تاریخِ مبارزاتِ زنان در ایران امروز به نقطهای رسیده است که دیگر نمیتوان آن را صرفاً در چارچوب «پیشرفت» یا «پسرفت» تفسیر کرد. ما در دلِ یک وضعیتِ دوپاره ایستادهایم: از یکسو، پیشرویِ عینیِ زنان در عرصههای نمادین، فرهنگی و اجتماعی، و از سوی دیگر، تشدیدِ خشونتِ عریان که بدنِ زن را به میدانِ تسویهحسابِ قدرت بدل کرده است. آنچه امروز با نامِ «قتل ناموسی» یا «خشونت خانگی» روایت میشود، نه تنها یک انحرافِ اخلاقی یا باقیماندهای از سنتهای کهن است، بلکه شکلِ اجراییِ نظمِ پاتریارکی در لحظهٔ بحران است؛ لحظهای که ابزارهای حقوقی و نمادینِ کنترل کاراییِ خود را از دست دادهاند.
این وضعیتِ بحرانآلود زمانی ملموستر میشود که به آمار و نمونههای واقعی نگاه کنیم. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری و منابع مستقل نشان میدهند که خشونت علیه زنان در سالهای اخیر و به ویژه از ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به سطوحی بیسابقه رسیده است. بر اساس دادههای مرکز آمار و گزارشهای سازمانهای مدنی، در سال ۲۰۲۳ حداقل ۱۲۲ مورد قتلِ زن در سراسر ایران ثبت شده است که حدود ۳۲ درصد از آنها تحت عنوان «ناموسی» بودهاند. بسیاری از زنان قربانی دستِ نزدیکترین افرادِ خانواده شدهاند: ۶۰ نفر توسط همسرانشان، ۱۶ نفر توسط پدران و ۱۰ نفر توسط برادرانشان کشته شدهاند.
در همان سال، گزارشها نشان داد که از اوایل ۲۰۲۵ تا نوامبرِ همان سال، حداقل ۱۷۶ زن در ایران توسط افراد خانواده به قتل رسیدهاند که دستکم ۲۵ مورد از این قتلها با انگیزهٔ «ناموسی» انجام شده است.
این اعداد، گرچه چشمگیرند، تنها بخشِ رسمی و گزارششدهٔ پدیدهاند. بسیاری از مواردِ خشونتِ خانگی و قتلها، بهویژه در مناطقِ محروم یا روستایی، در آمارهای رسمی «تحت عنوان اختلاف خانوادگی» گزارش میشوند تا میزان واقعیِ خشونتِ جنسیتی پنهان بماند. در بررسیهای رسانهای مستقل آمده است که در سال ۲۰۲۴، دستکم ۱۳۳ زن و دختر توسط اعضای نزدیکِ خانواده کشته شدهاند؛ یعنی بهطور متوسط هر دو روز یک زن قربانی میشود.
در کنارِ زن کشی، خشونتِ خانگیِ غیرکشنده نیز بسیار گسترده است. بر اساس گزارشهای رسمی و پژوهشهای مستقل، بیش از ۷۴ هزار زن در یک سال گذشته به مرکزهای پزشکی قانونی مراجعه کردهاند تا آثارِ خشونتِ فیزیکیِ همسر یا شریکِ زندگی را ثبت کنند—رقمی که فعالان حقوق زنان و پژوهشگران معتقدند ممکن است تا صد برابر بیش از مواردِ ثبتشده باشد.
این حجم از خشونتِ آمارشده، اگر چه تکاندهنده است، باز هم نمیتواند تمامیِ واقعیت را پوشش دهد. فقدانِ دادههای شفاف، گزارشدهیِ ناقص و پنهانسازیِ انگیزههای واقعیِ قتلها باعث میشود جامعه همواره زیر بارِ انکارِ سیستماتیکِ بحرانِ خشونتِ جنسیتی باشد.
برای فهمِ این خشونت، باید از سطحِ اخلاق و فرهنگ عبور کرد و به زیرساختهای مادی و اقتصادی نگاه انداخت. جامعهٔ ایران در سه دههٔ اخیر شاهدِ جهشی چشمگیر در سطحِ تحصیلاتِ زنان بوده است. زنان امروز نهتنها اکثریتِ دانشجویانِ دانشگاهها را تشکیل میدهند، بلکه بخش قابلتوجهی از سرمایهٔ آموزشی جامعه بر دوشِ آنان انباشته شده است. این تغییر، صرفاً یک تحولِ آموزشی نیست؛ بلکه به معنی بازتعریفِ انتظارات، هویتها و نقشهای اجتماعی است.
اما این جهشِ آموزشی، در ساختارِ اقتصادی متوقف شده است. نرخ مشارکتِ اقتصادیِ زنان در ایران هنوز در سطحی بسیار پایین باقی مانده و شکافی عمیق میان «توانمندیِ آموزشی» و «امکانِ حضورِ اقتصادی» شکل گرفته است. نتیجه، جامعهای است که در آن زنان تحصیلکردهاند، اما از دسترسیِ پایدار به کار، درآمد و استقلالِ اقتصادی محروم میمانند. این انسداد، نه یک اتفاقِ تصادفی، بلکه بخشی از منطقِ بازتولیدِ نابرابری است.
در این نقطه، تنشِ اصلی شکل میگیرد. زنانی که از نظرِ ذهنی و اجتماعی از نظمِ سنتی عبور کردهاند، با ساختاری مواجه میشوند که همچنان بر نقشهای کهنه پافشاری میکند. همزمان، مردانی که هویتِ تاریخیِ «نانآور» و «صاحبِ اقتدار» خود را در اثرِ بحرانهای اقتصادی، بیکاری و فروپاشیِ امنیتِ معیشتی از دست دادهاند، ابزاری برای بازتعریفِ خود در اختیار ندارند. این گسلِ دوگانه—زنِ در حالِ عبور و مردِ در حالِ سقوط—بسترِ انفجارِ خشونت را فراهم میکند.
در چنین شرایطی، بدنِ زن به آخرین سنگرِ دفاع از نظمی بدل میشود که در سایر عرصهها شکست خورده است. خشونتِ خانگی و قتلهای ناموسی، تلاشی هستند برای بازپسگیریِ قدرتی ازدسترفته؛ نه از سوی یک فردِ منفرد، بلکه از دلِ منطقی جمعی که به مرد اجازه میدهد شکستهای ساختاریِ خود را بر بدنِ زن جبران کند. به همین دلیل است که این خشونتها نه استثنا، بلکه الگو هستند.
نقشِ دولت در این میان، نه حاشیهای، بلکه تعیینکننده است. دولتی که در کوچکترین جزئیاتِ پوشش و رفتارِ زنان مداخله میکند، در لحظهٔ تهدیدِ جانِ آنان ناگهان به اصلِ «حریمِ خصوصی» پناه میبرد. این عقبنشینیِ گزینشی، تصادفی نیست؛ بلکه نوعی همدستیِ ساختاری است. واگذاریِ امنیتِ زن به خانواده و عرف، در عمل به معنای تحویلِ قربانی به همان نظمی است که او را تهدید میکند.
از اینرو، افسانهٔ «اول آگاهی، بعد عدالت» نه یک توصیهٔ فرهنگی، بلکه یک ابزارِ تعویقِ سیاسی است. هیچ نظمِ نابرابری، داوطلبانه عقب ننشسته است. انتظار برای آماده شدنِ بسترِ فرهنگی، در عمل به معنای تعلیقِ حقِ زندگیِ زنان است. عدالتِ جنسیتی یا بهمثابهٔ مطالبهای فوری و سیاسی مطرح میشود، یا هرگز محقق نخواهد شد.
جنبشِ زنان امروز ناگزیر است از محدود شدن به مطالباتِ نمادین فراتر رود و پیوندِ خود را با مطالباتِ اقتصادی و طبقاتیِ جامعه مستحکم کند. تا زمانی که آزادیِ بدن از عدالتِ اجتماعی جدا بماند، نظمِ حاکم میتواند آن را به مسئلهای «فرهنگی» تقلیل دهد و خنثی کند. خروجِ خشونت از حوزهٔ خصوصی و تبدیلِ آن به مسئلهای عمومی و سیاسی، شرطِ گسستنِ این چرخه است.
جنبشِ زنان امروز نه در نقطهٔ شکست ایستاده و نه در آستانهٔ پیروزی. ما در میانهٔ گذاری خونین قرار داریم؛ گذاری که در آن، هر تعلل با جانِ زنان سنجیده میشود. مسیرِ تغییر از صبر و انتظار نمیگذرد، بلکه از فشارِ سازمانیافته و پیوند زدنِ آزادیِ بدن با عدالتِ اجتماعی عبور میکند. این گذار، نه آرام خواهد بود و نه بیهزینه است—اما تنها مسیرِ خروج از بنبستِ قانون و خشونت است.
منابع:
مرکز آمار ایران، گزارشهای مربوط به آسیبهای اجتماعی و خشونت خانگی
شهلا اعزازی، جامعهشناسی خانواده در ایران
ناهید توسلی، زنان، خشونت و ساختارهای قدرت
گزارشهای کمپین توقف قتلهای ناموسی
احمدیخراسانی، جنبش زنان و چالشهای گذار. وبسایت بیدارزنی.
سازمان پزشکی قانونی کشور. سالنامههای آماری مربوط به معاینات نزاع و همسرآزاری.