گرچه کشور با فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل و حتی خطر جنگی دیگر روبهروست که فشار مضاعفی بر زندگی مردم وارد میکند، اما خوشبختانه بخشی از نخبگان همچنان بر ضرورت گفتوگو درباره گذار از نظام کنونی و چشمانداز پسا جمهوری اسلامی تأکید دارند. این یادداشت در همدلی با چنین رویکردی نوشته شده است.
از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ایرانیان بارها به امید آزادی و عدالت برخاستند، اما یا با استبداد تازهای مواجه شدند یا در گرداب نزاعهای سیاسی فرساینده گرفتار آمدند. امروز نیز اپوزیسیون میان دو قطب جمهوریخواهی و سلطنتطلبی قفل شده است؛ نزاعی خستهکننده و بیپایان بر سر نام و شکل نظام آینده.
نوع دموکراسی مورد نظر بخش بزرگی از اپوزیسیون همان دموکراسی نمایندگی کلاسیک است؛ الگویی که تجربه نشان داده است در عمل به تمرکز قدرت و فاصله میان حاکمان و مردم میانجامد.
امروز در جهان دموکراسی نمایندگی در سراشیبی نزول قرار دارد و با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم میکند. احزاب سنتی فرسوده شدهاند و شکاف میان آنها و جامعه افزایش یافته است.
در ایران هم اگر نظامی صرفاً متکی بر نمایندگی ـ چه جمهوری و چه سلطنت مشروطه ـ شکل بگیرد، بهاحتمال زیاد بسیار شکننده خواهد بود، زیرا ابزار اصلی آن یعنی احزاب فراگیر و پایدار اساساً وجود ندارند.
از سوی دیگر، دموکراسی مستقیم در مقیاس ملی دشوار و پرهزینه است. راه برونرفت، دموکراسی مشارکتی است: مدلی که تلفیقی از دمکراسی نمایندگی و دمکراسی مستقیم است. در این الگو، مردم تنها رأیدهندهای منفعل نیستند، بلکه همواره در تصمیمگیری حضور دارند و میتوانند مسئولان را بازخواست یا جایگزین کنند.
ایرانیان اما در طول تاریخ، چه در شکوه و چه در تراژدی، بارها مبتکر «اولینها» بودهاند. امپراتوری هخامنشی یکی از نخستین نظامهای سیاسی چندقومیتی جهان را بنا نهاد. انقلاب مشروطه، پیش از بسیاری از کشورهای آسیایی، قانون اساسی و پارلمان را به رسمیت شناخت. انقلاب اسلامی یکی از بزرگترین انقلابهای قرن بیستم بود که البته به استبداد دینی انجامید. و در نهایت، جنبش «زن، زندگی، آزادی» بار دیگر نشان داد که جامعه ایران همچنان توانایی زایش آرمانهای نو دارد.
سئوال این است: با چنین پیشینهای، چرا نتوانیم نخستین ملتی باشیم که نظامی متکی بر دموکراسی مشارکتی واقعی را به جهان عرضه کند؟
ایران میتواند تولیدکننده مدلی نوین در سیاست جهانی باشد. اما لازمه این کار آن است که حتی گذار از نظام کنونی نیز بهطور دموکراتیک و با مکانیزمهای مشارکتی انجام گیرد.
خوشبختانه ایران از پیش دارای نهادهای شورایی است. شوراهای شهر و روستا، هرچند امروز زیر سلطه حکومت و بدون اختیار واقعی عمل میکنند، اما مردم با آن آشنا هستند و این ساختار در ذهنیت عمومی نهادینه شده است. این تجربه نیمبند، مزیتی بزرگ برای آینده به شمار میرود. شوراها هرچند ناکارآمدند، اما با رهایی از کنترل دولت مرکزی میتوانند بهسرعت به ستونهای اصلی نظام مشارکتی بدل شوند.
شوراها ابزار دموکراسی مستقیم در سطح محدود و محلی هستند.
رفراندومها ابزار دموکراسی مستقیم در سطح ملی و کلان هستند.
و وقتی این دو ابزار در کنار دموکراسی نمایندگی (پارلمان و دولت پاسخگو) قرار بگیرند، همدیگه رو تکمیل میکنن و جامعه امکان رسیدن به دموکراسی مشارکتی را پیدا میکند.
دموکراسی مشارکتی نه از بالا، بلکه از ده، روستا، محله و شهر آغاز میشود. هر واحد محلی به شکل شورایی، دیجیتال و حضوری تصمیمگیری میکند و نمایندگان خود را به سطح بالاتر میفرستد. بدین ترتیب مشروعیت از پایین به بالا ساخته میشود، نه از بالا به پایین.
شوراها برای اجرای وظایف خود از کمیتهها در حوزههایی مانند آموزش، بهداشت یا کشاورزی استفاده میکنند. کمیتهها بازوی اجرایی شوراها هستند.
در سطح بالاتر، مجالس استانی یا منطقهای شکل میگیرند تا هماهنگی میان شوراهای محلی را بر عهده داشته باشند. و نهایتاً، این زنجیره به یک پارلمان مشارکتی ملی ختم میشود.
در چنین پارلمانی، نمایندگان، وزرا و حتی نخستوزیر همواره پاسخگو به شوراها و رأیدهندگاناند و در صورت ناکارآمدی بهسرعت و بدون بحران سیاسی جایگزین میشوند. با یک دموکراسی مشارکتی که هم از ابزارهای نوین دیجیتال بهره میگیرد و هم در سنت شورا ریشه دارد، میتوان قدرت را همواره در معرض بازخواست و جایگزینی سریع قرار داد.
اگر جامعه بتواند به سمت دموکراسی مشارکتی حرکت کند، نزاع قدیمی میان جمهوریخواهی و سلطنتطلبی نیز بیمعنا خواهد شد.
حتی میتوان هیچ پیشوندی بر نام کشور نگذاشت و تنها بر یک اصل تأکید کرد: ایران دموکراتیکِ مشارکتی
الگویی برای آزادی، عدالت و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش.