ازدولت ملی تا دولت مافیائی (افزایش جرم وجنایت وناامنی درایران) – م. هاشمی

“رابرت بانکر”(R.J.Bunker) استاد مطالعات استراتژیک آمریکا می گوید که دولت مافیائی (Mafia state) ، شکل جدید و خطرناکی از دولت است که یا برآمده از شورش های جهادی است و یا توسط باندهای جنایتکار و سلطنت طلب برپا می گردد.(۱) براساس این تعریف، جمهوری اسلامی برآیند این سه مدل است زیرا این رژیم، حکومت قانون را کنار گذاشته و نظامیان را بر حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی کشور حاکم گردانیده است. اکنون در ایران، گروه کوچکی از خاندان های حکومتگر که اطراف نهاد رهبری راگرفته اند، تمامی ابزارهای قدرت و ثروت را در انحصار خود گرفته و به هیچکس نیز پاسخگو نیستند. “موسی نعیم” (M.Naim) روزنامه نگاربرجسته و وزیرسابق تجارت وصنعت ونزوئلا نیز، دولت مافیائی را دولتی می داند که در آن، باندهای جنایتکار، همه یا بخش های مهم و حساس دستگاه دولتی را در اختیار می گیرند. هدف دولت مافیائی در چنین جامعه ای، اداره ی کشور نیست بلکه کسب پول و گسترش قدرت پولسازی حکومت است.(۲) بر اساس این تعریف نیز جمهوری اسلامی، یک دولت مافیائی است که ترور را بر سراسر جامعه حاکم کرده است. دولتی که به مدارس دخترانه حمله ی شیمیائی می کند، مصداق بارز دولت مافیائی است. این دولت؛ اقتصاد کشور را میان باندهای مافیائی تقسیم می کند و زمام امور هر بخش را بدست باندی تبهکار می سپارد. اکنون مافیای دارو، مافیای شکر، مافیای آب، مافیای چوب و… زمام اجتماع و اقتصاد کشور را بدست گرفته اند. اولویت خارجی دولت مافیائی نیز برقراری رابطه با دولت ها و سازمان های مشابه است.

ایران اکنون ازنظر شاخص جرم و جنایت در میان ۱۹۳ کشور جهان رتبه ی چهاردهم، درمیان ۴۶ کشورآسیائی رتبه ی ششم، و درمیان ۱۴ کشور غرب آسیا رتبه ی چهارم را داراست.(۳) قاچاق انسان در ایران بسیار رایج است. ایران بر سر راه یکی از عمده ترین مسیرهای قاچاق انسان در جهان قرار دارد که زنان جوان را ازآسیا به اروپا، خلیج فارس و قفقاز منتقل می کند. قاچاق ارگان های داخلی انسان نیز در ایران رواج دارد که مرکز آن در تهران، شیراز و تبریز می باشد. قاچاق اسلحه نیز جایگاهی مهم در استراتژی منطقه ای ایران دارد. علاوه بر کشورهای غرب آسیا، شمال آفریقا، و روسیه، اغلب نقش آفرینان غیردولتی منطقه ، به سلاح ها و مهمات ایرانی مجهزند. پهبادهای ساخت ایران اکنون در اغلب نقاط ناآرام منطقه در پروازند. مافیای چوب، جنگلهای ایران را هدف قرارد اده است. جغرافیای طبیعی ایران، شامل اکوسیستمهای متنوعی است که در برابر تخلفات زیست محیطی آسیب پذیر می باشد. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخائر نفتی جهان است و مافیای نفتی این کشور، بر این منابع خیمه زده و علاوه بر اینکه آنها را به یغما می برد، کشور را با چالش های اقتصادی و زیست محیطی روبرو می کند. مافیای نفتی بویژه در نقاط مرزی ایران فعال است و نفت ارزان و سوبسیدی کشور را به چندین برابر قیمت به کشورهای همسایه می فروشد. گفته می شود روزانه میلیونها لیتر سوخت، به همین طریق ازایران خارج می شود که فسادی گسترده در میان مقامات دولتی و نظامی ایجاد می کند. مافیای مواد مخدر، بویژه هروئین و متامفتامین (methamphetamine)، در ایران فعال است. باندهای سازمانیافته در این تجارت فعالند و مواد مخدر را از افغانستان وارد و از ترکیه راهی اروپا، خلیج فارس و فراتر ازآن می کنند. هروئین در ایران بسیار ارزان است و نام برخی دولتمردان و فرماندهان نظامی ایران، بدلیل مشارکت در تجارت مواد مخدر، در لیست تحریم های بین المللی قرارگرفته است. ایران یکی از مراکز عمده ی تولید و ترانزیت متامفتامین در جهان است. همچنین مصرف ماده ی مخدر سنتتیک “کاپتاگون” نیز در منطقه (Captagon) بسیار رایج است که ایران، حزب الله لبنان، و سوریه، متهم به تولید و عرضه ی آن هستند. اخیراً تولید متامفتامین در افغانستان افزایش یافته و این ماده با قیمتی بسیار کمتر از ماده ی تولید ایران، وارد کشور می شود. باندهای سایبری، فضای مجازی ایران را در اختیار خود گرفته اند. باندهای هکری و فروش فیلترشکن، بازار ایران را قبضه کرده اند. این باندها که از یک مرکز هدایت می شوند، ناراضیان، فعالان سیاسی، روزنامه نگاران، سازمان ها، نهادها و زیر ساخت های حیاتی داخل و خارج ایران را هدف می گیرند. گروهی از مهمترین باندهای سایبری، در “لشکرسایبری ایران” متشکل شده اند که زیرنظر سپاه پاسداران فعالیت می کند. این باندها اخیراً بر حملات باج افزاری (ransomware attacks) خود افزوده اند. مافیای مالی نیز در ایران بسیار فعال است (۴) موارد کلاهبرداری اقتصادی، سوءاستفاده ی مالی و اختلاس، در سالیان اخیر سه برابر شده است. بنیادهای رنگارنگ، تاکنون تریلیون ها تومان از وجوه بیت المال رابه حساب های بانکی نخبگان سیاسی واریز نموده اند که آخرین آنها رسوائی ۱۴۰ تریلیون تومانی “چای دبش” می باشد. نهادهای نظامی تحت نظر رهبری نیز بخش بزرگی از این وجوه را در اختیار سازمان های تروریستی و نیابتی خود در داخل و خارج ایران قرار می دهند. به این موارد باید مافیاهای دیگر از قبیل مافیای دارو، مافیای شکر، مافیای آب، مافیای چوب و غیره را نیز افزود که نبض اقتصاد کشور و معیشت مردم را در دست دارند. سندیکاهای مافیاگونه ای که در ایران شکل گرفته اند، فعالانه به کار پولشوئی مشغولند و از رانت اطلاعاتی و مالی دولت و مصونیت قضائی نیزبهره مندند. متاسفانه سانسور گسترده ی حاکم بر رسانه های عمومی، مانع تبادل آزادانه ی اطلاعات در این موارد می گردد. جامعه ی مدنی ایران که باید در صف مقدم مبارزه با مافیا قرارداشته باشد، با محدودیت های فراوان روبروست و شبکه های اجتماعی که به مثابه ی بازوی این جامعه عمل می کنند، مسدود می باشند و نمی توانند عملکرد مافیا و سوءمدیریت زمامداران کشور را منعکس کرده و آن را به نقد بکشند.

شاخص فلاکت (misery index) که حاصل جمع بیکاری و تورم است، منعکس کننده ی عملکرد دولت مافیائی و بهترین نشانگر جرم و جنایت در جامعه می باشد. شاخص فلاکت، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، اثر معنی داری بر جرم و جنایت دارد. ایران اکنون بر اساس معیارهای بین المللی، کشوری فلاکت زده محسوب می شود و همانطور که در ابتدای این نوشتار اشاره شد، از نظر جرم و جنایت در رده ی چهاردهم در میان ۱۹۳ کشور جهان قرار دارد.(۵) به گزارش معاون پلیس ایران، موارد سرقت از منزل و مغازه ها در سال گذشته، نسبت به سال قبل ازآن، ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد ضمن اینکه بر سرقت خودرو نیز ۱۰ درصد افزوده گردیده است. به این موارد باید افزایش سرقت مسلحانه، کیف قاپی، موبایل قاپی، زورگیری و غیره را نیز افزود. کلاهبرداری و جعل اسناد نیز درایران روبه افزایش است و نسبت به دو سال قبل، ۳۰ درصد افزایش نشان می دهد. این جرائم، به ناامنی در جامعه دامن زده و حداقل یکچهارم جمعیت ایران را، بنا بر تخمین پلیس، در ترس دائمی نسبت به دزدی، ورود قهری به حریم خصوصی، سرقت خودرو، جیب بری و غیره قرار داده است. تحقیقات آکادمیک فراوانی درباره ی افزایش جرم و جنایت در ایران صورت گرفته که اغلب آنها به رابطه ی مستقیم میان وخامت شرائط اقتصادی اجتماعی کشور و افزایش جرم و جنایت اشاره دارند. براساس یک تحقیق انجام شده در دانشگاه اصفهان، تعداد جرائم خشونت آمیز در سالهای اخیر، دو برابرشده است. در این تحقیق، مواردی چون بیکاری جوانان، تورم افسارگسیخته و اعتیاد به مواد مخدر، علت اصلی ناهنجاری های اجتماعی در جامعه ذکر شده است.(۶) تحقیقی دیگر توسط دانشکده ی اقتصاد دانشگاه آزاد تهران انجام شده که نشان می دهد تورم و بیکاری، علت اصلی ناهنجاری های اجتماعی در جامعه می باشد.(۷) مرکز آمار ایران اخیراً اعلام کرد که فقط ۳۷ درصد ایرانی های بالاتر از ۱۵ سال، شاغل می باشند. بیکاری و فقر، علت اصلی جرم و جنایت در هر جامعه می باشد و آمار اخیر مرکز آمار ایران در این مورد گویاست.(۸) کار جرم و جنایت در ایران آنقدر بالا گرفته که اخیراً پلیس مجوز فعالیت کارآگاهان خصوصی و استخدام بادیگارد را صادر کرده است. علت وخامت اوضاع اقتصادی و به تبع آن جرم و جنایت در ایران، علاوه بر تحریم های فلج کننده ی بین المللی، ناکارآمدی دستگاه دولتی و فساد شایع در تمامی سطوح حاکمیت می باشد. فرار مغزها (brain drain) یکی دیگر از پیامدهای افزایش شاخص سلامت در ایران می باشد. به گزارش انستیتوی تحقیقات مهاجرت ایران وابسته به دانشگاه صنعتی شریف، نیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران، در آرزوی مهاجرت از کشور به سر می برند. به گفته ی رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، مهاجرت هنگامی صورت می گیرد که بحران اقتصادی در عرصه ی تولید، اشتغال و تورم، با دیگر بحران ها قرین گردد و شخص رابه این باور برساند که رژیم سیاسی، دیگر قادر به حل بحران اقتصادی نیست و شایسته سالاری (meritocracy) را فدای خویشاوند سالاری (nepotism) کرده است.(۹) به گزارش انستیتوی تحقیقات مهاجرت ایران، در سالهای گذشته، ۲/۲ میلیون نفر معادل ۳ درصد جمعیت ایران، از کشور مهاجرت کرده و فرار مغزها را به بحرانی دیگر در کنار دیگر بحرانهای ایران ، تبدیل کرده است.