمرکز می‌شود که آن را در اوراق بهادار مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این اوراق سودآور هستند و وقتی بازنشستگان به سن دریافت حقوق می‌رسند، فروخته می‌شوند. بازنشستگی کارکنانی که در این طرح‌ها مشارکت دارند، تا حدی به توانایی مدیر صندوق در استثمار نیروی کار و مکیدن ارزش اضافی تولیدشده در جاهای دیگر وابسته است. می‌توان شعار صندوق‌های بازنشستگی را این‌گونه بیان کرد:

«کارگران همهٔ کشورها، اگر می‌خواهید دوران پیری راحتی داشته باشید، تا وقتی جوانید، هرچه بیشتر یکدیگر را استثمار کنید»!

دومین نمونه، ارزش سهام‌داران است. سهام‌داران یک شرکت، سرمایهٔ لازم برای توسعهٔ آن را (به‌صورت پس‌انداز) فراهم می‌کنند و متناسب با سهم خود سود می‌برند. در نیم‌قرن اخیر، شرکت‌های سرمایه‌داری خود به کالاهایی تبدیل شده‌اند که مثل کاهو یا کتاب ریاضی می‌توان آنها را در هر زمان خرید. افزایش ارزش سهام یک شرکت، یعنی افزایش سودآوری آن تا سهام‌داران، در صورت فروش، نخستین بهره‌مندان باشند یا در برابر تلاش دیگر سرمایه‌داران برای تصاحب شرکت بدون رضایتشان، اولین مدافعان شوند. از طریق مکانیزم «ارزش سهام‌داران»، سرمایهٔ انحصاری توانسته است به‌صورت بازاری نرخ استثمار کارکنان را به‌شدت بالا ببرد و سهام‌داران از این روند سود ببرند.

سومین نمونه، اوراق خزانه‌داری آمریکا است. دلار برای ایالات متحده ابزاری است تا در مقیاس ملی، با خرید کالاها یا مواد خام ارزان، بدون این‌که لازم باشد آنها را بفروشد، ارزش اضافی را مکیده و تصاحب کند. اما ماجرا فقط این نیست. اگر اقتصاد آمریکا، مثلاً از چین کالا بخرد و در مقابل چین چیزی از آن نخرد، در حساب‌های بانک خلق چین این واقعیت ثبت می‌شود که ایالات متحده در برابر کالایی که دریافت کرده، بدهکار چین است. این بدهی‌ها با اوراق خزانه‌داری که دولت آمریکا در برابر این مبالغ صادر می‌کند، به «بدهی‌های غیرقابل‌انتقال» تبدیل می‌شوند. به این ترتیب، مطالبات بقیهٔ جهان از اقتصاد آمریکا به اوراق بهادار تبدیل شده و در بانک‌های مرکزی دیگر کشورها ذخیره می‌شود. پس‌انداز کشورهایی که اوراق خزانهٔ آمریکا را نگه می‌دارند (مانند چین)، عملاً توسط آمریکا «مکیده» می‌شود، در حالی که خود آمریکا تقریباً هیچ پس‌اندازی ندارد.

علاوه بر این سه نمونه، شیوه‌های دیگری هم وجود دارند که نشان می‌دهند جهانی‌سازی مالی با فرایندهایی همراه است که به‌جای تولید ارزش اضافی، به تصاحب آن می‌پردازند. برای نمونه، شرکت‌های صنعتی بزرگ، مانند صندوق‌های بازنشستگی عمل می‌کنند و سرمایه‌گذاری خود را صرف خرید اوراق بهادار می‌کنند، با این امید که سودشان از سود سرمایه‌گذاری‌های عادی بیشتر باشد. افزون بر این، آنها هرچه بیشتر از محل‌های تولید جدا می‌شوند، فعالیت‌های تولیدی را برون‌سپاری می‌کنند و خود به مراکز قرارداد تبدیل می‌شوند. چین هم مدتی به محل چنین برون‌سپاری‌هایی تبدیل شده بود. به‌طور خلاصه، سرمایهٔ انحصاری تمایل دارد به سرمایهٔ رانت‌خوار بدل شود.

در مجموع، می‌توان چنین جمع‌بندی کرد که:

– مالی‌سازی اقتصادها تنها دگرگونی مهم امپریالیسم از دههٔ ۱۹۷۰ به بعد نبود. انقلاب دیجیتال نیز پدیده‌هایی رانتی پدید آورد که از نظر ماهیت با آنچه در حوزهٔ مالی مشاهده می‌شود قابل مقایسه‌اند، هرچند از آن متمایزند.

راهبرد پولی و مالی‌ای که سرمایهٔ انحصاری آمریکا در دههٔ ۱۹۷۰ برگزید، واقعاً موفق بود. نه‌تنها امپراتوری آمریکا فرو نریخت، بلکه شریکی که چین آماده می‌شد برای توسعه با او همکاری کند، ظاهراً «در بهترین وضعیت» قرار داشت. رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در این سال‌ها حدود یک واحد درصد بیشتر از اروپا بود. حتی صحبت از «اقتصاد نوین» هم به میان آمد. و مهم‌تر از همه، در سال ۱۹۹۱، امپریالیسم جهانی ــ و پیش از همه امپریالیسم آمریکا ــ با فروپاشی سوسیالیسم شوروی‌گونه، به پیروزی عظیمی بر سوسیالیسم دست یافت. در چنین فضایی بود که پس از مرگ مائو تسه‌دونگ، توسعهٔ چین از نو مورد بازنگری قرار گرفت.

– در دل امپریالیسم رانت‌خوار
ریمون بار گفته بود: «برای هم‌سفره شدن با شیطان، باید قاشق بلندی داشته باشی.» اما برای این‌که با کمک او توسعه پیدا کنی، به چه چیزی نیاز داری؟ پاسخ این پرسش را دنگ شیائوپینگ، یار و هم‌مسیر مائو تسه‌دونگ، ارائه داد.

چینی‌ها توانایی آموختن از اشتباهاتشان را دارند و فرهنگی مبتنی بر عمل به‌جای تئوری را دنبال می‌کنند. این به معنای بی‌اهمیت بودن نظریه برای آنها نیست، بلکه به این معناست که عمل برایشان اهمیت بیشتری دارد و می‌دانند چگونه میان عمل و نظریه رفت‌وآمد کنند. دنگ شیائوپینگ توانست اشتباهات گذشته را در نظر بگیرد، بی‌آن‌که یاد مائو تسه‌دونگ و سوسیالیسم را کنار بگذارد. او کاری را کرد که ما فرانسوی‌ها باید با استالین انجام می‌دادیم.

در بخش نخست، نویسنده توضیح می‌دهد که چینی‌ها چگونه این استراتژی را تعریف کردند ــ استراتژی‌ای که «توسعهٔ مبتنی بر صادرات» نام گرفت. سپس نشان می‌دهد که این راهبرد چگونه در ساختار امپریالیسم جای گرفت و چه تناقض‌ها و پیامدهایی به همراه داشت.

۱) پس از ۱۹۷۶، استراتژی توسعهٔ چین چه بود ؟

چین در دههٔ ۱۹۷۰ سه ویژگی اصلی داشت:

این کشور از جمعیت انباشته شده بود؛ انبوهی از دختران و پسران که سوسیالیسم مسئول آینده‌شان بود. چگونه باید این جمعیت را سیر کرد و چه آینده‌ای می‌شد پیش پایشان گذاشت؟

پارادوکس کشورهای صنعتی‌نشده این است که انقلاب در آنها توسط دهقانانی به پیروزی می‌رسد که کارشان کاشت و برداشت شلغم است، نه توسعهٔ صنعت. چگونه باید این نیروی انسانی را در روند توسعهٔ عمومی ادغام کرد؟

تلاش‌ها برای افزایش شدید بهره‌وری کشاورزی به‌منظور تأمین مالی توسعهٔ صنعتی شکست خورده بود. پس چه منبع مالی دیگری باید جایگزین می‌شد؟

دیالکتیک توسعهٔ چین

نخستین تصمیم بزرگ توسعه‌ای در چین، جمعیتی بود: کنترل سریع نرخ زاد و ولد.

دومین تصمیم، مربوط به کشاورزی بود و شکافی بنیادین با تصورات پیشین ایجاد کرد. توسعهٔ صنعتی سوسیالیستی قرار بود بر پایهٔ افزایش بهره‌وری کشاورزی شکل گیرد؛ کشاورزی که هم صنعت را تأمین مالی کند و هم نیروی کار لازم برای آن را فراهم آورد. با این حال، تغییراتی که مائو تسه‌دونگ آغاز کرده بود، به‌جای افزایش بهره‌وری، کشاورزی چین را دچار بی‌نظمی کرد.

پس اگر کشاورزی نمی‌توانست صنعت را تأمین مالی کند، چه کسی باید این وظیفه را بر عهده می‌گرفت؟ رهبران چین با درس گرفتن از شکست‌ها دریافتند که توسعهٔ صنعتی می‌تواند بر پایهٔ «چندملیتی‌سازی اقتصادها» ــ روندی که در دههٔ ۱۹۷۰ و در پی بحران امپریالیسم شکل گرفت ــ استوار شود. از سوی دیگر، رهبران ایالات متحده نیز فهمیدند که چین، با هزینهٔ پایین نیروی کار و ابعاد پیش‌بینی‌شدهٔ بازارش، می‌تواند محل سودهای کلان برای سرمایهٔ انحصاری باشد.

انتخاب اقتصاد بازار، بنابراین، نتیجهٔ دو ضرورت مکمل بود: نخست، این‌که بخش سوسیالیستی اقتصاد قرار نبود همه‌چیز را بر عهده گیرد، بلکه باید بر وظایف حیاتی برای ملت و مردم چین متمرکز می‌شد؛ و دوم، این‌که توسعه باید از طریق سرمایهٔ خارجی پیش برود، سرمایه‌ای که نیازمند اطمینان خاطر بود.

در پایان دههٔ ۱۹۷۰، چنین طرحی شکل گرفت که توسعهٔ چین، در حالی که بر یک بخش دولتی قدرتمند تکیه دارد، جایگاه بزرگی برای بخش خصوصی، متشکل از شرکت‌های خارجی و چینی با توانایی‌های نابرابر در نظر بگیرد. حتی بخش کشاورزی نیز تا حدی بر اساس سازوکار بازار عمل کند. با این حال، پرسش‌های بسیاری مطرح شد:

آیا چین در حال پشت کردن به سوسیالیسم نیست؟

این استراتژی که در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ اعلام شده بود، از دههٔ ۱۹۹۰ به اجرا درآمد. رهبران چین اعلام کردند که اقتصاد کشورشان «اقتصاد بازار سوسیالیستی» است. در این فاصله، رویداد اعتراضات میدان تیان‌آن‌من نیز رخ داده بود. زمان، زمان تصمیم‌گیری بود نه انتظار.

طرح پرسش دربارهٔ وارد کردن بازار به یک کشور سوسیالیستی، پیش‌تر هم سابقه داشت. اما در زمان لنین، مسئله بر سر مقابله با کمبود کالاهای صنعتی و کشاورزی بود که در آن دوره وجود داشت. آن تجربه در سال ۱۹۲۸ متوقف شد. سپس، در دههٔ ۱۹۳۰، آثار علمی اسکار لانگه به بازاندیشی دربارهٔ ماهیت بازار در سوسیالیسم دامن زد. در آن دوره پذیرفته شده بود که این نظام کاملاً بر پایهٔ مالکیت عمومی استوار است و نقش بازار صرفاً تخصیص منابع است. سوسیالیسم، بازاری داشت، اما «بازاری» نبود.

عنصر تازه‌ای که تجربهٔ چین وارد کرد این بود که مالکیت خصوصی نیز می‌تواند یکی از پایه‌های پایدار تولید سوسیالیستی باشد. اما آیا سرمایه‌داری قرار نبود به تدریج نظام سوسیالیستی را از درون بپوساند؟ تجربه نشان داد که سوسیالیسم «قاشق بلندی» برای غذا خوردن با شیطان دارد: یعنی دیکتاتوری مردم.

۲) اقتصاد سه‌جانبه و کینزی‌گرایی بین‌المللی

رهبران چین هوشمندانه عمل کردند و برای سرمایه‌گذاران خارجی «مناطق ویژهٔ اقتصادی» ایجاد کردند تا فعالیت خود را در آنجا مستقر کنند. همان‌طور که در شکل ۱ دیده می‌شود، ورود سرمایه عملاً از دههٔ ۱۹۹۰ آغاز شد، زمانی که «جیانگ زمین» مأمور اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز شد.

نمودار ۱: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین (میلیون دلار آمریکا ×۱۰۰ )

سال‌های ۲۰۱۰-۱۹۹۰، یعنی دورهٔ اجرای استراتژی توسعه از طریق صادرات، هم‌زمان بود با اوج شکوفایی «ابر-امپریالیسم». در این دوره، نوعی «کینزی‌گرایی بین‌المللی» میان چین و ایالات متحده شکل گرفت. هر سال چین با شرکت‌هایی که در خاکش مستقر بودند، یک برنامهٔ تولیدی به راه می‌انداخت که اشتغال و درآمد در چین ایجاد می‌کرد. اما آیا برای این محصولات در آمریکا خریدار پیدا می‌شد؟ پاسخ مثبت بود، زیرا بانک‌های آمریکا به خانوارها و بنگاه‌ها اعتباری می‌دادند که بتوانند کالاهای چینی بخرند. از آنجا که دلار پول بین‌المللی است، صدور آن هیچ محدودیتی ندارد.

به این ترتیب، نظام بانکی آمریکا سطح تولید، درآمد و اشتغال در چین را تعیین می‌کرد. این سازوکار تحریک بین‌المللی تولید در چین، کاملاً با جایگاه جهانی دلار هم‌خوانی داشت، اما در عین حال اقتصاد چین را اسیر سیاست پولی و مالی آمریکا می‌کرد و مستلزم آن بود که چین دلارهایی بسیار فراتر از نیاز ذخایر ارزی خود انباشته کند.

در دل این سازوکار کینزی بین‌المللی که با ارزهای گوناگون کار می‌کرد، یک سازوکار دیگر هم شکل گرفت: چین به سکوی مونتاژ قطعاتی تبدیل شد که از کشورهای گوناگون آسیای جنوب‌شرقی می‌آمدند و سپس محصولات نهایی را به بازارهای کشورهای ثروتمند می‌فروخت. به این روند «تجارت سه‌جانبه» (آسه‌آن+ / چین / آمریکا [اروپا]) گفته شد.

همان‌طور که در شکل‌های ۲ و ۳ دیده می‌شود، این استراتژی موفقیت‌آمیز بود. این روند پس از امضای پیمان الحاق چین به سازمان تجارت جهانی آغاز شد و تا زمان بروز یک بحران جدی در نظام امپریالیستی ادامه یافت. مازاد تجاری سال ۲۰۰۹ مثبت بود، اما نسبت به سال‌های بلافاصله پیش از آن کاهش داشت.

پس از ۲۰۰۹، روند تجارت با آمریکا از سر گرفته شد، اما با شیب کمتر و بدون پیشرفت مداوم. نمودار ۲ اثر افزایش چشمگیر تعرفه‌ها بر صادرات چین را که به تصمیم «دونالد ترامپ» در سال ۲۰۱۸ وضع شد، نشان می‌دهد. در دوران همه‌گیری کرونا، مازاد تجاری چین دوباره افزایش یافت، اما این روند در سال ۲۰۲۳ متوقف شد.

روند مشابهی در مازاد تجاری با کشورهای اروپایی نیز رخ داد (شکل ۳). رشد این مازاد در سال ۲۰۰۹ متوقف شد، در دوران همه‌گیری از سر گرفته شد، و سپس در سال ۲۰۲۳ کاهش یافت.

مازاد تجاری چین نسبت به ایالات متحده (دلار آمریکا ×۱۰٬۰۰۰)

نمودار ۳: مازاد تجاری چین با اروپا (دلار آمریکا ×۱۰٬۰۰۰)
سالنامه چین ۲۰۲۴

ارزیابی‌ای که می‌توان در این مقطع از استراتژی توسعه چین از طریق صادرات ارائه داد

۳) ارزیابی توسعه چین در اوایل دهه ۲۰۱۰

در اینجا سه نکته درباره توسعه چین در این دوره بیان می‌شود که شرح آن‌ها تنها به‌طور خلاصه مطرح می‌گردد.

این مسیر توسعه، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی، مؤثر و پایدار بود. پایه آن بر وجود یک بخش خصوصی گسترده در چین، بر تولیدات شرکت‌های خارجی که کالاهای ساخته‌شده در چین را به کشورهای ثروتمند صادر مجدد می‌کردند، و نیز بر تولیدات بخش عمومی استوار بود. چین که پیش‌تر اقتصادی عمدتاً افقی و روستایی داشت، به تدریج ساختاری عمودی و شهری پیدا کرد و سراسر آن با شهرهای جدید، فرودگاه‌ها، جاده‌ها و مدارس در سطوح گوناگون پوشیده شد.

البته این به معنای آن نیست که چین به سطح کشورهای توسعه‌یافته امپریالیستی رسیده باشد. «فرانسواز لوموان»، اقتصاددان مرکز مطالعات آینده و اطلاعات بین‌المللی (CEPII)، برآورد کرده است که در آغاز قرن بیست‌ویکم، جایگاه چین کم‌وبیش در سطح ایالات متحده در ابتدای قرن بیستم، یا فرانسه دهه ۱۹۵۰ و ژاپن دهه ۱۹۶۰ بوده است. این کشور ویژگی دوگانه‌ای دارد: از یک‌سو از نظر شاخص‌های سرانه کشوری در حال توسعه محسوب می‌شود، و از سوی دیگر از نظر شاخص‌های کلان کشوری توسعه‌یافته است.

در سال ۲۰۰۵، تصمیم بر آن شد که نشست‌های سالانه سطح بالایی میان چین و ایالات متحده (گفت‌وگوی راهبردی) برگزار شود. رهبران ابرامپریالیسم که در آن زمان در اوج قدرت بودند، ظاهراً رفتاری متفاوت از سال ۱۹۹۹ در پیش گرفتند؛ سالی که «به اشتباه» بمبی بر سفارت چین در بلگراد انداختند. با این همه، مفهوم «گروه دو قدرت» (G2) برای چین از نظر سیاسی ایده‌ای مشکوک به شمار می‌آمد.

این توسعه آسان به دست نیامد. مردم چین به «فرهنگ کار» باور راسخ دارند. با این حال، در مواجهه با سرمایه‌داری انحصاری بزرگ، بار دیگر نوعی رابطه ویژه را تجربه کردند: سخت‌گیری بی‌امان روابط کار سرمایه‌داری. برخلاف انتظارها، این شرکت‌های بزرگ فناوری‌های پیشرفته خود را انتقال ندادند. مدیران آن‌ها از «سادگی و تازگی روستایی» نیروی کار چین و میل آن به کسب درآمد برای ارسال چند یوان به روستا استفاده کردند تا آن را بر اساس طولانی‌ترین ساعات کار ممکن، به شدیدترین شکل استثمار کنند.

در ابتدا، رهبران محلی حزب کمونیست چین یا سکوت می‌کردند یا چیزی نمی‌دیدند. اما در سال ۲۰۱۰، رسوایی بزرگی برملا شد. در کارخانه تایوانی «فاکسکان» در شنژن، حدود بیست کارگر جوان اقدام به خودکشی کردند و بیشترشان جان باختند. شرایط کار و زندگی در این شرکت – که آیفون و آیپد را به سفارش اپل، اچ‌پی، آی‌بی‌ام و دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند – غیرقابل تحمل بود. این خودکشی‌ها توجه‌ها را به پدیده‌ای عمومی‌تر جلب کرد.

در این دوره، تضادهای زیادی سر برآورد. توسعۀ اقتصادی، به طور متوسط سطح زندگی مردم سواحل شرقی و مناطق ویژۀ اقتصادی را بالا برد، اما ساکنان استان‌های غربی احساس می‌کردند که توسعۀ آن‌ها هرچه بیشتر عقب می‌ماند. همین نارضایتی، به زمینۀ مساعدی برای بهره‌برداری نیروهای خارجی بدل شد تا آن را به اقدامات خشونت‌آمیز ضدچینی و ضدسوسیالیستی در تبت (۲۰۰۸) و در سین‌کیانگ (۲۰۰۹) تبدیل کنند.

«سوسیالیسم بازاری» و استراتژی «اصلاح و درهای باز» که توسط «جیانگ زمین» و «ژو رونجی» آغاز شده بود، زندگی در چین را دگرگون کرد. «هو جینتائو» که بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ رهبری کشور را برعهده داشت، کوشید زخم‌هایی را که این استراتژی ایجاد کرده بود، به‌ویژه در روستاها، التیام بخشد. شهرنشینی زمین‌های کشاورزی را می‌بلعید و کشاورزان اغلب در این روند متضرر می‌شدند. در این زمان، فساد نیز به پدیده‌ای بدل شده بود که همراه با توسعۀ صنعتی چین، خود به سطحی صنعتی رسیده بود.

شرکت‌های خصوصی چینی نیز به‌خوبی احساس می‌کردند که تا چه اندازه تحت سلطۀ شرکت‌های خارجی هستند. بیشتر آن‌ها صرفاً قادر بودند طبق دستورهایی که به‌عنوان پیمانکار دریافت می‌کردند، تولید کنند و اساساً نمی‌دانستند «برند» چیست. در این زمینه، همه‌چیز را باید از نو می‌آموختند.

در چنین شرایطی، که چین هم‌زمان در مسیر توسعۀ واقعی قرار داشت اما با تضادهای متعدد و عمیق روبه‌رو بود، بحران ۲۰۰۸ رخ داد. رهبران امپریالیسم جهانی – به‌ویژه ایالات متحده – خود را شکست‌ناپذیر می‌پنداشتند، زیرا سوسیالیسم به سبک شوروی را نابود کرده بودند. اما واقعیت چیز دیگری به نظر می‌رسید. همین امر رهبران چین را ناگزیر کرد که به‌طور جدی این پرسش را مطرح کنند که آیا استراتژی توسعۀ مبتنی بر صادرات همچنان مناسب است یا نه.

پاسخ به این پرسش‌ها و جهت‌گیری مجدد اصلاحات به سوی «دوران نوین» را «شی جین‌پینگ» و تیم او از سال ۲۰۱۴ به بعد ارائه کردند. آنچه در ادامه می‌آید، نتایج پژوهشی است که «رمی هررا» به همراه سه پژوهشگر چینی دربارۀ دورۀ ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸ انجام داده‌اند.

رهبران ایالات متحده بارها به دولت چین اعتراض کرده‌اند که پایین نگه داشتن ارزش یوان، به اقتصاد آمریکا آسیب زده و به‌ویژه کسری تجارت خارجی آن را تشدید کرده است. با این حال، تقریباً هیچ اقتصاددانی – چه دانشگاهی و چه غیردانشگاهی – از این اتهامات آمریکا حمایت نکرده است. «هررا» و تیمش کوشیدند این ادعاها را نقد کنند و با بررسی مزیت‌های نسبی چین و ایالات متحده در تجارت دوجانبه طی یک دورۀ ۴۰ ساله (۱۹۷۸ تا ۲۰۱۸)، به ارزیابی واقعی‌تری برسند. آن‌ها از دو روش استفاده کردند.

روش نخست، محاسبۀ ساعت‌های کاری نهفته در صادرات چین و آمریکا بود. نتیجۀ میانگین این بررسی چنین بود: در این بازه، یک ساعت کار در ایالات متحده معادل ۴۰ ساعت کار در چین مبادله می‌شد. به بیان دیگر، بهره‌وری نیروی کار به‌طور متوسط به نفع اقتصاد آمریکا بود و با توجه به این اختلاف، بعید بود اقتصاد چین بتواند آسیبی واقعی به اقتصاد آمریکا وارد کند. یک نکتۀ جالب از این ارزیابی نخست به دست آمد: از اواخر دهۀ ۱۹۹۰، ارزش یک ساعت کار آمریکایی در برابر ساعت کار چینی رو به کاهش گذاشت. در سال ۲۰۱۸، یک ساعت کار در آمریکا معادل ۷ ساعت کار در چین بود. این بدان معناست که بهره‌وری نیروی کار در چین در حال افزایش بوده است. البته نباید به این محاسبات بیش از حد وزن داد، اما می‌توان آن‌ها را بازتابی نسبتاً درست از روندها دانست.

روش دوم، ارزش‌گذاری پولی پس از تعدیل بر اساس برابری قدرت خرید بود. مزیت این روش آن است که نتایج کلی و بخشی (۵۵ گروه کالایی) را همزمان ارائه می‌دهد. در مجموع، ایالات متحده از این مبادلات، منفعت مالی چشمگیری برده است. اما اگر نتایج را به تفکیک بخش‌ها نگاه کنیم، در ۲۰ درصد آن‌ها، مزیت به مرور به سود چین تغییر کرده است. این گروه شامل محصولاتی مانند تجهیزات رایانه‌ای و دارویی است.

در این شرایط، می‌توان نارضایتی آمریکا از چین را فهمید. ایالات متحده به‌تدریج مزیت‌های نسبی خود را در محصولاتی که پیشرو انقلاب دیجیتال محسوب می‌شوند، از دست می‌دهد. توسعۀ چین در دل امپریالیسم آزمونی سخت بود، اما دوران وابستگی به پایان رسیده است. برای چین، دیگر موضوع صرفاً مونتاژ محصولات نیست، بلکه طراحی و تولید آن‌هاست. این همان چیزی است که چینی‌ها «وضعیت نوین» می‌نامند.

آمریکایی‌ها همچنین مایل بودند به پس‌اندازهای خانوارهای چینی دسترسی داشته باشند تا بتوانند اوراق بهادار – که روزبه‌روز سمی‌تر می‌شدند – بفروشند. اما دیکتاتوری مردم، ضربه‌ای محکم به بینی «علی‌بابا» و دوستانش، یعنی چهل دزد، زد. در یک کشور، دیکتاتوری مردم تضمین می‌کند که نه سرمایۀ خصوصی و نه فرستادگان امپریالیسم، قانون‌گذار نباشند، بلکه قانون را مردم و نمایندگان‌شان وضع کنند. با این حال، یک دوران نوین باید ساخته و تثبیت شود. پرسش اینجاست که چین امروز در چه محیطی قرار دارد تا این دوران نوین را بنا کند؟

۴) امپریالیسم رانت‌خوار

رشد آزادشده و جهانی‌شدۀ مالی و بازارهای سرمایه، که به‌دست ایالات متحده هدایت می‌شد، بی‌شک آشکارترین پدیدۀ کارکرد سرمایه‌داری در دهه‌های پایانی قرن بیستم بود. با این حال، مفهوم امپریالیسم رانت‌خوار برای توضیح محیط امپریالیستی پیرامون چین مناسب‌تر به نظر می‌رسد و دو مزیت نسبت به مفهوم «جهانی‌سازی مالی» دارد.

مزیت نخست این است که کارکرد سرمایه‌داری معاصر را در بُردی وسیع‌تر از «جهانی‌سازی مالی» توصیف می‌کند. پدیده‌های رانت‌خواری که بر محور «نقدینگی» شکل می‌گیرند، تنها بخشی از ویژگی‌های امپریالیسم معاصر را تشکیل می‌دهند. در کنار بخش مالی، نیروهای مولد نوینی نیز وجود دارند که توسعۀ آن‌ها از طریق فروش کاربردهایشان، رانت ایجاد می‌کند. ثبت اختراع (پتنت) خود منشأ این رانت است. سدریک دوران بر ظرفیت سازمان‌دهی‌ای که مالکیت خصوصی این فناوری‌ها به گروه‌های انحصارگر اعطا می‌کند، تأکید کرده است. او بر «سلطۀ عددی» آن‌ها و سود تجاری‌ای که از آن به دست می‌آورند، انگشت گذاشته است.

مزیت دوم این است که عنصر کلیدی‌ای که به مفهوم «امپریالیسم رانت‌خوار» بُرد کامل می‌دهد، ارزش است. چون برای تولید کالا نیروی کار صرف می‌شود و کالاها دارای ارزش هستند، این امکان به‌وجود می‌آید که گروه‌های انحصاری بدون تولید مستقیم، بخشی از این ارزش را به‌صورت رانت به تصرف خود درآورند.

میشل اوسون در این باره متن بسیار خوبی نوشته است. جامعه‌های ما همچنان جامعه‌های کمبود هستند. کارِ «پرزحمت»، به‌بیان دیگر، ضرورتی است و اکثریت جمعیت جهان در پی آن هستند که توان کار خود را برای تولید، مصرف و بازتولید به‌کار گیرند. آیا می‌توانیم بپذیریم که مفهوم ارزش کالاها کاملاً بی‌معنا شده باشد؟

امپریالیسم رانت‌خوار، که جهانی و تحت کنترل ایالات متحده است، شکل کنونی و قابل مشاهدهٔ امپریالیسم جهانی است. این امپریالیسم در تلاقی سه پدیدۀ عمده قرار دارد:

۱. گرایش به کاهش پایدار نرخ سود سرمایه؛ پدیده‌ای که از انباشت مازاد سرمایه در بلندمدت ناشی می‌شود و به دگرگونی‌های دهۀ ۱۹۷۰ انجامید.
۲. ناتوانی سرمایۀ انحصاری در رویارویی – در چهارچوب روابط اجتماعی سرمایه‌داری – با پیامدهای انقلاب دیجیتال (سرمایه‌گذاری‌های لازم، حجم تولید و کاهش ضروری قیمت برای مصرف گسترده).
۳. بحران بهره‌کشی فزاینده از نیروی کار مولد در مقیاس جهانی.

در آغاز قرن بیستم، امپریالیسم همچنان مولد بود؛ این نکته از بررسی نخستین دورۀ جهانی‌سازی مالی آشکار می‌شود. اما تا پایان این قرن، به‌طور کامل به یک پدیدۀ انگلی بدل شده است. از این رو، اکنون به آخرین مرزهای وجودی خود رسیده است: عاملی برای بحران‌ها و از دست دادن بهره‌وری. رهبران آن احساس می‌کنند که سلطۀ آن‌ها رو به پایان است. با این حال، همچنان می‌جنگند و خطرناک‌اند.

۵) نخست بودن در جهان به چه معناست؟

پس، رفتار چین را در چارچوب امپریالیسم کنونی چگونه باید تفسیر کرد؟ آیا می‌خواهد جای ایالات متحده را بگیرد؟

فرض کنیم که سطح تولید ناخالص داخلی (GDP) بیانگر قدرت یک کشور باشد. در سال ۲۰۲۳، GDP ایالات متحده ۲۵٫۴ تریلیون دلار و GDP چین ۱۷٫۸ تریلیون دلار بود. اما اگر GDP چین بر اساس برابری قدرت خرید (یعنی همسان‌سازی قیمت‌ها با ایالات متحده) محاسبه شود، از سال ۲۰۱۴ از GDP آمریکا پیشی گرفته است. بنابراین، وزن نسبی این دو بازیگر چندان روشن نیست؛ چون جایگاه اول و دوم آن‌ها به تناوب جابه‌جا می‌شود. با این حال، رهبران آمریکا بر این باورند که هنوز رهبری جهان را در دست دارند، هرچند می‌دانند که این موقعیت را به‌تدریج از دست می‌دهند.

چینی‌ها اما طور دیگری می‌اندیشند و عمل می‌کنند. از نگاه آن‌ها، طبیعی است که حجم تولید چین از تولید ایالات متحده بیشتر شود، چون جمعیتشان چهار تا پنج برابر جمعیت آمریکاست. ولی در عین حال، هر کشوری، صرف‌نظر از اندازه‌اش، حق موجودیت و احترام دارد. تفاوت تنها این است که کشورهای بزرگ مسئولیت بیشتری در هدایت امور جهانی دارند؛ همان‌گونه که در یک خانواده، فرزندان بزرگ‌تر باید مراقب کوچک‌ترها باشند و بعدتر، مراقب والدین سالخورده. چین و ایالات متحده هر دو کشورهای بزرگی هستند و باید—به گفتهٔ چینی‌ها—برای رفاه بشریت بکوشند. کیفیت این رفتار کنفوسیوسی کاملاً بیرون از منطق رهبران امپریالیسم است.

اگر نظام رانتی به‌دنبال سلطهٔ انحصاری است، نظام چینی می‌کوشد به موجودیت همه کشورها بها بدهد. رهبران چین اگرچه به‌شیوه‌ای کنفوسیوسی عمل می‌کنند و به سیاست امری را بازمی‌گردانند که ماکیاولی آن را حذف‌شدنی می‌دانست، اما ساده‌لوح نیستند؛ آن‌ها انسان‌هایی اخلاق‌مدار و واقع‌گرا هستند. به‌لطف سوسیالیسم، محکم بر عمل تکیه دارند، نه بر ایدئولوژی. اگر این ویژگی‌ها را خوب درک کنیم، کلید فهم «راز» رفتار چین در متن امپریالیسم رانتی را به‌دست خواهیم داشت.

امپریالیسم رانتی از تولید می‌گیرد و مانع رشد آن می‌شود، اما چینی‌ها هر چه در توان دارند برای گسترش تولید کشاورزی و صنعتی خود به کار می‌گیرند و همچنین برای توسعهٔ تولید جهانی اقدام می‌کنند. آن‌ها برای پیشرفت علمی به «فرار مغزها» متکی نیستند، بلکه جوانان خود را در گستره‌ای وسیع از علوم آموزش می‌دهند. از دانشگاه‌هایشان استعدادهای برجسته‌ای بیرون می‌آید؛ همان‌گونه که شرکت دیپ‌سیک در هانگژو به‌تازگی نشان داده است.

امپریالیسم رانتی، انزواطلب است. رهبران ایالات متحده نه دوست دارند و نه حتی متحد واقعی؛ تنها نوکرانی دارند که هر لحظه می‌توان آن‌ها را کنار گذاشت، مانند رهبران فرانسه، آلمان یا کانادا.

چینی‌ها برعکس، می‌کوشند ملت‌ها را گرد هم آورند؛ همان‌طور که در سپتامبر ۲۰۲۴، در نهمین «همایش همکاری چین و آفریقا» (FOCAC) چنین کردند. در این نشست، ۵۳ کشور آفریقایی شرکت داشتند—در حالی که کل کشورهای به‌رسمیت‌شناخته‌شدهٔ آفریقا ۵۴ کشور است. آن‌ها همچنین در تلاش برای حل‌وفصل مناقشات هستند، مانند میانجی‌گری میان عربستان سعودی و ایران. چین با کشور بزرگ دیگری، یعنی روسیه، نیز «شراکت راهبردی» دارد.

دولت چین چند پروژهٔ بزرگ با ابعاد جهانی را آغاز کرده است: در سال ۲۰۱۳ پروژهٔ «کمربند و جاده»؛ در سال ۲۰۲۲، همزمان با اوج‌گیری همه‌گیری کووید ۱۹، ابتکار «همه‌گیری توسعهٔ جهانی» با همکاری سازمان ملل؛ در سال ۲۰۲۳، ابتکار «امنیت جهانی». در مارس ۲۰۲۳، در یک نشست بزرگ با حضور احزاب مختلف جهان در پکن، شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، ایدهٔ «ابتکار تمدن جهانی» را مطرح کرد. در حوزه‌ای دیگر ولی مکمل، دولت چین سیاست مؤثری برای حفاظت از طبیعت و مدیریت اقلیم در قلمرو خود به‌پیش می‌برد.

در مقابل، امپریالیسم رانتی معتقد است که همه‌چیز یا متعلق به اوست یا باید فروخته شود، از وجدان‌ها گرفته تا سرزمین‌ها و مردمشان، آن هم با هدفی کاملاً خودخواهانه و غارتگرانه. اما برای چینی‌ها، سرزمینشان فروشی نیست و اگر رهبران ایالات متحده، یعنی رهبران امپریالیسم رانتی جهانی، بخواهند آن را تصرف کنند، ارتش و نیروی دریایی آمریکا با دردسر بزرگی روبه‌رو خواهند شد.

۶) نتیجه‌گیری
حال چه روندهایی را می‌توان امروز تشخیص داد؟ آیا آمدن یک رئیس‌جمهور جدید در ایالات متحده می‌تواند تحلیل ما از امپریالیسم را تغییر دهد؟ و در این چارچوب، رفتار هر یک از طرف‌ها را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟

۱. در مورد پرسش اول:

ترامپ اعلام کرده که می‌خواهد سه دسته تصمیم اساسی را اجرا کند:
۱- پاکسازی دولت از فساد؛
۲- پایان دادن به جنگ در اوکراین و به تبع آن جنگ در فلسطین؛
۳- حمایت و بازسازی صنعت داخلی از طریق سیاست تعرفه‌ای تهاجمی.
دیگر وعده‌ها مانند ماجرای گرینلند کنار گذاشته شده‌اند.

تا امروز، دیدارهایی میان دولت او و طرف روسی انجام شده، اما هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده، چرا که کشورهای اروپایی با حماقت اعلام کرده‌اند که می‌خواهند این جنگ را ادامه دهند. در مورد جنگ نسل‌کشی که رهبران اسرائیل علیه فلسطینی‌ها به راه انداخته‌اند، هرچند موقتاً متوقف شده، اما ممکن است هر لحظه از سر گرفته شود.

تنها تصمیمات ملموس و سریع، مربوط به تعرفه‌های وارداتی بوده که سه کشور (کانادا، مکزیک، چین) را هدف قرار داده و قرار است شامل کشورهای اتحادیه اروپا نیز بشود. در واقع، این تعرفه‌ها عمدتاً چین را نشانه گرفته‌اند؛ کشوری که از «شکم امپریالیسم» بیرون آمده و اکنون به‌عنوان «دشمن راهبردی» شناخته می‌شود. هزینهٔ فوری این تعرفه‌ها ۱۶۰ میلیارد دلار است و با اجرای کامل همهٔ تدابیر اعلام‌شده، این رقم به ۶۰۰ میلیارد دلار (معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا) خواهد رسید. اتاق بازرگانی بین‌المللی ایالات متحده به‌شدت نگران است، زیرا خطر رکود جهانی بزرگی وجود دارد که کارگران آمریکایی نخستین قربانیان آن خواهند بود. چین نیز بلافاصله اعلام کرد که از این تصمیمات نمی‌ترسد و مقابله به مثل کرد: تعرفهٔ محصولات کشاورزی آمریکا را افزایش داد و واردات از ۲۵ شرکت را تحت نظارت قرار داد. در همین حال، وزیر خارجه وانگ یی دورویی رهبران آمریکا را محکوم کرد.

به‌روشنی، این جنگ تعرفه‌ای که احتمال خسارات سنگینی دارد، از نظر فنی مضحک است. ما دیگر در عصر فریدریش لیست Daniel Friedrich List و توصیه‌های او برای توسعهٔ صنعت آلمان نیستیم. جهان امروز محدود و به‌شدت وابسته به یکدیگر است. امروزه، دو شیوه برای دفاع از صنعت ملی وجود دارد:

شیوهٔ اول، وقتی کشوری امپریالیستی هستید: برپا کردن موانع، محدود کردن مقدار تولید و نگه داشتن قیمت‌ها در یک سطح مشخص. این مسیر توسعه از طریق ایجاد رانت است و برتری «کار گذشته» بر «کار زنده» را تثبیت می‌کند.

شیوهٔ دوم، وقتی کشوری سوسیالیستی هستید: تشویق دانش علمی و نوآوری برای افزایش حجم تولید و کاهش قیمت واحد. هدف، تولید فراوان برای سراسر جهان است و این مسیر، برتری «کار زنده» بر «کار گذشته» را تثبیت می‌کند.

به‌طور کلی، ترامپ به نظر می‌رسد برخی از کاستی‌های امپریالیسمی را که کشورش رهبری می‌کند، درک کرده باشد؛ اما نگاهش بسیار کوتاه‌بینانه است و برنامه‌اش هیچ شانسی برای ترمیم تصویر شکستهٔ ایالات متحده ندارد.

۲. ارزیابی رفتار چین و امپریالیسم آمریکای شمالی در این شرایط جدید
برای این کار، می‌توان از مفاهیم «نیروی مادی» و «نیروی اخلاقی*» استفاده کرد.

در هر نظام زنده‌ای، آنچه برگسون «شور حیاتی» می‌نامد، وجود دارد. این همان چیزی است که ما اینجا «نیروی مادی» می‌نامیم: جهتی از حیات که از حرکت ساختارها برمی‌آید. این نیروی مادی گاه تقویت و گاه تضعیف می‌شود از سوی «نیروی اخلاقی» که همراه آن است. نیروی مادی و نیروی اخلاقی گاه همسو و مکمل‌اند و گاه یکدیگر را خنثی یا نابود می‌کنند.

سرمایه‌داری به این شکل، انرژی بازرگانان را آزاد کرد و آن‌ها را به صنعتگرانی تبدیل ساخت که بی‌رحمانه از کار دیگران بهره‌کشی می‌کردند—این همان نیروی مادی آن بود. سپس این نیرو بر ایدئولوژی‌های آینده‌نگری چون آموزه‌های سن‌سیمونی‌ها تکیه زد که نیروی اخلاقی‌ای ایجاد می‌کرد و نیروی مادی عاملان خود را تقویت می‌نمود.

با ظهور امپریالیسم، در آغاز قرن بیستم، سرمایهٔ انحصاری و مالی از مرزهای ملی خود رانده شد، تحت تأثیر نیروی مادیِ سود. این نیروی مادی، سرآغاز جهانی‌سازی اقتصادی بود که بر نیروی اخلاقیِ یک ایدئولوژی «رهایی‌بخش» استوار بود؛ ایدئولوژی‌ای که قرار بود صنعت و تمدن را برای همه مردم به ارمغان بیاورد.

امروزه امپریالیسم به یک نظام صرفاً غارتگر تبدیل شده است. او کنترل می‌کند و مجازات می‌کند، اما دیگر تولید نمی‌کند. میان تولید ارزش و تصرف آن، جدایی روشنی پدید آمده است. این همان چیزی است که در این متن «امپریالیسم رانتی» نامیده شده است.

اما اگرچه غارتگری در آغاز سودآور به نظر می‌رسید، خیلی زود به عقب‌گرد در تولید و کمبود جهانی در مقیاس کلان انجامید. این خود نشانه‌ای از حدّ تاریخی این نظام است. رهبران امپریالیسم، نیروی مادی خود و جایگاه قدرت مسلط بین‌المللی‌شان را از دست می‌دهند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند آن را بازپس گیرند. نیروی اخلاقی‌ای هم که همراه تلاش‌هایشان است، آشکارا به نیرویی معکوس و ضدتولیدی تبدیل شده است. جهانی که بر پایهٔ «نظم مبتنی بر قواعد» بنا شده باشد، چه معنایی دارد وقتی این قواعد تنها توسط خود امپریالیست‌ها تعریف می‌شود و بسته به شرایط، دلخواهانه تغییر می‌کند؟

چین سوسیالیستی امروز تجسّم هم‌زمان یک نیروی مادی و یک نیروی اخلاقی است که مسیر و زاویه‌ای کاملاً متفاوت از نیروهای امپریالیسم رانتی و رو به زوال دارد. امپریالیسم رانتی، رابطه‌ای جهانی بر پایهٔ هژمونی و جنگ‌طلبی برقرار می‌کند که به سود یک طبقهٔ کوچک حاکم است و هدفش حفظ سلطهٔ «کار گذشته» بر «کار زنده» است. در مقابل، چین بر آن است که ــ بر پایهٔ یک اقتصاد و سیاست ملی، اما با چشم‌اندازی جهانی ــ «کار زنده» بر «کار گذشته» چیره گردد و ثمرات این دگرگونی در اختیار همهٔ ملت‌ها قرار گیرد.

قدرت چین سوسیالیستی از این‌جا ناشی می‌شود که توانسته نیروی مادی پیشرو را با نیروی اخلاقی برخاسته از چندین هزار سال تمدن در ترکیبی نوآورانه درهم‌آمیزد؛ دو نیرویی که نه‌تنها با یکدیگر همسو هستند، بلکه پیوسته یکدیگر را تقویت و پویاتر می‌سازند.

توضیحات:

منبع: worldmarxistreview

https://worldmarxistreview.org/index.php/wmr/article/view/98/77

https://www.researchgate.net/publication/393671477_Imperialism_and_Chinese_Development

Jean-Claude Delaunay
ژان-کلود دلونِه استاد اقتصاد از سال ۱۹۷۲ تا ۲۰۰۷ بوده است؛ ابتدا در دانشگاه لیل ۱ و سپس در دانشگاه پاریس-ایست. او نایب‌رئیس «انجمن جهانی اقتصاد سیاسی» است و موضوع فعلی پژوهش‌هایش به اقتصاد چین، فعالیت‌های بانکی و مالی در چین مربوط می‌شود.

Nikola Dmitrijewitsch Kondratiew

Kondratiev wave

چرخه‌ای بلندمدت در اقتصاد سرمایه‌داری، معمولاً ۴۰ تا ۶۰ ساله، که شامل یک فاز صعودی (رشد سریع و نوآوری‌های فنی) و یک فاز نزولی (رکود و بحران) است.

Oskar Ryszard Lange

اسکار لانگه (۱۹۰۴–۱۹۶۵ا) اقتصاددان سوسیالیست لهستانی، نظریه‌پرداز «اقتصاد بازار سوسیالیستی» که ترکیب مالکیت عمومی و مکانیزم بازار را مطرح کرد.

Michael Hudson (1972-2021)

Super Impérialism, The American Strategy of American Empire